رمضان حمزة محمد
باحث
الحوار المتمدن-العدد: 7094 - 2021 / 12 / 2 - 23:56
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
قرار تركيا وإيران بتخفيض تصاريف الأنهار الدولية المشتركة الى العراق سيفاقم على الأرجح معدلات الفقر في العراق وبشكل ملحوظ. وفيما تتجه هذه الدول الى تنمية مواردها الزراعية على حساب العراق .. على العراق قلب الطاولة عليهم من خلال التحرك الجدي وعلى كافة الأصعدة والقنوات الرسمية والغيرالرسمية بتقييد هذه السياسات المائية لكلا الدولتين المتشاطئتين تركيا وإيران مع العراق وان يكون ذلك، مصحوبةً بالتهديدات التجارية ولمنع إستثمارات الدولتين في العراق، علماً بان العملة المحلية للدولتين في أضعف حالاتها. ونظرًا إلى أن الاقتصاد التركي والإيراني يعتمدان بشكل أساس على السوق العراقية كون العراق يعتمد كلياً على السلع المستوردة منهم ..أية خطوة من جانب الحكومة العراقية بتقليل التجارة مع الدولتين سيسهم في زيادة تدهورعملاتهم المحلية "الليرة التركية والريال الايراني" مما يعزز في زيادة الضغط على أسعار المستهلك التركي والإيراني وبالتالي زيادة معدل التضخم السنوي في تركيا وإيران. مما يضطر حكام هذه الدول الى إعادة النظر في سياساتهم المائية المجحفة مع العراق..؟ ويجب أن تتمثّل الاستراتيجية العراقية بخصوص ضمان أمنها المائي على المدى الطويل في تبنّي مجموعة متناسقة من السياسات المائية على الصعدين الداخلي والخارجي والرامية إلى تحسين قدرة البلاد الإنتاج الزراعي بموازات أدائها التصديري للنفط، بغية الحفاظ على استقرار البلد سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً وضبط العجز في الميزان المائي. لا شك أن السياق السياسي في العراق يؤثّر في أي سياسة اقتصادية للبلد ، لذا لا بدّ من التركيز على ثلاثة مقومات أساسية منها تحقيق استقرار العرض والطلب على المصادر المائية من خلال ضمان "خزين إستراتيجي للمياه"، وبناء بيئة مؤسساتية مؤاتية على المستويَين الداخلي بالحفاظ على كل قطرة ماء وحسنُ إستخدامها ومنع تلوثها والخارجي بضمان حصص العراق المائية من تركيا وإيران ، وكذلك صياغة سياسة تصنيعية من المنتوجات الزراعية العراقية يُعتد بها. لأن إستخدام المياه "أداة استغلال" من قبل تركيا وإيران يعدُ مصدر كل المشاكل. لأن إطلاق تصريحات مغايرة للواقع، هي بمثابة ديناميكيات غريبة وتنم عن ممارسة ضغوط حادة على مستقبل العراق الزراعي.
باختصار، ما تتتّخذه كل من تركيا وإيران من الإجراءات المجحفة بحق حصص العراق المائية في الوقت الراهن سيواجه بمستويات مماثلة من المشاكل المالية والتي ستعكس على الواقع السياسي لبلدانهم . كون ذلك يؤشر وبقوة إلى إفتقار المعرفة والخبرة الضروريتين للتعامل مع هذه الأزمة المائية ذات البعد الأنساني، ونحن على قناعة تامة بأنهم غيرُ محقين في ذلك رغم إنهم نجحوا في إخضاع جميع مؤسسات الدولة لإرادتهم السياسية وليس الإنسانية.؟
#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟