انتزاع زمام المبادرة يتطلب وضع وثيقة الوفاق الوطني موضع التنفيذ

نايف حواتمة

الحوار المتمدن-العدد: 1655 - 2006 / 8 / 27 - 14:53
المحور: مقابلات و حوارات
    

حواتمه يجيب على أسئلة الصحافة
حاورته من غزة: سمية درويش

حــواتمـــه:
• انتزاع زمام المبادرة يتطلب وضع وثيقة الوفاق الوطني موضع التنفيذ
• ندعو لاجتثاث جذور الفساد من مؤسسات السلطة
• لتتعلم فصائلنا من درس لبنان

قال نايف حواتمه الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بأن الحرب الإسرائيلية على لبنان كان مخططاً لها أن تعبر مباشرة إلى قطف ثمار إقليمية ودولية، متجاوزةً حدود حل إسرائيلي ـ لبناني، يستند إلى ضمانات تثبيت وقف إطلاق النار، وتمنع تكرار عملية خطف الجنود الإسرائيليين، وإبعاد مقاتلي حزب الله إلى خارج منطقة الليطاني.
وعلى الصعيد الفلسطيني، شدد أبو خالد على ضرورة مكافحة الهدر في موازنات السلطة ونفقاتها الجارية، واجتثاث جذور الفساد الاقتصادي والإداري المستشري في كل مؤسسات السلطة الفلسطينية، مطلقاً مبادرة جديدة لتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني، وتشكيل حكومة وحدة وطنية ائتلافية، وتشريع قوانين التمثيل النسبي بكل مؤسسات المجتمع النقابية والمهنية والجماهيرية والاجتماعية.
وأكد حواتمه على أن وضع وثيقة الوفاق الوطني موضع التنفيذ، ومتابعة بنودها على مختلف الصعد، هو ما ينبغي العمل به الآن وبآليات التطبيق، فهي توفر إطاراً شمولياً لحل لأزمة النظام السياسي الفلسطيني المستفحلة، بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقيمية، فهذه المهمة متشعبة الأوجه وتتخطى البعد السياسي لتمتد في عموم المشهد الفلسطيني؛ فهي تبدأ بالسياسة وتمر بالاقتصاد والفكر، أي تعزيز الهوية الفلسطينية ذاتها، في مواجهة تفاقم الحالة الانتظارية من جهة، ومن أخرى مواجهة الدور المركزي الخارجي، أي الأمريكي بالذات، والذي بات جاهداً يحاول ان يفرض علينا عبر "إسرائيل" شرقه "الأوسطي الجديد"، أي سياساته وشروطه و"ديمقراطيته" ، وعبرها مجمل أقانيم ومصالح الإمبريالية والصهيونية، وبصورة غير مسبوقة على وطننا العربي من جانب، وعلى قضيتنا الوطنية وحقوقنا المشروعة بصورة خاصة. من هنا أهمية التوجه الراسخ لشعبنا إلى "وثيقة الوفاق الوطني" وبها يتطلع إلى بناء وحدته الوطنية، المجتمعية السياسية والاقتصادية، بمصداقية وأمل وشغف، معزز باستعداده العالي للتضحية والنضال، من أجل تحقيق أهدافه الوطنية في التحرر والاستقلال والعدالة الاجتماعية، وسيادة القانون والديمقراطية.
س1: الحرب الإسرائيلية على لبنان انتهت، بينما الهجمات الإسرائيلية على غزة متواصلة، برأيكم كيف يمكن الخروج من حالة الحرب هذه ؟
العدوان الإسرائيلي على لبنان لم يكن مفصولاً عما سبقه، وما يزال مستمراً، من عدوان إسرائيلي همجي ومفتوح على الشعب الفلسطيني، لذلك حذرنا من سذاجة محاولات البعض إيجاد فصل بين العدوانين تحت حجه واهية تقول بعدم تحميل القضية الفلسطينية نتائج العدوان على لبنان. وقلنا هذا الفصل غير ممكن، دون إغفال ظروف وشروط المقاومتين اللبنانية والفلسطينية، وجاءت وقائع العدوان الإسرائيلي الوحشي ومسار تطوره لتفضح وبما لا يدع مجالاً للشك، أنه عدوان مبيت وبتواطؤ أمريكي، واتخذ من أسر حزب الله لاثنين من جنوده ذريعة وغطاء للبدء في تدمير البنية التحتية اللبنانية، وترويع السكان المدنيين العزل وفق "بنك الأهداف" المعد على مساحة ست سنوات كاملة، ولو كان الأمر غير ذلك لاختارت حكومة أولمرت وقيادة جيش الحرب والعدوان الإسرائيلي قراراً يقتصر على الصراع مع رجال المقاومة اللبنانية. وأي مراقب متبصر لا بد وأن يلاحظ عدد المرات التي أعيد بها تذخير سلة المطالب الإسرائيلية والأمريكية كشروط لفرضها ثمناً لوقف إطلاق النار، وتوقف إسرائيل عن قصف لبنان بشراً وحجراً وشجراً. ومنذ الأيام الأولى للعدوان لم يعد مطلب استرداد الجنديين الإسرائيليين يمثل أولوية في قائمة المطالب والأهداف الإسرائيلية، لأنها وعلى ضوء ما أعلن من المطالب والأهداف أصبحت أمراً تفصيلياً لا يحسب له حساب، وزيرة الخارجية الأمريكية عبرت عن ذلك بالقول إن الحرب على لبنان تندرج في إطار "مخاض ولادة شرق أوسط جديد"، وأولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي أطلق عدة تصريحات في ذات الاتجاه، بشر فيها بأن وجه الشرق الأوسط سيتغير بعد تكلل الحرب الإسرائيلية بـِ "النصر"، لذلك فإن الوصف الأدق لهذه الحرب العدوانية الإسرائيلية هو أنها ذات بعد إقليمي ودولي مقرر وحاسم بأهدافها المباشرة وغير المباشرة. وكان مخططاً لهذه الحرب أن تَعبر مباشرة إلى قطف ثمار إقليمية ودولية، متجاوزةً حدود حل إسرائيلي لبناني يستند إلى ضمانات تثبيت وقف لإطلاق النار، وتمنع تكرار عملية خطف الجنود الإسرائيليين، وإبعاد مقاتلي حزب الله إلى خارج منطقة الليطاني، تمهيداً لتنفيذ القرارين 1559 و 1680 القاضيين بسحب أسلحة كل الميليشيات بما في ذلك سلاح المقاومة اللبنانية، الذي صنف في القرارين وتفسيراتهما من قبل مجلس الأمن وتيارات لبنانية داخلية كسلاح استنفذ شرعيته بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني (أيار/ مايو 2000)، وكون مزارع شبعا قضية خلافية، من حيث ملكيتها (لبنانية أم سورية)، مع طبخة واشنطن ـ تل أبيب جاهزة منذ حكومة شارون لتسليم مزارع شبعا إلى لبنان شرط دخول الجيش اللبناني واليونفيل حينذاك إليها، وقد أطلق شارون تصريحاً علنياً بذلك، لكن كل هذه الحسابات اصطدمت بالمقاومة الباسلة لمقاتلي المقاومة اللبنانية، فارتدت الجهود الأمريكية والإسرائيلية إلى استغلال التهالك الرسمي العربي والإسلامي، وما مثله من خاصرة رخوة، منعت تشكيل مظلة داعمة ومساندة للمقاومة، يتم من خلالها تثمير الصمود اللبناني منقطع النظير بانتصار سياسي، رغم تطور المواقف الرسمية العربية بالقياس على الأيام الأولى، بفعل مجازر الأطفال، وصمود المقاومة، وبدايات نهوض الجماهير العربية، ولا أدل على ذلك من رفض وزراء الخارجية العرب الذين اجتمعوا في بيروت توجيه مجرد تحية إلى المقاومة اللبنانية التي كسرت اتفاقات 1985 الإقليمية العربية بحصر المقاومة فقط بأمل وحزب الله، واتسعت الآن بمقاومة الأمر الواقع لتشمل من جديد الشيوعيين، والقوميين الاجتماعيين بجنوب لبنان، وصمودها وتضحياتها، وفي خذلانها للمقاومة اللبنانية كررت الرسميات العربية ما فعلته مع المقاومة الباسلة في فلسطين والعراق. وهي بذلك (أي الرسميات العربية) توجه رسالة واضحة إلى المقاومين العرب في فلسطين ولبنان والعراق، فحواها أن هذه الرسميات قد حسمت خياراتها، ولم تعد بوارد دعم ما تسميه صراحة بـ "المغامرات غير المحسوبة"، وهذا يملي على قوى المقاومة أن تأخذه بعين الاعتبار في حساباتها، وأن تعتمد أولاً وأخيراً على قواها الذاتية، وحمايتها بسياج الوحدة الوطنية الائتلافية، وهذا الدرس الكبير الأول الذي على فصائل المقاومة الفلسطينية استيعابه والعمل به من جديد الآن وليس غداً. من هنا لا يبدو مفهوماً موقف بعض القوى الفلسطينية المعطلة لتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني، طريق إعادة الاعتبار للعمل الفلسطيني المشترك، وبناء الوحدة الوطنية، وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية ائتلافية، ومغادرة سياسة الاحتكار والاحتكار البديل للسلطة، وتمزيق وحدة المقاومة في مواجهة الاحتلال تحت شعار "سلطة ومعارضة" بالنقيض من قوانين حركات التحرر الوطني، وآخرها الآن تجربة لبنان .
بوحدتنا نستطيع مواجهة العدوان الإسرائيلي، ونوقع به ضربات موجعة، هذا هو طريق النصر الآتي الذي سيكلل بفجر الاستقلال والعودة وتقرير المصير لشعبنا.
س2: حماس ما زالت تشترط تشكيل الحكومة الجديدة بخروج الوزراء والنواب، بينما إسرائيل يمكنها اعتقال أي من الشخصيات وقتما شاءت. ما هو دور الفصائل للضغط على حماس للقبول بتطبيق ما جاء بوثيقة الوفاق الوطني لتشكيل الحكومة الموحدة ؟
التوافق الوطني الفلسطيني على وثيقة الوفاق الوطني لم يأتِ معلقاً على شروط، ومع تفهمنا للظروف الصعبة والدقيقة التي تمر بها الأوضاع الفلسطينية ككل، بما فيها أوضاع السلطة الفلسطينية رئاسة وحكومة ومجلساً تشريعياً، إلا أنه لا يجب الاستمرار في تعطيل وثيقة الوفاق الفلسطيني. انطلاقاً من حسابات خاصة، مع تأكيدنا على أن التطبيقات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار كل هذه الظروف، وتُوجِد لها الحلول المناسبة. ونحن نرفض منطق ممارسة الضغوط. نحن نقول بالحوار البناء والهادف من أجل حماية وحدتنا الوطنية، وتجسيد ذلك من خلال تطبيق وثيقة الوفاق الوطني، فالزمن لن يسير في صالحنا إذا لم نرتقِ بأدائنا النضالي، ونُفَعِل مؤسساتنا الوطنية، ونُعيدَ بناءها على أسس ديمقراطية، والإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية للسلطة الفلسطينية يمثل قاعدة الانطلاق نحو ذلك. وعليه نطلق الآن مبادرة جديدة باعلان صادر عن المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني وفي المقدمة حكومة وحدة وطنية ائتلافية، تشريع قوانين التمثيل النسبي بكل مؤسسات المجتمع النقابية والمهنية والجماهيرية والاجتماعية.
س3: حكومة حماس وبسبب الضغوط فشلت بتطبيق برامجها، إلى جانب حرمان الموظف من حقه "راتبه"، حيث المعيشة الصعبة، في حال شكلت حكومة وطنية هل ستنجح برأيكم التغلب على كافة المشاكل، ومن ضمنها فك الحصار المالي ؟
في مقابلة سابقة مع موقعكم، بينت مجموعة ملاحظاتنا على الشق الاقتصادي والاجتماعي الذي تضمنه برنامج حكومة الأخ إسماعيل هنية في جلسة طلب الثقة من المجلس التشريعي المنتخب. ويمكن أن نلخصها بالتالي متضمنة الموقف من التطورات اللاحقة:
أولاً: اتساع نطاق الحصار الشامل الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي منذ انتفاضة الاستقلال (أيلول/ سبتمبر 2000) على المناطق المدارة من قبل السلطة الفلسطينية، ودخول الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية على خط هذا الحصار مالياً، تحت ذريعة رد الفعل على نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية، وتشكيل حركة حماس لحكومة السلطة الفلسطينية أدى إلى خنق الاقتصاد الفلسطيني بالكامل.
ثانياً: التدهور الحاد في أداء الاقتصاد الفلسطيني بدء منذ العام 2000، ووصل إلى درجات قياسية في العام 2006 على ضوء الحصار المالي. ما أدى إلى ارتفاع مستويات الفقر إلى أكثر من 70%، ونسب البطالة إلى أكثر من 62%، وعجز موازنة السلطة الفلسطينية عن تغطية النفقات الجارية.
ثالثاً: قيام إسرائيل بتدمير البنية التحتية لمناطق السلطة الفلسطينية، واتباع سياسة الأرض المحروقة أجبر السلطة الفلسطينية على تغيير أولويات صرف وبنود الموازنة العامة، وتوظيف المساعدات الخارجية المقدمة من الجهات الأجنبية المانحة، لتركزها في تغطية النفقات الجارية بالحدود الدنيا، على حساب مشاريع التنمية متوسطة الأجل والطويلة على حد سواء.
رابعاً: الممارسات الإسرائيلية والخلل في طبيعة بنية الاقتصاد الفلسطينية، أدت إلى تعميق تبعيته الكولونيالية للاقتصاد الإسرائيلي، وارتهانه لمساعدات الدول المانحة المقرونة بشروط سياسية معروفة.
وبرأينا البرنامج الذي طرحته حكومة الأخ إسماعيل هنية لا ولن يلبي هدف معالجة الخلل على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، لأن هذا البرنامج في توجهاته العامة يأخذ بمبادئ العقيدة "الليبرالية الجديدة التي ادت إلى الكوارث الكبرى في بلدان عربية واسيوية وافريقية وفي امريكا اللاتينية، وهذا من حيث الجوهر يتناقض مع الحاجات الحقيقية لبناء اقتصاد فلسطيني يقف في مواجهة الاحتواء والإلحاق الكولونيالي للاقتصاد الإسرائيلي، وتأمين مورد مالي للسلطة الفلسطينية يسد نفقاتها، ويخلصها تدريجياً من سطوة شروط الجهات المانحة، وتأمين مستلزمات بناء البنية التحتية، والتركيز على المشاريع الاستثمارية والتنموية بعيدة المدى. وهو ما يعجز عنه القطاع الخاص في اقتصاد صغير مثل الاقتصاد الفلسطيني. لا يتعدى الناتج القومي فيه خمس مليارات دولار أمريكي، ناهيك عن واقع استمرار الاحتلال وممارساته، وما يشكله من قوة نابذة للاستثمارات المحلية أو الخارجية. لذلك يجب أن تستند المعالجات إلى الأسس التالية:
• انتهاج سياسة اقتصادية تتجاوز معوقات السياسات الاقتصادية التقليدية، والوصفات الجاهزة للجهات والدول المانحة، التي تفرض غالباً شروطاً قائمة على أساس اقتصاد سوق كامل دون ضمانات اجتماعية، متجاوزة حقيقة أن بناء الاقتصاد الفلسطيني المستقل تأسيس واستكمال للتحرر الوطني الفلسطيني في آن، وبديلاً عن ذلك يجب على السلطة الفلسطينية أن تكيف التنمية مع السمات الحالية المميزة للاقتصاد الفلسطيني، وبما يمكن تدريجياً من فك تبعيته للاقتصاد الإسرائيلي، ومن الاعتماد على مساعدات الدول المانحة.
• إعطاء الأولوية لعملية بناء القطاع العام، بجانب تشجيع بناء القطاع الخاص، والمشاريع ذات المردود المالي، التي تجمع في تقييم عملها بين معياري الربح، وتقديم الخدمات العامة للفئات الفقيرة والكادحة.
• مكافحة الفساد والهدر في موازنات السلطة ونفقاتها الجارية، وصياغة استراتيجية اقتصادية مجتمعية تنموية، على قاعدة الإصلاح الجذري والشامل، واجتثاث جذور الفساد الاقتصادي والإداري المستشري في كل مؤسسات السلطة الفلسطينية، ومراجعة البنية الإدارية لهذه المؤسسات، المترهلة والمثقلة بالبيروقراطية، ومن الجدير ذكره أن نسبة الهدر تتجاوز الـ 40% من الموازنة.
• انتزاع حق مراجعة الاتفاقيات الموقعة بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل"، والتي تفرض على الاقتصاد الفلسطيني الارتهان للاقتصاد الإسرائيلي، وتعطي لإسرائيل أفضلية في التعامل التجاري، وتقيد التجارة الفلسطينية في الاستيراد والتصدير، والمعاملات الماليـة، وعلى وجـه الخصوص اتفاقيتي باريس 1 وباريس 2.
ويمكن لأي حكومة وحدة وطنية إذا ما أخذت بالملاحظات السابقة مدعومة ببرنامج سياسي جديد وموحّد يستند إلى وثيقة الوفاق الوطني، أن تكسر الحصار، وتعالج الأوضاع المأساوية التي يعيشها أبناء شعبنا في ظل الحصار الظالم والجائر، بما يعزز من صمودهم في مواجهة الحرب الإسرائيلية الدموية المفتوحة والمستمرة.
وفي الختام أشدد على ضرورة الانتباه إلى أن الحصار المالي والاقتصادي المفروض على شعبنا من قبل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية أحد الأعمدة الرئيسية لسياسة الاحتلال الإسرائيلي المدعوم أمريكياً، والقصد من ورائها النيل من صمود وإرادة شعبنا، لكن هذا لن ينجح. نحن طلاب حرية وتحرر واستقلال، ودون ذلك تهون الأنفس والأموال وكل شيء على وجه الكرة الأرضية.
س4: في هذه المرحلة التي تشتد مخاطرها، كيف ترون المشهد الفلسطيني العام ؟
يعيش المجتمع الفلسطيني حالة متشابكة من النضال الوطني والديمقراطي الداخلي، سبق وأن قدمنا لتفاصيلها وعناوينها، وسأركز في إجابتي على التحديات السياسية التي تواجهنا. في هذه المرحلة بالذات، حيث تشتد مخاطرها، وتجري محاولات تطبيق الانعكاسات السلبية للحرب الصهيونية ضد لبنان، وهذا يتطلب فلسطينياً مغادرة مواقع الانتظار والتخبط، والبدء بتفعيل وثيقة الوفاق الوطني، التي نالت إجماع شعبنا وقواه الوطنية والديمقراطية والإسلامية، وضرورة بلورة الآليات لتطبيقها. كما ينبغي الخروج من حالة الشلل الراهنة والترقب السلبي، وانتزاع زمام المبادرة لمواجهة العدوان والحصار، ومحاولات فرض الحل التوسعي الإسرائيلي أحادي الجوانب، وذلك بخطة عمل ملموسة مشتقة من وثيقة الوفاق الوطني، أي وضع بنودها موضع التنفيذ على مختلف الصعد.
لقد سبق وقدمنا إطاراً شمولياً لأزمة النظام السياسي الفلسطيني المستفحلة، بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقيّمية، فهذه المهمة متشعبة الأوجه، تتخطى البعد السياسي لتمتد في عموم المشهد الفلسطيني، لكنها تبدأ بالسياسة أولاً وتمر بالاقتصاد والفكر. إن الحل لهذه الأزمة المستفحلة يستهدف تعزيز الهوية الفلسطينية ذاتها، في مواجهة تفاقم الحالة الانتظارية بسلبياتها من جهة، ومن أخرى عموماً مواجهة الدور المركزي الخارجي، أي الأمريكي بالذات، والذي بات يحاول ان يفرض علينا عبر "إسرائيل" شرقه "الأوسطي الجديد"، أي سياساته وشروطه و"ديمقراطيته" لصالح المشاريع الإمبريالية ـ الصهيونية في المنطقة، وبصورة غير مسبوقة على وطننا العربي، وعلى قضيتنا الوطنية وحقوقنا المشروعة بصورة خاصة.
من هنا يبرز التوجه الراسخ لشعبنا إلى وثيقة الوفاق الوطني، وبها يتطلع إلى بناء وحدته الوطنية ـ المجتمعية السياسية الاقتصادية، بمصداقية وأمل وشغف، معزز بالاستعداد العالي للتضحية والنضال من أجل تحقيق أهدافه الوطنية في التحرر السياسي والعدالة الاجتماعية، وسيادة القانون والديمقراطية.
إن تفكيك الأزمات المستفحلة على الصعيد الوطني فلسطينياً، هي مقدمة لترسيخ خطاب قومي شعبي عربي هادف وداعم لهذه الأهداف، كنموذج للمواجهة مع العدو الصهيوني المدعوم إمبريالياً. فمظاهر العافية الوطنية الفلسطينية ما زالت مغيبة إكراهاً، وتبدأ بالبروز بممارسة النقد الجذري للواقع الراهن وتبديله، وصولاً إلى الرؤية العقلانية التنويرية التي سعينا دوماً إلى صياغتها، وفي تكامل عموم مفاهيمها بروابط الحرية والمواطنة، وإنجاز الاستقلال الوطني.

#نايف_حواتمة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات