الاقتصاد الهش ومستقبل اقتصادات الدول النامية،، (1):

عبدالله الضلاعين

الحوار المتمدن-العدد: 7161 - 2022 / 2 / 13 - 09:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يعد الاقتصاد بكل مفرداته ومستوياته اقتصاداً كلياً او اقتصاداً جزئياً او حتى اقتصادياً سياسياً ، مرتبط بمؤشرات وادوات تحكم حجم هذا الاقتصاد وبحاجه الى ركيزة اساسية يستند اليها وعلية تصنف دول العالم الى اقتصادات قوية ومتوسطة وضعيفة والحالة المستنتجة من دراستنا هي الاقتصاديات " الهشة" او الرخوة ، ما دون الضعيف .
عند تصنيف النظام الاقتصادي العالمي الى الدول الستة او الثمانية او ستة عشر او العشرين ودراسة الاحلاف الاقتصادية، كالنمور السبع ،والاسيان ، والاقتصاد الاوروبي ، وحتى الخليجي وغيرها من التصنيفات العالمية يعتمد في التصنيف مؤشرات خاصة اهمها دخل الفرد من الناتج القومي ولاحتياط الاستراتيجي النقدي والسلعي والثروات الطبيعية( عناصر الانتاج)، والعملات العالمية والامتيازات والشركات العابرة وقبلها حجم الناتج القومي و مصادرة .
الاسقاط هذه الادبيات على نموذج الدراسة كحالة بالعالم لثالث والدول النامية نلاحظ شدة الانحراف في مفردات الاقتصاد وروافعه التي تدفعنا الى البحث عن مفاهيم الاقتصاد السياسي والتنمية حيث يتصدر المشهد معدلات البطالة وخط الفقر وحجم التضخم والانكماش الاقتصادي والتحول بناءاً على ذلك من الاقتصاد الرأس مالي من خلال خصخصة القطاعات الانتاجية اذا سلمنا بأن طرق التحول الاقتصادي سليمة وموضوعية، نبقى امام مؤشرات الاقتصاد الهش وأرى أن اوضح تعبيراً له هو الانتقال من الاقتصاد الثقيل ذات الطبع الرأس مالي الانتاجي الى اقتصاد المشاريع الصغرى وصغار الكسبة واوضح صورة البيع الإلكتروني وكشكات الباعة مثل القهوة السائلة وإكسسوارات الخلويات وإكسسوارات السيارات وبضائع (كل شيء بنص دينار ) والنثريات والبسطات وسيارات الخصوصي كنقل عام وغيرها من المظاهر الدالة على تلك التحولات وهذا الحال يتكرر في معظم الدول محل الدراسة اذا ما قارنها في دول العشرين مثلا USAنموذجاً فنجد شركة تطبيقات واحدة تولد مداخيل قاره ، كما اورد د. معن قطامين وزير العمل الاردني السابق ، في تقريره عبر الرابط المشار اليه ، كيف قفزت هذه الشركات ذات الطابع الخاص في قيمة اسهمها وراس مالها، وقيمتها السوقية ولتفاصيل في الرابط المرفق:
https://www.facebook.com/watch/?v=265798325499045
مدعومة بعملة عالمية -$- وقوة عسكرية وصناعات ثقيلة وصناعات الذكاء الاصطناعي، واسواق عالمية ، وعملات رقمية، ورصيد طبيعي بترول ،صخر زيتي ، غاز طبيعي ومخزون استراتيجي نقدي وسلعي وغيرها من عناصر الانتاج اضافة الى ايدي عامله ماهره، والاهم ارادة حقيقة للتطور في اطار دولة قانون ومؤسسات، اما الدول خارج التصنيف الذي اوردنا سابقا في معظمها من الدول النامية يغلب عليها مبدأ الريعية ،حيث عرف، حسين مهداوي عام 1970 الريعية: بأنها مصطلح في العلوم السياسية والعلاقات الدولية يشير الى الدول التي تسمد كل او جزء كبير من إيراداتها عن طريق تأجير الموارد المحلية او من عوائد الرسوم او الضرائب وعوائد الخصخصة .
اضافة الى ذلك تفتقر الى كل المرتكزات التي اسلفنا واولها غياب الارادة الجادة وغياب العدالة الاجتماعية والاعتمادية من طرف واحد وارتهان القرار لمؤسسات النقد الدولية والدول المانحة، وغياب التخطيط الممنهج وانتشار المحسوبية والفساد المنظم، وتأكل البنية التحية، وسوء توظيف الموارد ، والقروض التي توجه للأنفاق الجاري، وتحمل تكاليف الدين، والقارئ للموازنات العامة لهذا النوع من الدول يدرك ذلك. نتابع في المقال القادم.

#عبدالله_الضلاعين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات