حاربوا التضخم المالي بالكتلة النقدية

محمد رضا عباس

الحوار المتمدن-العدد: 7171 - 2022 / 2 / 23 - 18:07
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الضجة الأخيرة حول نمو نسبة التضخم المالي في العراق والمطالبة بالعودة بتخفيض قيمة الدولار بوجه الدينار العراقي كأجراء لتخفيض نسبة التضخم , كانت ما هي الا ضجة سياسية بعيدة عن " المهنية والواقعية " , وليست اقتصادية. صحيح ان تخفيض الدينار بوجه الدولار العراقي يساعد على رفع نسبة التضخم البلاد, ولكن تأثيره الأعظم هو على المواد المستوردة , ولهذا السبب يسمى التضخم المالي الناتج عن انخفاض العملة الوطنية بوجه العملات الأجنبية بالتضخم المالي المستورد.
لحد كتابة هذه السطور , وصلت نسبة التضخم المالي في العراق الى 8% , وهي نسبة معقولة في اقتصاد مفتوح على مصرعيه على الخارج. كما وان هذه النسبة ليس مصدرها قيمة الدينار وحده , وانما تتشارك معه مصادر مهمة أخرى مثل أسعار العقارات والتي ازدادت بنسبة 50% ,أسعار المواد الغذائية 23% , الرعاية الصحية والتي ارتفعت ما يقرب 30%. اذن, لا يمكن اتهام الدينار وحده بالتضخم الحاصل في العراق الان , ولابد من البحث عن أسباب أخرى أكثر أهمية من قضية الدينار. في العراق هناك عدد من الأسباب للتضخم , يمكن اجمالها كالاتي:
1. زيادة في اصدار النقود او بما يسمى الكتلة النقدية.
2. زيادة تكاليف الإنتاج بسبب غياب البنى التحتية في البلاد
3. استيراد معظم السلع والخدمات من الخارج.
لم نذكر سعر الفائدة , وهي مصدر مهم من مصادر التضخم , لان ,مع الأسف, لحد الان لم تلعب البنوك التجارية دورا مهما في التنمية الاقتصادية. ولكن الأسباب الثلاث أعلاه هي الاسباب الحقيقية للتضخم المالي في العراق. بالنسبة الى النقطة الأولى , فان الكتلة النقدية , حسب ما جاء في حديث الأستاذ منار العبيدي كبيرة ولا تناسب حجم الاقتصاد الوطني , حيث قال ان حجم الكتلة ازداد بنسبة 50% لاما بين ما بين بداية عام 2020 ونهاية عام 2021.
النقطة الثانية , يعرفها كل صناعي في العراق , حيث انهم يواجهون مصاعب جمة كلها تنعكس على كلفة انتاجه , وبالتالي عدم استطاعتهم الوقوف امام الإنتاج الأجنبي والذي يكون في أكثر الأوقات اقل سعرا وأحسن نوعية.
النقطة الثالثة , وهو الاستيراد بكافة انواعه. في هذا العام بدأت أسعار المواد المستوردة تتصاعد لأسباب منها الاختناقات في مصادر التوريد , نقص في الايدي العاملة , والظروف الجوية في بعض البلدان , وأسعار المواد الأولية , الشحن. وهكذا فان التضخم هذا العام لم يعف دولة , صغيرة او كبيرة, صناعية او غير صناعية, شمالية او جنوبية.
اذن, اذا كان الدينار العراقي هو ليس السبب الرئيسي لارتفاع نسبة التضخم في البلاد , فما هي الخطوات التي يجب ان تتخذها الدولة العراقية بالسيطرة عليه.
النقطة الثانية والثالثة لا يمكن الدولة السيطرة عليها , انهما خارج عن سيطرتها. العراق لا يستطع فرض أسعاره على شركة تويوتا او توتال , كما وان العراق ليس بإمكانه إعادة البنى التحتية المنهارة في سنة. الحكومة لم تستطع توفير الطاقة الكهربائية والتي كلفت الاقتصاد العراقي خسائر بالمليارات الدولارات منذ عشرين عام , فكيف نتوقع ان تقضي على الازمة في ظرف سنة او سنتين؟
تبقى النقطة الأولى وهي حجم الكتلة النقدية. هذه الكتلة تلعب دورا رئيسيا في حجم نسبة التضخم المالي , حيث ان الدراسات الاقتصادية والإحصائية كشفت ان:
1. التغيرات على الأسعار ترجع الى التغيرات كمية النقد وبنفس النسبة. أي ارتفاع حجم الكتلة النقدية بمقدار 1% , تؤدي الى ارتفاع نسبة التضخم بنسبة 1%.
2. ارتفاع حجم الكتلة النقدية في السوق يؤدي الى ارتفاع في الأسعار. أي زيادة النقود في السوق يؤدي الى تنافس المشترين على البضائع والخدمات .
3. زيادة حجم الكتلة النقدية المتداولة تؤدي الى انخفاض في القوة الشرائية للنقود. كل عراقي مر بسنوات التسعينيات من القرن الماضي يعرف هذه الحقيقة.
4. ارتفاع حجم الكتلة النقدية في السوق يؤدي الى ارتفاع الطلب على السلع والخدمات , وبدوه يرفع الاسعار.
اعتقد , وعلى ضوء المعلومات التي قدمها الأستاذ منار العبيدي , يمكن للإدارة النقدية , البنك المركزي العراقي, السيطرة على التضخم المالي عن طريق تخفيض حجم الكتلة المالية في البلاد وذلك عن الطريق الاتي:
1. هناك المليارات من الدنانير تحفظ في البيوت بدلا من البنوك التجارية. السبب هو ضعف الوعي المصرفي عند المواطن العراقي, ضعف الثقة بها , وتكاسل البنوك التجارية من أداء واجبها تجاه الاقتصاد الوطني. ان تشجيع المواطن على الادخار يعني سحب أموال نقدية ضخمة من السوق وتوجيهها نحو الاستثمارات , وبذلك يستفاد المدخر من الفوائد الادخار ويستفاد البلد من الاستثمارات. والاهم من كل شيء هو تقليص السيولة النقدية في البلد وتقليص حالات السطو والسرقة والقتل من اجل السرقة كما فعها حفيد أحد الضحايا في بغداد.
2. طريقة أخرى وان استخدمها البنك المركزي وأدت الى نتائج ممتازة هو بيع الأوراق المالية , وبهذه الطريقة يستطع البنك المركزي سحب أموال ضخمة من بيوت العراقيين وحفظها في خزائن البنك او اقراضها للدولة العراقية من اجل الاستثمارات الإستراتيجية الضخمة.
3. لست من أنصار رفع الفوائد , لأنها بالأصل مرتفعة جدا في العراق, ولكن ادعو الى زيادة نسبة الاحتياطي القانوني للبنوك التجارية. أي مثلا رفعها من 10 ترليون دينار الى 20 ترليون , وبذلك يتقلص المال المتوفر في البنوك خاصة ذاك المال المخصص للقروض الاستهلاكية.
4. العمل على زيادة الإنتاج الوطني. زيادة انتاج الفواكه والخضر ليس فقط يؤدي الى تقلص نسبة العاطلين عن العمل وانما يقلص الاستيراد من هذه السلع ويؤمن الغذاء للمواطن العرقي. وزيادة الإنتاج في كمية الطابوق والاسمنت يؤدي أوتوماتيكيا الى تخفيض سعرهما في السوق.
السيطرة على التضخم ليس بالعملية السهلة وخاصة في دولة مثل العراق , انها تحتاج الى تضحية كبيرة من جانب المواطن العراقي وعمل دؤوب من الإدارة النقدية والمالية في البلاد. جاء الوقت ان تفكر قيادة إدارة النقد في العراق الى زيادة عدد البنوك التجارية , وتشجيع المواطن على التعامل مع البنوك , وتقديم ضمانات حكومية لجميع الادخارات في البلاد , وفوق كل شيء يجب على السياسيين عدم التدخل في الشأن الاقتصادي وتركه الى أصحاب الخبرة , لان تصريحاتهم تستفز السوق ولا تخدم المواطن.

#محمد_رضا_عباس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات