الدولة التقليدية والدولة المُوازية: ترتيبات وتنظيمات المرحلة الإنتقالية

عماد عبد اللطيف سالم
كاتب وباحث
(Imad A.salim)

الحوار المتمدن-العدد: 7030 - 2021 / 9 / 26 - 13:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل لدينا في العراق دولة ؟
نعم .. لدينا في العراق دولة.
هل تسود العراق الفوضى ؟
هناك شيءٌ من الفوضى ، ولكنّ العراق لا تسودهُ الفوضى التامّة والشاملة.
هل يوجد توازن بين الدولة ، وبين "تنظيمات" ما قبل الدولة ، أو التنظيمات "الموازية" للدولة في العراق؟
نعم .. يوجد توازنٌ كهذا .
هل هناك "ضابط إيقاع"(خارجي في الغالب)، يقوم بتوزيع الأدوار بين الدولة و"أأشباهها" في العراق ، بحيث لا تنهار هذه الدولة تماماً ، و يبقى "إيقاع" الفوضى في حدود دوره الرئيس لحفظ "التوازنات" الأساسية في ادارة السلطة ، واستخدام القوة ، و توزيع مصادر النفوذ ، وعدم السماح بـ "التقسيم" على اساس جغرافي ، أو إثني ؟
نعم .. يوجد "ضابط إيقاع" كهذا.
كان هذا هو الموجز .. وإليكم التفاصيل:
- الدولة في الكثير من الكيانات السياسية القائمة ، وفي أكثر من بلد تتعدّد فيه السلطات ، وتتوزّع فيه مصادر القوة وأدوات استخدامها ، يجب أن تكون موجودة وفاعلة وقادرة على "تسريب" أو "تمرير" ، او إعادة توزيع الفائض الإقتصادي . ويتم ذلك عن طريق قانون الموازنة العامة للدولة ، والقوانين الأخرى الضرورية لضبط الإيقاع العام للأداء السياسي والإقتصادي، إضافةً لقدرتها على انتزاع الإعتراف الدولي بها ، كدولة ذات سيادة.
- محدودية دور الدولة على الأرض ، لا يعني غياب دورها "الفوقي" .. السياسي والإقتصادي(والإجتماعي أيضاً).
- إنّ وجود الدولة"التقليديّة"، هو شرطٌ ضروريّ لإدامة وجود دولة ظل موازية لها.
- إنهيار هذه "الدولة" ، ليس من مصلحة "التنظيمات" الموازية لها ، لأنّ هذه التنظيمات تتغذى، أو "تتطفّل" على الدولة، ومواردها الإقتصادية السيادية ، و تنتفِع من تعدّد علاقاتها الإقتصادية والسياسية الدولية. لذا إذا شارفت الدولة على الإنهيار فعلاً ، سارعت التنظيمات الموازية لها لحمايتها بكل الوسائل المتاحة.
- وجود دولة"تقليدية" وتعايشها مع تنظيمات موازية لها ، هو"نموذج"، أو نمط قائم (وأحياناً "ناجح") في بعض البلدان التي ما تزال عاجزة عن تجاوز الصعوبات والتحديّات المرتبطة بالمراحل الإنتقاليّة(أي الإنتقال من أنماط إنتاجية واجتماعية متخلّفة، إلى أنماط أخرى أكثر تطورّا).
- إنّ دولاً "كبرى" (ومنها الولايات المتّحدة الأمريكية ، والصين ، و روسيا ، وألمانيا ، وبريطانيا ، وفرنسا) تقوم بدعم هذا النموذج "الدولتي" (بشكلٍ مباشر، أو غير مباشر)، أو تغضّ الطرف عن سياسته الخارجية "التوسعيّة" ، وعن ممارساته الداخليّة(المناقِضة لحقوق الإنسان الأساسية) .. أو أنّها تتظاهر بتجاهلهِ ، طالما أن أداءهُ لا يُهدّد (أو يتعارض على نحوٍ خطير) مع مصالحها (الآنية والإستراتيجيّة) ، ولا يُعرقل على نحوٍ جاد سعيها للإستحواذ على حصّة أكبر من الإقتصاد العالمي، والنفوذ الدولي.
- لن تسمح هذه الدول "الكبرى" بالإخلال بهذه المعادلة في الوقت الراهن(ولكلّ منها أسبابها الخاصة التي تدفعها لفعل ذلك) .. أي: وجود ضروري لدولة "تقليديّة" ، تتعايش مع دولة ظلّ ، ويقوم بينهما توازن يمنع التفكّك التام للكيانات السياسية والجغرافية القائمة حاليّاً.
- يمكن لهذه "التجربة -النموذج"، أو يُسمَح لها بأن تتكرّر في بلدان أخرى، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: السودان ولبنان واليمن وأفغانستان وسوريا ، ودول الخليج العربية كلّها دون استثناء.
- لن يُسمَح لهذه "النماذج" بالتشكّل في دول مثل مصر والأردن ، لأنها دول "ضامنة " لأمن اسرائيل ، أو لأنّها تعمل ضمن المنظومة "الإقليميّة" الداعمة لأمنها .. ولا في دول المغرب العربي ، لأنها من دول الجوار الجغرافي لأوروبا.
- لا يبدو أنّ هناك بديلٌ الآن عن هذه "الكيانات" القائمة على مثل هذه"الترتيبات" .. وكُلُّ ما يجري في "حاضر" الكثير من بلدان الشرق الأوسط"الكبير" حاليّاً ، يُشير إلى كونه جزءاً رئيساً من "تمهيد" فاعل ، وإعداد مُتقن ، لكي يصبح هذا "النمط" الدولتي"المُركّب" و "المُتعايِش"، هو الشكل الجديد للنظام السياسي الحاكم فيها.

#عماد_عبد_اللطيف_سالم (هاشتاغ)       Imad_A.salim#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات