هل ستفضي انتخابات تشرين 2021 الى اندلاع تشرين اخرى؟

سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 7082 - 2021 / 11 / 20 - 23:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان اندلاع انتفاضة تشرين 2019 قد جاءت نتيجة تراكم فشل الحكومات المتعاقبة منذ 2004 وربما قبلها في معالجة الاوضاع السياسية و الامنية المضطربة باستمرار في العراق، وعدم تقديم اية خدمات، والفساد المستشري في مؤسسات الدولة العراقية، و البطالة المتزايدة و القمع المستمر للاحتجاجات المطلبية. وعلى الرغم من القمع الدموي للانتفاضة بواسطة اجهزة الحكومة العراقية ومسلحي الاحزاب السياسية. الا انها استطاعت ان تفرض بعض المباديء والتوجهات الجديدة بحيث على الرغم من وقوف اغلب القوى السياسية الحاكمة ضدها، لكن بعد فرضها لواقع جديد فالاغلبية تحاول ان تتسمى بأسماء و شعارات حتى تؤكد قربها وتبنيها لافكار تشرين. هذا الواقع كان قد فرض على حكومة عادل عبدالمهدي بتقديم استقالتها و اصدار جملة قرارات حكومية و برلمانية والتي في الحقيقة ايضا كان تطبيقها بشكل او بآخر في مصلحة الاحزاب الحاكمة. و كان فرض مطالب و توجهات للانتفاضة هو اجراء انتخابات مبكرة بعد تشريع قانون جديد للمفوضية و قانون انتخابي جديد. وعلى الرغم من جملة الملاحظات على القانونين والتي كان تشريعها جاءت باعتبارها لمصلحة المتظاهرين و ضمن اهدافهم حسبما تم اشاعته، لكن في الحقيقة فان بعض الجهات قد استطاعت من تشريع القانونين لتكون في مصلحتها في النهاية. وبعد اجراء الانتخابات المبكرة وفق قانون انتخابي جديد اعتمد نظام انتخاب لاول مرة في العراق وهو احد نظم الاغلبية (نظام الصوت الواحد غير المتحول). واللذي يعتمد على دوائر انتخابية متعددة تراوحت حجمها من (3 – 5) مقاعد لكل منها، و اعتماد طريقة الترشيح الفردي والتصويت لمرشح واحد في كل دائرة، وفوز المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات مع ضمان فوز مرشحة في كل دائرة على اقل تقدير.
و على الرغم من عدم انهاء الماراثون الانتخابي لحد الان لكن من الضروري تسجيل عدد من الملاحظات الايجابية والسليبة ايضا على هذه العملية. و التي اعتقد ان اهمها هي:-
1- التأخر الكبير في اصدار القانون الانتخابي بشكله النهائي نظرا لان القانون قد خص بمجلس النواب اختصاص تحديد عدد وحجم الدوائر الانتخابية، مما ادى الى تأخر تحديد عدد وحجم و حدود تلك الدوائر لمدة احد عشر شهرا من التصوين على القانون بتاريخ 24/12/2019 ، في حين تم اصدار القانون بعد الانتهاء من تقسيم الدوائر الانتخابية ونشره في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد(4603) في 9/11/2020. وهذا ادى الى تأخير بدأ الاستعدادات لاجراء الانتخابات المبكرة من قبل المفوضية.
2- ان القانون فيه الكثير من الاشكالات الفنية فيما يخص عدم الانسجام بين مواده، و التناقض الموجود بين عدد من المواد، واللغة القانونية والفنية الركيكة لنصوصه، والخلط بين مفاهيم و مصطلحات انتخابية و قانونية متعارف عليها كالشكاوى و الطعون، و استخدام مصطلح القوائم الانتخابية كثيرا في حين ان النظام الانتخابي المتبع هو ضمن نظم الاغلبية وأن الترشيح فيه فردي. و ايضا عدم فهم انواع النظم الانتخابية وطبيعة عمل كل منها والمميزات التي تتميز بها. و ايضا اشتراط شروط تعجيزية بالنسبة لاجراء انتخابات العراقيين المقيمين في الخارج، و هذا اثر على طبيعة العملية الانتخابية وما نلاحظه الان بخصوص موضوع الشكاوى الانتخابية و الطعون المقدمة على النتائج النهائية غير المصادق عليها التي لم ينجز لحد الان على الرغم من مرور اربعين يوما على اجراء الانتخابات في 10/10/2021.
3- على الرغم من كل الملاحظات على القانون الانتخابي فان المفوضية بدأت الاستعدادات الادارية والمالية والتحضيرات المناسبة لاطلاق العمليات الانتخابية حتى قبل تشريع قانون الانتخابات بشكله النهائي، وكان بداية العمل الفعلي هو بدء فترة تحديث سجل الناخبين البايومتري في 2/1/2021. و لو ان وتيرة العمل اتسمت بالبطأ في بداية انطلاق العملية الانتخابية لكن وتيرة العمل استمرت بالتصاعد ووازداد زخمها وصولا الى اوجها في يومي التصويت الخاص والعام.
4- ان موضوع اجراء الانتخابات المبكرة من عدمها ظل الموضوع الاهم في الاعلام العراقي خاصة بعد تحديد الموعد الاول في 6/6/2021 لاجرائها و الذي كان واضحا انه من المستحيل امكانية اجرائها في ذلك الموعد نظرا للاجراءات الفنية و اللوجستية الصعبة و المعقدة لاجرائها. على الرغم من ان المفوضية لم تبلغ قرار عدم امكانية اجرائها في ذلك الموعد لرئاسة الوزراء مبكرا مما تسبب في تصاعد الشكوك بعدم اجرائها اصلا في 2021.
5- ايضا قرار مجلس النواب بحل نفسه بتاريخ 7/10/2020 المشروط (في حال اجراء الانتخابات) كان له الاثر الاساسي في تعزيز الشكوك بامكانية تأجيل الانتخابات مرة اخرى لتجري في موعدها العادي في 2022. وهذا يؤكد عدم ثقة مجلس النواب من قراراته بحيث جعل تنفيذها معلقا على تحقيق شرط الاجراء. وهذا يعني ان الكثير من القوى السياسية كانت لا ترغب باجراء الانتخابات المبكرة اصلا.
6- كانت المناورة السياسية الذكية للتيار الصدري باعلان انسحابه من العملية الانتخابية وتبعها بعض القوى الاخرى علما ان بعضها لم تكن اصلا قد قدمت قوائم المرشحين، نتيجة شعورها بتراجع جمهورهم بعد حرائق المستشفيات وخاصة في الناصرية اللذي راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين، نظرا لكون وزارة الصحة منذ سنين تدار من قبل شخصيات مجسوبة على التيار الصدري. و هذه الخطوة جعلت الكثيرين يعتقدون ان الانتخابات فعلا لن تجري في موعدها و لو انه بدا واضحا ان الصدريين سيعودون لاحقا للمنافسة الانتخابية و ان الانتخابات ستجري في موعدها الجديد في 10/10/2021 بدون تأخير و هذا ما حصل فعلا.
7- ان هذه الانتخابات حصلت على دعم و مساندة قوية و فاعلة من قبل الحكومة العراقية و خاصة من رأسي السلطة التنفيذية في النظام البرلماني المتبع في العراق و هما رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء. و تم تذليل العقبات الاجرائية والقانونية والفنية واللوجستية و الادارية والمالية لاجرائها. و ان هذا الدعم لم تقدم لأي مجلس مفوضين سابقا ولا اعتقد انه سيحصل ذلك لاحقا، مما سهلت الكثير من القضايا على المفوضية ومجلسها لاجرائها بحيث لم تبق اية حجة بطلب تاجيلها او الفشل في اجرائها. وهذا الدعم و الاسناد الحكومي وصل لدرجة حيث اننا نعتقد بانه لو حدث ذلك في عمر اي من مجالس المفوضين سابقا لاعتبرت تدخلا في قرار المفوضية و الذي يجب ان يكون مستقلا استنادا لاحكام الدستور ولقانون المفوضية والقانون الانتخابي. ويبدو هذا التاثير والتدخل واضحا في موضوع (ملاحق الطعون) التي جاءت نتيجة طلب وتدخل رئيس الجمهورية ورئيس الهيئة القضائية من مجلس المفوضين، حيث لا يوجد اي اشارة لذلك (الملاحق) في قانون المفوضية او في القانون الانتخابي.
8- كانت هنالك مطالب باشراف الامم المتحدة على اجراء الانتخابات، ومطالب اخرى باجراء مراقبة دولية للانتخابات من قبل الامم المتحدة وجهات دولية اخرى. وحيث ان الاشراف يعني الادارة و التنفيذ وهذا لم يكن ممكنا كون الدستور العراقي يخص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باجراء و تنفيذ الانتخابات في العراق. فقد اتجهت الحكومة العراقية على طلب استقدام مراقبين من قبل بعثة الامم المتحدة في العراق لمراقبة الحدث الانتخابي و زيادة عدد الخبراء و المستشارين لفريق المساعدة الانتخابية التابعة ليونامي لدى المفوضية. ودعوة المفوضية للعديد من السفارات والدول والمنظمات الدولية المهتمة بالشأن الانتخابي لمراقبة العملية الانتخابية. ونتيجة لذلك اصدر مجلس الامن الدولي قرارها المرقم 2576 بارسال فرق مراقبة مختصة للعراق من قبل الامم المتحدة. واستجاب الاتحاد الاوروبي ايضا بارسال فرق مراقبة للعراق مع العديد من الدول الاخرى ومنظمات دولية و اقليمية. و على الرغم من التقارير المتداولة بان عدد المراقبين الدوليين فاق عددهم في كل الانتخابات السابقة لكن لم يكن الواقع هكذا. لكن اهمية مراقبة العملية الانتخابية اي قرار مجلس الامن الزم مبعوث الامم المتحدة في العراق بارسال تقرير الى مجلس الامن الدولي حول مراقبة العملية الانتخابية. والتي على اثرها اصدر مجلس الامن بيانا اكدت فيها نجاح العملية الانتخابية التي جرت في العراق في 10/10/2021 و انها انتخابات نزيهة وشفافة وعبرت عن توجه الناخب العراقي هذا ماكان متوقعا بأن تقرير بعثة الامم المتحدة في العراق وبيان مجلس الامن سيكون ايجابيا نظرا لكون فريق المساعدة الانتخابية كان قد اصبح جزءا من هذه العملية الانتخابية، حيث لم تشر الى اي خروقات او مشاكل في يوم الاقتراع مهما كانت بسيطة و غير معقدة. و هذا ما اثار حفيضة البعض و خاصة من الجهات الخاسرة في الانتخابات.
9- جرت الانتخابات بشكل هاديء ومقبول بعد الاعداد الجيد لها نتيجة الدعم الحكومي و الامني الكبير لها. على الرغم من تسجيل خروقات بسيطة و وجود مشاكل صغيرة في عدد من المحطات في بداية يوم التصويت الخاص والعام و التي لم تؤثر على العملية الانتخابية. و هذا ما اكدت عليها اغلب الجهات المشاركة في العملية الانتخابية ولو ان عددا منها قد غيرت مواقفها بعد الاعلان الاولي لنتائج الانتخابات. و هذه كانت نقطة ايجابية من اجل استعادة ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية في العراق.
10- ان النظام الانتخابي الجديد المطبق (نظام الصوت الواحد غير المتحول) و القائم على الترشيح الفردي والتصويت لمرشح واحد فقط، وفوز المرشحين اللذين يحصلون على اعلى الاصوات. و على الرغم من ان القانون الانتخابي لم ينص عليه صراحة حيث تم ذكر نظام(الفائز الاول) فيه و تم ذكر القائمة الانتخابية في اكثر من مادة من القانون. وانه في حال استمرار تطبيق هذا النظام الانتخابي بانه يستوجب تصليح وتعديل القانون الانتخابي لتلافي الكثير من الاشكالات الفنية و الاصطلاحات الموجودة فيه و ازالة التناقض بين عدد من مواده.
11- ان هذا النظام الانتخابي لكي ينتج اثره فانه يعتمد على ثلاث عوامل اساسية وهي:.
أ- تقسيم الدوائر الانتخابية من حيث حدودها و حجمها و عدد ناخبي كل دائرة و عددها.
ب- آلية الترشيح وعدد المرشحين. بحيث ان ذلك يستوجب معرفة كل جهة بحجم ناخبيها و توزيعهم الجغرافي بحيث يتمكنون من توفير فرص الفوز امام اكبر عدد ممكن لمرشحي ذلك الحزب من الفوز في الدائرة الانتخابية.
ج- توزيع جمهور الناخبين بحيث تصوت كل مجموعة من الناخبين في كل منطقة جغرافية للتصويت لمرشح واحد.
معرفة هذه الاسس اكد ان النظام الانتخابي لا يفيد الاحزاب السياسية و القوائم الانتخابية حتى ان كانت كبيرة اذا لم تستطع فهم الاليات الثلاثة اعلاه. وان تستفيد منها الاحزاب المنظمة او الاكثر تنظيما و تأثيرا في توجيه ناخبيها و ان كانت احزاب صغيرة او متوسطة. و هذا ما ثبت في هذه الانتخابات فنلاحظ ان (الكتلة الصدرية) على الرغم من انخفاض عدد مصويتها في انتخابات 2018 فان عدد مقاعدها قد ازداد و وصل ل (73) مقعدا و ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني ايضا على الرغم من انخفاض عدد المصوتين له فان عدد مقاعدها ارتفع من (25) مقعدا في 2018 لتصل الى (31) مقعدا في 2021، و هكذا الحال بالنسبة للاتحاد الاسلامي الكوردستاني حيث تضاعف عدد مقاعده من (2) في 2018 الى (4) مقاعد في 2021، و ايضا حزب التقدم الذي حصل على 37 مقعدا (حسب الاعلان الاولي لنتائج الانتخابات)، وهكذا الحال بالنسبة لدولة القانون. في حين ان عددا كبيرا من الاحزاب و القوائم المعروفة قد انخفضت عدد مقاعدها لعدم معرفتهم باليات عمل هذا النظام الانتخابي خاصة في ربط الية الترشيح بالية تحويل الاصوات الى مقاعد نيابية، مثلا رشحت عدد منهم اكثر من مرشح في دائرة انتخابية واحدة بحيث ان لم يستطيع جميعهم من الفوز، لكن لو كانو قد رشحوا مرشحا واحدا فقط لاستطاع الفوز بسهولة، لان مجموع اصوات مرشحيهم كانت اكثر من المرشح الفائز، هذا يؤكد ما ذهبنا اليه سابقا بأن اغلب القوى السياسية لم تفهم طريقة عمل هذا النظام الانتخابي و آلياته وتوقع النتائج التي ستنجم عن تطبيقه.
12- يبدو من نتائج الانتخابات غير المصادق عليها ان الناخب العراقي قد عرف قيمة صوته، فاستطاع ان يستعمله بالشكل الذي يريده، وهذا واضح بالنسبة للمرشحين و الاحزاب المشاركة في الانتخابات سواء كانت الفائزة ام الخاسرة في عموم الدوائر الانتخابية. وان الناخب قد اعطى صوته للقوى الوسطية والقوى التي تنبذ الافكار المتطرفة والمتشددة في اية دائرة أو محافظة في العراق.
13- ان هذا النظام الانتخابي على الرغم من كونه هو في غير مصلحة الاحزاب الصغيرة و المستقلين، لكن كما اسلفنا اذا كان التنظيم جيدا وعملية الترشيح والتحشيد متوافقين فمن الممكن فوز عدد من المستقلين هنا وهناك. على الرغم من ان بعض المستقلين قد فازوا بدعم بعض القوى الحزبية ومن الممكن ان ينظموا لها لاحقا حيث اعلن عن ذلك كل من (دولة القانون) و (الكتلة الصدرية) على سبيل المثال.
14- ان نسبة المشاركة التي اعلنتها المفوضية و استندت بذلك على تقسيم عدد المشاركين في الانتخابات على عدد المستلمين للبطاقات سواء كانت الكترونية او بايومترية و ثم ضربها في 100، وهي حسبما اعلنتها المفوضية بان بلغت 41%. باعتقادنا لا تعطي الصورة الحقيقية للمشاركة الانتخابية لانه يفترض ان يتم احتساب جميع الناخبين الذين يحق لهم التصويت سواء استلموا البطاقة ام لا، فمثلا حوالي مليون ونصف من الناخبين الجدد من مواليد(2001 – 2002 – 2003) لم تصرف لهم اصلا اية بطاقات انتخابية لانهم لم يقوموا بتسجيل انفسهم بايومتريا للفترة من 2/1/2021 لغاية 15/4/2021، وبالتالي فان نسبة المشاركة الفعلية في الانتخابات ربما ستخفض الا ما لا تزيد عن 36% من مجموع اصوات الناخبين الفعليين. وهذه توضح قضية مهمة جدا وهو ان الناخب العراقي لا يزال يرفض العملية السياسية في العراق، وان ذلك يعتبر تصويتا ضد طبقة الحكم في العراق والفشل الحكومي المستمر في الحكم منذ 2003 وقبل ذلك ولحد الان. ورفض لسوء الخدمات و للفساد السياسي والمالي المستشري في مؤسسات الدولة العراقية. و هذه رسالة اخرى من اغلبية ابناء الشعب العراقي الى الطبقة السياسية الحاكمة بالتوجه نحو خدمة الشعب واجراء اصلاح جذري وحقيقي في مؤسسات الدولة ووضع حد لهدر اموال الدولة وفك اسر مؤسسات الدولة من سيطرة الاحزاب الكبيرة، وفصل الدولة عن الاحزاب المسيطرة على مقدرات الشعب العراقي.
15- يلاحظ النسبة العالية للاصوات الباطلة في اغلب محطات الاقتراع خاصة في التصويت العام وحتى في التصويت الخاص، وهذا يؤكد بان عددا كبيرا من الناخبين لم يكونوا مقتنعين بالقوائم الانتخابية المشاركة في المنافسة ولا في المرشحين المقدمين للتنافس على المقاعد الانتخابية، و لكنهم شاركوا في العملية الانتخابية لاجل عدم احراج انفسهم حزبيا او عشائريا او وظيفيا حفاظا على مناصبهم و وظائفهم و مكانتهم الاجتماعية. و هذا خلاف ما يعتقد البعض بانها نتيجة عملية منظمة و مبرمجة استهدفت قوى سياسية محددة، لان هذه الظاهرة حدثت في جميع محطات الاقتراع حتى في الدوائر التي لم يكن لتلك القوى مرشحين فيها. و هو باعتقادنا سبب اضافي لرفض الشعب العراقي للطبقة الحاكمة في العراق وللحالة المزرية التي وصلت اليها اوضاع الشعب العراقي.
16- ان قانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020 في المادة (38) منه يخلط بين الشكاوى والطعون الانتخابية، وهكذا الحال بالنسبة للفقرة الخامسة من المادة العاشرة من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019، عندما اعطت الحق لمجلس المفوضين للبت بالطعون الانتخابية و نقصد هنا الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات وليست الطعون المقدمة على عرض سجل الناخبين الابتدائي بعد انهاء فترة تحديث سجل الناخبين. لذلك فانه و فق الاعراف الانتخابية فأنه بعد اجراء الانتخابات يحق للناخب والمرشحين والاحزاب السياسية تقديم الشكاوى على العملية الانتخابية و اجراءات المفوضية في يوم الاقتراع، حيث يكون لمجلس المفوظين السلطة الحصرية في البت بتلك الشكاوي. ويحق للجهات المعترضة او المتضررة من قرارات مجلس المفوضين الطعن فيها امام الهيئة القضائية للانتخابات. وبعد البت في الشكاوى يتم اعلان النتائج النهائية غير المصادقة عليها بنسبة 100% حيث تفتح فترة تقديم الطعون على النتائج حصرا لمدة ثلاثة ايام من اليوم التالي لنشر النتائج. و يكون امام الهيئة القضائية مدة عشرة ايام للبت في تلك الطعون اعتبارا من تاريخ استلام آخر طعن، ولها الحق في طلب استفسارات او اصدار طلبات للمفوضية بفتح محطات او اعادة العد و الفرز اليدوي، وعلى المفوضية تنفيذ تلك المطالب والاستفسارات خلال مدة سبعة ايام اعتبارا من تاريخ ورودها اليها. والهيئة القضائية تبت في تلك الطعون و قرارتها باته اي نهائيه بحيث لا توجد مرحلة اسئناف اخرى على قرارات تلك الهيئة. ثم تعتبر بعد ذلك تلك الاسماء فائزة، حيث على مجلس المفوضين ارسال تلك الاسماء الى المحكمة الاتحادية لطلب المصادقة عليها حسب الفقرة السابعة من المادة 93 من الدستور العراقي.
لذلك فان اعلان المفوضية للنتائج و على الرغم من عدم اكمالها بنسبة 100% و من ثم الاستدراك باضافة نتائج المحطات المتبقية اليها، ولم تصل ايضا الى نسبة 100% الا بعد حل الاشكالات في 3861 محطة ومنها عد فرز 140 مجطة يدويا. هذا الامر قد فتح المجال امام البعض خاصة من قبل الجهات الخاسرة للتشكيك بالنتائج. ولغرض وضع حد لعملية التشكيك ونتيجة (ضغوط) من قبل بعض الجهات فسحت المفوضية المجال لثلاثة ايام اخرى اضافية لتقديم (ملحقات) طعون من قبل الطاعنين، بالنتائج حيث نعتقد ان هذا الامر خارج النصوص القانونية المنظمة ومدد تقديم الطعون الواردة في قانون المفوضية (المواد 18و19و20). و هذا ما ادى الى تأخير عملية البت في الطعون وحسم النتائج، ولم ترسل الاسماء الفائزة الى المحكمة الاتحادية لحد الان للمصادقة عليها.
17- ان بعض القرارات التي اصدرتها الهيئة القضائية للانتخابات لدى النظر في الطعون التي قدمت على نتائج الانتخابات و(ملاحقها) والتي ادت الى تغيير في نتائج عدد من الدوائر، عددها ست مقاعد لحد اليوم، باعتقادنا لا تستند الى اية اسباب قانونية وفنية حقيقية تفضي الى الغاء نتائج تلك المحطات التي بسببها ستتغير النتائج. حيث ان جميع اجراءات المفوضية هي اجراءات سليمة وقانونية وفق القانون الانتخابي، على ما فيه من تناقضات واشكالات فنية. فمثلا ان وجود سجل ناخبين في صندوق التعبئة لمحطة من محافظة اخرى،نظرا لعدها وفرزها يدويا في بغداد نتيجة عدم وصول نتائجها بالفيسات وعصا الذاكرة معا، على الرغم من وجود سجل المجطة الاصلية فيها، او كسر احد اقفال الصندوق من مجموع خمسة اقفال نتيجة نقلها من محافظة لاخرى، او ان جهاز تسريع النتائج بقي موصولا بالمصدر الكهربائي لعدة ساعات على الرغم من انتهاء عملية التصويت، ولم يكن هنالم اي دليل على استمرار عملية التصويت فيها بعد السادسة مساءا، ولم تشر تقارير اي من المراقبين لذلك، خاصة في ظل تدني نسبة التصويت. كذلك الغاء نتائج عدد من المحطات نتيجة وجود تشابه في البصمات فيها والذي تشير المادة 39 من قانون الانتخابات الى احالتهم للقضاء، حيث لا يمكن معاقبة ناخبين اخرين بالغاء اصواتهم الذين لا ذنب ولا ارادة لهم فيما حصل، وبالتالي الغاء اصواتهم الذي نعتقد ان ذلك خلاف للقانون ومصادرة لحرية التصويت الذي هو اهم اشكال التعبير عن الراي التي قررها الدستور العراقي في المادة 20 و 38أ من بشكل صريح. حيث يبدو ان هذه القرارات هي ترضية للجهات الخاسرة والمعترضة على النتائج نوعا ما، وتعديل النتائج الى حد ما، حيث يقال ان عدد المقاعد التي ستتغير ربما هي اكثر من ذلك بكثير، لتكون وسيلة لامكانية اشراك الجميع في الحكومة القادمة، لتكون هنالك نفس المساومات والمحاصصات في المناصب الحكومية، خاصة بعد تاخر مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات لغرض اعطاء الفرصة لهكذا محادثات ومساومات. لكن باعتقادي ان هذه القرارات وتعديل النتائج ستكون سندا ومقدمة لطلب عد وفرز جميع المحطات في العراق، الذي ان حدث معناه الغاء نتائج الانتخابات، وايضا الغاء فكرة اجراء الانتخابات المبكرة من اساسها، لان ذلك يحتاج الى وقت طويل واعادة تقديم الشكاوى والطعون والمدد القانونية اللازمة لتقديمها والنظر والتحقيق فيها.
18- ان الطلب باعادة عد و فرز جميع محطات العراق يدويا باعتقادنا خلاف القانون حسب نص الفقرة الاولى من المادة (38) من القانون رقم 9 لسنة 2020، التي نصت على عد و فرز الاصوات بموجب جهاز العد والفرز الالكتروني. و ان هذا القرار يمكن ان تتخذه الهيئة القضائية للانتخابات فيما لو قدمت لها دلائل كافية لاتخاذ هكذا قرار. علما ان المفوضية قد قامت بعد و فرز اكثر من خمسة عشر الف محطة يدويا من مجموع عدد المحطات البالغ (57944) محطة، وكانت جميع النتائج مطابقة للعد و الفرز بنسبة 100% و هذا ما يؤكد رصانة العملية الانتخابية، وان اجهزة العد والفرز الالكتروني قد اثبتت جدارتها مثلما كانت قد اثبتت ذلك في انتخابات سنة 2018، على الرغم من عدم اقتناع البعض بذلك نتيجة خسارتهم في الانتخابات، لان اغلب القوى السياسية العراقية ترفض مبدأ الخسارة. حيث ان هذه الاجهزة قد وضعت كل مرشح و حزب سياسي بحجمه الحقيقي كما اكدنا على ذلك سابقا منذ 2018.
من كل ما سبق و من خلال تطور الاحداث منذ اعلان النتائج النهائية الغير المصادق عليها يبدو واضحا و كما اسلفنا ذلك بان وصول الخلافات الحكومية الى مستوى عالي أو سحب الثقة من الحكومة تكون سببا بحيث يصار الى اجراء انتخابات مبكرة في ذلك البلد. لكن في العراق سواء كانت انتخابات دورية او مبكرة فانه بعد اجراء الانتخابات تضاف او تبدأ مشاكل جديدة سياسية وامنية تضاف الى الكم التراكمي لكل المشاكل السياسية و الامنية و الخدمية و المجتمعية في العراق. عليه فانه يتوقع تأخر تشكيل الحكومة العراقية الجديدة مهما كان شكلها وطبيعة القوى المشاركة فيها، فانه بعدم توجه تلك الحكومة الى حل المشاكل الفعلية والحقيقية للشعب العراقي، ورفع أيدي الاحزاب السياسية عن موارد الدولة العراقية، واصدار تشريع يمنع تشكيل وعمل اللجان الاقتصادية للاحزاب السياسية، وجعل كل موارد الدولة تجبى لصالح خزينة الدولة حصرا. و الكشف عن الجناة الحقيقين ومن يقف ورائهم في قتل الشباب العراقي المنتفض في تشرين 2019 ومابعدها، و اختطافهم واغتيالهم و تعذيبهم والتسبب باعاقات لعدد كبير منهم، ومن ثم احالة هؤلاء الجناة الى القضاء، لتجرى لهم محاكمات علنية لكي ينالوا جزائهم العادل. وايضا وضع خطة ستراتيجية للحد من الفساد و احالة الفاسدين الى المحاكم المختصة مهما علت منزلتهم ودرجتهم ورتبتهم الاجتماعية والسياسية والوظيفية والعسكرية. واجراء اصلاح حقيقي في هيكلة مؤسسات الدولة وادارتها ونقصد بها السلطات الثلاثة والهيئات المستقلة والجهات الغير مرتبطة بوزارة، بحيث يتم الحد من هدر المال العام. بدون هذه الاجراءات وما ستبرز من مشاكل و تحديات جديدة نتيجة هذه الانتخابات، فان لشعب العراق وشبابه سوف يبقى لا يثق بالعملية السياسية و بالقوى والجهات السياسية الحاكمة في العراق. و ان صبرهم ربما سينفذ، حينها يجب ان نتوقع ان تكون هنالك تشرين آخر او انتفاضة اخرى على الابواب. والتي من الممكن و نتيجة لظروف العراق ان لا يتم توقع نتائجها وربما لا تحمد عقباها.

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات