خواطر سياسية في الشأن العراقي

محمد لفته محل

الحوار المتمدن-العدد: 7167 - 2022 / 2 / 19 - 23:48
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

1
لكل تصنيف فلسفة تكون متضمنة في معانيه. فمثلا التصنيف النوعي للكائنات مبني على فلسفة تشارك الصفات يساوي وحدة النوع مثل صفات بايولوجية مشتركة بين مجموعة من الكائنات لاتشارك غيرها هذه الصفات (الثديات، الطيور، الحشرات الخ) تصنف كنوع وهكذا التصنيف الجنسي للانواع الاخرى. لكن ليس كل تصنيف بالضرورة يكون مطابقا للواقع الموضوعي خصوصا عندما ينتقل هذا التصنيف من الحيوان الى البشر اذ يمكن ان تدخل مؤثرات ايديولوجية على فلسفة التصنيف يتم تسويقها على انها تصنيف طبيعي منبثق من حقيقة الواقع. ويحضرني هنا نظريات التصنيف العنصري التي ربطت الذكاء بالعرق الابيض التي لفظها العلم بسرعة.
"رباط السالفة" كما يقال بالعامية هو التصنيف الاجتماعي للمجتمع العراقي على انه ذو هويات دينية طائفية قومية فقط. تم تسويق هذا التصنيف سياسيا مابعد 2003 "كتعبير" عن تنوع المجتمع دينيا وطائفيا وقوميا وتم تثبيته في ديباجة الدستور. فهل صحيح ان هذا التقسيم منبثق من واقع المجتمع العراقي؟
ان اول مؤشر على ان هذا التصنيف سياسي هو تثبيته بالدستور لأن هذه الاحزاب ذاتها تعتمد هذا التصنيف في نشأة كياناتها (نشأة خارج العراق في القرن الماضي) ومن ثم تم نقله الى البرلمان والوزارات والديمغرافيا. واول مؤشر على فساد وزيف هذا التصنيف هو تصارع معظم الاحزاب داخليا وانقسامها وتسقيطها لبعضها من اجل السلطة والمال، وفوق هذا ان هذه الاحزاب تصنف نفسها ب"المدنية" عند اقتراب الانتخابات وتتجاهل التصنيف المذهبي القومي عندما تضعف نسبة انتخابها، والاكثر من ذلك هو انكار كثير من افراد المجتمع لاي تمثيل له من قبل الاحزاب التي ينعتها ب"الحرامية" بدليل انخفاض نسبة انتخابها للأحزاب المذهبية والدينية وتغيير هذه الاحزاب لتصنيف نفسها مدنيا عند الانتخابات. ولعل حتى فلسفة هذا التقسيم هي سياسية فالاكراد صنفوا انفسهم قوميا من اجل لم شتاتهم اقليميا في دولة حتى لايغدوا اقلية في بقية الاوطان، والعرب الجنوبيون صنفوا انفسهم مذهبيا حتى لايكونوا اقلية مذهبية في اغلبية مذهبية سنية عربية، والعراقيون الغربيون صنفوا انفسهم مذهبيا وعربيا حتى يلتحموا بالاكثرية العربية السنية.
ان الهوية متحركة في الحياة اليومية حسب المواقف الاجتماعية، فالفرد وسط العشيرة هو من آلا فلان، ووسط جماعة دينية اخرى هو مسلم او مسيحي، ووسط مسلمين هو سني او شيعي او بهائي، ووسط قومية غير قوميته هو عربي او تركماني او كردي، او وسط دولة اخرى هو عراقي، وهكذا تتعدد الهويات في ذات الفرد حسب الموقف الاجتماعي. لكن النخبة تحاول اختزال المشهد بثنائيات سياسية جاءت من اسقاطاتها الحزبية.
2
الدولة القومية (امة مستقلة في بقعة جغرافية ممثلة سياسيا) هي النموذج العالمي السائد، واي محاولة لاستبدال هذا النموذج بالنموذج التاريخي الاسلامي (ولايات يحكمها خليفة) هي محاولة ليس لارجاع عقارب الساعة فقط، انما خلق مشاكل اقليمية ودولية بدا من ترسيم الحدود وسيادة الدولة واستقلالها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحق تقرير المصير، والامن القومي، والخصوصيات الثقافية والدينية الخ. ناهيك عن ان القوانين الدولية مصممة وفق نموذج الدولة القومية.
وحتى الدول ذات الاغلبية الاسلامية التي تتخذ من الاسلام مصدرا اساسيا او احد مصادر التشريع حتى هذه الدول متكونة سياسيا وفق الدولة القومية ولاتفكر بالعودة الى النموذج التاريخي الاسلامي وانما تقيم علاقات مثل "منظمة الوحدة الاسلامية" او ماشابه. رغم كل هذه المعوقات هناك في العراق نخبة سياسية منذ عام 2003 جلها ترفض الدولة القومية العراقية بحجة ايديولوجيتها السياسية الاسلامية التي جعلت ولاءاتها خارجية (ايران، تركيا، السعودية) مع العلم ان هذه الدول (ككل الدول) قومية التوجه بوضوح (العثمنة في تركيا، الفارسية في ايران، الوهابية في السعودية) ولان النموذج القومي للدولة جاء به الامريكان مع نخبة سياسية لاتؤمن به، خلق نظام سياسي هجين من الجيش والميلشيات، من الساسة وقادة الحرب، من السلطة الرسمية ورديفها اللارسمية، هم جزء من السلطة رسميا لكنهم يتصرفون خارج سلطتها. هذه حسب اعتقادي اس ازمة العراق المعاصر.
3
ان النظرة القانونية البحتة للديمقراطية العراقية التي تقول بشرعية النتائج حتى لو كانت نسبة الاقتراع متدنية هو قول يجرد الديمقراطية من بشريتها، فاذا كانت الديمقراطية تمثل الارادة العامة كيف يمكن لها ان تكتسب شرعيتها بدون هذه الارادة؟.
وان النظرة النفعية للديمقراطية العراقية التي تقول "ننتخب لأنه ليس هناك بديل للتغيير"، يوقعنا في ذات الحفرة التي حفرناها، لان الميليشيات هي التي تنتفع من ديمقراطية تمنح الشرعية في دولة منقوصة الاركان خاضعة لابتزاز هذه الميليشيات.
الديمقراطية العراقية ليست لشرعية الحكم الرشيد انما لشرعية تقاسم السلطة، ديمقراطية تبدأ وتنتهي بالانتخاب، ليست غايتها الوصول الى البرلمان وانما الوصل الى السلطة، ديمقراطية الحصانة عن القانون والتخادم بالفساد ("تغطي لي واغطيلك" بالعامية) ديمقراطية السلطة التنفيذية الواحدة الخالية من معارضة، يخوّن فيها الخاسرون القضاء والانتخابات والنظام السياسي. ديمقراطية اللاديمقراطيين في احزابهم وبرلمانهم ووزاراتهم.
رغم القشور الديمقراطية تحاول الاحزاب التي حصلت على مقاعد قليلة في انتخابات 2021 ان تؤسس لعرف جديد يقضي على ماتبقى من الديمقراطية يضاف لعرف المحاصصة المذهبية والقومية، وهو نقل المحاصصة من بين المذاهب والقوميات الى داخل المذاهب والقوميات الواحدة. عندها يكون من الاجدى توفير اموال الانتخابات بدل من هدرها وتقسيم المناصب حسب الشعبية والنفوذ الاقليمي والقوة المسلحة.

#محمد_لفته_محل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات