الوضع المائي في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام سينتقل من حالة الوفرة المائية الى حالة الندرة - العراق سيكون أكثرها تأثراً كونها دولة مصب. !؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 7132 - 2022 / 1 / 10 - 20:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إذا كانت السياسة العامة هي التي تحدد أنظمة الحكم في البلدان، فان المياه بلا شك هي التي ستؤشر مستقبل البلدان، العراق كونها دولة مصب للأنهار الدولية المشتركة والعابرة للحدود مع تركيا وإيران ، وفي ظل سياسات هذه الدول في الجوار الجغرافي المتشاطئ مع العراق والتي تتحكم بتصاريف هذه الأنهار من خلال بناء السدود وتحويل مجاري هذه الأنهار وروافدهم الى داخل أراضيهم ، إضافة الى تأثيرات تغيير المناخ ، لذلك فان العراق سيعاني من أزمات مائية خانقة في المستقبل المنظور،عليه نرى ونقترح إطارعمـل يأخـذ بالإعتبارالمقاربات ووجهات النظر لأصحاب (الخبرة والإختصاص)، عند تخطيط وتقييم قطاع المياه والري لضمان التخطيط القصير والمتوسط والبعيد المدى لمشاريع المياه والري وضرورة تبني وزارة الموارد المائية مسؤلية ""المياه"" بدءاً من قياسات الرصد للأمطار والثلوج والمحطات الهيدرولوجية الى أعمال الخزن والخزين الإستراتيجي ، وتخصيص تمويل لتأهيل البنى التحتية لمشاريع المياه والري التي تقادمت عليه الزمن والبدء بالمسوحات الهيدرولوجية والجيوفيزيائية الميدانية للعراق لتقييم المياه السطحية وإحتياطي المياه الجوفية، واستخدام التقنيات المتطورة من البرامج الحاسوبية والموديلات الرياضية والتحسس النائي والمرئيات الفضائية وعدم الإعتماد على البيانات القديمة لتقييم مستقبل العراق المائي؟؟؟
كون تغيرات المناخ ستسبب في دخول المنطقة "العصر الجليدي المصغر" خصوصاً النقص في توفر المياه العذبة والسبب الرئيس الآخر لذلك هو سوء الإدارة في استخدامات هذا المورد النفيس. حيث أن“صحة الإنسان ورفاهيته والأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة والنظم الأيكولوجية معرضة جميعاً للخطر ما لم تتم إدارة الموارد المائية في العراق حالياً ومستقبلاً بفاعلية تفوق الأدارات السابقة والتكييف مع تغييرات المناخ وتقلباته المشار اليه. مما يتطلب ضرورة وضع سياسات وخطط استراتيجية وطنية وأقليمية حول أحواض الأنهار الدولية المشتركة السطحية منها والجوفية لحماية كمية ونوعية موارد المياه العذبة وإمداداتها بهدف حماية الإنسان والبيئة وضمان إستمرار التنمية المستدامة.
فهذه دولة إيران التي قعطت مياه حوالي أكثر من 20 رافداُ كانت تغذي الأراضي الزراعية في العراق ومصدر لخزين إستراتيجي لمجموعة أساسية من سدود العراق وهي "دوكان، دربنديخان، وحمربن" وبسعة اجمالية تقدر بحوالي (15) مليار متر مكعب، قامت بتخزين المياه خلف السدود التي أنشئتها على جميع الأنهار في ايران وبتركيز شديد جداً على الانهار المشتركة مع العراق وبما يتجاوز 19 مليار متر مكعب بحلول 4-1-2022. بسبب تراجع هطول الأمطار في جميع أنحاء ايران تقريباً وحدوث جفاف حاد في العام 2021 ، وتسبب في ارتفاع درجة الحرارة في إيران خلال صيف عام 2021 ، مما اضطرت وزارة الطاقة إلى تنفيذ برامج جديدة لإدارة استهلاك المياه والكهرباء. من بين ما مجموعه 183 سدا قيد التشغيل حاليا في جميع أنحاء إيران ، 52 منها مرتبطة بمنطقة مستجمعات بحر قزوين ، و 12 في حوض أوروميه ، و 68 سدا في الخليج العربي وخليج عمان ، و 34 سدا في الهضبة الوسطى ، 11 سدا في حوض تجمع سرخس ، وستة سدود أخرى تقع عبر الحوض الحدودي الشرقي (هامون).
هذا من جانب إيران، وأما من الجانب الآخر فان تركيا هي الأخرى مستمرة باكمال منظومة "سد إليسو – الجزرة" وهي المنظومة التي أسميتها بالمنظومة الخانفة للعراق وهي التي ستسبب في إخراج "سد الموصل" ذو السعة الخزنية البالغة (11) مليار متر مكعب من الخدمة لينضم هذا السد الى مجموعة السدود الاخرى التي عزمت إيران الى حرمانها من التصاريف المائية لتغذية مشاريعها المائية، وخاصة مشروع "المياه الإستوائي" في غرب إيران الذي سبب في جعل تصاريف نهر "سيروان" او ديالى ( تصريف صفري ). لذلك سينتقل الوضع المائي في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام ، والعراق بشكل خاص كونها دولة مصب من حالة الوفرة المائية الى حالة الندرة وشح المياه، ولكن مع شديد الأسف الحكومة العراقية تفتقد الى سياسات وإستراتيجيات لتحقيق الأهداف، التي تضمن ضمان خزين إستراتيجي للبلد، ولم تعمل بجدية على تحديد المراحل الكبرى التي تساعدها في تحقيق الأهداف والسياسات العامة للموارد المائية. لأن الاستراتيجيات تعمل على تحويل الأفكار والمبادئ، إلى خطط عملية وقابلة للتطبيق. وهذه السياسات العامة وبتحويلها لإستراتيجيات، سيكون من السهولة تحويل هذه الخطط الإستراتيجية طويلة المدى إلى خطط خمسية أو عشرية (مدتها خمس أو عشر سنوات)، ويتم فيها تحويل البرامج الكبرى إلى مشاريع أصغر قابلة للإدارة من خلال جمع البيانات والتقييم بصورة دورية. وبالتالي ستكون حصيلة هذه السياسات والإستراتيجية الحصول على " خطط تشغيلية " باعتبارها هي الوسيلة التنفيذية للمشاريع والخطط التنموية، ويتم فيها تحديد الأعمال وفق منهجية SMART يتم فيها تحديد التفاصيل للمهمة والزمن والتكلفة والشخص المسؤول بطريقة تضمن أعمال التقييم والمتابعة M&E. كلُ هذا مطلوب من الحكومة العراقية ، اليوم قبل غدٍ ، للأسباب التي ذكرناها آنفاً.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات