تونس: هل لقيس سعيد حلول يمكن أن ينقذ بها البلاد؟

بشير الحامدي

الحوار المتمدن-العدد: 7076 - 2021 / 11 / 13 - 14:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يبدو أن مساندي قيس سعيد لم يتخطوا بعد ذلك الوعي الذي قاد إلى القصبة 1 والقصبة 2 (استبدال الثورة بالدولة) والمآلات التي انتهت إليها تلك التعبئات لا بل أن وعيهم بالحق في التشغيل وبكيفيات تحقيقه وبفك الارتباط بالقوى الاستعمارية وبالسيادة والكرامة عموما تراجعت حتى عما كانت عليه في ذلك الوقت وأنهم لا يمتلكون رؤية واضحة حول ماذا يريدون وكيف يتحقق ذلك.
قيس سعيد نفسه لا يمتلك حلولا وليس له غير الكلام... كلام رث للاستهلاك لا أكثر ودرس "الشعب يريد" في عقارب أخيرا خير مثال وقد بين أن سياسات سعيد والحلقة المغلقة الدائرة به محكومة بالعجز عن إنتاج الحلول حتى الإصلاحية اللبرالية وهي أولا وأخير سياسات يتحكم فيها المستثمرون وعائلات المال و الأعمال التقليديون وهؤلاء سياساتهم وسياسة الدولة عموما وهذا واقع مستمر منذ عشريات لا تضع في اعتبارها حل مشكلة البطالة ولا حل مشكلة الثروة ولا حل مسائل البيئة ولا حل مسائل البنية الأساسية المهترئة الخربة لا بل إنهم لا يخططون لغير نفس السياسات التي نعرف وتبنتها كل الحكومات في العشر سنوات الفارطة من حكومة الترويكا إلى حكومة هشام المشيشي.
فمسألة الحق في التشغيل المسكوت عنها من قبل المعنيين بها من المعطلين مثلا لم يعد ممكنا حلها بعيدا عن حل مسائل أخرى كالمديونية وكمسألة الحق في الموارد والثروات وعموما أصبحت مسألة لا يمكن الحديث عن حلول متعلقة بها دون مراجعة جذرية للسياسات القائمة والمراجعة الجذرية للسياسات القائمة تضعنا وجها لوجهة في معركة مصيرية مع رأس المال والدولة وهيئاتهما التشريعية والتنفيذية.
هنا يجب أن ينظر مساندو قيس سعيد ومن هنا يجب أن تكون الحلول وحول هذا يجب أن ينظر لسياسات قيس سعيد ومدى تمثلها لمطالب مسانديه الذي لا يشك أحد أن أغلبهم من القاع الاجتماعي ومن متوسطي الحال.
فهل رأس المال بمقدوره اليوم تحمل أعباء إدماج مليون معطل عبر مثلا الخفيض من ساعات العمل لكل اليد العاملة وإلزام كل مؤسسة تونسية أو أجنبية بتشغيل نسبة من هؤلاء المعطلين عبر تطبيق هذه الآلية؟
وهل الدولة مستعدة لخوض معركة تأجيل دفع الديون لمدة عشر سنوات وتحويل تلك المدفوعات لبعث مشاريع كبرى في البنية الأساسية وفي الفلاحة مثلا؟
هل الدولة مستعدة لمراجعة العقود المتعلقة بالثروات وبالموارد مع الشركات المحتكرة لاستغلالها أجنبية ومحلية وضمان حق الأغلبية في وضع يدها على تلك الثروات والموارد تسيرا وإدارة؟
هل الدولة مستعدة للتخلي عن سياساتها الاقتصادية الحالية المنتجة للبطالة وللتضخم ولارتفاع الأسعار لصالح اقتصاد اجتماعي يؤسس للحق في السيادة على موارد البلد وثرواته ووسائل إنتاجه؟
هنا بالتحديد يجب أن ينظر مساندو قيس سعيد ومن هنا يجب أن توجد الحلول وتوجد استراتيجيات تنفيذها. فالمسألة ليست متعلقة بإرادة خيرة من هذا أو من ذاك بقدر ماهي معركة حقيقة على حقوق تعود مسألة تحقيقها إلى الأغلبية المضطهدة جراء السياسات القائمة عبر مشروع للمقاومة يذهب بعيدا في مواجهة الطبقة الفاسدة المهيمنة المسؤولة عن كل الأوضاع التي أصبحت عليها الأغلبية مشروع لا يستبدل الثورة بالدولة ليعيد إنتاج أوضاع أسوء وأسوء كل مرة بل مشروع يذهب إلى قلب جميع الأوضاع جذريا.

13 نوفمبر 2021

#بشير_الحامدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات