إستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك

مصطفى العبد الله الكفري
استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق

الحوار المتمدن-العدد: 7153 - 2022 / 2 / 5 - 12:08
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يتطلب تفعيل العمل الاقتصادي العربي المشترك قبل كل شيء تحديد إستراتيجية اقتصادية عربية واضحة، والشيء الذي يميز الإستراتيجية هو ما تحدده من أهداف بعيدة المدى لمجتمع معين، وما تتضمنه لتحديد مسار حركة هذا المجتمع في سبيل الوصول إلى هذه الأهداف. حيث حددت الإستراتيجية منطلقات وأهداف وأولويات وبرامج وآليات العمل الاقتصادي المشترك بين الدول العربية، ونصت على أن فعالية العمل الاقتصادي العربي المشترك رهن بتخليص الموارد المادية العربية من كل سيطرة أجنبية وتحرير الاقتصاد العربي من التبعية ورفع قدرته على التفاعل كشريك متساو مع مراكز القوى في الاقتصاد العالمي.
وتم تحديد الأهداف بالسعي من أجل تحقيق الأمن القومي بما فيه الأمن الفكري، العسكري، الغذائي والأمن التكنولوجي، مع تعزيز القدرة العسكرية العربية الذاتية لمواجهة التحدي الصهيوني الذي تتعرض له أمتنا العربية. كما أكدت الإستراتيجية على ضرورة تنمية وتطوير القوى البشرية والقوى العاملة في الوطن العربي وضمان حريتها في الحركة وفقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقطار العربية والحفاظ على هذه القوى داخل أراضي الوطن العربي والتوسع في الاعتماد على العمالة العربية بهدف تقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية.
أهداف إستراتيجية العمل العربي الاقتصادي المشترك:
انطلاقاً من هدف تحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية في مختلف أرجاء الوطن العربي والسعي من أجل الوصول إلى أفضل صيغ التعاون الاقتصادي العربي، لا بد من وضع إستراتيجية للعمل الاقتصادي العربي المشترك التي تستند إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الاعتماد على النفس والتخلص من التبعية الاقتصادية للدول الصناعية الكبرى وتتضمن النقاط التالية:
• استخدام الأموال العربية في تمويل عملية التنمية الاقتصادية الاجتماعية.
• استغلال الثروات الطبيعية المتوفرة في الوطن العربي وتوظيفها في خدمة عملية التنمية الاقتصادية بما يحقق أفضل مردود.
• الاعتماد على الكوادر الوطنية الفنية المؤهلة مع الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والمساهمة في تطويرها وتوطينها.
• تقليص الفجوة التنموية بين الأقطار العربية.
يجب ألا تقتصر آفاق العمل الاقتصادي العربي المشترك على مجرد بناء وإقامة المشروعات ذات التمويل المشترك أو حدوث انتقال اليد العاملة والأموال، لا نستطيع أبداً أن نشك في جدوى وفعالية بناء مثل هذه المشروعات، أو حدوث التدفقات المالية والبشرية فيما بين الدول العربية ولكن العمل العربي الاقتصادي المشترك يحتاج أيضاً إلى إحداث المزيد من الترابط العضوي في الهياكل الإنتاجية للوطن العربي وإن الاستخدام الأمثل للقدرات الذاتية والعلمية والتكنولوجية يتطلب العمل المشترك بين أقطار الوطن العربي .
ويمكن تحديد أهداف إستراتيجية العمل العربي الاقتصادي المشترك بالنقاط التالية:
• تخليص الموارد المادية والثروات الطبيعية في الوطن العربي من أي سيطرة أجنبية وتوظيفها في عملية التنمية.
• تحرير الاقتصاد العربي من التبعية الاقتصادية للدول الصناعية الكبرى، وبناء صناعات متطورة.
• زيادة دور وفعالية الاقتصاد العربي وتحقيق مكانة معقولة في الاقتصاد العالمي.
• تحرير الإنسان العربي وإطلاق قدراته المبدعة لتشارك في عملية التنمية.
• تحقيق الأمن القومي الذي يتضمن (الأمن الفكري، الأمن العسكري، الأمن الغذائي، والأمن التكنولوجي والأمن المائي)
• تسريع وتائر النمو الاقتصادي، بتحقيق أكبر قدر من الاعتماد القومي على الذات.
• تحقيق أكبر قدر ممكن من التناسب بين القطاعات والأقاليم لتلبية الحاجيات الأساسية المتنامية.
إن تحقيق أو تنفيذ الإستراتيجية يتطلب شروط ووسائل عمل تؤدي إلى ذلك، وتتميز الإستراتيجية عادةً بالشمولية وضرورة التنسيق والتكامل بين جوانبها المختلفة (الأهداف، المسارات، الحركة، المتطلبات، والشروط) وهذا ينطبق على إستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك.
وهذا يتطلب (إقامة نظام اقتصادي عربي جديد يتسم بالتكامل المحقق للتنمية الشاملة ويمثل نمطاً من تقسيم العمل داخل الوطن العربي، يحقق التطور والتحرر لأقطار الوطن العربي، ويستهدف إزالة التبعية وإيقاف استنزاف موارد الوطن العربي وإقامة علاقات اقتصادية متكافئة وعادلة بين دوله).
مبادئ ومحاور إستراتيجية العمل العربي الاقتصادي المشترك:
ترتيباً على ما تقدم يمكننا تقديم تصور علمي لإستراتيجية فعالة للعمل الاقتصادي العربي المشترك يقوم على مبادئ أساسية ومحاور رئيسة يتم تطبيقها كحزمة كاملة full package)) وفقاً لما يلي:
المبادئ الأساسية: تحييد العمل الاقتصادي العربي المشترك عن العمل السياسي والخلافات الطارئة بين الدول العربية. وعدالة توزيع المنافع والأعباء على كافة الأطراف. وربط مراحل التكامل بمراحل التنمية الشاملة. وتوحيد الموقف تجاه العالم الخارجي. المحاور الرئيسة - أربعة محاور:
1. تنمية القوى البشرية العربية،
2. تدعيم البنى الأساسية،
3. التنمية الزراعية وتوفير الأمن الغذائي،
4. التصنيع.



سيناريو عملي لتفعيل العمل الاقتصادي العربي المشترك:
والاقتصاديون العرب مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتفكير في سيناريو عملي للعمل الاقتصادي العربي المشترك يؤدي إلى تفعيله ومن الممكن أن تتضمن هذا السيناريو العمليات التالية:
ترشيد العملية التخطيطية القطرية بما يتضمن توسيع أفقها القومي ومد بصرها للمدى الأبعد، أي أنه في كل هذا الواقع العربي الذي يشهد تغليب المصالح القطرية الضيقة على المصالح القومية، فليس أقل من العمل على حث كل دولة على أنه وهو يفكر في مصالحه القطرية ألا يضيف عقبة أو صعوبة جديدة تعرقل العمل الاقتصادي العربي المشترك، بل أنه لو نظر إلى مصالحه القطرية في الأمد الطويل، وهو الأفضل، لعمد إلى إزاحة عقبة أو صعوبة من العقبات أو الصعوبات القائمة حالياً ليعجل في عملية التكامل الاقتصادي العربي و طبيعي أن هذا الترشيد لن يتم إلا من خلال زيادة وتكثيف الاتصال والتنسيق بين الأنشطة والأجهزة التخطيطية في الدول العربية.
اختيار وانتقاء مجموعة الأنشطة الاستثمارية التي قد تتجاوز مزاياها وعوائدها حدود التنمية القطرية لتمتد إلى دعم ودفع التنمية القومية (الأقطار الأخرى)، مثل: الموارد المائية، مصادر الطاقة الطبيعية، الهياكل الأساسية...الخ، ذلك أنه قد يكون من الأفضل في مثل هذه الاستثمارات أن تتم بجهد قومي لا قطري، حيث أنها تتسم في حالات كثيرة بعدم القدرة على التجزئة أو بخضوعها بشكل واضح لاقتصاديات الحجم.
الالتفات الجماعي حول بعض القضايا والمشاكل التنموية ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بالقدرات التنموية القطرية وكذلك القدرة التنموية القومية،.... الخ، مثل تلك القضايا والمشاكل قد يكون من الصعب على أي دولة أن تواجه بمفردها سواء لارتفاع نفقاتها المالية أو لتجاوزها قدراته البشرية المتاحة والممكنة، وإذا لم يكن هذا أو ذاك وافترضنا قيام كل دولة بالإنفاق على مثل تلك القضايا، أليس من الممكن الترشيد وتجنب ازدواجية الإنفاق.
لماذا ينصرف الذهن عادة عند الحديث عن التكامل العربي إلى دور الحكومات والأنظمة ولا ينصرف أيضاً إلى دور الشعوب والأفراد؟ إن إنجاز التكامل ليس مسؤولية الحكومات والأنظمة فقط، بل هناك دور هام يجب أن تلعبه الشعوب في الدول العربية والهيئات غير الرسمية والنقابات والاتحادات والجمعيات.
حين انعقد مؤتمر المستثمرين العرب في الإسكندرية بمصر بتاريخ 29/5/1995 شارك فيه أكثر من ألف مستثمر عربي، أجمع الحضور على ضرورة مواجهة التحديات بقيام التكتل الاقتصادية بإنعاش وتفعيل التكامل الاقتصادي العربي، ويعتقد المؤتمرون أن البدء بمنظمة تجارة حرة ربما تكون الخطوة الصحيحة على طريق تفعيل العمل الاقتصادي العربي المشترك ومع ذلك طل التهافت عند بعض الحكومات العربية على مشروع السوق الشرق أوسطي قائماً.
التصور العملي للتكامل الاقتصادي العربي:
مما تقدم يتضح أن التصور العملي الذي نراه مناسباً للتكامل العربي لا بد وأن يبدأ جزئياً حتى نصل الشمولية، ذلك أن الصورة الشاملة للتكامل عند البداية سوف تكون بالتأكيد فوق كل طاقة فنية و إدارية و تنظيمية للأقطار العربية، علاوة على كونها تصطدم مباشرة بتحديات الواقع العربي المعاصر، أما الصورة الجزئية فإنه يمكن أن تكون بالقدر والشكل الذي يتناسب مع هذا الواقع وتلك القدرات وبالتالي فإن منهجية التدرج هي أقرب إلى التطبيق والنجاح، إذ يمكن في هذه الحالة أن يكون التكامل في نشاط أو أكثر وقطاع أو أكثر وبين دولتين أو أكثر، أما أن يكون شاملاً لكل الأنشطة و القطاعات في الاقتصاديات القطرية لكامل الوطن العربي، فهذا هو الطموح الذي لا يسمح بتحقيقه الواقع ولا الإمكانات ويعتبر المشروع المشترك رغم أنه لا زال يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتحديد، فإنه يظل أهم أداة لتحقيق التكامل العربي، وإن كان هذا لا يمنع أن يقوم المشروع الخاص الفردي أو الخاص المشترك بدور هام في هذا الصدد إذا ما توفرت له الرؤية بعيدة المدى.
بما أن الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية تتميز بسمة التكتلات الاقتصادية الأمر الذي يؤكد أن السير في طريق التكتل الاقتصادي العربي هو الوسيلة الأولى والأساسية لمواجهة التحديات المستقبلية الاقتصادية وبخاصة القيود الاقتصادية الخارجية ( التبعية ) وفي نفس الوقت هو الحل الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة في الوطن العربي ومن هذا المنطلق تصبح قضية العمل الاقتصادي الاقتصاد العربي المشترك والتكامل الاقتصادي العربي على رأس الأولويات بالنسبة لكافة الدول العربية، وعليه فإن العودة إلى إستراتيجية العمل الاقتصادي القومي، ووضع خطة عربية طويلة الأجل للتنمية الشاملة تتضمن تصور واضحاً لمجالات العمل العربي المشترك و ميثاق العمل الاقتصادي بنوعيه القطري والمشترك، ويجب الاستفادة من الجهود التي تبذلها مؤسسات البحث العلمي، ومن الضروري الاهتمام بتطوير واستيعاب وتكييف التكنولوجيا للتخلص من التبعية و تدعيم استقلال الأمة العربية وضمان أمنها.
ولتحقيق الرؤية الشاملة الموضوعية فإنه من المنطقي تصور أن يتم وضع الإطار العام المقترح للعمل العربي المشترك بأهدافه المحددة من خلال تجمع علمي وفني وسياسي تسهم في تنظيمه وأعماله المنظمات القائمة للعمل العربي المشترك.
تستدعي الواقعية أن يكون الاندماج والتكامل الاقتصادي العربي منطلقاً للتنمية، فالسياسات الواقعية هي التي تؤمن هذا المنهج والذي سارت عليه الدول الأوربية بدأً بالاقتصاد، تكتلاً وتكاملاً وتوحيداً، ومن ثم شق الطريق المكملة التي تتطلبها الضرورات الاقتصادية وصولاً للتكامل السياسي والضمان الاجتماعي والأمن القومي العربي، وهناك مؤشرات كثيرة تنبئ بأن العمل الاقتصادي العربي المشترك مازال يحتفظ بالكثير من حيويته ومرونته وقدرته على تحقيق الكثير للبلاد العربية والمواطن العربي، إن كان ذلك من خلال المؤسسات العربية القائمة أو من خلال التعاون الثنائي والمواطَني بين مختلف الدول العربية وبخاصة المجاورة لبعضها بعضاً.
جامعة دمشق – كلية الاقتصاد

#مصطفى_العبد_الله_الكفري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات