سليم نصر الرقعي
مدون ليبي من اقليم برقة
(Salim Ragi)
الحوار المتمدن-العدد: 7158 - 2022 / 2 / 10 - 21:51
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
هو مشروع اقترحته حتى قبل ثورات الشوارع العربية في مواجهة مشروعات الاسلام السياسي الاصولي المتمثل في رؤية الاسلاميين، (سلفيين واخوان مسلمين وحزب تحرير)، للدولة ، وايضًا في مواجهة مشروعات العلمانيين المعجبين بالنموذج الليبرالي الديموقراطي الغربي والراغبين في استنساخه مع ان التجارب اثبتت أنه لن يجد بيئة حاضنة عندنا فهو مشروع طوباوي كمشروعات الاسلاميين الاصوليين، شيعة وسنة!
بين هؤلاء وهؤلاء اقترحنا مشروع ((دولة ليبرالية ديموقراطية تقوم على مبدأ الاسلام دين الدولة)) كمنوذج حديث للدولة المسلمة الواقعية غير الطوباوية فهي دولة مسلمة غير علمانية لكنها ليست اصولية ولا شمولية ولا هي دولة يحكمها رجال الدين او الملالي او الولي الفقيه المفتي المرشد بل يحكمها حاكم مسلم وفق نظام ليبرالي ديموقراطي متسامح يحترم حقوق وحريات الأفراد والاقليات غير المسلمة وفي ظل مبدأ الاسلام دين الدولة ومرجعيتها القرآن الكريم ودون ان تفرض هذه الدولة المسلمة على الافراد شكلًا معينًا من اشكال وانواع التدين الاسلامي وفق المذاهب الاسلامية المختلفة.
هذا هو مشروعنا فيما يتعلق بالصراع بين مشروعات الاسلاميين والعلمانيين أي فيما يتعلق بطبيعة وشكل ومنهج الدولة. في بلداننا العربية والمسلمة خصوصًا في بلاد كليبيا أو ما شابه، اي كدول الخليج.
فكما ذكرت في مقالات سابقة ، انا مع مشروع (التحديث) وليس مشروع استيراد (الحداثة) من الغرب ، مع الديموقراطية الليبرالية في ظل مبدأ الاسلام دين الدولة وليس مبدأ العلمانية التي تعني أن الدولة لا دين لها !!، وهو أمر غير ممكن في بلداننا خلال كل الزمن المنظور !!... ولهذا أقوم حاليًا بتجميع كل مقالاتي ومناقشاتي لهذا الموضوع وهذا المشروع منذ عام 2007 حتى اليوم لأعيد غربلتها ومناقشاتها هنا للمرة الاخيرة في مدونتي وفي صفحتي في الحوار المتمدن مع من يريد ان يناقشني فيها من العلمانيين او الاسلاميين على السواء لأقوم بعد ذلك، ان شاء الله، بتجميعها وترتيبها ووضعها في كتاب على الارجح سيكون عنوانه ((وجاء دور الاسلام الليبرالي الآن))(*)!!؟؟.
ابو نصر
(*) المقصود بالاسلام الليبرالي هنا الاسلام المغاير لمشروعات الاسلام السياسي الاصولي الشمولي، اي أن الامر متعلق بخلافنا مع اصحاب التوجه الاصولي، الاخواني والسلفي، في شكل الدولة وفي طريقة ادارتها للشأن العام وطريقة تعاملها مع حقوق وحريات المواطنين الاساسية، حرياتهم وحقوقهم الشخصية وحرياتهم وحقوقهم السياسية من جهة ، ومن جهة ان الاسلام السياسي الليبرالي يعتبر ان الدولة ملزمة فقط بتطبيق ((ما هو قطعي الثبوت وقطعي الدلالة)) من الشرع الاسلامي اي ما هو قطعي الدلالة من القرآن، اما ما دون ذلك، فيما يخص الشأن السياسي والحكومي العام، فيتم اخضاعه للعقل والمصلحة العامة خصوصًا اذا كان من روايات الآحاد.
#سليم_نصر_الرقعي (هاشتاغ)
Salim_Ragi#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
