الاقتصاد السياسي للسلام الاقتصادي الإسرائيلي

رجا الخالدي

الحوار المتمدن-العدد: 7095 - 2021 / 12 / 3 - 08:17
المحور: القضية الفلسطينية
    

*نظراً لعجز حكومة اليمين الاستيطاني على تقديم أية رؤية لحل سياسي، فليس في جعبتها سوى فتات التسهيلات التي هي أصلاً حقوق فلسطينية. ثم وأمام مخاطر التشبيك بين نضالات ما يزيد عن 6 مليون فلسطيني في الداخل والضفة وغزة والقدس، يعيد المخطط الإسرائيلي حسابات الربح والخسارة، وربما سيجد أننا في مرحلة لم تعد استراتيجيات "السلام الاقتصادي" تجدي نفعاً في تحقيق المطامع الصهيونية الكبرى*

لا يختلف أحد على أن جوهر كل نقاش حول الاقتصاد الفلسطيني يكمن في المعضلة السياسية المتحكمة بالمشهد، أي سيادة دولة إسرائيل على كامل أراضي فلسطين من النهر إلى البحر، وما يوازيها من إنكار حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. ضمن هذا السياق فقط يمكن إسناد أي تحليل للحالة الاقتصادية الاجتماعية الفلسطينية، بغض النظر عن الإطار القانوني السياسي الخاص بكل حيز من السيطرة الاستعمارية الإسرائيلية: في الداخل، في الضفة الغربية المحتلة، وفي القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، وأيضا في قطاع غزة المحاصر والمنكوب. من وجهة نظر فلسطينية، إذاً، فإن كامل العلاقة الاقتصادية مع دولة إسرائيل كانت دائماً خاضعةً لمصالح الأخيرة، الأمنية والاستعمارية والاقتصادية. لكن هذا الموقف الفلسطيني الجامع لم يحل دون تمرير خطط إسرائيل الاستعمارية بالقوة العسكرية والاقتصادية.


فصل الاقتصاد عن السياسة



تدل المحاولات المتكررة من قبل إسرائيل والسياسة الأميركية والدول المانحة ومؤسسات "إجماع واشنطن"[1]، لفصل المسار، كما الآفاق الاقتصادية الفلسطينية عن احتمالات التوصل إلى تسوية سياسية عادلة، على إدراك هؤلاء لمركزية علاقة الاقتصادي بالسياسي، لكن من زاوية مضادة للرؤية الفلسطينية. أي بأنه يمكن توظيف الاقتصادي لتحقيق غايات سياسية.

بالنسبة لإسرائيل، فإن الاقتصادي يمكن أن يشكل عصا أو جزرة في التعامل مع الشعب الفلسطيني، بينما بالنسبة للأطراف الخارجية المعنية (الغربية والعربية)، فإن تركيز مساعداتها ونصائحها السياساتية على الاقتصادي، المجرد من السياسي، يجسد العجز في التصدي لإسرائيل، وانتهاكاتها المتصاعدة للقانون والحقوق، وعدم الرغبة بذلك. في بعض الحالات، مثل مبادرة إدارة ترامب "من الازدهار للسلام"، يتم تسويق الاقتصادي كصفقة مالية تتغلب على جميع الاعتبارات والمقدسات السياسية.

يعرف الشعب الفلسطيني جيداً، بل ومعه العالم، كيف تُشهِر إسرائيل السلاح الاقتصادي من حين إلى آخر لمعاقبة المقاومة الفلسطينية من خلال الإغلاقات والحواجز، هدم المنازل، جرف الأراضي، احتجاز أموال ضريبية فلسطينية، الخ. كذلك بات الشعب الفلسطيني يعرف جيداً كيف توظف السياسة الإسرائيلية مبادرات منح التسهيلات الاقتصادية والمدنية للفلسطينيين، للتهرب من الاستحقاق السياسي. تستعين إسرائيل منذ احتلال 1967 بمثل هذه "الخطوات لبناء الثقة" كاستراتيجيات مدروسة ومخططة ومجربة لضبط تحكمها بالحالة السياسية الفلسطينية، إما لتنفيس الاحتقان، أو كخطوات استباقية أمام أخطار تجدد المقاومة المسلحة أو الجماهيرية وظواهر العصيان المدني، بما في ذلك لدى الفلسطينيين مواطني إسرائيل.

بالتالي، فإن الجديد في الخطوات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية يكمن في أنه، على الرغم من مرور 55 سنة على احتلال الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، فليس من جديد في جعبة الاحتلال. نسمع، ربما للمرة الأف، عن سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تلميع صورة "الاحتلال الحميد" دولياً، وتهدئة الخواطر فلسطينياً. هذه المرة على شكل منح المزيد من تصاريح العمل داخل أسواقها للفلسطينيين، وتسوية حالة الإقامة في الضفة الغربية لحوالي 5000 من أصل 20000 شخص ينتظرون الموافقة على طلبات "لم الشمل"، والسماح ببناء 1500 وحدة سكنية في مناطق "ج" من الضفة الغربية التي تتحكم بها مباشرة سلطات الاحتلال، ومنح سلفة مالية بـ 150 مليون دولار لخزينة السلطة الفلسطينية المأزومة.

إلى جانب ذلك، نجد وزيراً إسرائيلياً (من أصل عربي فلسطيني في حزب ميرتس الليبرالي!)، يبذل جهوداً لاستئناف التعاون الاقتصادي والصحي والمدني مع الأطراف الفلسطينية الرسمية، في إطار الملف الذي يديره، "للتعاون الإقليمي"! أي، اليوم رام الله وغزة، وغداً القاهرة ودبي، في "تركيبات" وخرافات انكشفت منذ طرح شمعون بيرس "الشرق الأوسط الجديد" في مفاوضات ما بعد مدريد وقبل أوسلو. في هذا السياق الإقليمي الأوسع، يمكن أن نفهم سعي الحكومة الإسرائيلية الحالية – غير المستعدة لا للتفاوض ولا للحديث عن إقامة دولة فلسطينية - لفرض منهجها للسلام الاقتصادي مع الفلسطينيين، كما مع شركائها الإقليميين العرب، الجدد والقدامى. الإشكاليةُ في هذه الإجراءات أحادية الجانب لا تكمن فقط في 30 سنةً من الإخفاق في النتائج التفاوضية المستندة مراراً وتكراراً لها، بغياب عملية سياسية، بل إن منهج ومنطلق إسرائيل التفاوضي كان وما زال وسيبقى: "ما لنا هو لنا، ما لكم قابل للتفاوض".



التاريخ الطويل لعقيدة "السلام الاقتصادي"

عندما كتبتُ أول مرة في 2009، حول فكرة "الثابت والمتغير في السياسة الإسرائيلية اتجاه الاقتصاد الفلسطيني"، كان الجديد تسمية هذه الاستراتيجيات صريحاً من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو "بالسلام الاقتصادي". وعلى الرغم من تغيير التسميات، فإن رؤيته للعلاقة بين السياسي والاقتصادي لم تختلف عن مراحل تاريخية اتسمت بشعارات مثل "الاستثمار من أجل السلام" الذي روج له البنك الدولي في تسعينيات للقرن الماضي، و"تحسين جودة الحياة" الذي بادر له وزير الخارجية الأميركي جورج شولتس في مرحلة ما قبل اندلاع الانتفاضة الأولى. كما يوضح المؤرخ الأميركي سيث أنسيسكا في كتابه الأخير عن السياسة الأميركية اتجاه القضية الفلسطينية، استندت رؤية مناحيم بيغن في السبعينيات من القرن السالف في منح "حكم ذاتي" للفلسطينيين في إطار اتفاقيات السلام المصرية-الإسرائيلية، إلى المبدأ نفسه القائم على أن "الأرض كلها لنا ولكم حكم أموركم الذاتية"، طبعاً شرط عدم المساس بسيادة إسرائيل وأمن مواطنيها.

صدر مؤخراً تحليل جديد لمؤرخ إسرائيلي هو عمري رافيف، يعيد تأريخ هذا التجاذب بين استخدام الاقتصاد تارةً كعصا وتارة كجزرة، بحسب الظروف السياسية المرحلية والمتطلبات الاستعمارية الاستراتيجية وتوازن القوى بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية. يبحث رافيف في أرشيفات إسرائيلية تم الكشف عنها مؤخراً، وتخص السنوات الأولى لاحتلال قطاع غزة. تُظهر هذه الوثائق كيف انشغلت المستويات العليا في الدولة والجيش منذ أول أسابيع الاحتلال، في بلورة خطط وسياسات وتفاهمات سرية حول استخدام الإغراءات الاقتصادية والمالية لتشجيع لاجئي 1948 المقيمين في مخيمات قطاع غزة على الهجرة شرقاً إلى الضفة الغربية، ثم الأردن، وفي أفضل الأحوال، إلى دول الخليج أو حتى أبعد من ذلك إلى أميركا الجنوبية. طبعاً جاء ذلك لسببين: تنفيس المقاومة الفلسطينية المسلحة والجماهيرية المتصاعدة، ثم التخلص من أقصى قدر ممكن من العبء الديموغرافي الفلسطيني اللاجئ في قطاع غزة المحتل تمهيداً لاستيطانه يهودياً.

مع نهاية هذه التجربة، في عام 1969، قررت إسرائيل فتح أسواق العمل أمام سكان القطاع لإخماد المقاومة، لكن فقط بعد ما كان قد سخر رئيس الوزراء ليفي أشكول ووزير الأمن موشي دايان طواقم من الخبراء من الأجهزة العلمية والاستخباراتية والإحصائية والتخطيطية، في مساعٍ دامت سنتين كان هدفها استعمارياً تطهيرياً بامتياز. بدأت التجربة القصيرة بتسهيل وتشجيع التهجير المباشر إلى الأردن، من خلال إغراءات نقدية، وحتى تسيير حافلات يومية مجانية من القطاع إلى الحدود الأردنية!

من ثم أعادت إسرائيل احتساب فوائد ومخاطر تلك الاستراتيجية ولجأت السلطات إلى اعتماد سياسة اقتصادية "ذكية" باستئناف التعليم الثانوي والجامعي في القطاع، على افتراض أن المتعلمين العاطلين عن العمل سيكون لهم دافع قوي للهجرة. بغض النظر عن تقييمنا لمدى النجاح المرحلي أو بعيد المدى لهذا المشهد المبكر في "فيلم" السلام الاقتصادي الطويل، فإن ما يقارب 95 ألف مواطن فلسطيني هاجر من القطاع بين 1967 و1987، أو ما يعادل 25 في المئة من إجمالي عدد سكانه الـ 400 ألف عند احتلاله. ما يشير إلى أنه ما لا تجنيه السياسات الإسرائيلية من مكاسب في المدى القصير كثيراً ما يعوّض دون أن ننتبه في المدى البعيد.



لا يضيع شيء ما لم يضع كل شيء

تكشف هذه القراءة المحدثة لقصة قديمة، عن بعض الحقائق التي قد تخفيها الحالة الإقليمية العربية، والحالة الداخلية الفلسطينية، وكذلك المشهد السياسي الإسرائيلي، ومن المفيد للجمهور العربي إدراكها في عصر التطبيع وصعود القوى الرجعية وتحالفات "استعمارية جديدة" تهدد مركزية قضية فلسطين وآفاق تحقيق حقوق شعبها. كما من المفيد أن نذكّر أنفسنا، نحن الفلسطينيين، أنه وعلى الرغم من قتامة المشهد وعنجهية الخطاب الإسرائيلي، لا يضيع شيء ما لم يضع كل شيء. من هنا، من المفيد التأكيد على بعض الاستنتاجات الجوهرية.

ليست هناك سياسات اقتصادية إسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني أو الأراضي المحتلة، بل هناك سياسة لاستدامة الاحتلال الاستيطاني وإدارة الأراضي الفلسطينية بأية وسيلة متاحة، بما في ذلك استراتيجيات اقتصادية تساعد على تمرير السياسة الاستعمارية العليا. لكن تكرار مثل هذه التجارب خلال 55 سنةً، وإحيائها من حين إلى آخر في صيغ محدثة دون تحقيق النتيجة المرغوبة، يطرح تساؤلات محقة حول جدواها، بل يدل على سخافتها.

هيمن على العقيدة الصهيونية منذ قرن، وما زال، هاجس ضرورة تأمين "أرض أكثر وعرب أقل"، ويظهر ذلك في تصميم اتفاقيات أوسلو وحصر أكبر عدد ممكن من السكان الفلسطينيين في أقل مساحة ممكنة تحت ولاية السلطة الفلسطينية (40 في المئة من الضفة الغربية)، وفي مختلف السياسات التضييقية على سكان القدس الشرقية الـ 350 ألف، وسكان مناطق "ج" الـ 100 ألف، وسكان قطاع غزة المليونين. لكن حقيقة التوازن الديموغرافي اليهودي-العربي الذي تحقق اليوم في كامل مساحة فلسطين، على الرغم من 70 سنةً من حملات التطهير العرقي، يؤكد مدى حجم فشل أهم عنصر في مشروع استعماري عالمي لصالح "شعب بلا أرض لأرض بلا شعب".

ليس واضحاً عند الإشارة إلى "إجراءات بناء الثقة" الإسرائيلية، ما الذي يُطلب من الفلسطينيين الوثوق به؟ هل أن إسرائيل مستعدة أن تعاملهم معاملة حسنة إذا ما اعتكفوا عن مقاومة سيادتها؟ أم الثقة بأنه ليس هناك حل سياسي لقضيتهم، بل فقط حل معيشي؟

تلجأ إسرائيل لنغمة السلام الاقتصادي في حالتين استراتيجيتين. نجدها أحياناً في لحظة ضعف الطرف الفلسطيني أو العربي، حين تتلمس إمكانية تحقيق مكاسب سياسية في المماطلة أو تحريف الأجندة التفاوضية، وهنا تحاول تعزيز فرصها من خلال "تحلية" اقتصادية تظهر حسن نواياها. كذلك كثيراً ما جاءت رضوخاً لحالة عصيان أو مقاومة فلسطينية فعلية، أو قراءة استخباراتية واستراتيجية تقول إنه من شأن توظيف الإغراءات الاقتصادية الاستباقية تنفيس احتقان يلوح في الأفق، أو بناء قوة فلسطينية مقاومة شاملة، مثلما ظهر في هبّة القدس وغزة في أيار/ مايو 2021.

أجزم أننا اليوم في لحظة تمزج بين الدافعين وراء السلام الاقتصادي: نظراً لعجز حكومة اليمين الاستيطاني على تقديم أية رؤية لحل سياسي، فليس في جعبتها سوى فتات التسهيلات التي هي أصلاً حقوق فلسطينية وليست هبات أو مِنَحاً إسرائيلية. ثم أمام مخاطر التشبيك بين نضالات ما يزيد عن 6 مليون فلسطيني في الداخل والضفة وغزة والقدس، بتناغم وتكاملية، نتوقع أن المخطط الإسرائيلي يعيد حسابات الربح والخسارة من تحدي الاحتفاظ بالمبادرة الاستراتيجية والسيطرة على روايته أمام العالم، على الرغم من تفوقه العسكري والتكنولوجي والاقتصادي الكامل، ونفوذه الإقليمي والدولي. ربما سيجد أننا في مرحلة لم تعد استراتيجيات السلام الاقتصادي تجدي نفعاً في تحقيق المطامع الصهيونية الكبرى.

أخيراً، لا بد للقيادات الفلسطينية أينما وجدت، الكبار والصغار منهم، المقاومون والمسالمون من بينهم، أن تنتهز هذه المرحلة الانتقالية المليئة بالاحتمالات الجديدة، ليس فقط لتعرية خرافة السلام الاقتصادي وعدم التساوق معها، وكأنها إنجاز أو انتزاع حقوق من المحتل. فالأهم ربما هو الاستثمار في الوحدة الميدانية والسياسية الفلسطينية الشاملة التي تجلت دون سابق إنذار في2021، من الشيخ جراح والأقصى إلى حيفا واللد، إلى رام الله وبيتا وغزة، وفي أوساط الشتات الفلسطيني.

هكذا يكون رد الشعب الفلسطيني المناسب على مبادرات "السلام الاقتصادي" الإسرائيلي.



باحث في التنمية الاقتصادية الفلسطينية




1-: Washington Consensus‏ هو اسم مجموعة من الطروحات السياساتية التي يطغى عليها المفهوم النيوليبرالي، لما يفترض أنه علاج "للدول الفاشلة"، وقد تبناها البنك وصندوق النقد الدوليان والخزينة الأميركية

#رجا_الخالدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات