جبهة البوليساريو غاضبة من استئناف الاتحاد الاوربي ، قرار الغاء محكمة العدل الاوربية ، لاتفاقية الصيد المبرمة بين الاتحاد الاوربي ، وبين النظام السلطاني ، بخصوص ثروات الصحراء المتنازع عليها .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7098 - 2021 / 12 / 6 - 09:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جبهة البوليساريو غاضبة من استئناف الاتحاد الأوربي ، قرار الغاء محكمة العدل الاوربية ، لاتفاقية الصيد المبرمة بين الاتحاد الأوربي ، وبين النظام المغربي بخصوص ثروات الصحراء المتنازع عليها .
لماذا جبهة البوليساريو غاضبة من استئناف الاتحاد الأوربي ، قرار الإلغاء الذي أصدرته محكمة الدرجة الأولى الاوربية ، بخصوص الاتفاقيات المبرمة بين النظام السلطاني المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي ، خاصة اتفاقية الصيد البحري ، بالنسبة للمناطق المتنازع حولها ، والتي يعتبرها الاتحاد الأوربي بيد الأمم المتحدة ، منذ القرار 1514 ، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 1960 ..
هذا ما عبر عنه مؤخرا سفير جبهة البوليساريو لذا الاتحاد الأوربي السيد بشريا .. وكأن الاستئناف حتى ولو زكى ، وهو سيزكي قرار الإلغاء الصادر عن محكمة الدرجة الأولى الاوربية ، سيحسم الصراع الذي تجاوز الآن خمسة وأربعين سنة مضت ..
ان رفع جبهة البوليساريو ، دعوى الغاء الاتفاقيات المبرمة بين النظام المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي ، بخصوص ثروات المناطق المتنازع عليها .. وقد ابطلت المحكمة الاتفاقيات في شقها الصحراوي .. قد تم استئنافه من قبل الاتحاد الأوربي ، امام محكمة الدرجة الثانية الاوربية ، التي ايدت وزكت ، قرار الابطال الذي أصدرته محكمة الدرجة الأولى .. لكن مع كل هذا ، ظلت العلاقات بين الاتحاد الأوربي ، وبين النظام المغربي ، راسخة في جميع بنود الاتفاقيات التي ابطلتها محكمة الدرجتين الأولى ، والثانية الاستئنافية .. فتم تجديد الاتفاقيات المبرمة ، دون الاخذ بعين الاعتبار قرار محكمة العدل الاوربية ، في شق الدرجة الأولى ، وفي شق الدرجة الثانية ..
بعد تجديد الاتفاقيات المبرمة بين النظام السلطاني المغربي ، وبين الاتحاد الأوربي ، ستعاود جبهة البوليساريو من خلال الوكيل الأوربي ، الطعن مجددا في تجديد تلك الاتفاقيات ، خاصة اتفاقية الصيد البحري .. وستصدر محكمة الدرجة الأولى ، قرارا بإلغاء تلك الاتفاقيات ، بخصوص شق ثروات الصحراء المتنازع عليها .. ولم يقف الصراع عند هذا الحد . بل سيقوم الاتحاد الأوربي مجددا باستئناف حكم محكمة العدل الاوربية ، كمحكمة درجة أولى ، امام محكمة الاستئناف ، او محكمة الدرجة الثانية ، التي تعتبر احكامها عندما تنقضي مهلة الطعن فيها ، قد حازت على قوة الشيء المقضي به ، وأصبحت بذلك محصنة من أي طعن لدا محكمة الدرجة الثالثة الاوربية الغير موجودة ..
فالسؤال هنا للسيد سفير جبهة البوليساريو بالاتحاد الأوربي . ما الجدوى من رفع دعوى الإلغاء ، مرة لذا محكمة الدرجة الأولى الاوربية . ومرة لذا محكمة الدرجة الثانية التي هي درجة استئناف .. ويكون الحُكْمين الصادرين عن نفس المحكمة ، كدرجة أولى ، ودرجة ثانية استئنافية ، قد الغيا الاتفاقيات ، خاصة اتفاقية الصيد المبرمة مع النظام المغربي .. ومع ذلك سيتحدى الاتحاد الأوربي القرارين الصادرين عن محكمة العدل الاوربية ، في شقها كدرجة أولى ، وفي شقها كدرجة ثانية .. وهنا لماذا اللجوء أصلا مرة ثانية الى نفس المحكمة ، بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية ، حيث استأنف الاتحاد الأوربي قرار محكمة الدرجة الأولى ، امام محكمة الاستئناف .. اذا كانت نتيجة القرارين اللذين اصدرتهما محكمة العدل الاوربية ، حبرا على ورق .. واذا كان قرار محكمة العدل الأوربية المطعون فيه استئنافيا ، شبيها بالنتائج السلبية التي ترتبت عن القرارين الاولين لنفس المحكمة ، وفي نفس القضية ..
الا يعتبر هذا التصرف ، سواء من قبل جبهة البوليساريو، او من قبل الاتحاد الأوربي ، ملهاة ، ومضيعة للوقت ، .. وللجهد مادام ان النتيجة المنتظرة ، هي نفسها تم اهمالها وتجاهلها ، عندما لم يلتفت الاتحاد الأوربي الى قراري محكمته الابتدائي ، والاستئنافي ، عندما جدد الاتفاقيات المبرمة ..
الاتحاد الأوربي في خرجاته المتعارضة لقرارات محكمته ، هو منطقي مع نفسه .. فهو عندما يتصرف على عكس المحكمة الاوربية ، فلان القرارات التي تصدرها المحكمة ، تبقى مجرد قرارات استشارية غير ملزمة ، عندما يكون احد اطراف الدعوى ليس اوربيا .. بخلاف انّ الاحكام تكون ملزمة ، عندما يكون اطراف النزاع اوربيين - اوربيين ، سواء بين دولتين اوربيتين ، او بين دولة اوربية ، ومنظمة اوربية .. في حين لا يدخل في اختصاص المحكمة ، الدعاوى التي يكون أطرافها اشخاص اوربيين - اوربيين ، لان الاختصاص هنا ، يبقى لمحاكم المحل المختصة ، الموجودة في جميع مدن الدول الأوربي ، واحكام هذه المحاكم هي احكام الزامية ، وليست استشارية ..
واذا كانت الجبهة قد استشاطت غضبا من عدم التزام الاتحاد الأوربي بقرارات محكمته ، واتهمته بالتنصل منها .. فكيف تقف عاجزة امام الأمم المتحدة ، التي تنصلت من اتفاق تم ابرامه تحت اشرافها ، و كضامنة له ، وهو اتفاق 1991 ، ونجاح النظام المغربي مع مرور الوقت ، ليس بعدم التقيد به . بل بعدم الاعتراف به أصلا ، وكانه لم يبرم تحت اشراف الأمم المتحدة التي افرغت حتى المينورسو من الاختصاصات التي اسندها لها الاتفاق المذكور ..
ان المحكمة المختصة للبث في مثل هذه النزاعات ، تبقى محكمة العدل الدولية La cji التي تنظر في النزاعات الدولية ، وليس محكمة العدل الاوربية المختصة بالبث فقط في القضايا التي يكون أطرافها اوربيين ، حيث تصدر قراراتها بالإلزام والجبر ..
فما دامت لا توجد هناك سلطة تلزم الاتحاد الأوربي ، بالتقيد بقرارات محكمته ، حين يكون احد اطراف الدعوى ليس اوربيا ، تكون جبهة البوليساريو قد قصدت العنوان الخطأ ، واتلفت العنوان الصحيح .. وهذا يجعل أية حالة تنشأ عن خسارة او ربح الدعوى ، دون أهمية ، لان العبرة بالخاتمة وبالنتيجة .. ومن هنا يتضح ان المعركة القضائية التي خاضتها الجبهة ، لتثبيت حالة قانونية ، كانت بأيدي غير مختصة ، وغير كفأة ، وكانت رغم ابطالها والغاءها للقرارات ، معركة خاسرة ..
ان الحالة الوحيدة التي قد تؤثر على قرارات الاتحاد الأوربي ، المتجانسة مع قرارات محكمته ، عندما يكون احد اطراف الدعوى ليس اوربيا ، هو تحكيم الضمير والسمو الأخلاقي .. والحال ان علاقات الاتحاد الأوربي ، كلها مبنية على المصلحة ، والنفعية ، ولا علاقة للأخلاق ، او الضمير في فرض مثل ثقافة القانون ، والمدنية ، والحضارة .. وهي الأفكار التي سادت العلاقات الدولية ، خاصة الاوربية ، طيلة السبعينات ، والثمانينات من القرن الماضي .. ولو كان للمثل ، والأخلاق ، والضمير من دور . هل كان ان يتم اقبار القضية الفلسطينية التي تلاعب بها الأوروبيون انفسهم ، ولا زالوا يتلاعبون كمتواطئين ، وهم يشاهدون بأعينهم اقبار حل الدولتين ، والتصفية النهائية للقضية الفلسطينية ، التي أصبحت قضية هامشية لا تحرك فيهم أدنى شعور .
ان القرارات التي تصدرها محكمة العدل الاوربية ، حين يكون احد أطرافها ليس اوربيا ، هي قرارات استشارية غير ملزمة التنفيذ ، لمن صدرت ضده من الاوربيين . وان القرارات التي تصدرها محكمة العدل الدولية ، في النزاعات الدولية التي ترفع لها ، هي بدورها تبقى قرارات استشارية ، وليست بقرارات ملزمة .. لكن ان الفرق بين قرارات محكمة العدل الاوربية ، عندما يكون احد أطرافها ليس اوربيا ، وقرارات محكمة العدل الدولية ، ان قرارات المحكمة الاوربية هي قارية ، تخص القارة الاوربية ، في حين ان قرارات محكمة العدل الدولية ، هي قرارات كونية ودولية ، وهي محكمة تابعة للأمم المتحدة ، وليس كمحكمة العدل الاوربية تتبع كمؤسسة للاتحاد الأوربي ..
من هنا يكون لقرارات محكمة العدل الدولية قيمة وسموا معنوي ، وتكون اكثر تأثيرا من قرارات محكمة العدل الاوربية ، التي لا ترقى الى مستوى العالمية ، عندما يكون احد اطراف الدعوى ليس اوربيا ..
فكان على جبهة البوليساريو عوض تضييع الوقت ، والجهد ، عند لجوئها الى محكمة الاتحاد الأوربي ، وهي تعرف ان قراراتها غير الزامية لصالحها .. ان تطرق أبواب محكمة العدل الدولية La CJI ، ذات الاختصاص في النظر في مثل هذه النزاعات الدولية ، التي سبق للمحكمة ان أصدرت قرارها الشهير في النزاع المعروض عليها في 16 أكتوبر 1975 .. وهو القرار الذي لا تزال الجبهة تعتبره كحجة دامغة ، بعدم اعتراف محكمة العدل الدولية بمغربية الصحراء ، وعلى ضوئه لا تزال تتمسك بمطلب الاستفتاء وتقرير المصير المتجاوز ، عند تأسيس الجمهورية الصحراوية في سنة 1976 ، والمتجاوز عندما اعترف النظام السلطاني المغربي بالجمهورية الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار في يناير 2017 ، ونشر اعترافه في الجريدة الرسمية للدولة السلطانية عدد 6539 ..
كما ان قرار 16 أكتوبر 1975 ، يركز عليه النظام السلطاني ، عندما اعتبر ان القرار هو اعتراف من محكمة العدل الدولية ، بمغربية الصحراء ، عندما اقر بوجود علاقات بيعة ، بين بعض القبائل ، وبين سلاطين المغرب .. فالجبهة والنظام السلطاني المغربي ، يتعاملان مع قرار محكمة العدل الدولية ، ولا يعطيان نفس الأهمية لقرارات محكمة العدل الاوربية ... فالمعنى من القرار هو السمو الكوني ، لان محكمة العدل الدولية ، هي مؤسسة من مؤسسات الأمم المتحدة . فتكون القرارات التي تصدرها بذلك قرارات اممية دولية ، وليست بقرارات جهوية قارية ، كقرارات محكمة العدل الاوربية ..
القرار المنتظر ان تصدره محكمة الاستئناف الاوربية ، هو تأكيد الحكم الابتدائي ، لنفس المحكمة بإلغاء الاتفاقيات ، خاصة اتفاقية الصيد المبرمة بين النظام السلطاني ، وبين الاتحاد الاوربي في شق ثروات الصحراء المتنازع عليها .. لكن المشكل في ان الحكم الأخير الاستئنافي المنتظر للمحكمة ، سيكون مثل سابقيه من القرارات التي أصدرتها محكمة العدل الاوربية في نفس القضية .. والحكم رغم استنفاذه كل درجات التقاضي ، ظل حكما كحبر على الورق ، وكأنه غير موجود أصلا ..
ان الميزة الوحيدة التي تخدم أطروحة جبهة البوليساريو من احكام محكمة العدل الاوربية ، هي انها عندما تلغي الاتفاقيات ابتدائيا ، وتؤكد الإلغاء استئنافيا .. فهي بعدم اعترافها بمشروعية الاتفاقيات ، في شق ثروات الصحراء المتنازع عليها .. فالمحكمة هنا تؤكد عدم اعترافها بمغربية الصحراء .. لكنها في احكامها ، وكما تعتقد جبهة البوليساريو خطأ ، لا تؤكد ، ولا تعترف بملكية الجبهة للأراضي المتنازع عليها .. لكن المحكمة ومن خلال قراراتها ، فهي تستند الى موقف الاتحاد الأوربي الذي لا يعترف بمغربية الصحراء ، ووقف كرجل واحد ضد اعتراف Trump بمغربية الصحراء ، ومن جهة لان الأمم المتحدة لا تزال تمسك القضية المتنازع عليها ، وتعتبرها من المناطق الغير مستقلة وتنظر الاستفتاء .. ومن جهة فان اية جهة اممية في هذا النزاع الذي عمر لأكثر من خمسة وأربعين سنة ، فهي تتخذ موقف الحياد ، طالما ان مجلس الامن من حيث الشكل لا يزال يبحث عن حل اللاّحل ستحسمه البندقية ، وسيحسمه الطرف الذي سيحسم الحرب نهائيا .. وليس فقط المعارك ، كالمعركة القضائية التي خسرتها الجبهة من حيث المضمون . أي استحالة التنفيذ ، وربحتها من حيث الشكل الذي لا يؤثر في المضمون الذي هو استشارية قرارات المحكمة ، وعدم الزامية القرارات عندما يكون احد اطراف الدعوى ليس اوربيا ..
ضيعتم اللبن في فصل الشتاء القارص ، وليس في الصيف .. وكانت رصاصة الرحمة التي اطلقها البوليساريو على رأسه ، وبمحض اختياره ، قبوله ، وتوقيعه على اتفاق 1991 . واكبر خطأ عن اتفاق 1991 ، غرق الجبهة في سبات تجاوز اليوم ثلاثين سنة .. وعندما ارادات ان تنفض غبار السّبات عن اكتافها في 13 نونبر 2020 ، وجدت نفسها متجاوزة لوجستيكيا ، بشريا ، وهي تخوض ( حربا ) لن ترقى ، ولن تصل الى الحرب التي خاضتها قبل سنة 1991 ..
من خسارة الى خسارة اكبر منها ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات