فلاح أمين الرهيمي
الحوار المتمدن-العدد: 7160 - 2022 / 2 / 12 - 12:11
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
إن العراق يمتلك جميع مقومات النهوض بالتنمية وإن الواجب يقتضي تفعيل هذه المقومات والارتقاء بها لتحقيق الإنجازات السريعة لعملية الإصلاح الشاملة التي يستلزمها الواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في العراق وينبغي أن ترافق عملية الإصلاح والتغيير إصلاح مؤسسات الدولة مع خطة التنمية الاقتصادية الشاملة وأخرى للتنمية البشرية والارتقاء بالمستوى التكنولوجي والحماية الاجتماعية .. كما تتوافر في العراق مقومات النهضة الاقتصادية التي تتمثل بسعة القاعدة للموارد الطبيعية الفنية والمتنوعة كالمخزون النفطي الذي يحتل المرتبة الثانية في الاحتياطي العالمي والموارد المائية بالرغم من شحتها وأيدي عاملة وقوى فنية كثيرة .. ولو استمرت هذه الموارد بشكل سليم وبأيدي نزيهة بيضاء ومخلصة فإن ذلك سيساعد على اجتياز المرحلة الانتقالية نحو الإصلاح والتغيير واستعادة مكانته السابقة وفق ضوابط سياسية تصون المصالح الوطنية وتنهض بعملية التنمية الاقتصادية وتستعيد الأمن والاستقرار والتقدم في عملية إصلاح شاملة لجميع الهياكل الاقتصادية في العراق سعياً نحو زيادة النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وتوسيع حجم الاقتصاد الوطني وموارد الدخل من خلال تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية الأساسية كالصناعة والزراعة والسياحة وتأمين مقومات زيادة الصادرات غير النفطية .. كما تدعو الحاجة الاعتماد على خارطة جديدة للاقتصاد العراقي من خلال إخراج الاقتصاد من طابعه الريعي وتوظيف العائدات النفطية المتأتية من تصدير النفط في تطوير القطاعات السلعية والخدمية وسد المتطلبات الأساسية للبلد وتحقيق الاكتفاء الذاتي ومن أجل تطوير تلك القطاعات يستلزم إعادة تأهيل الشركات والمعامل الصناعية من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة بهدف رفع إنتاجياتها ورفع نسبة مساهماتها في الإنتاج المحلي الإجمالي ومن الممكن إعادة النظر بالشركات الخاسرة عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص أو تحويلها إلى شركات مساهمة .. إن ظروف البلاد ومستوى تخلف اقتصاده وضعف القطاع الخاص يبقى دور الدولة الأساسي إنعاش حركة هذه الشركات ... كما يجب الاهتمام بالتكامل الصناعي والزراعي من أجل الارتقاء بالصناعة التحويلية وسد الطلب المحلي وفي نفس الوقت تشغيل الأيدي العاملة جنباً إلى جنب مع القطاعات الاقتصادية الأخرى الذي سوف يؤدي إلى الاكتفاء الذاتي وتأمين الأمن الصناعي الذي سيسهم في امتصاص البطالة والاستقرار الاجتماعي وعدم فسح المجال لهروب الشباب إلى المنظمات الإرهابية. والتوزيع العادل للثروة الوطنية على كافة شرائح المجتمع العراقي بصورة عادلة من خلال محاربة الفساد الإداري واتباع نظام فرض الضرائب التصاعدية ومكافحة التهرب الضريبي من قبل السياسيين والطفيليين من كبار موظفي الدولة، وعلى الدولة أن تتوجه بحزم وإرادة إلى مكافحة الفساد الإداري الذي أنهك الدولة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
