صواريخ حزب الله الإيرانية: فتش عن الدور الصيني

عبدالله المدني

الحوار المتمدن-العدد: 1649 - 2006 / 8 / 21 - 10:53
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

الأمر الذي لا جدال حوله هو أن ترسانة حزب الله اللبناني من الصواريخ التي استخدمت بكثافة في حرب الأخير ضد إسرائيل مصدرها إيران. لكن السؤال المثير للجدل هو عن هوية هذه الصواريخ، بمعنى هل هي ذات منشأ إيراني خالص ام أنها أسلحة أصلها في الصين و فرعها في إيران؟

التقارير المتوفرة من مصادر عسكرية و استخباراتية متنوعة تؤكد أنها إحدى ثمار العلاقات الصينية – الإيرانية المتميزة. هذه العلاقات التي لئن دشنت في مطلع السبعينات و تطورت تطورا خجولا في السنوات الست الأخيرة من العهد الشاهنشاهي، فإنها قفزت إلى مستويات عالية في عهد الجمهورية الإسلامية، حتى صارت توصف اليوم في الأوساط الإيرانية بالتحالف الاستراتيجي.

من معالم هذه العلاقات في الوقت الراهن تحول الصين إلى ثالث اكبر سوق لصادرات إيران النفطية، و امتلاك الصينيين لحصة 50 بالمئة في أعمال تطوير و إنتاج النفط من حقل يادافاران الإيراني العملاق، و توقيع اتفاقية في العام الماضي بقيمة 20 بليون دولار تزود إيران بموجبها الصين بحوالي 110 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال على مدى 25 عاما، و دخول البلدين شراكة في مشروع لتصنيع ناقلات النفط والغاز الضخمة، و انخراط الشركات الصينية في مشروعات إيرانية كثيرة تشمل بناء السدود و المطارات و السفن و مصانع الصلب و شبكات الطرق التي من أهمها مشروع مترو الأنفاق في طهران و مشروع ربط الأخيرة بموانيء بحر قزوين. ومن معالم العلاقات أيضا نمو المبادلات التجارية بصورة غير مسبوقة و وصول حجمها في العام الماضي إلى 9 بلايين دولار بزيادة بليوني دولار عن عام 2004 .

غير أن المعلم الأهم هو تعاون البلدين في المجال الدفاعي و بما سمح لطهران الاستفادة القصوى من التكنولوجيات العسكرية التي طورها جيش الشعب الصيني. و في هذا السياق يبرز تعاون الطرفين في مجال صناعة الصواريخ، والذي أثار حفيظة الأمريكيين ودفعهم للاحتجاج مرارا من منطلق انه سيشجع طهران على مغامرات عسكرية، و بالتالي سيؤثر سلبا على استقرار الخليج و يضر بمصالحهم فيه ويهدد أنظمة المنطقة الحليفة، فضلا عن تهديده لأمن طرق الإمدادات النفطية.

و تعود بدايات القصة إلى منتصف الثمانينات حينما كانت إيران تخوض حربا ضارية مع العراق، حيث أقدمت بكين على تزويد طرفي النزاع في آن واحد بصواريخ حربية من إنتاج مصانعها. وقتها كانت دوافع بكين تجارية بحتة، خاصة بعدما راحت قطاعات التصنيع الحربي في مؤسسة الجيش تحاول تعويض خسارتها الناجمة عن انخفاض الطلب الداخلي بسبب تخفيض الميزانيات الدفاعية عن طريق إنتاج سلسلة من الصواريخ القابلة للتسويق في الخارج و لاسيما في دول العالم الثالث.

و هكذا ابتاعت إيران من الصين لأول مرة مجموعة من الصواريخ المضادة للسفن إضافة إلى الصواريخ المعروفة باسم "سيلك وورم" في عام 1985، لتتلوها صفقات مشابهة في عامي 1986 و 1987 . لكن ما بدأ بدوافع تجارية سرعان ما طغت عليه الدوافع الاستراتيجية تحت ضغط المستجدات الإقليمية و الدولية. حيث وجدت بكين في تسليح إيران بالصواريخ أولا و تزويدها بالخبراء و المواد و التقنيات ذات الصلة لاحقا فرصة للضغط على الغرب المتوجس أو المعادي للنظام الإيراني، فيما يتعلق بملفات خاصة بأمنها الذاتي مثل: تايوان و المساعدات العسكرية الأمريكية لنظام تايبيه، و التمدد الأمريكي في دول آسيا الوسطى المتاخمة لها، وتقارير الكونغرس الأمريكي المتكررة حول انتهاكات حقوق الإنسان في الصين. ومن بين العوامل المساعدة الأخرى تزايد حاجة الصين إلى النفط المستورد لمواجهة متطلبات نموها الاقتصادي المدهش، الأمر الذي وجدت فيه طهران فرصة ذهبية لربط امداداتها النفطية للصين و منح الشركات الصينية حقوق الامتياز لاكتشاف النفط و الغاز الإيرانيين بصفقات الأسلحة و برامج تطوير الصواريخ و نقل التكنولوجيات ذات الصلة.

و طيلة سنوات التسعينات ظلت التقارير و المؤشرات تتوالى حول قيام بكين بتزويد الإيرانيين مباشرة بمواد و أدوات و تقنيات و خبرات و منصات اختبار لتمكنيهم من إنتاج صواريخ إيرانية منسوخة عن الصواريخ الصينية أو مقلدة للصواريخ الكورية الشمالية من نوع سكود في منشآت صناعة الصواريخ في اصفهان و شرق طهران.

و حينما عقدت القمم الصينية – الأمريكية في عامي 1997 و 1998 كان هذا موضوع حاضرا بقوة وسط انتقادات أمريكية شديدة لما اعتبرته واشنطون وقتذاك تهديدا ليس للغرب فحسب و إنما أيضا لمصالح الصين في منطقة الخليج المتوترة أصلا. و كرد فعل على الضغوط الأمريكية وافقت بكين على تعليق تعاونها الصاروخي مع الإيرانيين بما في ذلك تجميد مبيعاتها لطهران من صاروخي "سي – 801" و "سي – 802 " و وقف تزويد الأخيرة بالتكنولوجيات ذات العلاقة ، الأمر الذي انعكس إيجابا على التعاون الصيني – الأمريكي في ملفات أخرى. و كان هذا أمرا ملفتا للنظر لأن الصينيين دأبوا قبل ذلك على نفي وجود أي تعاون بين بلادهم و إيران في مجال صناعة الصواريخ، مكررين المرة تلو الأخرى بأن الأخبار المتعلقة بذلك ليست سوى إشاعات مغرضة، وان ما في حوزة إيران من صواريخ صينية المنشأ تم شراؤها من الأسواق العالمية.

غير أن هذا التفاهم الصيني – الأمريكي سرعان ما شابه التوتر في السنة الأخيرة من ولاية الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون و السنة الأولى من ولاية خليفته جورج بوش، بسبب عوامل عدة مثل قصف قوات الناتو للسفارة الصينية في بلغراد وحادثة طائرة التجسس الأمريكية فوق الأراضي الصينية، إضافة إلى توتر الأوضاع في مضيق تايوان. و هكذا عادت بكين إلى التعاون مع الإيرانيين مجددا و بقوة اكبر، فيما كانت الانتقادات و الاحتجاجات الغربية و الأمريكية تتنامى لتعود و تخفت نسبيا بعد تحسن العلاقات الصينية – الأمريكية في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر، ومبادرة بكين في عام 2002 إلى إصدار قائمة بالمعايير و الأسس الضرورية لضبط صادرات مؤسساتها من الأسلحة و الصواريخ، و ذلك التزاما منها بما ورد في المعاهدات الدولية الخاصة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

غير أن هذا لم يحل دون استمرار تعاون المؤسسات الصينية الحربية مع الإيرانيين في المجال الصاروخي، بدليل انه في الفترة ما بين 2002 و 2005 فرضت واشنطون عقوبات على عشرات الشركات الصينية على ثلاث دفعات بسبب تزويدها لطهران بمواد وتقنيات حساسة تدخل في صناعة الصواريخ. و هذا بطبيعة الحال يشي بأن التعهدات الصينية كانت مجرد أقوال لا تتلوها أفعال.

أثناء كل هذه المراحل، كان الإيرانيون يكررون بأن برنامجهم الصاروخي محلي خالص، و أنهم بدأوا بإنتاج الصواريخ قصيرة المدى منذ أواخر الثمانينات ، و اتبعوها بإنتاج الصواريخ متوسطة و بعيدة المدى ابتداء من عام 1998 ، من اجل "ردع الأعداء" مثلما قال نائب وزير دفاعهم ناصر مالكي العام الماضي. هذا على الرغم من تأكيد خبراء عسكريين كثر بأن ما أنتجته المصانع الحربية الإيرانية ليست سوى نسخ معدلة من صواريخ صينية و كورية شمالية. فمثلا سلسلة صواريخ شهاب الإيرانية هي في الأصل صواريخ "نودونغ" الكورية الشمالية و تختلف عن الأخيرة في الطول أو المدى أو القدرة على حمل الرؤوس الحربية. و بالمثل فان رعد و عقاب و فجر و نور و زلزال ما هي إلا أسماء إيرانية لنسخ معدلة من الصواريخ الصينية مثل "سيلك وورم" أو "جينغ" أو "سي-802 " أو " ام – 9 ".

د. عبدالله المدني
*باحث و محاضر أكاديمي في الشئون الآسيوية
تاريخ المادة : 20 أغسطس 2006
البريد الالكتروني: [email protected]

#عبدالله_المدني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات