الانتخابات ، والامتيازات ، والجوازات الدبلوماسية

طلال بركات

الحوار المتمدن-العدد: 7036 - 2021 / 10 / 3 - 18:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا يخفى على احد ان سبب تكالب المرشحين للفوز في الانتخابات النيابية القادمة ليس لخدمة الناس بقدر ما هو تدافع من اجل حصول شريحة جديدة على منافع وامتيازات جديدة تشكيل اعباء مالية جديدة يتحملها الشعب كما حصل في الدورات السابقة عندما قام اعضاء البرلمان بتشريع امتيازات ثابته لهم ولعوائلهم حتى بعد تركهم العمل البرلماني .. بينما العمل البرلماني كما هو معروف عمل تطوعي وليس تعين وظيفي حتى يحصل العضو على امتيازات خارقة لا مثيل لها في كل برلمانات العالم مثل الرواتب العالية والمخصصات المتنوعة ومنها ًمخصصات السكن والسفر والحمايات والسيارات والاهم من ذلك تشريع امتياز للحصول على الجواز الدبلوماسي لهم ولعوائلهم لاغراض معروفة، بينما آليات منح الجواز الدبلوماسي حسب نظام وزارة الخارجية الذي منح وزير الخارجية دون غيره صلاحية إصدار الجواز الدبلوماسي وفق قائمة بالعناوين الوظيفية التي حددها قانون الخدمة الخارجية وهم موظفي السلك الدبلوماسي والدرجات العليا في الدولة من وزير فما فوق ولم يمنح القانون وكلاء الوزارات في الوزارات الاخرى ولا المستشارين عدا المنسبين للعمل في السفارات بصفة مستشار صحفي او ثقافي او ملحق عسكري وعند انتهاء مهام عملهم وعودتهم الى العراق تنتهي تلك الصفة ويسحب الجواز الدبلوماسي .. اما اليوم فقد نال العراق مرتبة الشرف بإمتياز كونه اعلى دولة في العالم تمنح الجوازات الدبلوماسية لمن هب ودب .. واذكر مرة كنت في احد المطارات وشاهدت بأم عيني المعمم أياد جمال الدين وبيده الجواز الدبلوماسي الاحمر وقد راودني الفضول لاعرف ما هي الصفة الوظيفية التي أهلته ان يحمل هذا الجواز وتمكنت من رؤية ما مكتوب في حقل العنوان الوظيفي ( مستشار ديني ) بالرغم من عملي في السلك الدبلوماسي اكثر من ثلاثين عام لم ارى ولم اسمع في يوما ما بأن هناك عنوان وظيفي دبلوماسي بصفة مستشار ديني بمعنى كم من معمم على هذة الشاكلة يحمل الجواز الدبلوماسي ناهيك عن العناوين الاخرى من غير المعممين، مما يعني ان الجواز الدبلوماسي اصبح يمنح للاصحاب والخلان والمعارف والحبايب فقد قام هوشيار زيباري وزير الخارجية الاسبق فتح شعبة في دائرة المراسم لاصدار الجوازات الدبلوماسية بدلاً من مديرية الجوازات لغرض منح اكابر القوم من معارفه في المنطقة الشمالية الجواز الدبلوماسي ليتسنى اصدار مذكرات لهم من الوزارة الى السفارات المعنية في بغداد لتسهيل مهمات سفرهم لغرض منحهم فيزة دخول للدول الاوربية كونهم يحملون جوازات دبلوماسية لصعوبة الحصول عليها في ذلك الوقت من دون ذلك الجواز .. والمصيبة الاكبر مجلس النواب في سابقة لا مثيل لها في العالم ان يمنح الاعضاء انفسهم امتيازات ومنها الجوازات الدبلوماسية فقد شرع المجلس قانون تعديل المادة الخامسة من قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 (3)، بموجب القانون رقم (23) لسنة 2010(4) بعد النقض الأول والثاني، لتصبح المادة-5- كالتالي :
( تمنح هيئة الرئاسة وأعضاء مجلس النواب جوازات سفر دبلوماسية لهم ولأزواجهم وأولادهم أثناء الدورة التشريعية، ولمدة (8) سنوات بعد إنتهاء الدورة التشريعية ).. وبذلك قد وصل العراق الى اعلى مرتبة بين الدول في منح الجواز الدبلوماسي من حيث العدد والصفة التي لا تتعلق بالعمل الدبلوماسي لان الامتيازات في كل دول العالم تمنح العضو البرلماني الحصانة القضائية وليس الحصانة الدبلوماسية في الوقت الذي لم نجد في اغلب برلمانات الدول العربية والعالمية منح الاعضاء امتياز حمل الجواز الدبلوماسي او الاحتفاظ به مع عوائلهم بعد انتهاء الدورة التشريعية، بل ان اغلب تلك الدول تقوم بسحب الجواز الدبلوماسي من كبار المسؤولين في حال تركهم الوظيفة ومنها ميركل المستشارة الالمانية بأستثناء العراق الذي سياتي يوم ونجد الجواز الدبلوماسي يباع في سوق مريدي.، كما ان الآلية القانونية المتبعة في تشريع القوانين كما هو معروف ان تقدم السلطة التنفيذية صيغة مشروع قانون الذي يحدد فيه نوع الأمتيازات لإقراره في البرلمان وليس ان يقر اعضاء البرلمان امتيازات لانفسهم وعوائلهم ومنها الجواز الدبلوماسي الذي لا يمكن ان يمنح لأصحاب العمل التطوعي لان مركزهم القانوني خارج إطار التمثيل الرسمي للدولة لانهم غير معينين في مناصب لها علاقة بالمراكز القيادية او التمثيل الدبلوماسي في الدولة والمشكلة الاكبر تلك الامتيازات تبيح لهم الاحتفاظ بالجواز الدبلوماسي ومن يعيلونهم بعد انقضاء مدة الدورة البرلمانية يعني في كل دورة برلمانية يصرف بحدود اكثر من ثلاث الاف جواز دبلوماسي لهم ولعوائلهم بالرغم من عدم وجود صفة رسمية تسمح لهم بحمل تلك الجوازات سوى انهم كانوا أعضاء سابقين في البرلمان ويضاف الى هذا العدد أعضاء الدورة اللاحقة وعوائلهم فيصبح الجواز الدبلوماسي ستة بعشرة كما يقال ويريدون من دول العالم ان تحترمهم، دون الادراك ان الجواز الدبلوماسي لا قيمة له في الخارج ما لم يكن حاملة معتمد لدى تلك الدولة التي يتواجد فيها للعمل وحتى المعتمد غير مشمول في الحصانة الجنائية في الجرم المشهود حسب اتفاقية فينا كما حصل للدبلوماسي الايراني في بلجيكا الذي حكم علية بالسجن 20 عاماً بعد ثبوت ادانة جنائياً بمحاولة تفجير اجتماع للمعارضة الايرانية في باريس .. مما يعني ان الجواز الدبلوماسي لا يعفي حاملة من الجرائم الجنائية وجرائم التهريب وتجارة الممنوعات التي من اجلها يحاول اللصوص الحصول على الجواز الدبلوماسي لنقل سرقاتهم وممارساتهم الدنيئة من الداخل الى الخارج .

#طلال_بركات (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات