العراق ما بعد كورونا

جعفر العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 7162 - 2022 / 2 / 14 - 10:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

" لقد تغير العالم... وأن غدا لن يشبه اليوم" ، هذا ما قاله الرئيس الفرنسى،ماكرون، بعد جائحة كورونا، مكررا ما قاله مستشار الأمن القومى الأمريكى الأسبق، هنرى كيسنجر، الذي يرى بأن " فيروس كورونا سيغير النظام العالمى إلى الأبد" هذه الكلمات والتى صدرت عن قادة ومفكرين من شرق العالم وغربه ووسطه، تظهر بوضوح أن التغيير القادم سيكون هائلا؛ فهناك تصورات، تداعيات وآفاق، ولكن أين العراق منها؟ ستنتهي كورونا عاجلاً ام آجلاً ولكن السؤال هل سيعود العراق كما كان قبل فايروس كورنا أم ستكون كورونا مرحله توقف ومحطه تغيير آخرى في حياة العراق والعراقيين ؟
ليس بالامكان الخروج بمعادلة نهائية متوازنة ثابتة تعوض البشرية التي تجاوز عدد سكانها الـ7 إلى 8 بلايين نسمة شعورا آمنا، واستقرارا منتجا للرخاء وللرفاهية في عالم مابعد كورونا ، خاصة وأن حالات عدم التيقن بصورة المستقبل القادم للعراق وللكثير من دول العالم ليست واضحة بدرجة تكفي للتنبؤ بمستقبل واعد ذا تحديات كثيرة غير محددة بشكل دقيق .
قدمت لنا أزمة كورونا صورة آخرى من الضعف العالمي للكيانات الدولية التى تربط بهشاشة أجزاء مهمة من النظام الأمني الصحي العالمي ومن ورائه النظم السياسية – الاقتصادية والاجتماعية ليس فقط في العراق بل في دول متقدمة على رأسها الولايات المتحدة الامريكية والصين ودول الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة وأخرى سائرة بطريق النمو سابقة للعراق كثيرا في درجة تطوره.والعراق شأنه كبقية الدول التي لم تحسن بعد الاستفادة جيدا من مصادر قوتها المادية والاقتصادية (نفط ،غاز طبيعي وبتروكيميائيات وموازنات كانت تعد إنفجارية سابقا) في تعزيز قوتها السيادية الوطنية في ظل عالم يمر بتحولات درامية جيو-استراتيجية .
فى ضوء هذه التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى والمتسارعة التى أحدثها وباء كورونا، تتشكل عالميا ظاهرتان مهمتان لهما أثر كبير على العالم النامى، وهما: تصاعد صراع القوى الكبرى على قيادة العالم، وانشغال تلك القوى بنفسها وانغلاقها، إلى حد كبير، نحو الداخل.
في الوقت الذي عجزت فيه دول كبرى انظمتها الصحية عن مواجهة هذا الوباء العالمي...نتوقع ان العالم ما بعد كورونا سيشهد ولادة نظام عالمي جديد وان كان هذا سيستغرق وقتاً طويلاً ، تكون الصين الركن الاساسي فيه؟
هذه المتغيرات توفر فرصة نادرة لصياغة نظام عالمى جديد أكثر عدلا؛ إذا إن التفاوض فى هذه الحالة لن يكون بين منتصر ومهزوم، بل سيكون بين مهزوم ومهزوم جدا. هذا الوضع يوفر فرصة نادرة للعالم النامى للضغط لصياغة نظام دولى أكثر عدلا من الناحية الاقتصادية والاستراتيجية. ومن هنا نحن كعراق وعراقيين وكجزء من العالم يجب ان تكون هذه التطورات وما هو متوقع نصب أعيننا سواء كنا اكاديميين أو نخبة سياسية أوالقائمين على الدولة العراقية وان لا تكون نظريات المؤامرة الشغل الشاغل في تفكيرنا بل نستثمر ذلك في تطوير وتنمية قدراتنا
لنعود مرة آخرى على الساحة العاملية ، لنكون دولة ذات سيادة ، نعم كورونا أعطتنا فرصة للتوحد والتعاون والتكاتف لمحاربة أحد أعداء البشرية ...فالخلافات جميعها تصغر أمام هذا التحدي الجديد...والعالم بصورة عامة والعراق بصورة خاصة يستطيع التغلب بشكل أسرع عليه اذا كان للشعب العراقي الثقافة والوعي بصعوبة المرحلة ، وللنخبة السياسية الارادة في تصفية الخلافات والاطماع والمنافع الشخصية وإبعادها عن مصلحة الوطن العراق " عراقنا ".
نعم تكمن أولى خطوات الحلول في توفر الارادة السياسية للتغيير بالتوازي مع توفير الامكانات الاساسية للعلاج ضمن خطة شاملة جيوسياسيا لاحتواء الجائحة ، والأخذ بالاعتبار دروس الماضي من كوارث أودت بحياة الملايين او الآلاف ، والتي تعمل على تغيير التركيبة السكانية للدول .
ويأتي ثاني الحلول في النظر والتمعن في الملف الزراعي للعراق ، إلا يجب ان تصبح العراق ذات اكتفاء ذاتي زراعي ؛ ووفقا للجهاز المركزي للإحصاء، فإن استيراد العراق من السلع الغذائية والمحاصيل الزراعية يبلغ 12.4 مليار دولار سنويا من إجمالي الاستيراد الذي يتجاوز 40 مليارا، ولا تمتلك القطاعات الإنتاجية القدرة على منافسة البضائع المستوردة بسبب عدم تنفيذ قانون التعرفة الجمركية لفترة طويلة، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار الذي يخدم البضائع المستوردة.
كما تعلن وزارة الزراعة بين فترة وأخرى عن اكتفاء ذاتي من المحاصيل الزراعية ولكن الاكتفاء يكون لفترة زمنية محددة وليس طوال السنة، وبعد فترة تمنح التراخيص لاستيراد المحاصيل الأساسية التي تحتاجها المائدة العراقية، بالاضافة إلى تقلص مساحة الأراضي الصالحة للزراعة نتيجة تحويل البساتين إلى بيوت سكنية. والحل ممكن أن يكون في منح خريجين كليه الزراعه قطع اراض مؤهله للزراعه ضمن خطط زمنية تضعها الوزاره لعودة النشاط الزراعي مرة آخري
العراق مابعد كورونا نريده ؛ عراق رائد من حيث العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الذي كفلها الدستور العراقي ، وهذه المعايير الأساسية لو تم كتبتها من قبل الجهات المعنية ووضع الخطط الخاصة بعين الاعتبار لطبيعة مكونات الوطن العراقي.
وفي الختام ؛ نحتاج عراق ذات تركيبه سكانيه وطنية لا طائفية ولا دينية ، نحتاج عراق يمتلك الاكتفاء الذاتي من حيث الصناعات والزراعه ونشط تجاريا في إقليمه ، نحتاج عراق قوي ذو أمن وأمان من خلال تطوير الجانب العسكري ووضع خطط واضحه كالخطة الخمسية على الاقل . نحتاج تطبيق القانون وتحقيق العدالة والنزاهة ومحاسبة الفاسدين مستقبلاً . حفظ الله العراق وطنا وشعبا .

#جعفر_العوادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات