الامتحان الصعب

محمد أبو قمر

الحوار المتمدن-العدد: 7014 - 2021 / 9 / 9 - 05:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

- إحنا ليه بننتخب مجلس النواب ؟
علشان يعمل تشريعات وقوانين تنظم حياة المجتمع بحيث تتماشي هذه القوانين والتشريعات مع المتغيرات التي تطرأ علي العلاقات الاجتماعية والاقتصادية وشئون المجتمع كافة.
يعني النص التشريعي والقانوني مش نص مقدس ، لكنه يتمتع بالمرونة والقابلية للتغير حسب أحوال المجتمع.
- طيب هل هناك سلطة أعلي من سلطة المجلس التشريعي المنتخب ؟!
من المفترض أن المجلس التشريعي هو أعلي سلطة تشريعية في الوطن ، ولا سلطة عليه غير سلطة الشعب ، ولا مرجعية له غير الشعب ومصالحه وآماله وتطلعاته .
- طيب إذا كان مجلس النواب مجبورا علي العودة إلي سلطة أخري في الوطن في كل قانون أو تشريع يريد إصداره فماذا يعني ذلك ؟؟!!
إذا كان مجلس النواب مجبورا علي العودة إلي سلطة أخري لأخذ رأيها فيما يعده من تشريعات أو قوانين سواء تعلقت هذه القوانين بالشئون الاقتصادية أو الاجتماعية أو أيا ما كانت فمعني ذلك أن مجلس النواب ملوش لازمة ، وأن وجوده في هذه الحالة مساو تماما لعدم وجوده ، ويعني ذلك أيضا أن مرجعية الشعب قد تم خيانتها وضربها في مقتل .
- طيب كيف نحرر مجلس النواب من هذا القيد الذي يجعله مجلسا بلا صلاحية حقيقية ، وكيف يمكن صيانة حق الشعب الذي اختار بإرادته الحرة هذا المجلس ومنحه الصلاحية الكاملة للعناية بشئونه وإصدار القوانين والتشريعات التي تسهل عليه حياته وتحقق آماله في مستقبل أفضل وتخلصه من الجمود والتحجر الذي أصاب القوانين وشوهها ؟؟!!
- هذا السؤال لا يحتمل سوي إنجاز واحد من اتنين :
1- إما تعديل الدستور بإلغاء المادة الثانية التي تمنح مجموعة من الموظفين سلطة الوصاية علي المجلس وعلي الشعب بالتالي ، بحيث يتحرر مجلس النواب من قيوده ويتمكن من إصدار قوانين تحرر المجتمع وتدفعه إلي الأمام ويصبح المجلس بذلك مجلسا ينوب فعلا عن الشعب لا عن سلطة أخري .
2- أو نلغي مجلس النواب ونوفر المبالغ التي يتم إنفاقها عليه من عرق الشعب وكده ونكتفي بالسلطة الدينية التي يعود إليها المجلس في كل قانون أو تشريع .
ملحوظة رقم 1 :
إذا كان مجلس النواب يعود إلي السلطة الدينية في كل قوانينه وتشريعاته للتأكد من مطابقة صياغتها للشريعة فينبغي إدراك أن كل قانون أوتشريع يحقق مصالح المواطنين ويحررهم من الجمود وينظم حياتهم ويتيح لهم فرصة الإبداع ويحترم إنسانيتهم ويحول دون تضارب مصالحهم ويمنع الفساد ويؤسس لنسق من السلوكيات الحضارية ويحول دون احتقار المرأة ويحرر حياة المجتمع من قبضة رجال الدين هو بالضرورة متوافق مع المقاصد الإلهية ، ولا حاجة حينئذ للوصاية علي المجلس من أي سلطة مهما كانت قدسيتها.
ملحوظة رقم 2 :
لما يكون المجلس التشريعي المنتخب من الشعب مجبر علي العودة إلي سلطة أخري غير منتخبة يعني سلطة تتكون من مجموعة من الموظفين في الدولة في كل قوانينه وتشريعاته يبقي مجلس النواب ملوش لازمة ، والأهم من ده كمان يبقي انتخابات مجلس النواب مجرد ضحك علي الشعب والسخرية منه ، والأكثر أهمية بأه هو إن الشعب نفسه في هذه الحالة يبقي ملوش أي لازمة.

#محمد_أبو_قمر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات