ظاهرة العنف الأسري : إلى أين نحن ذاهبون ؟

أمل زاهد

الحوار المتمدن-العدد: 1661 - 2006 / 9 / 2 - 09:42
المحور: العلاقات الجنسية والاسرية
    

لم يعد اعلامنا قادرا على اغماض عينيه عن ظاهرة العنف الأسري التي باتت تزكم أنوفنا بروائحها الكريهة ولا عاد قادرا على الاستمرار في سياسية التعتيم وادعاء أن كل الأمور على ما يرام وأن مجتعنا سليم معافى من ظواهر تعاني منها كل المجتمعات البشرية ، وتزداد حدتها في تلك المجتمعات التي لا تحترم فيها حقوق الإنسان عامة وحقوق الطفل والمرأة والأقليات بصورة خاصة.

(اتهمت سيدة سعودية 25 عاما طليقها بممارسة العنف الجسدي ضد أطفالها وذلك بتعريضهم للكي بالنار ومنعهم من الأكل والشرب وربط العضو التناسلي لأحدهم بقطعة مطاطية لمنعه من التبول اللاارادي في السرير وسط صمت والدهم الذي لم يتدخل لمنع هذه التصرفات غير المسؤولة التي تمارس ضد ابنائه). كانت العبارة السابقة هي مطلع الخبر الذي نشرته جريدة الوطن السعودية يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو ، والذي اسهب ليشرح بشاعة تلك الممارسات المنتهكة لطهر وبراءة الطفولة وانتهى الخبر بتأكيد رئيسة القسم النسائي بجمعية حقوق الإنسان الدكتورة الجوهرة العنقري أن مؤشر العنف ضد الأطفال بدأ يرتفع وأنه لابد من وقفة شديدة من الجهات المسؤولة لمنع تلك الظاهرة مطالبة بتشديد أقصى العقوبة على قاتلي البراءة.

وكانت صحيفة الوطن أيضا قد نشرت خبر الحكم على زوجة أب الطفلة (رهف) – وهي الطفلة التي حظيت قضيتها بتغطية اعلامية واسعة – بسجن زوجة الأب (التربوية والعضوة المتعاونة في لجنة ذات البين في الطائف) بالسجن لمدة ثلاثة أشهر فقط والجلد خمسين جلدة على ثلاث دفعات وصرف النظر عن الدعوى المرفوعة ضد والد الطفلة المتهم بالتقصير والتواطؤ!! وهو حكم لا يكافىء بـأي حال من الأحوال الجرم الذي ارتكب بحق الطفلة ولا يشكل رادعا حقيقيا لمن تسول له نفسه أن يفكر بانتهاك براءة الطفولة أو التعدي على رقة ورهافة وجدان تلك البراعم الصغيرة والتي تشكل دون شك الثروة الحقيقية للأوطان ، فلا بد من سن قوانين رادعة وواضحة لحماية الطفل ضد العنف الأسري وضد الانتهاكات الجنسية .

وكانت صحافتنا قد اعتادت على محاولة اسدال الستار على جرائم العنف الأسري ، ومواراتها في طيات الاخفاء والسرية التامة محتجة أن اظهارها للعيان سيجرح وعي الناس وسيطعن براءة وطهارة وقداسة مجتمعنا ، وربما كان السبب الرئيسي في اخفائها أن اظهارها وكشفها سيوجه ضربات قاصمة لخصوصيتنا المجيدة التي نفخر بها وندعي أنها الدرع الذي يحمينا مما تواجهه المجتعات الأخرى التي لا تنتمي للدين الاسلامي ولا تدعي الالتزام بتطبيق الشريعة . وقد اعتدنا سماع اسطوانة مشروخة تكرر دائما ذات النغمة فهي لا تفتأ تحاول ادارة أصابع الاتهام نحو الآخر غير المسلم لتقول أنه يعاني أيضا من نفس المشكلة ، ولطالما تساءلت لماذا يكون الآخر (العدو) هو مرجعيتنا في حالة المقارنة والمراجعة والتقييم في جميع الاشكاليات الاجتماعية الثقافية التي تواجهنا !! ولماذا نعتقد أن في وجود هذه المشكلة في المجتمعات الغربية ما يبريء ساحتنا من ذلك الصمت المطبق الذي تواطأ الاعلام مع المجتمع على ممارسته ، لندفن تلك الجرائم في أعمق طبقات النسيان ، معتقدين أننا بذلك نحمي أنفسنا من عواقبها ونتائجها !!

صحيفة الشرق الأوسط أيضا سلطت الضوء على هذه الظاهرة في عددها الجمعة الماضية الموافق 16 يونيو ففي تحقيق قوي أجرته الصحفية المتألقة منال حميدان عن العنف ضد الأطفال طالبت لجنة حقوق الانسان المعلمين والاطباء بالمساهمة بكشف حالاته ، وطالبت الدكتورة العنقري باعادة النظر في الصلاحيات والاجراءات المتبعة في حالة الاشتباه بتعرض الطفل للعنف والتي تكبل المعلمين والمعلمات من الابلاغ عن هذه الحالات ، وطالبت بأن تعطى لادارة المدرسة الصلاحية الكاملة باتخاذ الاجراء السريع بالكشف على الطفل دون الرجوع إلى الأسرة خاصة اذا كانت هناك شكوك بأن المعنف من وسط أسرة الطفل . رغم هذا الاهتمام من لجنة حقوق الانسان فقد تم اغفال جانب مهم جدا ولم يتطرق له المسؤولون في اللجنة وهو القيام بحملات في المدارس نفسها لتعريف الأطفال ولفت انتباههم في أنه ليس هناك حق لأحد أن يمارس عنفا عليهم حتى لو كان ذلك الشخص أقرب المقربين ، كما يتم من خلالها تعريفهم بالطرق الخفية التي يلجأ إليها بعض الاشخاص كي يتحرشون بهم جنسيا أو ليجروهم لممارسات دنيئة تفقدهم احترامهم لذاتهم وتنتهك بها براءة طفولتهم . لم يناقش ايضا المسؤولون أهمية الخطوط الساخنة وتوفر رقمها في كل مكان يرتاده الأطفال ، حتى يلجأ الطفل إلى الخبراء النفسيين ليتمكن من الخروج من المأزق الذي وجد نفسه بين شباكه وحتى يستطيع أن يخرج من براثن من يقوم بتعنيفه واضطهاده أو التحرش به جنسيا !!

وفي نفس العدد ايضا قرعت الصحفية اللامعة حليمة مظفر جرس الانذار للتنبيه من خطورة ظهور حالات الانتحار لدى الأطفال السعوديين ما بين 9 – 11 سنة نتيجة لاصابتهم بحالات الاكتئاب ، وقد اعتبرت الدكتورة منى الصواف استشارية الأمراض النفسية أن ما يقوم به الأطفال من تقليد لحركات السوبرمان وافلام الكرتون مما يتسبب بموتهم كانت تظن في السابق انها حوادث موت وليست انتحارا. وأكدت تشككهها في نسبة الاحصاءات التي وصلت عام 2000 إلى 596 حالة وقالت أن هناك كثير من الأسر ترفض تشريح ابنهم او ابنتهم للكشف عن حالة الانتحار بسبب تخوفهم من العادات والتقاليد الاجتماعية!!

نحن إذن في مواجهة ظاهرة مقلقة و خطيرة جدا تهدد أمن الأطفال الجسدي والنفسي والحاجة ماسة إلى وضع قوانين صارمة لحماية الطفل والمرأة وخادمات المنازل من العنف. وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد اصدرت دراسة بعنوان (العنف الاسري – دراسة ميدانية على مستوى المملكة العربية السعودية ) وقد وصف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عوض بن بنيه الردادي ان مشكلة العنف الاسري ما زالت دون حد الظاهرة الاجتماعية غير أنه أكد تزايدها في السنوات الخمس الماضية. ووفقا لاحصائيات الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان فإن نسبة قضايا العنف الأسري بواقع 22 % من اجمالي 5600 حالة تلقتها الجمعية، واذا كانت هذه النسبة التي تقول أن ربع القضايا- تقريبا- المقدمة للجمعية قضايا عنف أسري، والتي لا يسعنا أيضا إلا التشكك في حقيقتها وذلك لحساسية التبيلغ عن هذه القضايا ما زالت دون حد الظاهرة ، فهل لنا بمن يخبرنا متى نستطيع أن نعتبر أن ما يحدث من ممارسات وانتهاكات ظاهرة ؟!!

#أمل_زاهد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات