غيضٌ من فيض !

عارف معروف

الحوار المتمدن-العدد: 7176 - 2022 / 2 / 28 - 21:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

_________


• اعتقد ان سوء الحظ وحده او مجموعة من المصادفات الغريبة او صراع نفوذ وكسر ارادات لا نعرف عنه شيئا هو الذي جعل ابن مسؤول كبير في الدولة العراقية ، مثل السيد محافظ النجف السابق ، يمثل امام القضاء بتهمة الاتجار بالمخدرات بعد ان ضبط متلبسا بهذا الفعل وبحوزته كمية كبيرة منها ، لان مسار الوقائع المفترض بين ضبط مثل هذه الحالة في سيطرة او نقطة تفتيش معينة وتوقيفه بامر قضائي في مركز من مراكز السلطة التنفيذية ومن ثم احالته الى قاضي التحقيق وما يقتضيه هذا التحقيق من اجراءات ومعاينات وكشوف وفحص مختبري لطبيعة المادة وورود الاجابة بذلك ورأي الخبراء وتدوين الافادات للمتهم والشهود ابتدائيا اولا ومن ثم قضائيا وتحديد مادة الاحالة واحالة المتهم الى الجنايات ، هو مسار طويل ويستغرق فترة من الزمن يمكن لاي مسؤول من درجة ادنى بكثير من درجة محافظ ، في الوضع العراقي الذي نعيشه ونعرفه تمام المعرفة ، ان يتدخل و" يرتب الامور " بما يؤدي الى لملمتها وخنقها في المهد ، خصوصا وان كل مرحلة من هذه المراحل هي عقدة لها الف حل ان اردنا رغم انها قد تكون بابا موصدا بالف قفل وقفل في حالة ان يكون المعني بالاجراءات مواطنا " عاديا ...

• اذن فنحن امام " قدر مزحلق " كما يقول العراقيون او صراع ارادات خفي في اساس الحادث وخلفياته ، لانه حتى في حال فشل كل التدخلات تبقى هناك " فسحة " للفعل بالنسبة للمعني امام القضاء نفسه ، فالقضاء يحكم بما عنده من معطيات وهذه المعطيات يمكن ان تتغير حتى في اللحظات الاخيرة كأن يبدل الشهود شهاداتهم ، كما حصل بالنسبة لمسؤولين سابقين كبار ادينوا بجرائم ارهتبية عديدة ثم اعيدت محاكمتهم بعد سنوات وغير الشهود شهاداتهم لتصدر احكاما جديدة ببرائتهم بل ويتقاضون تعويضات ضخمة عن رواتبهم النيابية او الوزارية عن المدد السابقة وما طالهم " المساكين " من خسائر ومعاناة . او ياتي تقرير الادلة الجنائية بنفي صفة المواد كمواد مخدرة ، ويعرف السادة المحامون ان ذلك كان يحصل حتى في زمن النظام السابق فكيف له ان لا يحصل في زمن الانشراح والانفتاح وضياع القفل والمفتاح ؟!

• ماعلينا !.... شاء سوء الطالع ان تتسرب القضية الى الاعلام وان تلهج بها مواقع التواصل الاجتماعي وان يُحكم الولد فكيف يمكن لنا جبرما انكسر ؟ ... بسيطة : لقد وضع الدستور في يد ممثلي الطبقة السياسية الحاكمة مفتاحا سحريا مهما وفرصة اخيرة لانقاذ من تود انقاذه اذا شاءت الاقدار ان يتزحلق بقشر موز غير محسوب ... انه المادة 73/ اولا من الدستور التي تعطي لرئيس الجمهورية سلطة اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء وعليه فقد صدر عفو رئاسي خاص عن الولد المسكين بتوصية من رئيس مجلس الوزراء ، لكن سوء الحظ كان ملازما لهذ الشاب ووالده الكسير فتسرب خبر وصورة القرار الى الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مما جعل الناس جميعا تتسائل " كيف يصدر عفو رئاسي عن تاجر مخدرات في الوقت الذي يقتل قاض نزيه تصدى لعصابة مخدرات ، بل وكيف تشمل جريمة تعتبر دولية بموجب توقيع العراق على اتفاقية دولية بخصوصها بعفو خاص في الوقت الذي نصت مادة صلاحية العفوالرئاسية على استثناء الجرائم الدولية وجرائم الفساد والجرائم الماسة بامن المجتمع منه ، مما احرج السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء واوقعهم في حيص بيص !

• بعد ارتباك و كلام منمق كثير لا يطفيء جذوة المحاجة ولا يقنع احدا جاءت الاخبار اليوم بتوجيه الرئاسة بتشكيل لجنة تحقيقية حول الموضوع ومحاسبة المسؤولين ! وهذه مشكلة اخرى ، اذ انها تعني لو اقتنعنا بها جدلا كعذر ان الرئاسة لم تدقق جيدا بشان الاسماء المطلوب شمولها وانها اصدرت المرسوم " ع الثقة " كما نقول لكنه يحول المشكلة الى رئاسة الوزراء فهل رفعت توصياتها بالعفو " ع الثقة " هي الاخرى ؟!

• المشكلة ان رئاسة الجمهورية ، بما عرف عنها من " حصافة " ولباقة " و " كياسة " اربكها وركبها هي الاخرى سوء الحظ فقد تضمن خبر اليوم : انها لن تتهاون ابدا في مواجهة جرائم المخدرات وانها دعت اللجنة التحقيقية التي شكلتها الى الاسراع بعرض نتائج التحقيق .... وماذا بعد ؟ لقد استبقت الامر ودعت في تصريح اليوم نفسه الجهات القضائية المسؤولة الى ادانة المسؤولين الذين تسببوا في المشكلة وانها بعد ادانتهم ، وهي لم ترفع دعوى بحقهم اصلا لان لجنتها التحقيقية لم تنتهي ولم ترفع توصياتها بعد ، تطلب من وزارة العدل ووزارة الداخلية القاء القبض على المدانيين الذين اطلق سراحهم واعادة سجنهم ،ولكن متى يتم ذلك ؟ في المستقبل ... بعد سحب المرسوم الجمهوري !


• عمركم سمعتم بمثل هذا الكلام !!

• كلمة اخيرة ، لمن يتحدث عن حنث باليمين وماشاكل : اقول ان هذه الواقعة تسربت بمحض الصدفة وسوء التدبير لا غير لكنها ليست سوى غيض من فيض ونقطة من نهر ، فعن اي حنث باليمين تتحدث ياصديقي ؟!

#عارف_معروف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات