لا شرقية ولا غربية...

محمد حسن الساعدي
(Mohammed hussan alsadi)

الحوار المتمدن-العدد: 7019 - 2021 / 9 / 14 - 13:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مع بدء العد التنازلي والاحزاب والكتل السياسية تستعد للمشاركة في الانتخابات المبكرة من المقرر اجراؤها في العاشر من الشهر القادم،وسط تكهنات بانها ستكون حامية الوطيس، وتحمل الكثير من المفاجئات،حيث باتت هذه الانتخابات تشغل الكثير من الاطراف المحلية والاقليمية والدولية ووسائل الاعلام ، والتي تنئر لها بعين الحذر والترقب،كل هذا يجري وسط تخوف الكتل السياسية عموماً من المشاركة فيها،خصوصاً وانها انتخابات فريدة من نوعها، كونها ستحدد شكل الطبقة السياسية التي ستحكم البلاد،وهل سيكون هناك تغييراً مرتقباً في شكل الطبقة السياسية ام أنها ستكون عملية تدوير للوجوه التي سيطرت على المشهد السياسي منذ عام 2003 ولحد الآن.
الاحزاب من جهتها اعلنت مشاركتها في الانتخابات المبكرة، وان كانت متخوفة ولكنها قررت المشاركة، والتي جاءت بعد الاحتجاجات الشعبية التي سادت البلاد وأسقطت حكومة السيد عبد المهدي اواخر 2019،بعد انتخابات جرت في 2018 وبلغت نسبة المشاركة فيها 44.5،وبعدها منحت حكومة السيد الكاظمي الثقة لتثبيت الامن البلاد وصولاً لاجراء الانتخابات المبكرة،وهذا ما جعل الجهور متخوف من الانتخابات القادمة ومدى مصداقيتها في تغيير الوجوه التي عكست الفشل في ادارة الدولة .
البرلمان من جهتة صادق على إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر،والانتهاء من تشريع قانون الانتخابات الذي يقسم العراق الى 83 دائرة انتخابية مختلفة، عكس القوانين السابقة والتي تتيح للمرشح الفوز بعدة دوائر انتخابية،وهذا بحد ذاتة يعطي فسحة اكبر للمرشح في الاقتراب من الجمهور وان يكون ممثلا حقيقياً عن هذه الدائرة،الامر الذي جعل الاحزاب تعيد خططها في المشاركة،وضرورة الاعتماد على مرشح يكون مقبولاً في تلك البيئة الانتخابية،الامر الذي يجعل المقعد في البرلمان لمن يفوز باكبر عدد الاصوات في دائرته الانتخابية.
أن قانون الانتخابات الجديد، ربما لايعطي فرصة للدماء الجديدة المشاركة، وفرصة اكبر للاحزاب الكبيرة المهيمنة على المشهد السياسي عموماً، ولكن بالعموم ربما تكون هناك فرصة جيدة إذا ما احسنوا أستثمارها،من خلال تغيير مبادئ اللعبة الانتخابية والاقتراب من الجمهور اكثر، ما يجعل هذه الدماء تكون فرصتها اكبر في الفوز،لذلك من المهم أفساح المجال امام هذه الاحزاب الفتية من إبراز نفسها ،وتشجيعها على المشاركة بالانتخابات،كما ينبغي على الحكومة الاتحادية توفير سبل نجاحها من خلال توفير سبل الامن الانتخابي للمرشح والناخب على حد سواءً، منعاً لتكرار مشهد التهديد الذي مارسته الجهات المسلحة بحقهم في الانتخابات الماضية .
اعتقد ومن وجهة نظر ربما تقبل الصحة والخطأ ان مشكلة العراق هي مشكلة النظام السياسي وطبيعته، إضافة الى شكل الدستور العراقي الذي حمل صبغة مذهبية وقومية، وقسم البلاد والعباد،ليدخل البلاد في نفق الفوضى السياسية والتقلبات ومبدأ "التوافقية " الذي جمد أي تغيير سياسي يمكن ان يعتمد عليه مستقبلاً،لذلك تقه مسؤولية كبيرة ومهمة على البرلمان القادم، الا وهو تعديل الدستور وبما ينسجم وطبيعة المرحلة التي تتطلب الخروج من التوافقية الى مبدأ "الاغلبية والمعارضة"،وان تاخذ الاغلبية دورها في الادارة امام الدور الرقابي الذي ينبغي ان تقوم المعارضة ، وهذا هو سياق طبيعي في بلد كاني يعاني من ظلم الحزب الواحد والشمولية المقيتة .
يبقى شي مهم ينبغي على السلطة القضائية الالتفاف إليه وهو تسرب الفساد الى بيع المقاعد البرلمانية في القوائم السياسية ، الى جانب بيع المناصب التنفيذية،وكان هذه الاحزاب تعمل بمبدأ "القومسيون" الذي يمنح المقعد التشريعي والتنفيذ بالمال،بعيداً عن اي مقياس سياسي يعتمد الكفاءة والنزاهة، حتى وصل الحال أن تكون هناك بورصة لتقييم المقعد التشريعي او التنفيذي،لذلك كان لزاماً الاهتمام بهذه الانتخابات لانها ستكون محطة مهمة من محطات التغيير الايجابي للمشهد عموماً .

#محمد_حسن_الساعدي (هاشتاغ)       Mohammed_hussan_alsadi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات