التهديد والوعيد من عوامل الانهيار

عبد الخالق الفلاح

الحوار المتمدن-العدد: 7167 - 2022 / 2 / 19 - 10:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

 ان القادة الذينفرضت الظروف المضطربة ليكونوا على رأس السلطة  في العراق إذا ما أرادوا  ان  يضعون خطط وقيم لحكم بلدهم فيجب ان يؤدّون دوراًمحوري في تدعيم أسس السلام اولاً ومن ثم التنمية بدل تزايد مظاهر التهديد لبعضهمالبعض ما يؤدي الى الظلم وإشعال فتيل الصراعات و انهيار النظام السياسي سوف يعزىالى عامل واحد هو الطبقة السياسية التي تولت زمام الأمور منذ عام ٢٠٠٣ الى اليوم ولا يمكن تبرئة أحد منهم .سمعنا من القبل كثيراً عن  حكومة التوافق وحكومةالتكنوقراط وحكومة الشراكة ولم نرى الا حكومات المحاصصة ولم يرتقي بناة الدولة الىفهم دراسة المشاكل  وتذويب العقبات بلاخذتهم الامنيات بعيداً لاستبدال المكاتب والاشخاص او الاحزاب والحركات كل يومبرداء دون معرفة الداء وابراز الدواء ، ولاشك من ان الساحة سياسياً مبنية على أساسالمحاصصة " كمادة مسجلة" في ظل ضياع الحكمة وصراع المصالح وشراءالولاءات، سيما أن التباين بينها كبيراً جداً في تقسيم المناصب ولا توجد مشتركات فكريةمفهومة حقيقية بينهم ، ولا يتعدّى ما يمكن وجوده حتى بين أعضاء المجموعة الواحدةسوى الطموح في الحصول على المناصب ، والحوارات اظهرت هشاشة التحالفات السياسيةوالحوارات عقيمة في الاهداف ، والتي سوف لا تحسم بإعلان الكتلة النيابية الأكثرعدداً في البرلمان و كل حزب وتنظيم سياسي يتحالف مع الاخر بما تقتضيه مصلحة الحزبوليس الوطن و تنتهي من دون أن تترك أثراً في الموضوع الذي دعت اليه وعملت من أجلهورفعت شعاره وهو التحالف ، كأنها خطّت سطراً في رمال تمحوها المياه و بأمواليجنونها ويتقاسمونها متناسين محنة شعبهم و يعيشون أفضل حياة وأحسن حال في ظل تجاوزالدستور والقوانين النظام السياسي الحالي نفسه، باحزابه ومؤسساته وحكوماته المتعاقبةالتي جسدت الفشل و لا يعد ممكنا بعد التخلي عن  هذا النظام برجاله ونسائه واحزابه ومؤسساته كل شعارتهان يكون جزءً من الاصلاح غير حقيقية ، و تخلو من مقومات التخلي عن السياق الحاليفي ادارة الدولة خوفاً على مصالحهم ومكاسبهم ومغانمها ، بالتالي ليس سهلا فرض نظامانتخابي وحزبي قائم على دعامتي الاغلبية والمعارضة السياسية والحاجة ملحة الىاعادة تأهيل المنظومه الحكوميه بشكل جذري والدستور بشكل خاص، وهذا يحتاج الى ارادهسياسيه حقيقه وهي فعلا غير متوفرة من اجل تلبية رغبات الجماهير، لذا فإنّ الفساد باقفي السلطة والحكومة و لاستغلال المناصب في تحقيق مكسب شخصيّ وإساءة استعمال المواردالمالية للدولة  والأموال العامّة، وعرضها  على الاختلاس و الفساد ، والغشّ والارتشاء بحجّةالخدمة العامّة. وفضلاً عن تقويض التنمية الاقتصاديّة لعدم وجود رقابة سليمة ،وبهذه الصورة فأن الفساد لا شك فيه يقوّض أيضًا الحكم اين كان نوعه وخاصة في  الهيئات التشريعيّة مما يقلّص المسائلة والتمثيلفي عمليّة صنع السياسات؛ والفساد في اي قوة يقضي على سيادة القانون؛ والفساد فيالإدارات العامّة يؤدّي لتأمين غير عادل للخدمات. الحكومة اذا ما كانت واعيةتتعامل على كيفية مواجهة تهديدات الداخليــة اولاً لحماية  الامــن والاستقرار و ضمــان حمايــة حقــوق الاساسيـةلجميــع الأفـراد واحترامها وتعزيزها ، والتعامل ذلــك مــع المخاوف المتعلقةبالأمن القومي و المجتمـع؟ و الدور الأساسي يقع على كاهل أعضاء مجلس النواب لانهممهما كانت الطريقة التي وصلوا بها لهذا المكان وابتعاد كل من لديه صوت حر فيالمشاركة في انتخابهم وكنا نراهن على الجيل الجديد بأنه سيكون عبارة عن طبقة جديدةمن الخدم الواقعين  ليعيش أبناء الشعب سعداءبأموال هذا الشعب مما جعل اليوم نفس هذه الشبيبة تخرج وتريد سحق كل من استخفبالوطن والشعب وضد من نصب نفسه لخلق النزعات النفسية والعدائية للشعب وللوطن.ان هذه الطبقة عليهم  مسؤولية كبيرةو دورهم لخق و إنشـاء مجتمـع قائـم علـى سـيادة قانـون قوي لا خلق الفتن وزعزعةالأمن والتهديد بفرض الإرادات بالقوة ، و يمكـن للداعين لسيادة القانون حشد الدعـملافكارهـم مـن أجـل المحافظة على رعاية القانون؟ والوقوف أمام التأثيرات التي تعيقتوتر العلاقات السياسـية و الاقتصاديـة والاجتماعيـة و علـى سـيادة القانـون والعملعلى كيفية إدارة النهج التـي يمكـن اتباعه لتؤثـر على سيادة القانون القوي وعلـىديناميكيات السـلطة داخـل المجتمعـات،بشكل منتظم لتحمّل المسؤولين المنتخبينمسؤوليّاتهم حيال الشعب وفق العقاب والحساب في حال الخطاء،العراقيون يتطلعون الىحكومة منبثقة وفق الأطر السليمة و كفاءات وعقول مخلصة ومتخصصة لا شخوص مهرجة ،وبعيدة عن المزايدات السياسية والحزبية وخادمة بمفهوم الخدمة لا الشعارات  لجميع أطياف الشعب دون استثناء و بحكمة وبمعايير الإخلاص والتفاني وليست على اساس الدين والمذهب والقومية والكتلة والمنطقةلتكون في مستوى المسؤولية الوطنية.
عبد الخالق الفلاح 

#عبد_الخالق_الفلاح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات