معركة -شغل حرية كرامة- مازالت مهمة للتنفيذ

بشير الحامدي

الحوار المتمدن-العدد: 7085 - 2021 / 11 / 23 - 20:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بقيت مهمة "التشغيل إستحقاق..." المهمة الأكثر قدرة على التأشير على أن أصل الأزمة الموطنة في تونس منذ 17 ديسمبر وما قبله هي أزمة توزيع عادل للثروة أي مسألة متعلقة بسيادة الأغلبية على الثروات والموارد ووسائل الإنتاج وليست مسألة متعلقة بالاستثمار وخلق المناخات الملائمة للأقلية الرأسمالية كي تستثمر وترفع بذلك القدرة على التشغيلية كما تعاملت معها كل الحكومات المتعاقبة في العشر سنوات الماضية وصولا لحكومة قيس سعيد الحالية. والحقيقة أن المعطلين أنفسهم (وهذه هي المشكلة) وهنا أتحدث عن الهيئات التي تتحدث باسم المعطلين سواء الـ UDCأو بعض المجموعات المعطلة (الذين بلغت بطالتهم عشر سنوات أو الدكاترة المعطلون عن العمل...) لا نعثر لديهم على مشروع متكامل يطرحونه ويقاومون من أجل تكريسه ويضعونه على الطاولة في مواجهة مشاريع الحكومات ويطالبون بتنفيذه مشروع يقوم على تصور الحق في الثروة كمنطلق لكل معالجة تهم مسألة التشغيل.
زمن تواجد الجبهة الشعبية في البرلمان استبدل ملف تشغيل المعطلين أو إنجاز مهمة "التشغيل استحقاق..." لدى الـ UDC بملف المفروزين أمنيا ونشطت أحزاب الجبهة الشعبية وقتها كل حزب بوسائله يدفع في اتجاه تشغيل أفراد من مناصريه أو من المنتمين له ومن وقتها انتهت تحركات المعطلين وعوضتها بعض احتجاجات هؤلاء المفروزين وطبعا وكلنا يعرف السمسرة والتوافقات التي وقعت مع الحكومات حول قائمات هؤلاء المفروزين ومن له الحق في التواجد فيها ومن ألحق بها ومن استفاد منها... ذلك الاستبدال منح الحكومات وقتها المتنفس الذي كانت تبحث عنه: تحويل مسألة الحق في الشغل من مسألة تعني وتهم كل المعطلين إلى مسألة جزئية تعني أقلية منهم وبالتالي مثل ذلك بالنسبة إليها خروج من عنق الزجاجة التي كانت فيها هذه الحكومات فمن حل مسألة تهم مئات الآلاف وجدت نفسها في مواجهة حل لا يتعدى المعنيون به المئات.
بعد ذلك لم تجد الحكومات من حكومة مهدي جمعة إلى حكومة هشام المشيشي صعوبة كبيرة في الخروج من كل الأزمات المتعلقة بالتشغيل التي ظهرت سواء في اعتصامات أهالي تطاوين المطالبة بالشغل وبالحق في جزء من الثروة التي مصدرها الجهة أو في بعض الاعتصامات الأخرى التي طالب القائمون بها بحقهم في الشغل بحلول لا ترقى لمعالجة الظاهرة بل كانت مجرد حلول لا يمكن الإيفاء بها هدفها ربح الوقت وتأجيل الحل وفك التعبئات مثلما وقع مع أهالي تطاوين ومع غيرهم وصولا لسن القانون 38 المتعلق بتشغيل الذين طالت بطالتهم عشر سنوات و أكثر والذي تراجع عنه قيس سعيد الآن.
من المفترض اليوم وبعد هذه المسيرة الطويلة التي لم تحل المشكلة حلا جذريا أن يستخلص المعطلون كل المعطلين وعلى رأسهم هذه الهيئات التي تقول عن نفسها أنها تمثلهم الدروس من كل ذلك فلن يكون لتحركاتهم الراهنة أو التي ستنظم من جدوى إذا لم تتغير أشكال ومحتويات هذه التحركات و إذا لم يتّحدوا بمختلف أصنافهم فهم مئات الآلاف في كل البلدات والجهات ويعلنوا العصيان الاجتماعي الشامل لفرض مشروع اقتصادي واجتماعي واضح ينهي بطالتهم وتهميشهم على رأس مهامه تحميل رأس المال المحلي مسؤولية تشغيل مليون بطال (سنعود لتوضيح هذا البررنامج بالتفصيل في مقال لاحق) وهو الإمكان الوحيد للخروج من معالجة مسألة البطالة على أنها مسألة متعلقة بقدرة الأقلية الرأسمالية على الاستثمار إلى مسألة تهم التوزيع العادل للثروة على الجميع.
إنهم أكثر الكتل الطبقية التي يطحنها نظام اللأقلية الرأسمالية وأكثر من يصدق عليهم قول أنهم ليس لهم ما يخسرون .

23 نوفمبر 2021

#بشير_الحامدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات