النظام الطائفي والقوى الأمنية

صوت الانتفاضة

الحوار المتمدن-العدد: 7067 - 2021 / 11 / 4 - 14:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من المعروف للقاصي والداني ان شكل النظام في العراق هو الشكل الطائفي والقومي، وقد فصلت الدول الراعية للعملية السياسية تقاسم الحصص، وثبتت ذلك، ولا أحد يجرؤ على خرق هذا العهد المقدس، فأي خلل يصيب هذا التقسيم فأن العملية قد تنهار.

بعد احداث 2003 وانهيار الدولة، قام سيء الصيت والذكر بول بريمر بحل الأجهزة الأمنية "جيش شرطه، امن"، وقدمت الافعى القبيحة كونداليزا رايس ما سمي بسيناريو "الفوضى الخلاقة"، فتم تأسيس النظام الطائفي والقومي والعشائري، المتمثل ب "مجلس الحكم" العفن، بعدها قام بريمر بتأسيس نواة القوى الأمنية، مستعينا بأحد قادة الميليشيات، كما يذكر في مذكراته "عام قضيته في العراق"، فتم تأسيس قوى امنية جديدة قائمة على أساس طائفي بامتياز، واعتراف ومباركة بالقوى المسلحة للأحزاب القومية الكوردية "البشمرگه".

في الأيام القليلة الماضية، وبعد اشتداد الازمة السياسية للقوى الحاكمة، خصوصا بعد الانتخابات الشكلية، وفوز ميليشيات وخسارة أخرى، تم صنع احداث دموية، راح ضحيتها سكان مدنيين أبرياء، تلاها تجييش طائفي مقيت، وكالعادة تم تهجير عوائل من منازلها؛ وبدأت القنوات التلفزيونية تنقل لنا وقائع المجزرة ووقائع التهجير.

احداثا ليست غريبة على هذه العملية السياسية ابدا، فهي قائمة بها وعليها؛ لكن الغريب انه كلما تحصل احداثا كهذه ينبري الكثيرون مطالبين "الجهات الأمنية" بالتدخل، مع ان الجميع يدرك، او عليه ان يدرك، ان "الجهات الأمنية" هي نتيجة محاصصة طائفية وقومية، بالتالي فتدخلها محسوب بشكل دقيق لمثل احداث كهذه، بل ان ممارسات هذه "الجهات الأمنية" هي طائفية وقومية في المحصلة النهائية.

لقد كانت تسرب قوائم القبول لضباط الكلية العسكرية وضباط الشرطة والامن الوطني والمخابرات، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، يذكر في بعض مربعاتها "اسم الطائفة، اسم القومية، اسم العشيرة"، وهذا معمول به منذ التأسيس البريمري للقوى الأمنية والى اليوم، ويطلق عليه "التوازن الطائفي والقومي"؛ اذن الدعوات لتدخل "الجهات الأمنية" ساذجة ومدعاة للشفقة؛ يجب النظر لهذه "الجهات الأمنية" على أساس انها قوى ميليشياتية لا أكثر او اقل.

ستبقى الاحداث الطائفية والقومية تحصل، وستحصد معها العشرات والمئات من الأبرياء، وستبقى مشاهد التهجير والنزوح للناس مستمرة، تخفت أحيانا، لكنها باقية، ولن تزول هذه المشاهد الا بزوال هذا النظام الطائفي والقومي.

#صوت_الانتفاضة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات