حوار مع محي الدين شيخ آلي-سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا – يكيتي

حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا-يكيتي

الحوار المتمدن-العدد: 1653 - 2006 / 8 / 25 - 11:25
المحور: مقابلات و حوارات
    

جريدة الأهالي العراقية - العدد /176/
-البحث عن أي حل ممكن للمسألة القومية للشعب الكردي في سوريا يقتضي أولاً دراسة وتشخيص لأوضاعه من مختلف الجوانب.
- لا أرى وجود تطرف حقيقي لدى أحزاب الحركة الكردية في سوريا بقدر ما هو لامسؤولية أو لامصداقية وجهل لدى البعض بتفاصيل ومعطيات لوحة مصالح المجتمع الكردي.
- مقولة (الثوابت الوطنية) تبقى كئيبة ويتيمة، ما لم تتوفر مواطنة حقيقية ترتكز على توازن ثنائية الحقوق والواجبات، وتصان كرامة وحقوق الإنسان دون تمييز.
- إن غياب الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في ظل استمرار حكم الحزب الواحد في سوريا يشكل العقبة الرئيسية أمام حلٍ منصف للقضية الكردية ومجمل قضايا وملفات الداخل السوري.
حاورته :الأهالي
- بالتأكيد هناك خصوصية لكل جزء من كوردستان ، وفيما يخص القضية الكوردية بسوريا فإن الوضع هناك يختلف ... لكننا نرى بأن اغلب الطروحات لحل هذه القضية تبدو طوباوية من قبل البعض ...ما الحل المطروح من قبلكم انتم...؟
* إن البحث عن أي حل ممكن للمسألة القومية للشعب الكردي في سوريا يقتضي أولاً دراسة وتشخيص لأوضاعه من مختلف الجوانب أبرزها تطوره الاقتصادي – الاجتماعي المرتبط والمندمج تماماً مع محيطه العربي السوري بكل معنى الكلمة، وتوزعه الديموغرافي من أقصى منطقة في الشمال الغربي من سوريا (عفرين – حلب) إلى أقصى منطقة في الشمال الشرقي منها (القامشلي – الحسكة) وذلك على امتداد 860كم طول الحدود الدولية السورية – التركية، تتوسطها منطقة كوباني (عين العرب)، وكذلك ضرورة الوقوف حيال المعطى التاريخي لدور وعلاقة أكراد سوريا عموماً مع الدولة السورية وحكومتها المركزية في دمشق منذ نشأتها، حيث لايرى المرء وجوداً لعصيان مسلح أو تمرد، بخلاف ما هو عليه الحال في أرجاء كردستان تركيا وإيران والعراق التي لطالما حفلت بالعديد من الثورات والانتفاضات وأنهر من الدماء وأعواد المشانق التي نصبتها حكومات بغداد وأنقرة وطهران ضد المناضلين الكرد وتطلعاتهم القومية المشروعة على مر العهود.
في ضوء فهمنا هذا فإن الحل الذي نطرحه لتناول وخدمة قضيتنا الكردية في سوريا يندرج أساساً في إطار بذل وتضافر كل الجهود من أجل دمقرطة سوريا كأولوية لاتعلوها مهمة أخرى، فالكرد والعرب في سوريا صنوان لاينفصمان مهما سعت سلطات البعث لدق الأسفين وتشاطرت في محاولاتها لعزل الحركة السياسية الكردية عن قوى التغيير الديمقراطي في بلدنا سوريا المتمثلة اليوم بقوى (إعلان دمشق)، التي أجمعت في وثيقتها التأسيسية على وجوب إيجاد حلّ ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا...حيث يعرف المتابعون أنه كان لحزبنا عبر التحالف والجبهة الكرديين دوره الملحوظ في هذا السياق التاريخي المعاصر من حياة سوريا بعربها وأكرادها، وبالتالي فإن المدخل الصحيح والأمثل لشق الطريق أمام إيجاد حل للقضية الكردية في سوريا يبقى متجسد باعتماد خيار العمل دون تردد من أجل تحقيق التغيير الديمقراطي وذلك يداً بيد مع كل القوى الرافضة للاستبداد وأشكال الاستعلاء القومي والتمييز العنصري أو الديني، وصولاً إلى إرساء أسس دستور جديد لسوريا على أرضية وحدتها الوطنية وتطورها الحضاري بحيث يضمن تداولاً سلمياً للسلطة وفق انتخابات تمثيلية حرّة ونزيهة وإقرار صريح بوجود تاريخي وحقوق مهضومة لثاني اكبر قومية في البلد متمثلٌ بالكرد جنباً إلى جنب العرب وغيرهم من شرائح ومكونات المجتمع السوري.
- هناك بعض التشنج في الخطاب السياسي الكوردي السوري من قبل بعض التيارات والشخصيات السياسية الكوردية ، ألا ترى بان الخطاب القومي المتطرف لايخدم حل المسائل العالقة...؟
* في الإطار العام للحركة السياسية الكردية عندنا في سوريا ليست ثمة تيارات متضادة بمفهومها القيمي أو مشدودة إلى مراجع أيديولوجية – فلسفية أو معتقدات دينية أو نظرية النقاء العرقي وما شابه.
فالتنظيمات الكردية العاملة على ساحتنا السورية بما فيها الجبهة الديمقراطية الكردية والتحالف الديمقراطي الكردي التي تجمعهما هيئة عامة ورؤية مشتركة حيال حل القضية الكردية في سوريا تجمعها توجهات أساسية موثقة في برامج عملها، وجميعها تنصب في بوتقة تيار واحد عنوانه الدعوة إلى الديمقراطية والعلمانية، والتمسك بمواثيق وعهود حقوق الإنسان دون انتقائية أو تحفظ، وكذلك الدفاع عن حقوق المرأة دون انتقاص، وانتهاج مبدأ اللاعنف في العمل السياسي، وحماية وحدة واستقلال سوريا بمثابة وطن للجميع.
من جهتي لا أرى وجود تطرف حقيقي لدى أحزاب الحركة الكردية في سوريا بقدر ما هو لامسؤولية أو لامصداقية وجهل لدى البعض بتفاصيل ومعطيات لوحة مصالح المجتمع الكردي التي تشكل جزءاً لايتجزأ من اللوحة السياسية الأوسع وتوازنات القوى في الداخل السوري ومحيطه الإقليمي العربي – التركي – الإسرائيلي.
وإن كان ثمة تشنج ما في الخطاب السياسي الكردي السوري كما تشيرون، فهذا مرده عمق الشعور بالغبن والغربة لدى الإنسان الكردي جراء حرمانه الكامل من أبسط حقٍ من حقوقه القومية الطبيعية المشروعة من جهة، ومدى تعنت السلطات في المضي في سياساتها الخاطئة وتعاملها الفوقي الأمني الصلف مع الملف الكردي بوجه عام من جهةٍ ثانية، أضف إلى ذلك بقاء سوريا الدولة تفتقر لوجود قانون ما لعمل الأحزاب منذ مجيء حزب البعث إلى الحكم في آذار 1963 وما قبله أيضاً في عهد الوحدة السورية – المصرية (حكم عبد الناصر وعبد الحميد السراج 1958- 1961).
- بتصوركم ما هي المعرقلات التي تواجه حل القضية الكوردية...أو بصيغة أخرى أين يكمن التعقيد هل هو ضمن مؤسسات الدولة السورية أم أن الحركة الكوردية أيضا تتحمل جانب من المسؤولية...؟
* إن غياب الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في ظل استمرار حكم الحزب الواحد في سوريا يشكل العقبة الرئيسية أمام حلٍ منصف للقضية الكردية ومجمل قضايا وملفات الداخل السوري، وأما واقع ودور مؤسسات الدولة السورية فإنها تعاني من وضعية خاصة جداً، إنها وإلى حدٍ كبير تشبه واقع ومؤسسات جمهورية رومانيا الاشتراكية أيام تشاوشيسكو وجمهورية ألبانيا الشعبية في عهد أنور خوجة، فثمة تداخل عجيب وغريب بين السلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية ولاحرمة أو استقلالية لأي منها...كل ذلك بفعل (قيادة حزب البعث للدولة والمجتمع) كما هو منصوص عليه في المادة الثامنة من الدستور السوري، وهذا ما سبق وأن أشرت إليه عبر مقابلة مع إحدى الفضائيات العربية.
فالتعقيد والعقبة تكمنان هنا في طبيعة السلطة الأمنية ونمطية إدارتها لشؤون الدولة والمجتمع، وإن الحركة الكردية حيال هذا الواقع المفروض ومنطق القوة العمياء لم تستطع أن تبادر إلى عملٍ ما من شأنه تحريك موازين القوى بالاعتماد على قوة المنطق والعمل المشترك، فالحراك السياسي الديمقراطي المعارض في سوريا كان مشلولاً على مرّ عقودٍ من القرن الماضي، وما بذلته الحركة الكردية من جهود كانت باتجاه المناشدة بهدف حمل السلطات على التخفيف من حدة الاضطهاد والتمييز وإلغاء ما هو استثنائي وعنصري ضد الكرد وفضحه لدى الرأي العام المحلي والعالمي، وذلك من موقع دفاعي رافقته مساعي مدّ بعض جسور الصداقة والثقة مع أوساط من قوى الديمقراطية واليسار السوري المنفتح والمتفهم لعدالة ومشروعية نضال الشعب الكردي هنا وهناك.
كان من الواجب والممكن إيلاء اهتمام أكبر بتلك المساعي وهنا يكمن التقصير لدى الجانب الكردي.
- ألا ترى بان لغة الشعارات البراقة تجلب الكوارث على الشعوب كما حصل للعرب بسبب من الشعارات الرنانة والطنانة التي كان يطرحها مثلا عبد الناصر أو حزب البعث العراقي ... لازالت بعض القوى الكوردية في سوريا تتبنى لغة الشعارات ...ماذا تقول لهم...؟
* بخصوص العمل السياسي الهادف لخدمة قضية عادلة، من الأهمية بمكان التمييز بين موجبات احترام نبل وحرارة المشاعر القومية والتمنيات وكذلك المعتقدات الدينية والمذهبية لدى فئات المجتمع وخصوصاً في المناسبات، وبين مخاطر وانتهازية ركوب موجة /المشاعر – العواطف – الشارع/ عبر شعارات الهدف من ورائها تحقيق مكسب حزبوي مناسباتي أو شخصي وبهورة إعلامية..الخ. فالعاطفة تفسد السياسة وتحرفها عما هو ضروري وممكن في الراهن المعاش والمدى المنظور. وعلى سبيل المثال فإننا على ثقة بأن ساسة الكرد سواءً في سوريا أو إيران وتركيا عليهم أن يتفهموا جيداً ويقدروا حساسية المرحلة التي تمر بها العراق عامةً وإقليم كردستان بوجه خاص، والحرص المحق لقيادتها السياسية على تجنب فتح معركة جانبية مع سلطات دول الجوار والانجرار وراء شعارٍ براق كـ (التضامن القومي مع الأخوة الأشقاء)، فالمعترك الأساس والتحديات المنتصبة في وجه القيادة السياسية لإقليم كردستان العراق لاتتجسد فقط بمساعي البعض في بغداد للالتفاف على مبدأ الفيدرالية وإفراغها عبر إعادة النظر لبعض مواد الدستور العراقي، مروراً بمصير كركوك وخانقين ومخمور وسنجار...ووصولاً إلى وضع الرجل المناسب في مكانه المناسب في دوائر ومؤسسات حكومة الإقليم، وانتهاءً بمهام مكافحة أوجه الفساد المالي والإداري والمحسوبية قبل استفحالها، بل وقد يكون الأهم من ذلك كله هو النجاح في رصد وإفشال خطط شبكة الخلايا السرية لقوى الإرهاب والتكفير في مدن وقرى كردستان كي لا تتكرر كارثة 1 شباط 2004 وترسيخ دعائم وأجواء الأمن والاستقرار في ربوع كردستان بغية إنجاح خطط التنمية ومشاريع البنية التحتية للإقليم، وبالتالي فإننا جميعاً بغنى عن رفع الشعارات القومية البراقة وتحميل الشعب الكردي وقضيته العادلة أعباءها. وفي هذا السياق يجدر القول بأن معظم مراكز البحث والدراسات الإستراتيجية وكذلك سياسات الدول الكبرى التي تتصدرها الولايات المتحدة ترى بأن حل القضية الكردية يكمن في إطار احترام حدود الدول القائمة التي ارتسمت وتكرّست وفق الكثير من المواثيق والاتفاقات الدولية بصرف النظر عن أماني ورغبات هذا الشعب أو ذاك. هذا ما أود قوله متمنياً أن يلحظه أولئك الأخوة الذين يطلقون شعارات لاتستند على دراسات، يحدوني الأمل بأن نعمل جميعاً على تحويل التمنيات والعواطف القومية إلى وعي وتعقل بدل التحريض المؤذي والمؤدي إلى الانفلات والتباعد.
- طرح مشروع شبيه بالحكم الذاتي أو الفيدرالي على غرار كوردستان العراق بالنسبة للقضية الكوردية في سوريا محكوم عليه بالفشل بسبب تعقد الواقع الديموغرافي في المناطق التي يسكن فيها الكورد... ما هو المشروع الأمثل برأيكم...؟
* بمعزل عن تحقيق الحريات الأساسية وإقامة دولة القانون المبنية على مبدأ فصل السلطات الثلاث في ضوء دستور حضاري جديد يقرّ بالتعددية السياسية والقومية والثقافية لايمكن تحقيق أي مشروع خاص بقضية الكرد في سوريا، وإن وثيقة (رؤية مشتركة للحل الديمقراطي للقضية الكردية في سوريا) الصادرة بتاريخ 20 نيسان 2006 التي أجمعت عليها التحالف والجبهة الكرديين في سوريا تشكل لنا المرجع والأساس لصياغة أي مشروع تفصيلي، وهنا يمكنني القول بأن إعادة النظر بنظام الإدارة المحلية – المفرغ والمعمول به شكلاً – والعمل على تطويره وتفعيله يرسي أساساً صالحاً لإدارة ذاتية من شأنها رفع الغبن التاريخي اللاحق بالشعب الكردي لتتحقق الحرية والمساواة.
- الكورد في سوريا دفعوا ضرائب كثيرة... فهم قد ساهموا بشكل فعال في ثورة أيلول في كوردستان العراق وضحوا بالكثير من اجل القضية الكوردية في سوريا...ألا تراهم لحد الآن الخاسر الوحيد في المعادلة السياسية الكوردية الكوردية...؟
* سؤالكم هذا يذكرني بدور كلٍ من الراحلين كنعان عكيد (ديريك) وحميد سوري (عفرين) في تلك المساهمة الفعالة إبان ثورة أيلول 1961، وغيرهما كثر، ناهيك عن أوجه الدعم والإسناد التي تلقتها ثورة أيار 1976 من كرد سوريا، وكنا آنذاك من المشرفين المتابعين لإيصال ذلك الدعم، وصولاً إلى حملات التبرع بالملايين أيام الهجرة المليونية ومن قبلها لصالح سكان حلبجة المنكوبة...أكراد العراق في تلك الفترات كانوا بأمس الحاجة لأي دعم ومساندة في وجه آلة الحرب العنصرية الفاشية، وما قدمناه كان ممكناً ويقتضيه الواجب الإنساني الملح والمرتكز على رابط الانتماء القومي، ولا أرى بأننا خاسرون.
- برأيكم... ما المطلوب من المثقف الكوردي خاصة أنهم في سوريا يعيشون حالة من الخلاف ... صحيح أن الاختلاف طبيعي ومطلوب لكن الخلاف إلى حد عدم التوافق في الخطوط العريضة تجاه حل القضية حالة خطيرة...ألا ترى بان انقسامهم على الأحزاب جرهم إلى مثل هذه الحالة وقد يكون لهم العذر بسبب أحوالهم الاقتصادية... بماذا تعلقون...؟
* لايحق لنا أن نصب اللوم على المثقفين في سوريا أكراداً كانوا أم عربا، فالغالبية العظمى منهم يبذلون الجهد العضلي أكثر من ثماني ساعات يومياً لتأمين لقمة عيشٍ كريمة لهم ولأفراد أسرهم.
هموم المثقف الكردي تثقل كاهله بحدية أكثر وتجعله أمام مفترق طرق، إما التحمل والتسامي تمسكاً بقيم الثقافة الإنسانية والدفاع عن قضية شعبه المضطهد والمحروم، وإما التردد والانتهازية فالسقوط في أوحال فلك حزب السلطة وسياساتها المقولبة، الكثيرون منهم لايزالون منزوين، يعملون بصمت وأسماء مستعارة تحسباً لبطش الأجهزة الأمنية (منع مغادرة، فصل من العمل، استدعاء أمني، اعتقال كيفي،...الخ)، وقلةٌ تكتب وتجاهر بأسمائها الحقيقية بصرف النظر عن قيمة النتاج، من الأهمية بمكان أن يلتقوا على اختلاف ميولهم وذلك دفاعاً عن حق الجميع في إبداء الرأي والتكافل فيما بينهم، حيث من الواجب دعم هكذا توجه ومسعى لتأطير المثقفين دون السعي لتجيير هكذا إطار منشود خدمةً لمصالح حزبوية. وإن تجربة مجلتي الحوار باللغة العربية و PIRS باللغة الكردية اللتين تجاوزتا العشرة أعوام، ويساهم العشرات من المثقفين الكرد في إصدارهما وتوزيعهما في سوريا خير مثال مفيد في هذا الصدد.
- في حين تتوحد الرؤى وتتوحد الحكومتين في كوردستان العراق لازالت هناك ولاءات وانقسامات لدى الأحزاب الكوردية السورية فترى بينها من يؤيد هذا الحزب أو ذاك من الحزبين الكورديين الكبيرين في كوردستان العراق ... ألا ترى بأن الوقت قد حان لتوحيد الجهود للشروع في مشروع حل للقضية الكوردية في سوريا...؟
* توحيد إدارتي أربيل والسليمانية والخروج بحكومة موحدة لإقليم كردستان العراق على أرضية التعاون الوثيق وتعميق الثقة بين الحزبين الرئيسيين كان وسيبقى موضع ارتياح وإشادة لدى أكراد سوريا بوجه عام وحزبنا بوجه خاص، كونه معروف تاريخياً لدى المتابعين بأننا لاتقبل الولاءات والتمحور إلى جانب حزب للانتقاص أو التشكيك بحزب آخر...أما من يرتضي تقديم وإبراز قصة العلاقة مع حزب كردستاني معين للتنصل عن أعباء ومهام قضيتنا الأساس في سوريا فهذا شأنهم. إننا على ثقة بأن عدالة قضية الكرد في سوريا لاتقل شأناً عن عدالة ومشروعية قضية الكرد في إيران أو تركيا والعراق، وإن خصوصية الحالة الكردية في سوريا – كما أوضحنا سابقاً – لاتسمح لنا بأن نكون صدىً لما يجري هناك في أربيل أو مهاباد وديار بكر...وبالتالي فإن مسألة تلاقي وتوحيد صفوف الحركة الكردية في سوريا تتوقف أساساً على مدى وعي وجدية قياداتها، والوقت يمر حقاً ولا يرحم.
- أليس من الأفضل أن يكون طرح الحل بالنسبة للقضية الكوردية في سوريا أن يدور ضمن الثوابت الوطنية السورية...؟
* أعتقد أن ما سبق من الإجابات يوضح بشكل جلي أن طرحنا لحل قضية الكرد في سوريا يندرج في صلب قضايا سوريا الدولة والمجتمع، أي في إطار استقلال ووحدة وسيادة البلد وتطوره الحضاري، فهذا هو خيارنا الأفضل. ولكن تجدر بنا الإشارة إلى أن مقولة (الثوابت الوطنية) التي وردت في سؤالكم تبقى كئيبة ويتيمة، ما لم تتوفر مواطنة حقيقية ترتكز على توازن ثنائية الحقوق والواجبات، وتصان كرامة وحقوق الإنسان دون تمييز.

#حزب_الوحدة_الديمقراطي_الكردي_في_سوريا-يكيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات