رأي في انتخاب رئيس جمهورية العراق وفقاً لنص المادة 70 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005

منير حمود الشامي
(Munir Alshami)

الحوار المتمدن-العدد: 7150 - 2022 / 1 / 31 - 00:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية

أن نصوص الدستور لا تتعارض أو تتهادم أو تتنافر فيما بينها، ولكنها تتكامل في إطار الوحدة العضوية التي تنتظمها من خلال التوفيق بين مجموع أحكامها وربطها بالقيم العليا التي تؤمن بها الجماعة في مراحل تطورها المختلفة. ويتعين دوما أن يعتد بهذه النصوص بوصفها متآلفة فيما بينها لا تتماحى أو تتآكل، بل تتجانس معانيها وتتضافر توجهاتها، ولا محل بالتالي لقالة إلغاء بعضها بعضاً بقدر تصادمها، ذلك أن إنفاذ الوثيقة الدستورية وفرض أحكامها على المخاطبين بها، يفترض العمل بها في مجموعها، باعتبار أن لكل نص منها مضمونا ذاتيا لا ينعزل به عن غيره من النصوص أو ينافيها أو يسقطها، بل يقوم إلى جوارها متساندا معها، مقيدا بالأغراض النهائية والمقاصد الكلية التي تجمعها. ومما تقدم نرى بإن المادة (70/أولاً) من الدستور العراقي قد اشترطت حصول مرشح كرسي الرئاسة على أغلبية ثلثي عدد أعضائه، واللفظ (عدد) هنا يدل على مجموع أعضاء مجلس النواب العراقي، لا على مجموع الحاضرين بالجلسة، وبالتالي فالأغلبية هنا تعني حصول المرشح الرئاسي على ما يقارب (219) صوت، ويعضد هذا الرأي نص المادة (49) من الدستور، في حين فصلت المادة (70/ ثانيا)ً الية التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الأصوات التي يكون سقفها الأدنى (219) صوت، في حالة عدم تحقق شرط الثلثين المنصوص عليها في أولاً. اما القول بإن اغلبية الثلثين المطلوبة في تشريع بعض القوانين هي ذاتها المنصوص عليها في المادة (70)، فلا نتفق مع هذا القول، لأنها جاءت بلفظ ثلثي أعضاء مجلس النواب، والمشرع الدستوري كان قاصداً هذا اللفظ، عند عدم ذكره للفظ عدد أعضائه، كنص المادة (92/ثانياً) الخاصة بتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا، وبالتالي تكون اغلبية الثلثين هي عدد الأصوات من الحاضرين بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة بحسب نص المادة (59/أولاً).

#منير_حمود_الشامي (هاشتاغ) Munir_Alshami#

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات