قبة الاعلام الحديدية؟!

سعيد علام
اعلامى مصرى وكاتب مستقل.
(Saeid Allam)

الحوار المتمدن-العدد: 7062 - 2021 / 10 / 30 - 22:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كلمة السر "تغيير السياسات"!
كل الفوضى التى تجتاح نصف الكرة الارضية، على الاقل، يختفى ورائها غرض واحد "تغيير السياسات"، ودرجة الرضاء عن اى نظام حاكم، مرتبطة بشكل طردى مع مدى استجابته لـ"تغيير السياسات" وانسجامها مع السياسات الدولية "النيوليبرالية" الاقتصادية، المفروضة بكل الطرق، سواء بعقوبات اقتصادية، او بحصار مالى وسياسى ودبلوماسى .. الخ، او بعدوان عسكرى مباشر او عن طرق وكلاء محليين او اقليميين؛ والسياسات المطلوب "تغيير السياسات" الوطنية وتحولها الى سياسات "النيوليبرالية" الاقتصادية، تتلخص فى: رفع يد الدولة عن السوق الوطنى، اسعاراً واستهلاكاً وتملكاً، امام الشركات العابرة للحدود، والمؤسسات المالية الدولية، بقيادة امريكية، اليمين العالمى الحاكم لعالم اليوم .. والغاء الدعم، والغاء الرقابة على الاسعار "سوق حرة"، وتحرير سعر العملة المحلية، وتغيير عقيدة الجيش الى عقيدة "الحرب العالمية على الارهاب"، "الحرب العالمية الثالثة" الغير معلنة، الجناح العسكرى للـ"النيوليبرالية" الاقتصادية.

من البديهى ان تبنى مثل هذه السياسات التى تؤدى الى افقار غالبية الشعب، لا يمكن تمريرها دون قبضة امنية حديدية، وفى نفس الوقت "قبة اعلامية حديدية"، تبرر هذه السياسات والاجراءات المجحفة شديدة القسوة.

لقد تبنت سلطة يوليو فى مصر هذه السياسات بشكل خجول، بدءاً من 1974، - وهو نفس توقيت ظهور "مدرسة شيكاغو" "النيوليبرالية" الاقتصادية، لمؤسسها ميلتون فردمان، استاذ الاقتصاد بجامعة شيكاغو وصبيان "مدرسة شيكاغو" -، فكانت المظاهرات التى اجتاحت مصر من الاسكندرية الى اسوان فى 18 و 19 يناير 1977، المعروفة بانتفاضة الخبز، هى الرد الشعبى على تبنى هذه السياسات، ولو بشكل خجول.

من المعلوم ان، نظام يوليو كلما فقد جزء من شرعيته، يقدم تنازلات لليمين العالمى الحاكم، حدث ذلك فى محطات عديده، ابرزها فى القرن الماضى، محطة 1967، فقدم تنازل الاعتراف باسرائيل بقبول عبد الناصر بمبادرة روجرز والقرار 242، ثم بعد حرب 73، ومآزق الـ"ثغرة"، ومباحثات الكيلو 101، للوصول الى النتائج السياسية للحرب، قدم السادات تنازل "الانفتاح الاقتصادى" 74 ، الانفتاح الخجول، ضمن مجموعة من التنازلات الاخرى التى شملت فقدان السيادة على جزء من الاراضى والاجواء المصرية، فى شمال سيناء.

سلطة يوليو، نسخة مبارك، كانت مازالت تتمتع ببقايا شرعية، ساهمت فى تجديدها حرب اكتوبر 73 ..، وبالرغم من اغتيال قائدها "السادات"، الا ان "اختفاء/ رحيل/ التخلص"، من القائد، لا يمنع من الاستمتاع بنتائج انجازات القائد، "حرب 73"، هذه البقايا من الشرعية سمحت خلال نسخة مبارك بـ"رفاهية" هامش من الحرية الاعلامية المحدودة جداً، المفتقدة الان.

وبعد ان حصلت سلطة يوليو، نسخة مبارك، على دفعة من حرب اكتوبر 73، اخذت تستهلكها، حتى وصلت خلال ثلاث عقود الى ما تلامس الصفر فى 25 يناير 2011، عندها ادركت السلطة، انه قد ان الاوان للـ"الجهاد الاعظم"، جهاد النفس، ليس فى اتجاه تقديم التنازلات للشعب الذى امدها بزخم وجرعة جديدة فى 30/6/2013، أملاً فى انه قد وجد اخيراً من "يحنو علية"، حيث ساد في الخطاب الاعلامى سمة التفاؤل بمستقبل مصر، تفاؤل يستند إلى أحلام قطاعات من المصريين تربط بين انتخاب "السيسي" كرئيس، وبين حل المعضلة المستعصية التي تزداد تفاقماً، المعضلة الاجتماعية – الاقتصادية (الامن، الطاقة، العمل، الاسعار، الاجور .. الخ)، وانما ما حدث كان فى الاتجاه المعاكس تماماً، فى اتجاه تقديم المزيد من التنازلات للقوى العالمية الحاكمة، فاخذت سلطة يوليو فى نسختها الاحدث، تقدم التنازلات المتسارعة، فى كل اتجاه، تحت رعب "فوبيا" زلزال 25 يناير، متجهة الى مرحلة الانفتاح التام او "الموت الزؤام"، .. فكان، تغيير العقيدة القتالية من عقيدة العدو الخارجى، الى عقيدة "الحرب العالمية على الارهاب"، والغاء الدعم وتعويم الجنيه، ورفع يد الدولة عن السوق، اسعاراً واستهلاكا وتملكاً، للمستثمر الاجنبى، وطرح شركات قطاع الاعمال، حتى شركات الجيش فى البورصة "الخصخصة" .. الخ.

الريادة الاعلامية التى كانت!
تاريخياً، حافظت مصر على سمعتها كبلد رائد فى محيطها العربى، في إنتاج المحتوى الإعلامي وبث الفنون المصرية، وهو السبب الرئيس، الذي جعل اللهجة المصرية مفهومة ومحببة على نطاق واسع في جميع أنحاء المنطقة العربية.
ولأن معدّلات الأميّة في المجتمع المصرى، - صاحب الثقافة الشفوية تقليدياً -، لاتزال تتجاوز ثلث عدد السكان، فتعتبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة دائماً أكثر قوة وتأثيراً.
وبالرغم من ان المادة 70 من دستور 2014 المعدل فى 2019، تنص على ان حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ، ووسائط الإعلام الرقمى، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون؛ الا ان الواقع مسألة مختلفة. فتعتمد الحكومة على القوانين التي تعيق حرية التعبير، بما فيها قوانين الطوارئ ومواد من قانون العقوبات، استخدامها لفرض رقابة على المحتوى، وترهيب الصحافيين والمدوّنين والمذيعين. وعلى مرّ السنين، دفع هذا الكثير من المنخرطين في الشأن الإعلامي إلى فرض رقابة ذاتية على أنفسهم، كما أدّى إلى الاعتراف بخطوط حمراء حول مواضيع يُعتبر التطرّق إليها أمراً في غاية الحساسية؛ وصنفت منظمة "مراسلون بلا حدود"، مصر في المرتبة الـ 161من أصل 180 دولة في الترتيب العالمي لحرية الصحافة خلال سنة 2017 الذي أعدته.

عندما يزيد عن حده، ينقلب الى ضده!
فى المعركة مع الاخوان، فشل الإعلام المصرى، في التمييز بين الاداء الاعلامى الذى يؤدى الى فضح السياسات اليمينية للتطرف الدينى، ومنبعه "الإخوان"، وبين الاداء الاعلامى الذى يؤدى الى الترويج لهم إعلاميًا!، فجاءت الحملة الاعلامية المستمرة منذ 3 يوليو وحتى الان، بنتائج عكسية، ساهمت في ان يصبح المشهد وكأن "الإخوان" يحاصرون المصريين!.
اتسم الأداء الإعلامي بأساليب تجمع ما بين غياب المهنية وبروز ظاهرة "المذيع الزعيم"، "المذيع الفتوة"، "المذيع المعلم"، " المذيع الخطيب"! .. والمبالغة والسطحية في الهجوم على "الإخوان"، كل ذلك قلّص من مصداقية هذا الإعلام وتأثيره على المتلقي بل وأدى لانصراف كثير من المشاهدين لقنوات أخرى. وقد أظهرت نتائج آخر استطلاع أجرته "شركة إبسوس الفرنسية" المتخصصة في أبحاث المشاهدة تقدم قنوات غير مصرية في خريطة المشاهدة في مصر على حساب عدد من القنوات المصرية!.
أن خطاب إعلامي ودعائي يروج لمؤامرات ضد مصر يشارك فيها الاخوان وإيران وحماس وإسرائيل وأميركا و"حزب الله" وقطر وتركيا، وأحياناً الاتحاد الأوروبي... كل هذه الأطراف تتحالف مع "الاخوان" ضد مصر وتعمل بمساعدة "الطابور الخامس" في الداخل لتقسيم "مصر"، باختصار غالبية العالم يتآمر على مصر، و"الاخوان" كائن خرافى!
ان المؤامرة الحقيقية على مصر والمصريين هي التضخيم الاعلامى للمؤامرة الخارجية، وتوظيفها لتحقيق أهداف سياسية داخلية وخارجية، علاوة على استخدامها كفزاعة لضمان التأييد الجماهيري للحكم، وبالتالي تتحول فزاعة المؤامرة إلى علاج وهمي، ومؤقت، لتبرير كل مشاكل الواقع وتحدياته، بدلاً من مواجهته بشفافية وشجاعة، هذا ليس أعلام الخروج من الازمة، انها "ازمة الاعلام"!.
تكاد تنحصر مواجهة الاعلام المصرى لفكر اليمين الدينى المتطرف، او ما عرف بأسم "الاسلام السياسى"، تكاد تنحصر فى "المعالجة الاعلامية الامنية" فقط، ورغم الاهمية النسبية للأهداف، قصيرة المدى، التى يمكن ان يحققها "الاعلام الامنى"، فى هذه المعركة، الا ان أقتصار المواجهة الاعلامية مع هذا "الفكر" على "الاعلام الامنى" فقط، يشكل خطورة على ضمان الوصول الى النتيجة المرجوة من هذه المواجهة، حيث يستحيل الانتصار على "فكر" بدون مواجهة فكرية!، هذه المواجهة المرهونة بالطبع بالأرادة السياسية .. هذه المواجهة الفكرية، "المفترضة"، يلعب فيها الاعلام دور "أداة الانتشار الجماهيرى الواسع"، "الرافعة"، لأدوات المواجهة الفكرية .. التعليم، الثقافة، الفكر، الأدب، الفنون ..الخ.
ان نمط الحياة المدنية الحديثة، والهوية المصرية الوطنية، هما الهدف المطلوب أسقاطه لهذا "السرطان الفكرى"، ومن هنا تأتى حتمية "المواجهة الفكرية"، لتحقيق الانتصار الحاسم فى هذه المعركة الحضارية، ولأعادة تأهيل ما تأثر من أبناء الشعب المصرى بسموم هذا "السرطان الفكرى"، هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى، ومن قبل، تحرير كامل طاقات قوى المجتمع المدنى وقواه الناعمة الخلاقة للانطلاق نحو تحقيق حلم "مصر" الديمقراطية المدنية الحديثة ..

الانترنت يخترق "القبة الاعلامية الحديدية"!
أُدخِلَ الإنترنت إلى مصر في العام 1993، قبل أي بلد عربي آخر، وامكن للمستخدم الوصول إلى المواقع الإخبارية التي تحظى بالمصداقية، فاصبح مستخدم الإنترنت يمتلك القدرة على الوصول غير المحدود إلى المعلومات بطريقة من شأنها أن تجعل من المستحيل على الحكومة فرض رقابة "القبة الحديدية" عليها.
ان السخط الشعبى الذى يوقظه صباحاً ومساءاً، لهيب الارتفاع الجنونى اليومى لاسعار السلع والخدمات، مع ثبات دخل المواطن، بل الادق، مع انخفاض دخل المواطن، والذى لا يمكن له، وليس له، ان تعالجه بعض الاساليب الدعائية الركيكة، لـ"كتيبة الاعلاميين"، فما قد تحقق من تطور تكنلوجى عالمى، "الانترنت"، سمح بأختراق "القبة الاعلامية الحديدية"، ليزداد معها رعب السلطة من المشهد الكابوسى لـ"25 يناير"، تجاه الموقف من سلطتها.


الى اى مدى "النقد الجرئ"، جرئ؟!
ان التناول النقدى للاوضاع المأزومة للاعلام المصرى، دون كلمة واحدة عن السياسة الاعلامية المسئولة عن الاوضاع المأزومة للاعلام، يجعل هذا التناول "نقد فى الريش"، ووفقاً للمثل المصرى "اللى يجى ف الريش، بقشيش"!..

من الامثلة الابرز والاحدث، مثال، الخبير الاعلامى المرموق هشام قاسم، اتسمت كتاباته الاخيرة بـ"النقد الجرئ"، عن التدهور المزرى فى اداء الاعلام المصرى، الا انها اتسمت فى نفس الوقت، بما يمكن ان نطلق عليه نقد "شئون الافراد"، وهو نفس الخلل المنهجى الذى اصاب كتابات استاذ اعلام القاهرة، ايمن منصور ندا، - المحبوس حالياً، والذى نطالب بالافراج عنه، وعن كل اصحاب الرأى -، ابرز ضحايا فريق وزير الاعلام السابق اسامة هيكل، والذى خاض منصور معركته مع بعض "الاعلاميين"، بالنيابة عن هيكل، لانقاذه من الرسوب فى امتحان الاعادة، اسامه هيكل "الوزير المدنى المنتظر"، - تعبير "مدنى" هو الوصف الذى اطلقه الاعلامى المتميز حافظ الميرازى على اسامه هيكل وزير الاعلام!، "رغم انه ولا كهربائى، ولا يفهم فى الكهربا"!، .. "الوزير المدنى المنتظر"، منتظر منه ليس فقط اصلاح الاعلام المصرى المنهار، لأ، وتطويره كمان! -، هذا الوزير المهزوم فى دورة الاعادة، بعد رسوبه فى الدور الاول، دور "موقعة ماسبيرو"، التى نادى فيها، من خلال شاشة تلفزيون الدولة، على الشعب المصرى "ينزل علشان يدافع عن جيشه"!، ضد اعداء الوطن، المسيحيين "المصريين"! - اه والله كدا -! ..واخيرا انسحب من الساحة ذليلاً، بعد ان اهين على الهواء مباشرة، فضيحة بجلاجل، من عبيد الاعلام فى عقر داره "وزارة الاعلام"، ممن مفترض انه وزيرهم!، بعد ان انهى من بيده الامر، مفعول الواسطة الصفراء التى رفعته من مراسل لجريدة، الى وزير اعلام، لقد انتهت هنا "اخر التذاكر الصفرا"!.

ابغض الحلال .. فى ازمنة الانحاط، تتدنى معنويات الناس ويتعلقون كما الغريق بقشاية، فهل يمكن لقشاية ان تنقذ غريق؟!؛ فى هذا المناخ الشائك والضبابى للصفوف التالية والقريبة من راس هرم السلطة، او هكذا تعتقد هى، تتجلى اكثر مظاهر الانتهازية انحطاطاً، ليس فقط فى صفوف المحسوبين على السلطة، بل ايضاً، لدى المحسوبين على القوى المعارضة للسلطة.

والسؤال، ماذا بعد الشجاعة اللفظية حول الشكل، دون الاقتراب بحرف واحد من المضمون "السياسة"؟!، انه نقد "شئون الافراد"، انه طحن بلا طحين، فتصوير الاعلام على انه اعلام فاشل، هو هروب من قول الحقيقة كاملة، قول نصف الحقيقة، على طريقة "ولا تقربوا الصلاة"، هروب من حقيقة كون هذا الاعلام له سياسة اعلامية محددة، وهدف محدد، ومبرمج وفق هذه السياسة الاعلامية، وهذا الهدف المحددة، لتتسق مع اهداف تلك السياسة الاعلامية، وليس لاى اهداف اخرى، والتى ينفذها هذا "الاعلام الفاشل" التابع، كالعادة! .. انه نقد منزوع الدسم، فلا حرف واحد عن السياسات الاعلامية، ولانك لو تكلمت عن العرض، حتحتاج تتكلم عن المرض!، فكله شتيمه شتيمه، مفيش ضرب!

#سعيد_علام (هاشتاغ)       Saeid_Allam#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات