الاحكام البولسية للدولة السلطانية .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7172 - 2022 / 2 / 24 - 20:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بمناسبة صدور حكم محكمة الدرجة الأولى الابتدائية بالرباط ، والقاضي بإدانة الأستاذ محمد زيان النقيب السابق ، ووزير حقوق الانسان السابق في عهد الحسن الثاني ، بثلاثة سنوات سجنا ، بتهم غريبة ما اتى بها الله في زمان ، وتأكيد محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء الحكم الصادر في حق الصحافي سليمان الريسوني بخمس سنوات سجنا بتهمة الجنس ، وهي نفس التهمة التي حكم بها الصحافي عمر الراضي بستة سنوات سجنا ، والأستاذ زيان كان له نصيب من تهمة الجنس ... قررت نشر هذا التقرير عن المحضر البوليسي المزور ، الذي سهر شخصيا المدير العام للبوليس السياسي المدعو عبداللطيف الحموشي على إخراجه ، بالتنسيق مع الوزير المنتدب في الداخلية السابق المدعو الشرقي ضريس ، وتحت الاشراف المباشر لمستشار وصديق السلطان / الملك المدعو فؤاد الهمة .. وبالطبع وكما اخبر نائب وكيل الملك الذي الأستاذ حسين غرتي ، الذي اخبرني بدوره بكون التنسيق جاري على قدم وساق بين وزارة الداخلية ، وبين مديرية الشؤون الجنائية بوزارة العدل لإدخالي السجن ، والتنسيق كان يشرف عليه الوزير المنتدب في الداخلية ، مع وزير العدل السابق المدعو مصطفى الرميد ...
التقرير هذا سيزيل اللثام عن طبخ وتزوير المحاضر البوليسية بتهم مركبة ومفبركة ، التي تعرض لها المسجونون الموجودون بسجون السلطان محمد السادس .. وقد عشت التزوير في المحضر من اوله الى اخره ، لانه اعتقالي كان صيدا كبير ا بالنسبة لهم .. في حين ان سبب اعتقالي وسجني بالمحضر البوليسي كان سببه الدراسات التي انشرها في حائطي الفاسبوكي ، ونشرتها في الموقع العربي " الحوار المتمدن " . ومن بين تلك الدراسات والمقالات التي يمكن الرجوع اليها :
1 ) " كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون . إتق الله يا جلالة الملك ، واعدل فان العدل أساس الملك " .. وما اثار غضب البوليس في المقال ، العبارة والجملة التالية / .. لن اسحب بيعتك من عنقي ، لأنني ما بيعتك قط ولا بايعت من سبقك . الأن يمكنك ان تامر بإدخالي السجن / وبالفعل ما هي غير مدة قليلة ، حتى كنت ضحية المحضر البوليسي المزور ، وادخلوني سجن الملك ، بحكم صدر باسم الملك ، من قضاة الملك ، ونفده أعوان الملك ..
2 ) المقالة الثانية " الى الجلاد المجرم الجبان المدعو عبداللطيف الحموشي المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني ، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني " " DGST / DGSN " ..
3 ) المقالة الثالثة " بيان اخباري الى الرأي العام الوطني ، والحقوقي المغربي " حول الاعتداءات التي تعرضت لها على يد المدير العام للبوليس السياسي المدعو عبداللطيف الحموشي ، والوزير المنتدب في الداخلية المدعو الشرقي ضريس ..
وللإشارة فالبوليس السياسي هو من يصدر الامر للنيابة العامة ، لتشرع في رفع مسطرة المقاضاة حتى يعطوها مشروعية المحاكمة العادلة ، والمحكمة تبنى احكامها على ما جاء فقط في المحاضر البوليسية ، دون ان تأخذ بحجية بطلان ادعاء المحضر البوليسي حتى يتمتع الظنين بشروط المحاكمة العادلة .. فمن يتابع ويتتبع ما يكتب في مختلف فضاءات التواصل الاجتماعي هو البوليس السياسي ، وليس النيابة العامة التي تشعر من طرف البوليس بضرورة فتح ملف المتابعة .. لذا فان اكبر الأخطاء ، هو حين يتعامل الظنين مع الدعوى المرفوعة ، ويدخل دائرة سؤال جواب ، لان هنا يكون قد اعترف بمشروعية المحاكمة ، ويكون قد مكن البوليس من الاجهاز على حقه في الدفاع الذي يكون فقط شكليا .. وتنتهي به الواقعة في السجن .. فالجواب هو مقاطعة المسطرة من أولها الى اخرها ، والدخول في نفس الوقت في اضراب مفتوح عن الطعام ، بدون ماء ، ولا سكر . ومواصلة مقاطعة المحكمة الى الوصول الى الاستشهاد .. فلا بد من حصول الصدمة الكبرى ، خاصة اذا كانت المحاكمة تصادف حدثا استراتيجيا ، كعقد دورة مجلس الامن حول الصحراء ، في شهر ابريل القادم .. فوصول خبر شن الاضراب العام في السجن ، واذا سقط شهداء ، سيكون له وقعه الكبير عند صياغة مجلس الامن لقراره حول نزاع الصحراء .. وخاصة امام اعتراف الاتحاد الأوربي وبالأخص اسبانية بالجمهورية الصحراوية .. فمقاطعة المحكمة وعدم الاعتراف بها ، لان النزاع سياسي ، وكل اللعبة سياسية ، يبقى الموقف العادل للجواب على تغول تقارير البوليس السياسي وبطشه بالشعب .. والغاية ضرب حرية التعبير ، وليّ أقلام المثقفين ، واخراص صوت المعارضة السلمية التي تستعمل نضال الفكرة ونضال القلم .. وحتى يسود الصمت .. وحتى يسود فقط البوليس السياسي .. ..
إذن سأعالج التقرير الفاضح للمحضر البوليسي المزور ، الذي سهر شخصيا المدير العام للبوليس السياسي على إنجازه ، وكنت أعيش التزوير بأم اعيني ، في خمسة مباحث ، وبنوع من الإيجاز حتى يضطلع شرفاء وأحرار المغرب ، على المكائد والدسائس التي يجهد النظام في تلفيقها لشرفاء الشعب المغربي ، انتقاما منهم لكتابات سياسية دأبوا على نشرها بانتظام ، او بسبب مواقف سياسية مزعجة دأبوا عليها في حالات عديدة ، مثل وقفات احتجاجية ، او مشاركة في مسيرات جماهيرية ، مثل مسيرات حركة 20 فبراير ، او مسيرات انتفاضة الريف .. الخ
المبحث الأول وسأعنونه ب " الشكر " . المبحث الثاني وسأعنونه ب " محنة أم تجربة " . المبحث الثالث وسأعنونه ب " التهمة البوليسية والرد عليها " . المبحث الرابع وعنوانه هو " المحاكمة السياسية كانتقام سياسي " . والمبحث الخامس هو " الحق في اللجوء إلى القضاء الدولي " ..
1 ) المبحث الأول : الشكر : أتقدم بالشكر الجزيل لكل من آزرني وتضامن معي ، ووقف إلى جانبي منذ ساعة الاعتداء عليّ ، والى حين خروجي من السجن ، واخص بالذكر منهم الضابط والمهندس المغربي الأستاذ مصطفى أديب الذي ادخله الملك الى السجن سنتين ونصف ، بسبب فضحه للفساد داخل الجيش . واشكر كل من تضامن معي ولم اذكر اسمه ، خاصة أسرتي الصغيرة ، وعائلتي ..
كما اشكر كثيرا كل من رفض الدفاع عني لأسباب سياسية ، وعلى رأسهم المحامي عبدالرحمان بنعمرو ، والمحامي خالد الجامعي ، والجمعية المغربية ل " حقوق الإنسان " ، والمنظمة المغربية ل " حقوق الإنسان " ، وكل الجمعيات والمنظمات التي " تشتغل بمادة حقوق الإنسان " ..
2 ) المبحث الثاني : محنة ام تجربة ؟ . إن ما حصل لي من اعتداء مكشوف ، وتعرضت له من ظلم ، اعتبره تجربة ومحطة ، ولا اعتبره محنة ، لأنه إذا اعتبرته محنة ، فهي لا ترقى الى مستوى المحن التي تعرضت لها الحركة الاتحادية الأصيلة في 16 يوليوز 1963 ، ولا إلى محنة الحركة التلاميذية في بداية السبعينات ، خاصة بعد إنشاء " النقابة الوطنية للتلاميذ " ، ولا الى المحنة التي تعرضت لها منظمات " الحركة الماركسية اللينينية المغربية " ، واخص بالذكر منها " منظمة الى الأمام " ، و " منظمة 23 مارس " ، و " حركة لنخدم الشعب " .. كما لا ترقى الى محنة الخط الراديكالي الثوري الاتحادي الذي تعرض لمحاكمة مراكش في سنة 1971 ، او محنة ثوار الاختيار الثوري الحقيقي ، الذي دشن مراحله التاريخية الثورية ، بالحركة المجيدة في 3 مارس 1973 ، والذي اعدم الحسن الثاني العديد من مناضليه في يوم عيد الأضحى . كما لا ترقى الى عذابات ومحن الضباط الوطنين الأحرار ، وضباط الصف والجنود الذين تم اختطافهم من السجن المركزي بالقنيطرة في سنة 1973 ، وسيقوا كالبهائم الى سجن تزمامارت الرهيب ، والسيئ الذكر ، ليقضوا فيه ثمانية عشر سنة تحت الأرض . ولا يجب ان ننسى المآسي التي تعرض لها الآلاف من أبناء الشعب المغربي على يد الجنرال حميدو لعنيكري ، والمدعو الشرقي ضريس ، واحمد حراري ، وفؤاد الهمة ، والجنرال حسني بنسليمان ، والوالي نور الدين بن إبراهيم ... الخ ، على اثر تفجيرات الدارالبيضاء في 16 مايو 2003 . كما لا ترقى الى آلاف شهداء الشعب المغربي ، الذين تعرضوا لمجازر النظام عبر التاريخ ، بدئاً بمجازر 23 مارس 1965 ، ومجازر يونيو 1981 بالدارالبيضاء ، ومجازر يناير 1984 بالشمال وبمراكش ، والأحداث المأساوية بفاس في سنة 1990 ... الخ ..
ان ما تعرضت له من اعتداء غاشم ، اعتبره تجربة ومحطة أساسية ، أعطتني جُرعات جديدة ، وطاقة كامنة في القوة ، وعزيمة وإرادة على مواصلة النضال ، مع أحرار وشرفاء الشعب المغربي كل من مكانه ، ومن موقعه .. ولا اعتبره محنة ، لأنها لا ترقى الى المحن المختلفة التي تعرض لها أحرار وشرفاء المغرب عبر التاريخ .
3 ) المبحث الثالث : التهمة البوليسية والرد عليها . ان ما تعرضت له من اعتداء ، كان مؤامرة خبيثة ، بمحضر مفبرك ، ومخدوم على المقاص ، عنوانه " السياقة في حالة السكر الطافح ، وإهانة الضابطة القضائية " .. ومنذ متى كان البوليس السياسي ضابطة قضائية ، وقانون المسطرة المدنية واضح في شأن " الضابطة القضائية " ..
سأعالج هذا المبحث في محورين رئيسيين : المحور الأول هو " السياقة في حالة السكر الطافح " ، والمحور الثاني هو " شريط الفيديو البوليسي المسجل " ..
ا – المحور الأول : هنا سنجد في المحضر المطبوخ ، اتهامي بالسياقة في حالة السكر الطافح .
ان القول بحالة السكر الطافح ، يعني أنني لا استطيع الوقوف على قدماي ، ولا على رجلاي . ولي هنا أن أ تساءل . إذا كنت أسوق السيارة في حالة السكر الطافح ، سيصبح السؤال :
-- 1 ) كيف كنت أسوق السيارة في طريق مكتظ بالسيارات ، وأنا لا استطيع الوقوف على رجلاي ، ولا على قدماي ؟ . الجواب انه اتهام بليد ، وغبي ينم عن بلادة وغباوة الفريق البوليسي الذي حرر المحضر المطبوخ . لكن ان اكبر بلادة وغباوة ، هي تلك التي جسدها الفريق الذي كان يوجه طريقة تحرير المحضر بالمديرية العامة للأمن الوطني ، برئاسة المدير العام للبوليس المدعو عبداللطيف الحموشي ..
2 – ) اذا كنت أسوق السيارة ، وأنا في حالة سكر طافح ، فالسؤال المشروع سيصبح : لماذا لم يستعملوا الجهاز الكاشف ، عن وجود او عدم وجود نسبة الكحول في الدم . انه الجهاز الوحيد المخول علميا وقانونيا ، إثبات وجود او عدم وجود كحول بالدم ، ونسبتها المئوية . ورغم وجودي بالمركز الرئيسي للشرطة بمدينة " تيفلت " ، فهم لم يستعملوه ، لأنهم يعرفون ان دمي كان خاليا بالمرة من وجود ، ولو نقطة كحول به . وهذا يجعل من المحضر البوليسي المطبوخ ، مجردا من أي وسيلة إثبات قانونية وعلمية ، وينم عن مؤامرة أصحابه ، التي كانت تهدف تصفية حسابات سياسية ، بسبب مقالات سياسية انشرها بانتظام ، تُعنى بالشأن العام ، بالموقع العربي " الحوار المتمدن " ، وبالموقع المغربي " اخبر.كم " ، وبحائطي الفيسبوكي .
-- ب ) المحور الثاني : في هذا المحور سنجد البوليس يتحججون ، بوجود شريط فيديو مسجل يُدوّن كل ما حصل . هنا لي أن أتساءل :
1 – ) ان البوليس الغبي ، وبدون خجل ، اعترف بارتكابه لجريمة مُدانة ، ويعاقب عليها القانون ، هي جريمة التجسس على المواطنين . ان هذه الجريمة الخسيسة ، تقتضي الخضوع لمسطرة معينة ينظمها القانون ، ويجب ان تباشر بأمر من القضاء ، وتحت إشرافه . والبوليس حين يعترفون بارتكابهم لهذه الجريمة ، فهم يكونون بمن يقر ، و يعترف مسبقا بطبخهم للمحضر .
ان من اعترف بارتكابه لجريمة التجسس الخسيسة ، سيكون مِنَ السهل عليه ارتكاب جريمة طبخ وتزوير المحاضر التي دأب عليها البوليس ، للإيقاع بالمناضلين الشرفاء ، أحرار وشرفاء الشعب المغربي . والخطورة ، هي قد يكون وكيل الملك قد اضطلع على الشريط المزور ، لكنه لم يفعل شيئا لمعاقبة مقترفيه ، رغم اعترافهم بالجريمة . ان ما بني على باطل فهو باطل ، وما دام الأصل ( الشريط ) ، قد تم دون احترام المسطرة المنظمة لهذه الأعمال الخطيرة ، فالمحضر البوليسي المطبوخ ، يكون هو بدوره باطلا ، ويضع كل من يقف وراءه ، محط مسائلة قانونية وقضائية لو كُنّا حقا في دولة حق وقانون .
ان تهمة " إهانة الشرطة القضائية ، وإهانة موظف " ، أضحت سلاحا بيد البوليس للجْم كل احتجاج ، او تحرك للشعب المغربي ، وأضحت وسيلة بوليسية ما كرة ، لتخويف الناس ، للسكوت عن حقوقهم المهضومة ، ولِيقبلوا الاعتداءات المسلطة عليهم يوميا من قبل القياد ، والشيوخ ، والمقدمين ، والبوليس ، والاعوان القضائيين .
2 – ) إني لا استبعد وجود مثل هذا الشريط البوليسي ، لان المؤامرة اكبر من بوليس مدينة " تيفلت " . لكن إني أتحداهم ان ينشروا الشريط ، لكي يعرف الرأي العام الحقوقي الشريف ، حقيقة كل ما حصل . وان كانوا حقا رجالا وليسوا أنصاف رجال ، عليهم نشر الشريط ، واتحداهم في نشره . وهم لا يستطيعون لأنها مجرد اقوال من دون أفعال .
-- 3 ) بالرجوع الى المحضر البوليسي المطبوخ ، سنجد البوليس البليد يُقوّلني ما لم اقله إطلاقا ، من قبيل قولهم . إني قلت لهم . " عندما تستوقفني شرطة المرور بسبب مخالفة ما ، فان كبار البوليس بالمديرية العامة للأمن الوطني يهرعون لنجدتي " . فبربّ أي قارئ ذكي ونزيه ، هل مثل هذا الكلام يصدر عن عقل سليم ، او يصدر عن شخص سوي السلوك والمنطق ، ام انه يصدر عن شخص غير متزن عقليا ، قد يكون يعاني اضطرابات نفسية ، او انه يصدر عن شخص أحمق ومريض ، مصطول ومخبول . إني أترفع عن مثل هذا الكلام البوليسي الرديء ، لأنه ليس من شيمتي ولا من طبائعي . انه كلام رديء يُنمُّ ويعكس رداءة الفريق البوليسي الذي حرر المحضر المطبوخ ، كما يعكس اكبر رداءة للفريق الذي كان يوجه عملية تحرير المحضر المخدوم ، والمطبوخ من المديرية العامة للأمن الوطني . وبما اني اعرف جيدا خواء ، وفقر ، وبؤس الوزير المنتدب في الداخلية المدعو الشرقي ضريس ، فان هذا الابداع الراقي ، هو من نتائج بنات أفكاره العقيمة ، والمصطولة ( سْطلْ ) بْلا تْقرْقيبْ .
ان هذه الجملة الركيكة الرديئة ، كافية وحدها للتدليل على حقيقة المؤامرة الخبيثة التي كنت ضحيتها . كما تثبت وبالملموس ، انه أمام فراغ الأدلة والحجج ، فان الفريق البوليسي الرديء ، كان يبحث عن اي شيء لملء المحضر ، وحتى تكون النهاية هي الدخول الى السجن ظلما .
4 ) المبحث الرابع : المحاكمة السياسية كانتقام سياسي : من خلال تتبع كل أطوار المحاكمة ، سنجد وبالحجة ، والدليل ، والمعطيات ، أن الاعتقال كان سياسيا ، والمحاكمة كانت سياسية ، والسجن كان سياسيا ، والتهمة المُدانة ، كانت انتقاما سياسيا من كتابات سياسية انشرها بانتظام ، بالمحور العربي التقدمي " الحوار المتمدن " ، وبحائطي الفيسبوكي ، وبالموقع المغربي " اخبر.كم " . وسأدلل على هذه الحقيقة من خلال المعطيات التالية :
-- ا ) عندما كنت بمخفر الشرطة بمدينة " تيفلت " ، نزل عندي الى الزنزانة على الساعة الرابعة صباحا عميدا للشرطة ، وجهه أدْكن ، أوصافه بشعة مثل ضفدع المياه الآسنة . فقال لي بالحرف : " كيفْ أصْبحت ؟ " أجبته " أحْسنْ منّكْ " . فابتسم بمكر وخبث ورد قائلا " هادي غادي تْديرْ ليكْ الرّاسْ ، باشْ تعْرفْ آشْ غادي تْدير في المستقبل ، واشْ تصْحابْ لكْ راسكْ في سويسرة ؟ هادَ راهْ المغرب ، إيوَ حلْ عينيكْ مزيانْ ، أُوعْرفْ فينْ كتلْعبْ " .
أما الضابط الرديء الذي حرر المحضر المطبوخ ، الموجه بشكل رديء ، من قبل الفريق الأكثر من رديء الذي كان يتواجد بالمديرية العامة للأمن الوطني ، فبدون خجل ولا خوف قال لي وبالحرف : " دابَ احْصلْتِ ابّا سعيد ، إيوَ سيرْ دَابَ قولْ الحوار المتمدن ، وللفيسبوك ايْطلقوكْ . راكْ غادي تدخلْ الحبسْ " ..
ومما يدل على الطابع الرديء لعميد الشرطة الممتاز المكلف بالشرطة القضائية ، قوله لي : " إن المسؤولين بالمديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية ، جد قلقين منّي ، بسبب دراسة نشرتها يومين قبل اعتقالي بالحوار المتمدن ، وبالموقع " اخبر.كم " ، وعنوانها " مؤسسة الحسن الثاني للشؤون الاجتماعية لرجال السلطة " . وزاد قائلا : " أدْخلْ سوقْ راسكْ راهْ المخزن كْبيرْ اعْليكْ بزّافْ " ..
-- ب ) لكشف الواقفين الحقيقيين وراء طبخ المحضر البوليسي المخدوم ، وللوصول الى الحقيقة ، وتحديد المسؤولية عمّا حصل ، أدعو الفرقة القضائية للدرك الملكي ، والإدارة العامة للدراسات والمستندات ، وبالخصوص مديرها العام السيد ياسين المنصوري ، كأجهزة موازية ، ومن المفروض ان تكون محايدة في هذا الصراع مع المدعو فؤاد الهمة ، والمدعو عبداللطيف الحموشي ، والمدعو الشرقي ضريس ، والمدعو نورالدين بن إبراهيم ، والمدعو عبدالوافي لفتيت وزير الداخلية .. إلى مراجعة كل المكالمات الهاتفية التي جرت بين مخفر الشرطة الرئيسي بمدينة " تيفلت " ، وبين المديرية العامة للآمن الوطني ، خاصة مراجعة هواتف عميد الشرطة الممتاز المكلف بالشرطة القضائية ، وكل أعوانه ، من عمداء ، وضباط ، ومفتشين ، ابتداءً من الخامسة مساءً من يومه 20 أكتوبر ، والى يومه الاثنين 24 أكتوبر 2016 . فبمراجعة كل المكالمات التي حصلت خلال تلك الفترة ، سيتم كشف الفريق الحقيقي الواقف وراء الملف المطبوخ بالمديرية العامة للأمن الوطني ..
لقد دعوت قاضي الحكم خلال جلسة الاستئناف بمراجعة هذه المكالمات ، لكنه للأسف رفض ، بدون إبداء تعليل لهذا الرفض ، وكأن الجميع كان يتسابق ضد الزمن لإصدار الحكم ، وغلق الملف للاستراحة منه ..
ان من واجب القاضي النزيه ، اللجوء إلى كل الأدلة المسلطة على أي نزاع ، حتى يكون الحكم عادلا ، لا ان يكون مبنيا على المحاضر البوليسية المطبوخة . ان رفض القاضي لإجراء مراجعة لجميع المكالمات الهاتفية التي حصلت ، هو تهرب من اعتماد الحجة والدليل ، وهو تكريس للظلم الذي استشرى بشكل صارخ في البلاد بين العباد . وللأسف فقاضي الحكم كان رهن الإشارة ، ورهن الهاتف .. لأنه كان مدركا للمؤامرة التي كانت تلعب بشكل اكثر من رديء ..
– ج ) بعد اقل من أسبوع ، او أسبوع من صدور الحكم الابتدائي الذي أدانني بشهرين حبس نافدة ، سيتم اختطافي ، واكرر اختطافي من داخل السجن ، حيث أخذوني وحيدا في سيارة للشرطة ، لحضور جلسة الاستئناف بدون محامين . ومثلما تعجّب واندهش موظفو السجن لهذه السرعة غير المنتظرة ، اندهش وتعجب البوليس العامل بالمحكمة لنفس السرعة ، مُعتقدين عن سذاجة ، انه سيتم إطلاق سراحي .
لقد اعتبر المحامي حسين غرتي الذي سحب نيابته في الترافع عنّي في المرحلة الاستئنافية ، أنّ ما حصل ، يُعدّ سابقة خطيرة في تاريخ القضاء المغربي . وقال : " هل السرعة القصوى لإصدار الحكم ألاستئنافي ، سيعجل بحل المشاكل المستعصية عن الحل " ..
– د ) عندما دخلت قاعة المحكمة التي تم فيها عقد جلسة الاستئناف الشّبح ، وبدون حضور المحامين ، كانت القاعة فارغة ، ألاّ منّي أنا المعتدى عليه ، ومن هيئة الحكم . لكن عندما اتضح لهم حجم الفضيحة التي كانت ستهز الرأي العام الحقوقي الشريف والحر ، وشرفاء وأحرار الشعب المغربي ، تم تأجيل الجلسة إلى الأسبوع القادم عن جلسة الشبح التي تم تنظيمها في اقل من أسبوع ..
– ه ) عندما زارني المحامي حسين غرتي بالسجن ، طالبا مني ان اجدّد نيابته عني ، وهو الذي سحبها بعد أن مارس الابتزاز لأسرتي ، قال لي بالحرف ، والله شاهد على ما أقول ، ان السيد نائب وكيل الملك الذي رافع ضدي في المرحلة الابتدائية قال له : " الله غالبْ هادْ الشِّي جايْ منْ الفوقْ " ، وزاد قائلا " ان وزارة العدل وبتنسيق مع وزارة الداخلية ، يتوليان شخصيا الإشراف على ملفي " . ولي ان تساءل . ما العلاقة بين تهمة " اهانة الضابطة القضائية " ، وبين وزارة العدل كجهاز إداري ، لا كجهاز قضائي ؟ . وهل وكيل الملك الذي تبنى محضرا مطبوخا ، وعن علم وادراك ، كان يتصرف كقاضي من المفروض ان يكون محايدا بين محضر البوليس ، وبين الضنين ضحية هذا المحضر المطبوخ ؟ . وهذا يدفع بنا كمثقفين ان نتساءل عن حقيقة استقلال القضاء ، ومبدأ الفصل بين السلط . وهل النظام شرع منذ مدة ليست بالقصيرة ، في توظيف قضائه لليِّ وتجفيف ، أقلام مثقفي أحرار وشرفاء الشعب المغربي ؟ . وتوظيفه ضد كل من له رأي مخالف للرأي الرسمي الذي يحتكر كل شيء فيه ، وغيره هو خروج عن الأمة ، وخروج عن طاعة الأمير ، حتى ولو كان جائرا . إنها أسئلة مشروعة ، ومن حق اي مغربي طرحها لفهم أصل مشروعية النظام ، المبنية على إقطاعية الحق الإلهي ..
– و ) ما العلاقة بين تهمة " اهانة الضابطة القضائية " ، وبين تضمين الملف دراسات سياسية نشرتها بالحوار المتمدن ؟ . فهل أنا أحاكمُ بتهمة " اهانة الضابطة القضائية " ، ام أُحاكم بتهمة سياسية بسبب كتابات سياسية ؟ . وهنا اطرح التساؤل : أليس أصل المحاكمة سياسي ؟ . أليس السجن سياسيا ؟ . أليست التهمة تصفية حسابات سياسية ، بسبب دراسات سياسية نشرتها حول النظام السياسي المغربي ؟ .
– ن ) ما العلاقة بين تهمة " اهانة الضابطة القضائية " ، وبين تضمين الملف لإرسالية بعثها الأستاذ مصطفى أديب ، الى المحامي " منّي " ، ليترافع عني .. وإذا به يسلمها الى وكيل الملك الذي أدرجها بالملف . وكأن هذا المحامي كان يريد ان يبين لهيئة الحكم ، أني صديق للضابط ، والأستاذ مصطفى أديب ، واني عضو ب " الائتلاف المغربي للتنديد بالدكتاتورية بالمغرب " .. الا يعتبر هذا الفعل وشاية كاملة الاوصاف ..
وأقول لهذا المحامي ولمن هم على شاكلته . أني جد فخور ان يكون لي رفاق من طينة الأستاذ مصطفى أديب ، والأستاذ علي لمرابط ، والقاضي قنديل ، والنهج الديمقراطي القاعدي ، والنهج الديمقراطي الماوي ، والكرّاسيون ، والأماميون الثوريون ، ورابطة العمل الشيوعي ، والبديل الجذري ، والعدل والإحسان ، واغلبية الشعب الصامتة .. ، من ان يكون لي رفاق من طينة من تلوّث بمسالك الارتزاق المخزني ، وشاركه كل ألاعيبه ، وكل خرجاته ، ومسرحياته المفضوحة ..
– ت ) قبل يوم من اختطافي من داخل السجن لحضور جلسة الاستئناف الشبح ، بعد مرور أسبوع من صدور الحكم الابتدائي ، تم وضع الأستاذ طارق السباعي رحمه الله ، الذي رافع عني مشكورا في المرحلة الابتدائية ، رهن الحراسة النظرية في قضية الوزيرة المدعوة الحيطي ، وهو ما جعلني أتواجد في الجلسة الأولى للاستئناف بدون محام لمؤازرتي ..
– ث ) إذا كانت التهمة الموجهة لي ظلما هي " اهانة الضابطة القضائية " ، فالسؤال . لماذا لم يتم إلقاء القبض على زوج عمة الملك ، عندما ضبطه شرطي مرور في شهر رمضان ، يقود سيارته في طريق ممنوع المرور فيه . وعندما طلب منه أوراقه الثبوتية ، وأوراق السيارة ، شرع في سبه ونعته بالقبح النعوت ، بل لم يتردد زوج عمة الملك حين اخرج مسدسه ، ووجه رصاصة الى رجل الشرطي المسكين . لكن الغريب ، انه حين حضرت الشرطة ، أمّنت سلامة زوج عمة الملك حين تم نقله الى منزله ، في حين تُرك الشرطي المسكين مثل قط دهسته شاحنة الازبال في الأزقة الشعبية .
ولماذا تم إطلاق سراح دنييل كلفان مغتصب الصبيان ، ولماذا تم إطلاق سراح خالد عليوة ، والفرّاع ووووو الخ . فهل نحن في دولة ديمقراطية كما من المفروض يجب ان يكون ، ام إننا في دولة الغاب التي سيود فيها قانون الغلبة ، حيث يأكل الكبير الصغير ؟ .
لقد اعتدوا عليّ بطبخ المحضر البوليسي لإدخالي إلى السجن ، لأني لم اغتصب صبيان المغرب ، ولم اختلس أموال الشعب ، ولم اسرق ثورته وهربتها الى خارج المغرب ، ولم اسرق ذهب طاطا ، ولا فوسفاط المغرب .. ولأني لست من الأسرة الملكية . أنا ابن الشعب فعاش الشعب .
5 ) المبحث الخامس : الحق في اللجوء إلى القضاء : ان ما تعرضت له من اعتداء ظالم ، كان جريمة سياسية ضد الإنسانية ، وبكل المقاييس . ان هذا الاعتداء ليس وليد اليوم ، بل سبقته اعتداءات كثيرة ، منذ ان عيّن المدعو فؤاد الهمة ، المدعو الشرقي ضريس مديرا عاما للأمن الوطني . فبمجرد هذا التعيين ، فان أول شيء قام به هذا المدعو ، هو حين أرسل مُخبريْن أمام منزلي يتعقباني أين ما حللت وارتحلت . بل أن الاعتداء سيبلغ قمته حين عيّن المدعو فؤاد الهمة عبداللطيف الحموشي مديرا عاما للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، والمديرية العامة للأمن الوطني ، وهو الاعتداء الذي رافقني حتى داخل السجن . وللإشارة فان المجرمين الذين تم تحريضهم ضدي بالسجن ، كلهم ينحدرون من مدينة " تيفلت " ، التي يوجد بها مقر البوليس الذي طبخ المحضر . ولو لم يتوصل بوليس " تيفلت " ، بأوامر من لدن المدعو عبداللطيف الحموشي ، والمدعو الشرقي ضريس ، ما كان له ان يقامر بهذه الجريمة التي كان من الممكن ان تتطور إلى حالات تترتب عليها عقوبات جنائية صارمة .
إن هذا الاعتداء الذي ضبطته إدارة السجن ، والذي كان سيكلف حياتي ( قتله مختل داخل السجن ) ، حيث اعترف المجرمون بمحاولتهم الاعتداء عليّ ، ما كان ليمر هكذا دون إخبار صديقهم المدعو فؤاد الهمة ، المسؤول سياسيا وبوليسيا عن كل ما اقترفه هؤلاء في حقي ، وفي حق أسرتي الصغيرة ، من زوجتي التي تعاني أمراضا مزمنة وخطيرة ، وابنتي التي اجبروها بجريمتهم هذه ، على دخول المحاكم ، وزيارة السجون لمدة أربعة أشهر بالتمام والكمال . كما أنهم مسؤولون عن الإرهاب الذي أصاب عائلتي ، بسبب ما تعرضت له من اعتداءات ..
وعندما كنت أتعرض لاعتداءات من قبل المدعو الشرقي ضريس ، ووصلت هذه الاعتداءات إلى الهجوم عليّ في الشارع العام من قبل مجرمين ، إضافة إلى التصنت على هاتفي النقال والثابت ، والتصنت على هاتف عائلتي وأسرتي ، علّهم يضبطون شيئا عنيّ .. لم أتردد في دعوة الملك محمد السادس الى إنصافنا من هذه الجرائم التي كنت أتعرض لها . لكن للأسف الشديد لم يكن يجيب ولا يستجيب . بل انه فضل الانضمام الى جانب هؤلاء المجرمين ، على حساب المظلومين ، مثلما ما حدث مع قضاة نزيهين ، ومع العديد من المواطنين الذين تعرضوا لمظاليم كثيرة من قبل أعوانه .
ان محمد السادس مسؤول عن كل الاعتداءات التي تعرضت لها من قبل المدعوان الشرقي ضريس ، وعبداللطيف الحموشي ، وصديقهم المدعو فؤاد الهمة ، والوالي المدعو نور الدين بن إبراهيم ، ووزير الداخلية المدعو عبدالوافي لفتيت السبة في وجه المغرب .. رغم إني طالبت مرارا ببحث مستقل تقوم به الفرقة القضائية للدرك الملكي ، او الإدارة العامة للدراسات والمستندات ، لكن للأسف بدون جدوى ..
لكن الخطورة هي حين يبارك الملك من خلال نائبه بالمحكمة ( وكيل الملك ) ، المحضر البوليسي المطبوخ ، وحين يزكي المحضر، بإصدار الحكم في المرحلة الابتدائية ، وفي المرحلة الاستئنافية باسمه ..
ان الملك محمد السادس ، هو من اختار هؤلاء ، وهو من عينهم كمستشارين ( الهمة ) صديقه ، وكوزير منتدب في الداخلية ( المدعو الشرقي ضريس ) ، وكمدير عام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، وللمديرية العامة للأمن الوطني ( المدعو عبداللطيف الحموشي ) ، ووزير للداخلية ( المدعو عبدالوافي لفتيت ) . فهو بذلك رئيسهم الدستوري والقانوني ، ومن ثم يتحمل نتائج أعمالهم الجنائية ، والقانونية ، والسياسية ، والمدنية .
ولي آن أتساءل : هل باستطاعتي ، وهل من حقي مقاضاة هؤلاء أمام المحاكم المغربية لرفع الظلم الذي تعرضت له ، منذ ان عيّن المدعو فؤاد الهمة ، المدعو الشرقي ضريس ، ومن بعده المدعو عبداللطيف الحموشي مديرا عاما للأمن ؟ .
إذا كان يستحيل مقاضاة هؤلاء ( المدعو الهمة ، والمدعو ضريس ، والمدعو الحموشي ) أمام المحاكم المغربية ، لأنهم يتمتعون بالامتياز القضائي ، فكيف سأقاضي محمد السادس أمام قضاته ، وأمام قضائه ؟
وبما ان الملك يتصرف في المجال القضائي كإمام ، ويعتبر القاضي الأول ، وهو الرئيس الفعلي للقضاة المرؤوسين ، وللمأمومين التابعين للإمام ..
وبما ان القاضي المرؤوس والمأموم ، لا يمكنه ان يجادل ، او يناقش تعليمات القاضي الأول الرئيس والإمام ، تحت طائلة اعتبار مثل هذا الاجتهاد ، خروجا عن الإجماع ، وخروجا عن الأمة ، وخروجا عن ولي الأمر ، الآمر ، الإمام القاضي الرئيس .
وحيث إن الأحكام تصدر باسم صاحبها ، أي باسم الملك ، وتنفد باسمه ، والأعوان الذين ينفذونها ، هم أعوانه وخدمه .
فالسؤال : هل يمكن ان نغالط انسفنا ، ونتصور مأموما ، وقاضيا مرؤوسا ، يستطيع ان يصدر قرارا ، او حُكما باسم الملك الإمام ، ويطبق ضد الملك الأمام ، والأعوان الذين سيطبقونه ضد إمامهم ، وضد قاضيهم الرئيس ، هم أعوانه وخدمه ؟ . مستحيل ان يحصل هذا في نظام لا توجد فيه هيئة قضائية ، فأحرى أن نتكلم عن السلطة . بل حتى الهيئة القضائية غير موجودة ، لان الموجود هو سلك قضائي في مِلكِ الملك، لا في مِلك الشعب . ان المحاكم لن تقبل تسجيل دعوى ضد الملك ، فأحرى البث والنظر فيها .
أمام هذه المفارقة العجيبة التي تجعل كل السلطات مِلكاً للملك ، حيث يستحيل مقاضاته أمام مأموميه ، ومرؤوسيه ، وحيث كل انّ المنافذ موصده .
وبما ان الاعتداءات التي تعرضت لها منذ تعيين المدعوان ( الشرقي ضريس ، وعبداللطيف الحموشي ، وعبدالوافي لفتيت ) ، على رأس الأجهزة المنية ، وعلى راس وزارة الداخلية ، وآخرها طبخ وفبركة محضر بوليسي نَتنْ ومفضوح ، أدخلني ظلما إلى السجن لمدة أربعة أشهر ، هي جرائم سياسية وضد الإنسانية .
فإن القضاء الذي يبقى طرق ابوابه ، يبقى القضاء الدولي الذي يباشر النظر في الدعاوى الماسة بحقوق الانسان ..
انّ جرائم الدولة ضد حقوق الانسان لا تسقط بالتقادم ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات