في حوار مع طريق الشعب : حميد مجيد موسى : علينا حماية حقوق ومصالح الفقراء و ذوي الدخل المحدود

حميد مجيد موسى

الحوار المتمدن-العدد: 1658 - 2006 / 8 / 30 - 11:00
المحور: مقابلات و حوارات
    

* لمجلس النواب دور سياسي كبير في حياة البلد
* بعض الخطب والمساهمات عامل تأجيج للصراعات الطائفية
* نعمل على تمكين القوات المسلحة من أداء دورها
* إجراءات مكافحة الفساد دون المستوى

منذ الاول من الشهر الجاري بدأ مجلس النواب عطلة سنوية تستمر شهراً. وخلال فترة عمله السابقة التي تجاوزت الثلاثة اشهر، شهد المجلس العديد من النقاشات بدءاً من تشكيل هيئة الرئاسة ورئاسة المجلس ومجلس الوزراء، مروراً بدراسة مشاريع قوانين تخص مستقبل البلد وحياة شعبه، كما حرص مجلس النواب ان يستدعي العديد من المسؤولين للوقوف على نشاطات مؤسساتهم ودوائرهم وما تقدمه من خدمات الى ابناء الشعب... ولتقييم عمل مجلس النواب للفترة السابقة التقت "طريق الشعب" بالرفيق حميد مجيد موسى، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي ،فكان الحوار الاتي :

كان يمكن ان يكون الاداء افضل

بدأ الرفيق موسى حديثه بالاشارة الى ظروف انتخاب المجلس فقال:

جرى انتخاب مجلس النواب بطريقة حرة ومباشرة ومن خلال اوسع مساهمة شعبية، فرغم ما شاب الانتخابات من ثغرات ونواقص وتجاوز على القانون يبقى هذا المجلس الأوسع تمثيلاً للتيارات السياسية والمكونات القومية والاجتماعية في البلد، قياساً لما كانت عليه الجمعية الوطنية والمجلس الوطني. وهذا التصويت الواسع والتمثيل الأوسع للقوى كان يمكن ان يكون مصدر قوة وفاعلية لمجلس النواب، لكن، للأسف، وبسبب عوامل غير قليلة، في مقدمها، الخلافات السياسية وترسخ تقاليد المحاصصة، سببت تأخيراً في انعقاد جلسات البرلمان وبذلك اضعنا وقتاً ثميناً كنا بأمس الحاجة اليه. يضاف الى ذلك تأخر إلتئام اجتماعاته،فضلاً عن فقر جدول عمله ويرتبط هذا بتركيبة مجلس النواب التي يشوبها الكثير من الضعف قياساً للمؤسسات التشريعية السابقة وايضاً بسبب المحاصصة واستمرار روح التنافر والمناكدة بين القوائم المختلفة، ما خلق اجواءً متوترةً ومتشنجةً لم تساعد في الكثير من الاحوال على بعث حالة الاسترخاء والتهدئة بل كانت بعض الخطب وبعض المساهمات عامل تأجيج خصوصاً للصراعات الطائفية. ولعبت دوراً كبيراً في اضعاف عمل البرلمان تركيبة هيئة الرئاسة وطريقة عملها ،فالرئاسة هي (الداينمو)، ومن واجبها تنظيم عمل المجلس وحث الخطى لبعث الفاعلية والانتظام والجدية في عمله. للأسف الشديد لم تتمكن الرئاسة من القيام بهذه المهمة وليس هذا بمعزل عن ضعف تعاون بعض الاعضاء مع المهمات التشريعية والرقابية لمجلس النواب. فكانت ظاهرة الغياب واضحة للعيان، صحيح ان هناك اسباباً مبررة لبعض منها، مثل الاوضاع الأمنية المعقدة، صعوبات التنقل، التزامات عامة سياسية للبعض لكن الكثير من الغيابات لا تملك أي تبرير شرعي، بل هي تنم عن عدم فهم لدور البرلمان في الحياة السياسية وضعف في تحمل المسؤولية.

لا شك ان كل هذا القى بظلاله على العلاقة بين البرلمان كسلطة تشريعية رقابية وبين اركان السلطة الاخرى، التنفيذية خصوصاً، واضعف التفاعل والتلاؤم والتنسيق بين هذه المراكز، بل هناك الكثير مما يمكن تأشيره من مظاهر الضعف في هذه العلاقات. على كل حال انقضت الدورة البرلمانية الاولى بحوالي (28) أجتماعاً وجرت اتفاقات وشكلت لجان البرلمان وغالبيتها لم تمارس بعد دورها المنشود، فبعضها لم يجتمع حتى الآن، بل لم يستكمل تشكيلها بعد.واللجان تلعب دوراً اساسياً في تفعيل مجلس النواب .فعلى عاتقها يقع فحص القوانين وتقديم مشاريع قوانين، بل والدراسة الاولى، قبل عرضها على الاجتماع العام للبرلمان، للقرارات والتشريعات المنوي عرضها على البرلمان لاتخاذ موقف بشأنها.

حتى تكون الدورة القادمة اكثر فاعلية

مع انتهاء الدورة واتخاذ مجموعة من القرارات، يترتب على البرلمان في عمومه، وبالذات على القوائم التعاون مع هيئة الرئاسة، واستخلاص التجارب والدروس لكي تكون الدورة القادمة اكثر نضجا وفاعلية واكثر تأثيراً في المنظومة السياسية للدولة العراقية. وعلى البرلمان ان يمارس دوره كممثل للشعب او الأغلبية الساحقة من ابناء الشعب والناخبين وان يمارس دوره التشريعي والرقابي على اركان السلطة الاخرى لترسيخ ما هو سليم وصحيح، فضلاً عن أن تركيبة البرلمان تؤهله في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها الوطن ان يلعب دوراً سياسياً كبيراً في الوفاق الوطني، في المصالحة الوطنية، في تسوية الكثير من الخلافات وخلق اجواء ايجابية تمهد للاستقرار وعودة الامن. صحيح ان مجلس النواب ليس بالسلطة التنفيذية، ولكنه يملك من النفوذ والهيبة وسعة التمثيل ما يمكنه من ان يلعب دوراً سياسياً كبيراً في حياة البلد العصيبة والمعقدة. استخلاص التجارب يمكننا من ان نقوم ونعدل ما فاتنا ونصحح الثغرات كي يستطيع البرلمان ان يؤدي دوره المنشود.

لنبعد القوات المسلحة عن المحاصصات الطائفية

< نسمع بين آونة واخرى انتقادات غير بناءة للقوات المسلحة داخل أروقة البرلمان.؟

- القوات المسلحة تقوم بمهمة خطيرة، ونحن كقوى مساهمة في حكومة الوحدة الوطنية نحرص ونرغب ان يكون دورها اكثر فاعلية، وان تتوفر لها كل الامكانيات وان تتيسر لها كل الظروف كي تكون بمستوى المهمات الكبيرة والخطيرة التي تواجهها في ظل تصاعد النشاط الارهابي وتفاقم حمى الصراعات الطائفية، فنحن ننشد ونسعى لكي تكون هذه القوات في افضل درجة من التكامل والانسجام والتناسق. وكما اشار المسؤولون في الدفاع والداخلية فأن امامهم مهمات كبيرة في تطهير مؤسسات الدولة الامنية من اختراقات العناصر الفاسدة والمسيئة وهذه المهمة كبيرة يجب ان ندعم التوجه بشأنها. من جانب آخر فإن هذه القوات من اجل ان تقوم بمهماتها معتمدة على نفسها ،لابد ان يتوفر لها التدريب، المعلومات، التسليح الجيد والتجهيزات اللوجستية الضرورية التي بدونها يصعب انجاز مهماتها على الوجه الامثل، وفي كل الاحوال والظروف، القوات المسلحة يجب ان تكون بعيدة عن المحاصصات الطائفية وعن الحزبية الضيقة، وان تمتثل للدستور وان تدافع عن الوطن وتحمي الحريات الديمقراطية والشرعية والمؤسسات القانونية ودولة القانون.

موقفان من القوات المسلحة

على هذا الاساس لابد ان تحظى مؤسسات القوات المسلحة بالدعم والاسناد لكي تعجل بعودة الامن والاستقرار والاوضاع الطبيعية وتؤمن الظروف المناسبة، السياسية والاجتماعية للتنمية الاقتصادية ولاعادة اعمار البلد. هناك شيئان يجب التمييز بينهما : الملاحظات والنقد البناء الايجابي الذي يستهدف تطوير احد المؤسسات الرئيسية للدولة العراقية وتقدم بهذا الشأن مقترحات وبدائل من شانها الارتقاء بمستوى اداء هذه المؤسسات ، والهجوم السياسي السلبي والمسيء لدور وأهمية القوات المسلحة في مجمل العملية السياسية.فاذن لابد من التمييز بين شيئين : بين من يريد ان يحط من قيمة المؤسسات بهدف تخريبي، وبين من يورد الملاحظات والانتقادات، بهدف تعزيز دور هذه المؤسسات وتقويمها. نعم ليس صحيحاً بل ومؤذياً التجاوز او الطعن بدور القوات المسلحة لاهداف غير وطنية، لأهداف ذات طابع سلبي ومخرب، كما هو حاصل في الاعمال الارهابية التي تشن ضد قوات الجيش والشرطة بالتفخيخ، بالاغتيال، بالاختطاف ..الخ او بتخريب المنشآت والمؤسسات. وهذا يتطلب ايضاً، ان نفسح في المجال لكل مقترح بناء ومسؤول ليس من شأنه فقط، تعزيز القوات المسلحة ،بل توفير المناخ والاجواء السياسية المناسبة التي تحفز ابناء الشعب للتعاون معها واسناد عملها. فمن دون هذا التعاون وهذا الانسجام ،وهذا الدعم ستعاني القوات المسلحة الكثير.

اما فيما يتعلق بالبرلمانيين وبالبرلمان فهو المؤسسة التي تملك الحصانة الدستورية ويبيح نظامها الداخلي والدستور قبل ذلك، لاعضائها الادلاء بآرائهم وتوجيه ملاحظاتهم بحرية، هذا ما كفله لهم القانون ولا يحاسب عضو البرلمان عما يدلي به من آراء وافكار عامة حول ما يجري في البلد. أما تقييم كون هذا مسيء وهذا مضر فهذا أمر تقرره رئاسة البرلمان ويمكن لها ان توقفه عند حده اذا ما تجاوز على الحقائق او اساء في نقل المعلومة او في تقييم الحدث او وشى أو افشى اسراراً، فاعضاء البرلمان يتحملون مسؤولية ادبية واخلاقية وسياسية عن تصريحاتهم والالتزام بما يعزز من هيبة ودور القوات المسلحة في حفظ الامن وفقاً للقانون واحترام حقوق الانسان.

نسمع جعجعة ولا نرى الطحين

< ما هو دور البرلمان من موضوع الفساد الاداري والمالي؟ وماذا عن تصريح احد المسؤولين في البصرة عن وجود (2000) شرطي امي في المحافظة؟

- البرلمان من مهماته الاساسية اصدار التشريعات والتوجيهات والقرارات ذات الطابع التشريعي التي تحارب الفساد وتدعم مؤسسات مراقبة النزاهة واحترام القانون وتفعيل مؤسسات القضاء واستقلاليته وما يتخذه من اجراءات رادعة في مكافحة الفساد ومعاقبة المفسدين. وفي البرلمان او في مجلس النواب توجد لجنة مهمة تسمى بلجنة النزاهة مهمتها مراقبة تطبيق التشريعات ايضاً واداء الدولة واجهزتها في احترام التعليمات المالية وفي التطبيق السليم للقانون.

فالبرلمان يستطيع ان يشرع وان يحمي الممارسات السليمة وان ينتقد ويراقب وان يستدعي المسؤولين الاساسيين عن تنفيذ هذه القرارات ويقوم بمحاسبتهم ايضاً باعتباره هو السلطة التي صادقت على تشكيلة مجلس الوزراء وخولها حق ادارة شؤون البلد التنفيذية. فمثلا عندما ناقش البرلمان مشروع قانون حول العاملين في المؤسسات الاصلاحية ،طالب البرلمان بتحسين شروط تعيين عناصر الشرطة في هذه المؤسسة الخاصة، وكان متطلبا لوضع ضوابط لمن يجري قبولهم للتعيين، كأن يكون هناك مستوى دراسي يتجاوز المتوسطة، وان يبلغ من العمر كذا وان يكون متزوجاً وان يخضع لدورة تدريبية . فليس مفهوماً بالنسبة لي ان يكون شرطياً يطبق القانون ويتطلب منه ان يكون ذا مواصفات معينة وهو لا يجيد القراءة والكتابة، فالخلل أصلاً في التعيين لأنه لابد من وجود ضوابط وشروط. فعلى الجهات المعنية ان تسارع الى معالجة هذا النقص واذا كان هناك حرص على عدم قطع رزق هؤلاء، فيجب ان تكون المهمة الاولى وقبل كل شيء انقاذهم من الامية وتعليمهم القراءة والكتابة في دورات مكثفة يرافقها دروس في اصول السلوك والتعامل مع المواطنين واحترام القانون والحفاظ على حقوق الانسان. هناك الكثير من مظاهر الفساد مستشرية في البلد ولكن للاسف الشديد نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً، من الضروري الكشف عن الفساد والمفسدين ولكن الاجراءات هي دون المستوى، بل هناك تباطؤ وتدخلات بحيث ان مثل هكذا تراكم سيضيع الحقائق ويخلط الاوراق بين فاسدين... سارقين لقوت الشعب ولأمواله وبين حالات صغيرة من الاخطاء والممارسات العابرة او الناجمة عن الوضع الفوضوي الذي يعيشه البلد.

< ولِمَ لم تتم محاسبة احد حتى الآن؟

- البرلمان ليس مكاناً للمحاسبة، البرلمان اصدر تشريعات وفي الجمعية الوطنية سابقاً صدر تقرير هام جداً أشر بعض الحقائق. البرلمان اعطى تأييده ودعمه لكل مؤسسات الدولة حتى تمارس صلاحياتها، لكن نتمنى ان تكون الاجهزة وخصوصاً التنفيذية والقضائية في مستوى المسؤولية لمعالجة هذه الظواهر. ولا عجب ان بعض التدخلات السياسية لعبت وتلعب دوراً غير محمود بل وسيئ في التستر او التغطية او تمرير بعض الجرائم.

اكثر مشاريع القوانين لم يقر بعد

< نعود الى القوانين التي ناقشها البرلمان كقانون مفوضية الانتخابات وقانون الوقود والمشتقات والثالث يخص الاستثمار وهو ما يشغل بال المواطن حالياً، كيف سيكون الاستثمار وماذا عن الخصخصة؟ كيف تمت المناقشة وما هي الشروط التي ستعتمد للموافقة على هذه القوانين؟

- دعنا نؤشر الى أن اغلب هذه القوانين لم تجر المصادقة عليها. بل قرأت قراءة اولى وقراءة ثانية، قسم منها أُجل البت فيه او مواصلة النقاش حوله الى الدورة الثانية للبرلمان. فبصدد قانون المفوضية العليا للانتخابات، الهيئه السابقة انتهت مهماتها، وعلى البرلمان سن قانون جديد وتشكيل هيئة جديدة لادارة المؤسسة المسؤولة عن ادارة العملية الانتخابية وقدمت اللجنة القانونية في ضوء تجربة المفوضية المستقلة العليا للانتخابات السابقة وفي ضوء تجارب البلدان الاخرى مشروعاً خاصاً بذلك، والمشروع الجديد لم يخلُ من نواقص وثغرات، وقيل بحق ذلك الكثير من الملاحظات العلنية امام الملأ والتي تستهدف تعزيز استقلالية المفوضية ازاء ضغوطات القوى السياسية، بما يبعدها عن نوايا فرض المحاصصة غير المباشرة على تركيبتها وموظفيها ويوفر لها الضمانات لادارة الشأن الانتخابي بدون التدخلات المباشرة من اجهزة حكومية او قوى سياسية ذات المصلحة في النتائج النهائية للانتخابات.

مشروع قانون الإستثمار عرض في ظل ظروف وأوضاع غير طبيعية

السوق العراقي سيشهد اقبالاً وتنافسا هائلاً
* لسنا ضد الاستثمار الاجنبي لكن بضوابط
* العراق لن يعيش للأبد أوضاعاَ استثنائية
نحن طالبنا ، مثلا ، ان يكون دور اساسي للقضاء ، لمجلس القضاء الاعلى في مراقبة جانب النزاهة والاستقامة في هذا الشأن . نعم المفوضية ستكون مسؤولة عن توفير المستلزمات الفنية والادارية لاجراء الانتخابات ، لكن الجانب السياسي هو مهمة كل المؤسسات الدستورية والقضائية في البلد من اجل منع تكرار الممارسات الخاطئة التي حصلت في الانتخابات السابقة، ولضمان نزاهة واستقامة العملية الانتخابية سواء كانت على مستوى المركز او على مستوى المحافظات.

هناك خصوصيات لابد من مراعاتها، تفرضها ظروف خاصة في الاقاليم ومناطق المحافظات، ولكن ليس على حساب نزاهة واستقامة وديمقراطية الانتخابات. قرأ قانون مفوضية الانتخابات قراءة ثانية وجرت عليه تعديلات وكان هناك تباين في الآراء وتناقض في المقترحات، سيحسمها في نهاية المطاف التصويت على القانون. ولكن ما اتفق عليه هو ان لا يقتصر الامر على عرض رأي واحد للتصويت بل جميع الاراء لحسمه في البرلمان(خيارات)وليس في اللجنة القانونية كما كان معمولاً به خطأ.

دور هام لمفوضية الانتخابات في تعزيز الديمقراطية

< وهل نحن بحاجة الى مثل هذه الهيئة الدائمية؟

- عملية الانتخابات لا يمكن التهيئة لها وإنجازها في ايام محددة او فترة مؤقتة، فلكي تكون الانتخابات نزيهة وسليمة لابد من اعداد كل المستلزمات الادارية والفنية والتدريبية واختيار الموظفين قبل ذلك بفترة. لدينا انتخابات مجالس المحافظات، يعني ستكون هناك عمليات متتالية للانتخابات في البلد. اذا ما رسخنا الديمقراطية سيكون لهذه الهيئة دور استشاري حتى في الانتخابات المحلية، فبالتالي لابد من جهاز يملك الديمومة ويتوارث الخبرة والتجربة الادارية وتحسين التعليمات وتدريب الكادر.. والخ ولابد من جهاز دائم والمهم ان يكون هذا الجهاز مستقلا يعرف كيف يؤدي رسالته ومهمته الفعلية لضمان نزاهة الانتخابات وحرية الناخبين واهمية ان يدلوا بآرائهم بدون تدخلات وبدون ضغوطات، بدون تشويهات للحصول على النتائج الفعلية.

نشهد تحللا تدريجيا من دعم المشتقات النفطية

اما بالنسبة لقانون استيراد المشتقات النفطية فهو مقترح يستهدف فيما يستهدف معالجة ظاهرة نقص المحروقات في السوق المحلية وينطلق من القناعة بأن قطاع الدولة عاجز عن ان يعالج مشكلة المحروقات، فلابد من اشراك القطاع الخاص. وبالتاكيد هذا ينطلق من فلسفة بلد تحكمه علاقات الانتاج الرأسمالية، ومن رغبة في تعزيز نهج اقتصاد السوق الحر في البلد الذي يعتمد فيما يعتمد ،حسب الفلسفة السائدة والسياسة الرسمية، على اعلاء شأن القطاع الخاص وتقليص دور الدولة، فالقانون يريد ان يفرد مكاناً للقطاع الخاص في أن يساهم في معالجة قضية المحروقات بضمان ارباح له وكي يكون مستورداً اساسياً للمنتجات النفطية من الخارج وهذا يعني فيما يعني تحريرالحكومة من اتخاذ قرار رفع اسعار المنتجات النفطية تدريجياً،وبامكانها الحديث عندئذ ان منتجات قطاع الدولة ثابتة ، ولكن المشتقات النفطية المستوردة لا يمكن بيعها بنفس السعر لانها تكلف الدولة مبالغ اضافية. وبما ان الدولة ملتزمة امام البنك الدولي بتخفيض نسبة الدعم لذلك لا تستطيع الاستمرار في تحمل الدعم الذي تدفعه الان لشراء المنتجات النفطية وبيعها بنفس اسعار السوق المحلية. فتترك الحرية للقطاع الخاص ان يبيعها بالمبالغ وبالاسعار التي يريدها. لا يقبل البعض ان تكون هناك ضوابط او تحديد الاسعار بسقف ويعتبرون ذلك مخالفاً لقوانين السوق الحرة واقتصاد السوق.فالوجهة اذاً هي وجهة التحلل تدريجياً من استمرار الدعم للمشتقات النفطية واعطاء فرصة للقطاع الخاص، فلهذا كان النقاش في مجلس النواب يأخذ مستويين : مستوى الوظيفة الاجتماعية لهذا القانون والفلسفة التي تكمن خلفه، والمستوى الثاني هو الضوابط التفصيلية التي من الممكن ان تحمي بعض حقوق المواطنين والوطن، يعني مثلاً، حينما لا نستطيع على المستوى الاول الا ان تمر الموجة ،فلابد من تقليص الاضرار منها ، تقليص حجم التهريب، التلاعب، ضبط الاسعار، النوعية، وهل ستكون هناك سيطرة نوعية تبرر الاسعار الزائدة؟ ،وهل نضمن ان اصحاب المحطات الجديدة لن يلجأوا الى بيع البنزين العراقي بإعتباره مستورداً؟ وماذا عن الاسعار وكيفية التحكم بها؟.وهل هو ضروري هذا كله ؟ اليس من الصحيح ،بدلاً من اطلاق باب الاستيراد لبلد نفطي،كان علينا التعجّيل ببناء مصافٍ صغيرة كما طرح البعض؟ هذه المصافي لا يتطلب بناؤها وقتاً طويلا ويمكن ان تعوض النقص الحاصل. المهم ان النقاش كان ظاهرا وعلنياً وهو يؤشر لنا في المستقبل الاتي : اذا حلت القضايا السياسية والامنية سنواجه المستحقات الاجتماعية والاقتصادية والتباينات حولها وهذا سيغير الكثير من خارطة المواقف الحالية في البرلمان. العديد من القوائم والائتلافات القائمة بنيت على اساس اعتبارات سياسية فوقية ذات طابع سلطوي، اما حينما ننتقل الى الامور الاخرى، امور البناء الاجتماعي والاقتصادي فستظهر تحالفات جديدة موضوعية حول هذه القضية او تلك، نقول موضوعية ، وليس بالضرورة ان تتحول الى تحالفات سياسية دائمة، سنرى من هذه الكتلة او الكتلة الفلانية ممن يتبنون بالاساس حماية حقوق ومصالح الفقراء من ابناء شعبنا، الشغيلة ذوي الدخل المحدود، وهناك من يرى ان اطلاق العنان للسوق واحكام السوق وفوضى عفوية السوق، هو الاساس.

مشروع الاستثمار قدم بعجالة

هذا الاستنتاج الاخير ينطبق ايضاً على مشروع الاستثمار. نعم طرح المشروع بعجالة غير مبررة كان يراد منه ان يقال بأن الحكومة قدمت المشروع لمجلس النواب قبل عطلته الا أن مشروعاً بهذه الحساسية وموضع جدل ونقاش شعبي واسع، كان من المنطقي ان يعرض كمشروع على الشعب لمناقشته من قبل الاختصاصيين ،ومن قبل رجال الاعلام والصحافة وبالتالي استخلاص ما هو سليم وصحيح، ويحمي حقوق الوطن والمواطنين وبعد ذلك يقدم الى البرلمان بصيغة قانون مدروس ومستوعب تنوع الاراء، ولكن للاسف قدم مشروع القانون بهذه العجالة، قرأ قراءة اولى. القانون معدً من قبل مجلس الوزراء وهو ينطلق من حقيقة ان البلد مخرب وهو يعاني الكثير ولابد من توفير مستلزمات ووسائل لاعماره وتنميته، وهذا يتطلب الانفتاح على العالم الخارجي وتشجيع تدفق الرأسمال الاجنبي وتحفيز الرأسمال الوطني للاستثمار ،بضمانات وحوافز وحماية المستثمرين وارباحهم من التطاول ،من الانتهاك الخ..

موقفنا من الاستثمار الاجنبي

نعم هناك مبرر موضوعي لفتح الباب امام الاستثمار الاجنبي ،البلد حينما خربت بنيته التحتية وهدرت امواله ودمرت مؤسسات انتاج وتصدير نفطه بسبب الدكتاتورية المقبورة وحروبها، وايضاً بسبب الارهاب والارهابيين والمخربين الذين يستهدفون ممتلكات الشعب بالاساس ، ظهرت الحاجة للاستثمار، اذ لا يمكن لاقتصاد بلد ما نامٍ،مهما كانت طبيعة النظام الاجتماعي ، الا ان يستعين بالرساميل والاستثمارات الاجنبية الخارجية ويشجعها...، الى هنا قد يكون هذا موضع توافق، لكن بعده يبدأ الافتراق، بأية شروط، ووفق أية ضوابط نستقدم الرأسمال الاجنبي ونشجع رأس المال الخاص؟ وبأي فلسفة يجري التوجه لصياغة العلاقة بين هذا وذاك، وبين قطاع الدولة الموجود فعلاً في البلد؟. في بلد له خصوصياته ويختلف عن غيره من البلدان، بلد يطفو على بحر من النفط، اي ان الريع الذي سيأتي من النفط يكفي لسد الحاجة ،هذا لا يمنع من ان اعادة انتاج النفط وتصديره يحتاج الى رؤس اموال اولا، فكيف نضبط هذه العملية بحيث لا نؤذي مصالح البلد ونحمي التوجه لجلب الاستثمارات وتحفيز للاستثمارات الوطنية ؟.في هذا الاطار ايضاً ولاستكمال توازن المعادلة، حينما تطلق العنان للاستثمار الاجنبي وتنفتح عليه، كيف توازن بين ذلك وبين اعطاء فرصة للرأسمال الوطني في ان ينمو في ظل منافسة غير طبيعية بينه وبين رأس المال الاجنبي؟ رأس المال الاجنبي يملك قدرات والرأسمال الوطني عانى الكثير، فهل تفتح السوق بطريقة تؤدي الى المزيد من انهيار وتهميش رأس المال الوطني؟ ام تترك له فسحة وتساعده على النهوض كي يكون شريكاً فعلياً لرأس المال الاجنبي؟ في اي المجالات وفي اي الاماكن نحتاج لرأس المال الاجنبي؟ هل نطلق يده في المضاربات والربح السريع والاعمال الخدمية ام نوجهه ليكون اساساً في الانتاج وبناء المؤسسات الزراعية والصناعية والخدمية الثابتة؟ وبالتالي هل يساعد هذا التوجه على نقل التكنولوجيا لبلد متخلف يسعى الى الوصول لمستوى البلدان المتقدمة؟ هذا لا يتأتى الا من خلال وجود ضوابط وتوجهات ،بل وحوافز احيانا حتى لا يقال اننا نضع ماهو خلاف لاقتصاد السوق، فإذا لابد من محفزات، مثلا نقول لابد من محفزات لمن يأتي للانتاج، تحفيز من يستخدم ايدي عاملة داخلية، من يستخدم موادا اولية او معدات عراقية، نحفز من يأتي ويعقد شراكة مع راس المال الوطني العراقي.

دعوة لمناقشة واسعة لقانون الاستثمار

لا نعارض الاستثمار حتى الكامل ، ولكن نضع فوارق في المحفزات فإذا اعطينا، مثلاً، الاستثمار الكامل اعفاءً ضريبياً لمدة ثلاث سنوات فنقول ان من يستثمرفي الانتاج او بالمشاركة الوطنية او .. او .. نعطِه اعفاءات ضريبية لفترة اطول .لكن القانون الحالي للاسف لا يحوي مثل هكذا ضوابط. ان تكون بعض الميادين والقطاعات ، كما في قانون الاستثمار السابق ،حكراً على الحكومة والعراقيين كما كان يحصل في الاراضي والعقارات والثروات الوطنية والماء والكهرباء. اما الان فيبدو ان هناك محاولة لتمديد فترة الايجار بطريقة ما للتعويض عن مسألة عدم التملك، بل هناك اتجاه لاطلاق وازالة كل الحواجز امام الاستثمار الاجنبي. ولابد من الالتفات الى قضية مهمة في هذا الشأن، ان هذا القانون يصدر للاسف الشديد في ظل اوضاع غير طبيعية، في ظل فوضى عارمة، في ظل حاجة غير طبيعية وهذا يؤثر على القوة التفاوضية للحكومة العراقية، وللمؤسسات العراقية، بل ان القانون نفسه يصدر في ظل اوضاع غير طبيعية، فأنت اذا تحكمت بك الاوضاع العادية بالتأكيد فلن تكون مضطرا الى تقديم تنازلات كبيرة. لذا فإن مثل هذه القوانين يجب ان تاخذ بنظر الاعتبار ان العراق لن يبقى ابد الدهر يعيش مثل هذا الوضع، هذه الحالة الاستثنائية، فبالتالي مقدار التنازلات، والاغراءات والمكاسب والارباح التي تقدم للاستثمار الاجنبي ،يجب ان تأخذ بنظر الاعتبار ان هذه الحالة الاستثنائية ستخلي مكانها لسوق من انشط اسواق العالم في الاستثمار لاحقاً اذا ما عالجنا المشاكل الامنية والسياسية وسيكون هناك تنافس وتهافت واعمال هائلة في العراق. فالدول لا تسن قوانينها على اساس حالة الضعف التي تمر بها وانما يجب ان تأخذ او ان تضع استدراكات بأن هذا القانون قابل للتعديل والتبديل بعد فترة من الزمن كي يشعر المستثمر ان الكثير من المكاسب التي حصل عليها يمكن ان يجري تعديلها.الملاحظة الاخيرة هي ان لدى الكثير من بلدان العالم تجارب مختلفة يجب ان نختار من بينها اكثرها انسجاماً مع ظروفنا الخاصة. لكل بلد ظروفه الملموسة فإذا وضعنا قانوناً او قبلنا قانوناً او تشريعاً يكون نسخة مكررة لتجربة بلد آخر متقدم مثل اميركا، نكون قد ارتكبنا خطأ، لاننا لم نراع الخصوصيات الملموسة، التأريخية للاقتصاد العراقي وتركيبة البلد. فهذه الامور يجب أن تأخذ بالاعتبار. كثير من النواب طالبوا تأجيل قانون المشتقات النفطية الى ما بعد اقرار قانون الاستثمار. على كل حال القراءة الثانية ستشهد نقاشاً مكثفاً واتمنى ان يكون هذا التأجيل الموضوعي( بسبب عطلة مجلس النواب) فرصة لكل المعنيين بالاقتصاد العراقي، ومستقبله، ان يدلوا بآرائهم ويقدموا وجهات نظرهم وملاحظاتهم، خصوصاً وان مشروع القانون قد نشر على الملأ وتناقلته كثير من الصحف لهذا ستكون مساهمات الاختصاصيين وممثلي المجتمع المدني والرأي العام مفيدة جداً للبرلمان عند مناقشة قانون الاستثمار.

#حميد_مجيد_موسى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات