المصارف التقليدية والإسلامية في الجمهورية العربية السورية

مصطفى العبد الله الكفري
استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق

الحوار المتمدن-العدد: 7145 - 2022 / 1 / 25 - 23:46
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

المصارف التقليدية والإسلامية
في الجمهورية العربية السورية
تمارس المصرف التقليدية أو الإسلامية عادة الخدمات المالية والأعمال المصرفية على أنواعها وفقا لأحكام النظام الأساسي للمصرف والقوانين والأنظمة والقوانين الناظمة في الدولة ومن هذه الأعمال:‏
• قبول الودائع بالعملة السورية والأجنبية لآجال مختلفة. وخصم الأوراق التجارية وأسناد الأمر والسفاتج، بصورة عامة خصم جميع وثائق التسليف واسناده.‏ وخصم أسناد القروض القابلة للتداول أو غير القابلة له.‏ ‏
• تمويل العمليات التجارية ومنح القروض والسلف بجميع أنواعها مقابل ضمانات عينية أو شخصية وغيرها من الضمانات التي يحددها مصرف سورية المركزي.‏
• إصدار شهادات الإيداع والقيم المتداولة المنتجة للفوائد وأسناد السحب والسفاتج وكتب الاعتماد والشيكات والحوالات على اختلاف أنواعها والاتجار بهذه الأوراق.‏
• توفير التسهيلات اللازمة لعمليات الحفظ الأمين للنقود والأوراق المالية والمقتنيات الثمينة والوثائق.‏
• فتح حسابات جارية وحسابات توفير.‏
• تقديم خدمات الدفع والتحصيل.‏
• إصدار أدوات الدفع بما في ذلك السحوبات المصرفية وبطاقات الدفع والائتمان والشيكات السياحية وإدارتها وفق التعليمات الصادرة من لجنة إدارة مكتب القطع.‏
• شراء جميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية وبيعها والتعامل بها في أسواق الصرف الآنية والآجلة وفقا لأنظمة القطع النافذة.‏
• الاستدانة لآجال مختلفة وقبول الكفالات بأنواعها.‏
• شراء وبيع أسهم وسندات الشركات المساهمة المطروحة أسهمها على الاكتتاب العام وكذلك الأوراق المالية الأخرى المسموح بتداولها في الجمهورية العربية السورية وفق الضوابط والنسب التي يحددها مصرف سورية المركزي.
وبشكل عام يقوم المصرف لمصلحته أو لمصلحة الغير أو بالاشتراك معه في الجمهورية العربية السورية أو في الخارج بجميع الخدمات المالية والمصرفية وعمليات الخصم والتسليف وإصدار الكفالات.‏
العائد على الموجودات وحقوق الملكية
في بعض المصارف الخاصة في سورية
البنك معدل العائد على متوسط الموجودات 2010/03/31 % معدل العائد على متوسط حقوق الملكية
2010/03/31 %
المصرف الدولي للتجارة والتمويل 1.77 24.8
بنك بيمو السعودي الفرنسي 0.91 20.98
بنك سورية والمهجر 1.08 18.13
بنك عودة 1.05 12.8
بنك سورية الدولي الإسلامي 0.98 12.14
البنك العربي 1.78 18.44

كما يجوز للمصرف بناء على موافقة مصرف سورية المركزي المسبقة القيام بما يلي:‏
o المساهمة برأسمال مصارف عربية أو أجنبية ضمن الحدود والشروط التي يحددها مصرف سورية المركزي.
o شراء العقارات اللازمة لممارسة نشاطاته حصرا داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها.‏
o
يوضح لنا الجدول التالي مؤشر الكفاءة في بعض المصارف الخاصة في سورية بتاريخ وذلك وفقاً للبيانات المالية للمصارف المنشورة لغاية 2010/3/31:
مؤشر الكفاءة في بعض المصارف الخاصة في سورية
البنك مؤشر الكفاءة 2010/03/31 %
المصرف الدولي للتجارة والتمويل 34.5
بنك بيمو السعودي الفرنسي 62.07
بنك سورية والمهجر 53.02
بنك عودة 62.5
بنك سورية الدولي الإسلامي 50.9
البنك العربي 51

- تأسيس المصارف الخاصة في سورية:
يضع المؤسسون مشروع النظام الأساسي للمصرف بما يتفق مع طبيعة عمله وصيغة تكوينه وبما ينسجم مع نموذج النظام الأساسي للمصارف الذي يعده مصرف سورية المركزي، ويجوز أن يحدد في هذا النظام جنسية أعضاء مجلس الإدارة ورئيسه وعددهم وأعمارهم ومكافآتهم وتعويضاتهم وأصول انتخابهم ونسبة تمثيل غير السوريين في مجلس الإدارة، بما يتفق مع نسبة مساهمتهم في رأس المال وتحديد آلية العمل في المجلس وكذلك تحديد رأس المال وقيمة السهم بالعملة المحلية ومعادلها بالنقد الأجنبي أو العكس، وذلك دون التقيد بأحكام القوانين والأنظمة النافذة لاسيما قانون التجارة رقم/149/ لعام /1949/ وتعديلاته ويصدر هذا النظام بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح من مجلس النقد والتسليف.‏
كما أن إحداث المصارف الخاصة أو المشتركة في سورية سيشكل عامل جذب للمستثمرين من رعايا الدول العربية والأجنبية بعد أن كان عدد كبير منهم يحجم عن الدخول في مساهمات أو مشاركات في مشاريع استثمارية وكان السبب الرئيسي في ذلك عدم وجود مثل هذه المصارف التي تتيح للمستثمرين مصادر تمويل يضم القطاع المصرفي حالياً في سورية ستة مصارف عامة مصرفين خاصين، كانت المصارف العامة السورية تعتمد في مصادر أموالها بما نسبته 70% على ودائع القطاع الخاص، بينما توظف 70% من موجوداتها في القطاع العام الذي يسهم فقط بما نسبته 30% من الناتج المحلي الإجمالي، بالتالي فان القطاع الخاص، والذي سيكون له دور كبير في المرحلة القادمة، بأمس الحاجة للائتمان فهو يعاني حاليا من نقص السيولة وفرص التمويل.
المصرف صافي الربح قبل الضريبة في 2010/03/31
مليون ل س صافي الربح بعد الضريبة في 2010/03/31
مليون ل س
المصرف الدولي للتجارة والتمويل 301,77 216,63
بنك بيمو السعودي الفرنسي 235,46 163,13
بنك سورية والمهجر 202,04 152,12
بنك عودة 199,29 143,59
بنك سورية الدولي الإسلامي 159,10 123,11
البنك العربي 156,27 119,13
بنك بيبلوس سورية 54,04 36,23
الجدول التالي يوضح لنا حجم صافي الأرباح قبل وبعد الضريبة للمصارف الخاصة في سورية وذلك وفقاً للبيانات المالية للمصارف المنشورة لغاية 2010/3/31:
صافي الأرباح قبل وبعد الضريبة للمصارف الخاصة في سورية

شهد الاقتصاد السوري في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين معدلات نمو جيدة في مختلف القطاعات الاقتصادية وذلك نتيجة للتوجهات الإستراتيجية الاقتصادية التي تتواكب مع متطلبات التحديث والتطوير في مختلف جوانب الاقتصاد الوطني أهمها:
• تحديث القوانين والتشريعات المختلفة المشجعة للاستثمار.
• تطوير العمل المصرفي وإحداث مصارف تجارية وإسلامية (قطاع خاص).
• تطوير أعمال التأمين وأحداث شركات تأمين (قطاع خاص).
• صدور قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية رقم 22 لعام 2005.
• تدعيم مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية.
• تطوير قطاع المعلومات والتكنولوجيا والاتصالات.
البيئة المصرفية السورية الجديدة:
القطاع المصرفي قوة فاعلة محركة للعملية التنموية والاستثمارية، شهد القطاع المصرفي السوري نقلة نوعية بهدف تحريره وتطويره وتمكينه من أن يلعب دوراً في العملية التنموية من خلال صدور القوانين التالية:
• قانون مصرف سوريه المركزي ونظام النقد والتسليف رقم 23 لعام 2002.
• قانون أحداث المصارف الخاصة والمشتركة رقم 28 لعام 2001.
• المرسوم التشريعي لأحداث مصارف إسلامية رقم 35 لعام 2005.
• قانون سرية المصارف رقم 34 لعام 2005.
• المرسوم رقم 33 لعام 2005 استحداث هيئة خاصة لمكافحة غسيل الأموال.
• كما تم اتخاذ القرارات الهامة المصرفية التالية:
• توحيد أسعار الصرف ضمن نشرة أسعار صرف واحدة.
• فك ارتباط الليرة السورية بالدولار وربطها بسلة من العملات - حقوق السحب الخاصة.
• إقرار تعليمات مزاولة مهنة الصرافة.
• تحرير الحساب الجاري بالكامل أي السماح بتحويل إجمالي المستوردات بالقطع الأجنبي من موارد المصارف.
• رفع رؤوس أموال المصارف ورفع سقف الملكية الأجنبية.
- المصارف الخاصة في سورية:
تم الترخيص لإقامة مصارف خاصة سوريه بموجب قانون إحداث المصارف الخاصة الكلاسيكية والإسلامية أهمها:
1. بنك البركة – سورية
2. بنك سورية الدولي الإسلامي
3. بنك الائتمان الأهلي
4. بنك قطر الوطني - سورية.
5. بنك سورية والخليج.
6. بنك بيمو السعودي الفرنسي.
7. بنك الأردن – سورية
8. فرنسبنك
9. بنك الشرق
10. بنك الشام الإسلامي.
11. بنك بيبلوس سورية.
12. المصرف الدولي للتجارة والتمويل.
13. بنك سورية والمهجر.
14. البنك العربي سورية.

ويوضح لنا الجدول التالي معدلات العائد على الموجودات وحقوق الملكية في بعض المصارف الخاصة في سورية وذلك وفقاً للبيانات المالية للمصارف المنشورة لغاية 2010/3/31:












إجمالي وصافي الربح والإيرادات وربح القطع البنيوي غير المحقق في المصارف السورية الخاصة

الإيرادات
مليون
ل. س إجمالي الأرباح
مليون
ل. س صافي الربح
مليون
ل. س ربح القطع البنيوي غير المحقق
مليون ل. س اسم البنك
94,152 78,299 14,461 63,838 بنك البركة سورية
85,971 70,801 9,023 61,778 بنك سورية الدولي الإسلامي
84,889 76,937 8,619 68,317 بنك الاتمان الأهلي
214,214 211,159 4,956 206,202 بنك قطر الوطني سورية
60,348 52,512 4,886 47,625 بنك سورية والخليج
103,372 68,143 3,555 64,588 بنك بيمو السعودي الفرنسي
34,417 32,721 1,054 31,666 بنك الأردن سورية
79,654 74,878 906,600 73,900 فرانسبنك
40,602 36,740 373 36,366 بنك الشرق
55,743 48,237 325 47,900 بنك اشام
85,123 79,443 (628)- 80,071 بنك بيبلوس
62,663 56,548 (1,267)- 57,816 المصرف الدولي للتجارة والتمويل
67,732 59,260 (1,900)- 61,160 بنك سورية والمهجر
71,954 64,469 (3,834)- 68,303 البنك العربي سورية
1.14
تريليون ل.س 1
تريليون ل.س 40.5
مليار ل.س 970
مليار ل.س الإجمالي

المتوقع أن يكون للمصارف العامة والخاصة في المستقبل المنظور دور كبير في دفع الحركة الاقتصادية، في ضوء ما تشهده سورية من إصلاحات اقتصادية ودخولها في اتفاقيات اقتصادية ثنائية وإقليمية ودولية وقدرة هذه المصارف على التعاطي مع الخدمات والحاجات المصرفية المستجدة التي تتطلب السرعة في الانجاز والدقة في العمل وإتباع أنظمة المحاسبة الدولية وتقديمها لأنواع جديدة من الخدمات كشركات التأجير التمويلي، ومجالات جديدة للاستثمار مرتبطة بأسواق المال والبورصات، والتي ترتكز في عملياتها أساسا على التكنولوجيا المتطورة واستخدام أساليب الدفع الحديثة التي حلت محل التداول النقدي بجميع أشكاله.

#مصطفى_العبد_الله_الكفري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات