نهاية الدولة المزورة !

خليل قانصوه
طبيب متقاعد
(Khalil Kansou)

الحوار المتمدن-العدد: 7035 - 2021 / 10 / 2 - 14:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لاشك في أن العلاقة التي كانت تربط الحاكم أو السيد الإقطاعي من جهة بالناس الذين يعيشون تحت حكمه و يعملون في خدمته، في أرضه أو جندافي عسكره من جهة ثانية ، تختلف عن تلك التي تربطه في الحاضر بالناس الذين يتوكل بتمثيلهم في الدولة الموروثة عن المستعمر بعد رحيل هذا الأخير. مرد ذلك على الأرجح ألى حلول أمر المهمة الذي يمليه المستعمر مكان أمر التكليف الملكي أو السلطاني. نجم عنه ابتعاد حاكم البلاد عن سكانها ، كون دوره في السلطة بات مستمدا بدرجة أكبرمن سيده المستعمر بعكس ما كان عليه في عهد السلطان. و بالتالي فمن الطبيعي أن تخضع السياسة التي يتبعها الحاكم لتأثير الذين يتواصل معهم في خارج البلاد على حساب سكانها ، انطلاقا من أن الأولوية ليست لخدمة مصالح هؤلاء و أنما هي لاستمرارية دوره كحاكم .

أستنادا إليه لا عجب في أن يقترع عضو في مجلس نواب الشعب مقابل رشوة ، لصالح مشروع قرار ، يتعلق بمالية الدولة أو باملاكها أو بحدود البلاد البرية و البحرية ، استجابة لضغوط شركات استثمارية أجنبية ، دون أن يأخد بعين الإعتبار انعكاسات ذلك على أوضاع الناس حاضرا و مستقبلا . و لا غرابة أيضا في هذا السياق ، في أن تمارس السلطة العنف ، ضد الإحتجاجات الشعبية على سياساتها و أن تحظر التجمعات الجماهيرية و أنشطة المنظمات و الأحزاب الوطنية .

من البديهي في السياق نفسه ، أن تلجأ سلطة الحكم في الأوقات الحرجة إلى تأجيح الصراعات الطبقية أحيانا و الطائفية أو الإثنية أحيانا أخرى ، ليس دعما لفئة من هذه الفئات وأنما المُراد هو توظيفها في خدمة شخص الحاكم إلى حد التضحية الكاملة .

و اللافت للنظر أكثر فاكثر ، في مسألة العلاقة بين الناس و الحكم ، هو الصمم و العمى و البكامة التي يبديها الأخير مقابل التحركات الجماهيرية المطلبية قي ما يتعلق بغلاء المعيشة والعطالة و سوء الإدارة و السطو على أملاك الدولة و سرقة المال العام و تعطُّل الخدمات الإجتماعية في قطاعات التعليم و الصحة و العمل ، طالما بقيت هذه التحركات دون مستوى إقلاقه ، عندئذ يكشف عن و جهه المخفي من خلال العداوة التي يظهرها عناصر أجهزته القمعية تجاه المتظاهرين والمنتفضين ، بما هو قائم على الإحتيال و انتحال الصفة ، و اللاشرعية و اللاوطنية و التخلف و الوحشية، فكأن البلاد و سكانها صيدة أو غنيمة .

تحسن الإشارة في هذا الصدد إلى أن الحكم اللاوطني و اللاشرعي يتخذ من " الدولة " ومؤسساتها و مرافقها و من الإعتراف المعنوي الدولي بها ، أداة لإبتزاز المواطنين عن طريق الأدوار الحصرية التي تضطلع بها عادة ، في ميدان الأمن و الوثائق الشخصية الثبوتية و العملة الوطنية على سبيل المثال و الحصر . ينبني عليه أن غاية النضال الوطنيى لست إلغاء الدولة و إنما أصلاحها بالضد من غاية سلطة الحكم عندما تكون لاشرعية و لاوطنية حيث يكون همها الأول الإستمرارية في موقعها و في ممارسة " التجارة " و مراكمة الأرباح و توزيعها على دوائرمتحدة المركز التي تضم الأقارب و المقربين و الخدم .

و اخيرا لا بد من التذكير بأن توقف الصراع بين الحركة الوطنية من أجل أصلاح السلطة ، دون بلوغ الأهداف المتوخاة ، يضعف هذه السلطة ولكنه لا ينهي الصراع ضدها ، ليس من أجل أصلاحها و تجديدها و تقويم أدائها ، على اساس برنامج واضح يلبي مطالب أغلبية الناس ، و انما لاستغلال ضعف الحكم و انتزاع السلطة منه نهائيا وجعلها سلعة للاتجار بها (بالمفرّق و ليس بالجملة ) محليا و إقليميا و دوليا . و لا ننسى أن الصراعين المتتالين ،( الإصلاحي و الفئوي ) يعقمان نواة المجتمع الوطني ، فسيتحيل أستعادة استعادة الدولة و السلطة الوطنيتين !

#خليل_قانصوه (هاشتاغ)       Khalil_Kansou#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات