العدالة العرجاء في العراق

صادق جبار حسين

الحوار المتمدن-العدد: 7031 - 2021 / 9 / 27 - 23:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعاني المؤسسة الأمنية في العراق شأنها شأن جميع المؤسسات والقطاعات إلى تدهور وفوضى لم يسبق لها مثيل في تاريخه ، بسبب تسلط الجهلة والعملاء على مقاليد السلطة والقرار في البلد ، مما أدى إلى أنتشار المحسوبية والطائفية والحزبية في مؤسسات الدولة بداءاً من الوزراء إلى أصغر موظف في القطاع الحكومي •
فأصبحت القوانين والقرارات تصدر كنايه بشخص او فئه ما ، أو مجاملة و رد جميل أو في الديسكوات وسهرات المرح و السكر ، وهذا ما يراه المواطن العراقي من فوضى القوانين والقرارات التي تصدر وتلغى ، والتي تشير إلى جهل وتخبط وسيطرة الأشخاص الغير أكاديميين على مراكز القرار ، وعدم تخطيط من قبل الساسة العراقيين •
وهذا الوضع تجده مستشري في جميع مفاصل الدولة ، وفي مقدمتها القطاع الأمني والقضائي من شرطة وقوات أمن وقضاء ، حيث أصبح توزيع المناصب والرتب يكون من خلال التحزب والانتماء الطائفي بعيد عّن المستوى الأكاديمي والعلمي ، فنرى عناصر برتب مهمة وهم لم يكملوا حتى الدراسة الابتدائية أو الثانوية ، إنجازهم الوحيد هو إنتمائهم الى حزب آو مليشيا من المليشيات المسلحة آلتي تسيطر على أركان ألدولة •
وجميع العراقيين يعرفون ويعايشون ذلك ، ولم يعد هذا الأمر غريب عليهم ، فعم الفساد والظلم في أهم مؤسسات الدولة التي تفشت فيها عمليات التعذيب والتصفية العلنية ، فقد تكررت حوادث موت المعتقلين في السجون العراقية ، جراء التعذيب أو في ظروف غامضة كما تشير لذلك تقارير منظمات حقوق الانسان سواءً المحلية ودولية ، كما حدث عند وفاة المعتقل محمد الدبي من جراء التعذيب وسوء المعاملة في سجون مديرية مكافحة جرائم البصرة ، كذلك قد سجلت حالتي وفاة أخريين في نفس المديرية •
وفي هذا الإطار أصدرت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ، تقريرا مفصلا يسلط الضوء على ظاهرة التعذيب وسوء أوضاع السجناء في العراق
ويغطي التقرير الفترة الواقعة بين 1 يوليو 2019 ولغاية 30 أبريل 2021 ، ويستند إلى مقابلات مع 235 شخصا معتقل ، وقدم أكثر من نصف المحتجزين الذين قابلتهم بعثة الأمم المتحدة روايات موثوقة وذات مصداقية عن التعذيب ، بما يتفق مع الأنماط والاتجاهات التي وثقتها في الماضي منظمات حقوقية •
لكن بالرغم من ذلك يبقى التعذيب وسوء المعاملة في السجون العراقية جزء من عمل المؤسسة الأمنية ، وان ممارسة السلطات العراقية العنف والتعذيب داخل أقبية السجون وفي مراكز التحقيق لافتكاك الاعترافات من المحتجزين ، ما هو ألا إجراءات روتينية ، وقد فضح هذه الانتهاكات وسلط الضوء على ما يجري في السجون والمعتقلات ومراكز الشرطة والقوى الأمنية العراقية ، ما تعرض له أحد المواطنين الأبرياء الذين أتهم بقتل زوجته وحرق جثتها ، لكن تبين لاحقاً أنها على قيد الحياة ، و بالرغم من إن المواطن قد ذهب للإبلاغ عن اختفاء زوجته ، لدى مركز الشرطة ، لكنه قد تعرض الى الاعتقال ، ليتعرض بعدها للتعذيب لينتزع المحققون منه لاعتراف بأنه قتلها وأحرق جثتها ، لتعرض بعد ذلك شرطة بابل ، كشف الدلالة للجريمة ، لتتناقل القنوات الفضائية ذلك الكشف التمثيلي ، بحضور قائد شرطة المحافظة ، ووفد إعلامي كبير قَدم من العاصمة بغداد ، لكن المفاجأة ، عندما ظهرت الزوجة إلقتيلة ، وأنها ما زالت على قيد الحياة ، الأمر الذي أثار استغراب واستهجان الشارع العراقي مما أثارت ردود فعل مختلفة لدى المواطنين و المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي ، ووسائل الإعلام ، وسط مطالبات لوزير الداخلية بالاستقالة ، وإقالة مدير شرطة بابل من منصبه •
أول تعليق من الشرطة
صرح مدير إعلام قيادة شرطة المحافظة ، العميد عادل الحسيني ، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن " القضية أثارت استغرابنا بعد أعتراف المتهم بقتل زوجته ومن ثم العثور عليها حية ترزق " •
وتطرقت الناشطة في مجال حقوق الإنسان ، منى العامري إن " الواقعة تؤشر خللاً كبيراً، وجسيماً في عمل الأجهزة الأمنية ، التي تحدث ليل نهار عن اعتقال المجرمين ، ومهربي المخدرات ، وهو ما يؤكد الحاجة إلى إصلاح كبير ، يبدأ من رأس الهرم ، وصولاً إلى منح المحققين دورات علمية مكثفة ، في كيفية إثبات وقوع الجرائم " •
لعب الحظ مع هذا الرجل البريء ، وتظهر حقيقة ما تعرض له في مركز الشرطة ، من قبل المحققين ، لكن هنآك الآلاف الذين أعدموا ظلما ، والآلاف الذين يقبعون في السجون لم يسعفهم ألحظ او تكون لهم علاقات لتظهر برائتهم ، فمتى نبقى وراء الصدفة والحظ والعلاقات ليحق الحق •

#صادق_جبار_حسين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات