من نذالات الانظمة العراقية السابقة التي يجري استعادتها

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 7041 - 2021 / 10 / 8 - 23:33
المحور: حقوق الانسان
    

ككل الناس قد لا نعرف كل قصص نذالات الانظمة العراقية السابقة وخصوصا النظام البعثي الساقط. لكننا نعرف حقيقة احداها وهي التي حول ذاك النظام نتائجها الى تجربة صار يستخدمها لاحقا مع الرأي العام لاجباره على التزام الصمت حول جرائمه السياسية.

في العام 1972 على ما نتذكر حدثت جريمة قتل لشخص في حي كرادة مريم السكني في بغداد حاول نظام البعث التكتم عليها بشدة. القتيل ووفق ما تسرب من معلومات كان اسمه جان ارنست. وكان يعمل مترجما في شركة نفط العراق خلال مفاوضات تأميم النفط ويسكن في مبنى قرب القصر الجمهوري اسمه عمارة الحياة. وهذه كانت معروفة من كونها وكرا للمخابرات. وبسبب مجاورته للقصر كان الحي مؤمنا بشكل شديد. إذ كانت تمر سيارات النجدة كل خمس دقائق من امام بيوتنا هناك. ولم يكن يسمح لغير سكانه بالدخول اليه. ربما بفضل هذه الاجراءات كان هذا الحي احسن منطقة مؤمنة في العراق كله ! لهذا صارت الناس تتساءل كيف تسنى للقاتل الدخول وارتكاب جريمته ثم الخروج دون ان ينتبه اليه احد ؟ ولا يكون الاستنتاج هنا مع غياب الاجابات على هذه الشكوك إلا بكون الجريمة سياسية.

ولكي يتم تطويق انتشار هذه التفاصيل عمدت اجهزة النظام السابق الى اشاعة حدوث الجريمة بمعية مجرم اخترعته يستخدم (الطُبَر) في الاجهاز على ضحاياه. ثم راحت تنشر قصص جديدة لاختراعها هذا جرى تركيبها لتشبه فلم رعب لا يخلو من إرهاب وتهديد. وظلت هذه الاجهزة بهذا الاختراع تتلاعب باعصاب الناس في بغداد لفترة استمرت حتى ما بعد حرب تشرين 1973 لحين تأكدها من نسيان الجريمة الاصلية. هكذا وبطريقة هذه الالاعيب المخابراتية حاولت السلطة تحويل جريمة اغتيال سياسي الى اخرى جنائية. ثم صار هذا النظام بعد العوبته هذه يحول كل جرائمه السياسية الى جنائية.

هذه الايام نرى سلطات النظام الحالي لا تختلف في استعادتها لنذالات النظام السابق في تحويل كل جريمة قتل يشم منها رائحة الاغتيال السياسي الى اخرى جنائية لقمع اهالي الضحايا واجبارهم على التزام الصمت. وهو تلاعب كررته هذه السلطات مع كل جرائم الاغتيال التي طالت الناشطين والمتظاهرين على السواء وبتغطية وتواطؤ من القضاء غير المستقل. وهذا ما جرى مع حادث اغتيال الناشطة شيلان وعائلتها على سبيل المثال حينما اختلقت السلطات قصة باهتة لم يصدقها احد لتحويل الاغتيال الى جريمة جنائية. وكذلك حادث اغتيال والد الناشط المختطف علي الهليجي حيث هنا ايضا اختلقت الشرطة خلافا عشائريا لتحرف اصل الجريمة السياسي. وغير القضاء العراقي الذي تجاهل هذه التجاوزات نكصت ايضا وتخاذلت نقابة المحامين عن القيام بدورها في مساعدة اهالي الضحايا خصوصا وان احدها هو الناشط اعلاه وكان محاميا في ميسان.

إن تغيير الجرائم السياسية الى جنائية يهدف كما هو واضح الى التملص من المساءلة والضغوط الشعبية بالضبط مثلما كان يرومه النظام الدكتاتوري السابق ، ولكي لا ينكشف امر النظام الحالي عن كونه تكرارا لذلك النظام القمعي المستبد وبذي ديمقراطية كاذبة معادٍ لحقوق الانسان.

نطالب على هذا النظام العراقي الحالي بالتوقف عن استعادة نذالات الانظمة السابقة والتحلي بالشجاعة والاخلاص في العمل ومعاملة حوادث الاغتيال كما هي دون محاولة التملص عن مسؤوليتها الامنية ومحاولة تسجيل تلك الجرائم كجنائية. إذ ان من سمات الحكم القوي والمستقر هو ثقة الناس به. وهذه التصرفات هي ليست مما سيمنحها هذه الثقة.

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات