الاعتقالات دون اوامر قضائية هي جرائم اختطاف وتغييب يا رئيس الحكومة !

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 7017 - 2021 / 9 / 12 - 16:09
المحور: حقوق الانسان
    

لم نكن نتصور باننا سنضطر الى الكتابة حول هذا الموضوع في اي وقت من الاوقات. فبعد مجموعة المقالات التي نشرناها حول التجاوزات الحكومية في امر المذكرات القضائية ، تصورنا بان الحكومة ستنتبه الى ان ثمة من يراقبها وستبدأ باصلاح اوضاعها ولو قليلا. إلا اننا قد اكتشفنا اننا قد خدعنا.

ادناه مقالة حول ممارسة حكومية مما ورثناه من النظام القمعي السابق يأبى رأس هذه الدولة إلا الاستمرار بها. ففي تقرير لموقع العربي الجديد في ايلول الجاري عن مرصد أفاد الحقوقي بشأن ممارسات الابتزاز والتجويع والتعذيب في السجون العراقية اثار انتباهنا ما ذكره فيه اقرباء وذوي بعض الموقوفين بانه قد جرى اعتقالهم منذ سنوات من دون مذكرات قضائية !! ومن سياق التقرير استطعنا الحدس بانه لم يجر عرض هؤلاء الموقوفين طوال كل هذه السنوات الى اي قاض ولا حتى قد انتدب محام للدفاع عنهم حسب ما حدده الدستور. وهذه هي مخالفات صريحة للاخير. نبتديء المقالة كالمرات السابقة بالتذكير بمادة الدستور من فصل الحقوق والحريات السياسية.

تنص المادة (19) من الدستور بان لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة.

نعيد تذكير رئيس الوزراء هو ووزير داخليته بان اية اعتقالات خارج نطاق القضاء هي غير قانونية. وهو ما يعرفه حق المعرفة من نص المادة الدستورية التي تستند بدورها الى قانون العقوبات العراقي. وفي هذا القانون تعتبر هذه جرائم إختطاف وتغييب قسري. وكنا قد ذكّرناه بهذا الامر قبل شهور بعدما كان قد ارسل ثلة من حرسه الخاص لاعتقال الخبير الاقتصادي ناصر الكناني خلافا للقانون. وهو ووزيره هذا يتحملان مصير المعتقلين المذكورين في التقرير الاعلامي حتى وإن لم يكن لهما من علاقة باعتقالهم وقتها. فالجرائم تحسب على الدولة التي يمثلانها. لكن يبدو ان الكاظمي لا يريد ان ينتبه الى ان دوره السياسي هو ليس التجاوز على القوانين والحقوق التي اقسم عليها ، إنما احترامها والعمل بموجبها.

وتعيدنا هذه التصرفات المرفوضة الى فترة الحكم الدكتاتوري الاستبدادي البغيض والذي كنا نتصور انه قد انقضى الى غير رجعة. لكننا مع ما اكتشفناه في التقرير الاعلامي قد انتبهنا إلى اننا ما زلنا نعيش تلك الفترة وبتفاصيلها بعد تكفل العميل الكاظمي باستعادتها خدمة لمصالح من اتى به ومن تحالف معه. ويبدو ان الكاظمي يريد إفهامنا بانه لا يقيم وزنا لاي شيء بتصرفاته هذه قدر اهتمامه بولايته الثانية المقدسة. نذكر الكاظمي وزمرة حكومته بالمادة (421) من قانون العقوبات العراقي التي تقول بان عقوبة الاعتقال بغياب الامر القضائي من سلطة مختصة هو السجن مدى الحياة. اما إذا كانت هذه ممارسة ممنهجة فانها تدخل في خانة جرائم الدولة ضد شعبها مع ما يترتب عليها من فقدانها ثقتهم. ويحق لاهالي المختطفين رفع الدعاوى ضد الدولة إن لم يكن في البلد نفسه مما نص عليه الدستور في نفس المادة (19) الآنفة فيكون من خلال المحاكم الدولية. ولا ندري إن كان الكاظمي وحكومته سيرغبون بالمغامرة في وضع انفسهم في خانة الاتهام في تلك المحاكم مع تسببهم بثلم سمعة الدولة العراقية ولان يضطروا لاحقا الى دفع التعويضات لمن اعتقلوهم تعسفا واعتباطا في خرق فاضح للدستور والقانون.

ولن نسأل عن سبب غياب اي دور لمجلس النواب حول هذه الخروقات. فهذا المجلس قد اثبت للمرة الالف بعد المليون من كونه اكبر نكبة قد حلت على العراق في اي وقت مضى. فهو ليس إلا شلة لصوص لا يهمها شيء من امر البلد وشعبه. ايضا غير واضح لنا موقف المفوضية العليا لحقوق الانسان من هذه التجاوزات. إذ وجدنا موقفها ضعيفا في امر هذه الاعتقالات. وهي قد تقاعست وما زالت عن تحديد اعداد المعتقلين وفق هذه الممارسة. وكنا ننتظر ظهور نتائج تطبيق فوري على الارض لاي عمل رقابي تقوم به في هذا المجال مما لم نره. إذ عدا التعليق حول الامر عن بعد لم نجدها تطالب الحكومة ولا المجلس اعلاه باية اجراءات خصوصا مع تعمد هاتين الجهتين النظر دائما الى اية جهة اخرى. وهي بسبب خلافاتها واعتمادها على المحاصصة لا تضع تصريحاتها على موقعها ، إنما تعتمد المواقع الاعلامية التي يسهل التلاعب بها. وهذا التصرف لا يرقى إلا الى الكذب الصريح. وهو ما كنا قد نبهنا عليه في السابق. كل هذه التصرفات اعلاه هي ما ادى في النهاية الى تشجع الحكومة على الاستمرار في تجاوزاتها حتى صارت عادة متأصلة تتكرر. نعيد تذكير الجميع بان العراق هو من الموقعين على اتفاقية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

ربما ما يثير الضحك والسخرية في الامر هو موقف مجلس القضاء الاعلى. فهذا المجلس الذي يحلو لرئيسه التدخل في كل صغيرة وكبيرة خارج صلاحياته من مثل الزيارات الى الدول والمشاركة في الاجتماعات السياسية قد فضل الصمت هو الآخر ازاء هذه التجاوزات. فاطبق فمه ولم يقم بمساءلة الحكومة حول امر تغييبها المستمر للقضاء لدى تهيؤها لتنفيذ الاعتقالات. وهذا التواطؤ يفقده والاجهزة القضائية سمعتها ونزاهتها. ويمكن لاهالي المعتقلين من التوجه مع ذلك لهذا المجلس لمطالبته بالانصاف واطلاق سراح اقربائهم. فإن رفض او ماطل فلا بد من إتخاذ الاجراءات القانونية ضده بمعية المنظمات المدنية او الدولية.

ننتظر من رئيس الوزراء قيامه باطلاق سراح فوري لكل من اعتقل في اي وقت من قبل اجهزة الدولة بغياب تلك المذكرات. او ان يعرض نفسه وحكومته في حال رفضه ومماطلته الى دعوى قضائية دولية لخرقه الدستور والقانون وما اقسم عليه والزم به نفسه من اتفاقيات دولية ، مما سيعتبر من كونه دوسا متعمدا على حقوق الانسان وسعيا منه لاعادة الدكتاتورية.

سنبقى نراقب الحكومة في تصرفاتها سواء جُدد لرأسها بعد الانتخابات القادمة ام لا. واعتمادا على النتائج سنحدد امر طرح هذه التجاوزات على القضاء الدولي من عدمه.

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات