برلمان العراق وحكومته المقبلة ... الإفصاح عن الذمة المالية ... جواباً على السؤال - من أين لك هذا ؟ -

محمد رياض حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 7145 - 2022 / 1 / 25 - 23:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ليكن معيار اهلية ونزاهة اي مرشح لأي منصب في الرئاسات الثلاثة ومادون " استضافة " المرشحين أمام المجلس النيابي ( البرلمان) وبحضور مجلس القضاء الأعلى للإفصاح عن الذمة المالية لكل مرشح والاجابة على السؤال الفصل " من أين لك هذا"
ــــــــ هذه ثلاثة أسماء تُتداول في مارثون تجاذبات اللاهثين لنيل مناصب سيادية لسنوات أربع مقبلة ( 2022 ـــ 2026 ) وهم نوري المالكي و هوشيار زيباري و محمد الحلبوسي . يجدر التنويه أن من الخسة والدناءة الاساءة الاستهداف الشخصي لهم لمجرد الاساءة إن كل واحد منهم تسلم منصبا أو مناصبا رسمية وعلى كل منهم حامت تهم بالفساد وإساءة استخدام سلطته ... ولم يعلن أيُّ منهم إفصاحا عن ذمته المالية رغم العلاقة بين اسمائهم بمنصبهم وبما أتهموا به من فساد.
ــــــــ نوري المالكي: ليس في العراق ولا في العالم من لم يتذكر إقراره معترفا في 16 أب 2015 وفي مقابلة تلفزيونية مع "قناة آفاق" الفضائية قال المالكي بالنص " ... في الحقيقة .. المتصدين من السياسيين.. والشعب يعلم .. وأنا منهم ، وأنا أعتقد أن هذه الطبقة السياسية .. وأنا منهم ينبغي أن لا يكون لهم دور في رسم خريطة العملية السياسية في العراق لأنهم فشلوا فشلا ذريعا". قبل 2003 لم يكن احد يعرف من عامة العراقيين من هو نوري المالكي . وعندما تولى رئاسة الحكومة في 20 أيّار 2006 وحتى 8 أيلول 2014 شهد العراق ثماني سنوات دامية . حيث تجذّر الفساد وتغلغل في مؤسسات الدولة كلها . وسُرقت وهدرت أموال ثماني موازنات قُدّرت اقيامها ب( 700) مليار دولار . ودخل البلد في حرب اهلية طائفية كان أحد طرفيها تنظيمي "القاعدة " ثم " داعش". وبقيت البنى التحتية للخدمات الاساسية كافة شبه منهارة . غير ناسين تخبطه في الإدارة السياسية لتقع " مجزرة سبايكر". وغيرها وما كتب عنه الكثير من النقد.
ـــــــ السؤال : لماذا يسمح للمالكي ، الذي تجاوز السبعين من العمر الذي اقر بفشله وبعدم اهليته لأي دور في رسم مستقبل العراق ، أن يتولى أي منصب حكومي ؟
ـــــــ هوشيار زيباري : رشّح نفسه لمنصب "رئيس جمهورية العراق " بدعم من الحزب الديمقراطي الكردستاني . شغل زيباري منصب وزيرا لخارجية العراق للفترة من 2004-2014، أي قبل وخلال دورتي حكومة المالكي. في 23 أيلول 2016 صوت المجلس النيابي العراقي ( البرلمان ) على سحب الثقة زيباري بعد ثبوت تهم بالفساد وسوء الادارة التي ووجه بها . وتمت إقالته من منصب وزير المالية .
ــــــ السؤال : لماذا وإستنادا لأي ذريعة يسمح للزيباري أن يتولى أي منصب ؟ ... وقد أدانه البرلمان بتهم الفساد وسوء استغلال المنصب وهدر المال العام وتمت إقالته على ما نسب إليه من قبل السلطة التشريعية. لماذأ؟
ـــــــــ محمد الحلبوسي :اتهم رئيس كتلة “بيارق الخير” المنضوية داخل تحالف النصر خالد العبيدي , السبت, النائب الفائز برئاسة مجلس النواب محمد الحلبوسي بشراء منصب رئاسة البرلمان بـ30 مليون دولار.وقال العبيدي في بيان , إن “العائلة الفاسدة عليها الفرح ببضاعتها التي اشترتها ب30 مليون دولار (كما يقال)”.وأضاف أن “الفاسدين الذين بدءوا يتبادلون التهاني وللعراق والعراقيين أقول لكم :الله هو خير معين”.وفازالنائب عن محافظة الانبار محمد الحلبوسي برئاسة مجلس النواب . إن ما يجري داخل مجلس النواب بأنه محاصصة من نوع ثاني. ( المصدر بغداد/شبكة أخبار العراق)
ويبدو أن رئيس “المحور” خميس الخنجر، الذي أثنى على فوز الحلبوسي برئاسة المجلس النيابي ، قد نسي هجوم الحلبوسي عليه بقوله " قررت ولست متردداً أن أتصدى لك ولمؤامراتك الرخيصة ولن أسمح لك ببيع ما لا تملك، وتأكد بأنك لو ملكت مال قارون ستبقى تابعاً ذليلاً صغيراً وسأعيدك بإذن الله الى حجمك الذي تستحقه يا (بوي) وهو أفضل وصف وصفك به البشير. وكان ذلك التصريح قد نشر على اليو تيوب في 24 تموز 2021.
أما في إنت خابات 2018 النيابية التي فاز فيها الحلبوسي برئاسة المجلس فقد كشف النائب العراقي حسن فدعم عن تسعيرة للرشاوى التي يتلقاها النائب في البرلمان مقابل "بيع ذمته" خلال التصويت على القرارات أو انتخاب وزراء في الحكومة العراقية. وقال فدعم في حديث تلفزيوني إن "الشراء لا يقتصر على المناصب الوزارية، وإنما في البرلمان أيضا، حيث جرى شراء أصوات نواب من أجل تشكيل الكتلة الأكبر، وكانت العروض تبدأ من 50 إلى 150 ألف دولار
وأضاف النائب عن تيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم، أن "الأسعار ارتفعت بعد ذلك لتصل إلى مليون دولار لبعض الأعضاء المهمين في البرلمان العراقي، وآخرون بيعوا مقابل 150 ألف دولار".وأشار إلى أن "شراء أصوات النواب جرى في التشكيلة الوزارية، وكذلك الأمر حصل في انتخاب هيئة رئاسة البرلمان العراقي، حيث يذهب النائب ليصوت ويصور تصويته".
وكان رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي قد دعا في أيلول2018 ، إلى إجراء تحقيق بشأن تصوير أوراق الاقتراع خلال انتخاب رئيس البرلمان، بعد حديث وسائل إعلام عن بيع منصب رئيس البرلمان بمبلغ 30 مليون دولار.( المصدر : شبكة الاناضول 17 أيلول 2018)

#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات