التهجير ألقسري(دوافعه وأسبابه) حوار أجراه كارناس علي مع الدكتور رائد فهمي

رائد فهمي

الحوار المتمدن-العدد: 1645 - 2006 / 8 / 17 - 11:13
المحور: مقابلات و حوارات
    

شركة الناس للأنتاج والبث الأذاعي و التلفزيوني صوت اليوم لغدٍ أفضل
التهجير ألقسري(دوافعه وأسبابه) حوار أجراه كارناس علي مع الدكتور رائد فهمي
راديو الناس
أجرى راديو الناس يوم الثلاثاء المصادف 15-8-2006 حوارا مع السيد وزير العلوم والتكنولوجيا الدكتور رائد فهمي حول ظاهرة التهجير ألقسري وذلك ضمن برنامج نقطة حوار حيث كان موضوع الحلقة التهجير جريمة في حق الأجيال إليكم جانبا من هذا اللقاء ........


أجرى الحوار / كارناس علي


المقدم/ هل لنا سيادة الوزير أن نقف على أسباب هذه الظاهرة الخطيرة؟؟؟

الضيف/ هذه من التطورات المؤلمة التي شهدتها مناطق مختلفة من بغداد وضواحيها ومناطق مختلفة من العراق تأتي في سياق ممارسات دنيئة من قبل مجموعات دنيئة مسلحة لغرض إيجاد نوع من التطهير الطائفي في بعض المناطق ,ومحاولة ضرب عقود وأجيال من العيش المشترك والتآخي في هذه المناطق ومحاولة إطفاء بعد إقصاء للطوائف الأخرى لعدم الاعتراف للاختلاط والتنوع الذي يعرفه مجتمعنا العراقي وبالتالي هي ظاهرة مؤلمة وهي ظاهرة خطرة لأنها تستهدف الوحدة الوطنية وتستهدف نسيج شعبنا العراقي النسيج الموروث والذي عشناه الذي تعزز وتوطد على مدى مئات السنين ,وهذا التطور لايخلو من إبعاد أخرى تستهدف النيل من مسيرة العراق والجهد المبذول لبناء عراق جديد متآخي تعيش كل مكوناته بأمان وسلام واحترام وحرية وبالتالي نعتقد أن هذه الظاهرة لا تسبب فقط الآلام وماسي لفئات واسعة من أبناء شعبنا العراقي ,حيث قدر عدد المهجرين رسميا بحدود 28000 إلى 30000 عائلة أي حوالي 150000 شخص لمتوسط 5 أفراد لكل عائلة وهذا رقم كبير حيث اضطروا إلى ترك منازلهم وفي بعض الأحيان لا تمتلك هذه العوائل بيوت أخرى من أقارب أو من ابنا عشيرتهم حيث يضطرون إلى العيش في أوضاع هشة مؤقتة قد تكون خيام حيث يعانون ألان من حرارة الصيف وخاصة الأطفال منهم وفي

هذه الحلة جانب إنساني بالغ الخطورة , لهذه الظاهرة عدة مستويات كالمستوى السياسي المقلق والمستوى الذي يتعلق بنسيج مجتمعنا وبوحدته الوطنية .



المقدم/ سيادة الوزير ذكرت وزارة الهجرة والمهجرين بان هناك أكثر من 33153 عائلة قد هجروا من منازلهم وهم موزعون ألان على الحزام الشمال الشرقي من البلاد ,من برأيك سيادة الوزير مستفيد من هذه الظاهرة ؟؟



الضيف/ المستفيد الأول هو كل القوى التي لاتريد الخير لمجتمعنا العراقي ولا تريد الاستقرار لهذا الشعب ولا يريدون لهذا الشعب أن يعيد بناء نفسه وان يعيش حياة حرة كريمة وان يتخلص من تركة الدكتاتورية وكل من لا يريد أن تتعزز علاقات التعاضد والتكاتف لأبناء الشعب العراقي ويريد من العراق أن يبقى مبتلى بدوامة العنف وبدوامة الدماء وكل تداعياتها ,إذا قطعا ليس هناك من يريد الخير لهذا الشعب له مصلحة في ذلك اعتقد أن هناك بعض القوى والجهات مرشحة لذلك حيث هناك جهات تكفيرية وجهات مرتبطة بالنظام السابق , مع الأسف أن هذه الممارسات تولد تداعيات خطيرة تخلق أجواء من الاحتقان الطائفي والتعصب حيث تترك أثارها على مستويات مختلفة من أبناء الشعب وهذه خطورة , حيث أن شعبنا محصن من هذه الممارسات حيث مر بفترات عصيبة وبقى متماسكا واستطاع أن يحافظ على نسيجه الموحد وعلى مشاعر الإخوة والتعاضد ,ولكن بهذه الممارسات التي تبدو غربية علينا وعن أي ممارسة اتبعت حيث تزرع بذرة الفرقة بين أبناء الشعب وتلحق الضرر بأي عملية بناء لمجتمع حر مستقل وديمقراطي متنوع يعيش كل إفراده بكرامة وحرية .


المقدم / سيادة الوزير كل النقاط التي ذكرتها كلها مشخصة تشخيصا جيدا من قبلك وتشخيص دقيق لايختلف عليها اثنان ولكن هناك محصلة واحدة تكتشفها من الحديث ألا تعتقد سيادة الوزير أن الحكومة عاجزة عن فعل كل الذي ذكرته ؟؟؟






الضيف / نحن نتحدث عن حكومة وعن دولة وعن سلطة ان هناك عملية بناء دولة وقد ذكرت أن هناك قوى لا تريد بناء هذه الدولة بالشكل الذي يريده اغلب العراقيين كما هو مثبت في الدستور والمواثيق الأخرى التي عبرت عن الرغبة المشتركة ,أي دولة ديمقراطية موحدة فيدرالية تحترم التنوع بين أبناء الشعب وتستهدف خدمة الشعب والمضي على طريق البناء ,وهناك بعض القوى لا تريد هذه الدولة من الظهور وذلك بإتباع أساليب بغاية من الشراسة والأجرام ولا يردعهم رادع هذه القوى تحظى بدعم ثانيا هناك السلطات أي سلطة الدولة والسلطات الأخرى مثل سلطة التكوينات الاجتماعية والتكوينات الدينية حيث لدينا مجموعة من السلطات فعندما ضعفت الدولة تنامت هذه السلطات واكتسبت دور اكبر من الدور الطبيعي والإشكالية أو المشكلة التي لدينا هو التنوع في السلطات حيث أن هناك سلطات خرجت عن السياقات المألوفة لذلك يجب ترتيب هذه السلطات والتوصل إلى الصيغة المعقولة لذلك يجب على كل سلطة أن تعرف حدود أدوارها وهناك سلطة تحتكر العنف حيث يجب أن يكون العنف بيد الدولة وهذا شرط أساسي وألان العنف موزع فكيف تستطيع ضبط الاستقرار ,والعنف المحتكر من الدولة تكون ممارسته ممارسة منتظمة ومضبطة ويحكمها القانون أي الشرطة والجيش حيث تمارس ضمن ضوابط وضعت من قبل سلطة تشريعية منتخبة أي تكون شريعة ,نحن في خضم هذه العملية لم نضمن عودة السلاح بيد السلطة المركزية والاتفاق على تنظيم أمورنا للعيش بشكل مستقر وهذا جزء من العملية الانتقالية التي نعيشها في الوقت الحاضر وحل هذه السلطات ليس سهلا حيث هناك أجواء عدم ثقة وتركة ثقيلة يجب معالجتها وهنالك قوى تريد دفع الأمور لصالحهم عبر استخدام السلة أو السلاح الذي بيدهم . وبهذا نحن نريد دولة يسودها القانون لايسودها قوة فرد أو قوة جماعة وان تحترم كل الخصوصيات وان تحترم حقوق الإنسان وما إلى ذلك البعض لا يريد ذلك فالحكومة ليست عاجزة كليا فهناك الكثير من المؤسسات والمرافق الحياتية تعمل بصورة جيدة بالرغم من هذه المصاعب لكن السؤال هو هل أن الحكومة قادرة على ضبط الاستقرار الأمني وضبط الأمور كما ينبغي وجواب هذا السؤال لا لأننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد والهدف المطلوب من كل البرامج التي تعتمدها الحكومة هو تامين الاستقرار لهذا البلد وهذا به شرط امني والذي يرتبط بتعزيز دور وكفأءة المؤسسات العسكرية وأجهزة الشرطة وغيرها من المؤسسات الأمنية ومشاكلنا لا تحل بمزيد من تلام ومزيد من قوات الشرطة مشاكلنا تحل بتسوية سياسية وهذا هدف عملية المصالحة الوطنية خلق الأرضية والبناء التحتي السياسي الذي يؤمن الشروط لأجل إعادة الأمن والاستقرار وتلبية مطالب مختلف الإطراف والجهات وذلك عبر عملية حوارية كاملة حيث يجب لن نواجه مطالب الشعب المادية والمعاشية والاقتصادية وبالتالي هناك الجانب الاقتصادي تأذى يجب أن يؤمن فكيف يمكن أن ننعش الاقتصاد والأمن غير متوفر وهذا أمر بغاية الصعوبة حيث علينا الالتزام بهذه الأمور وحسب الأولوية , وأولويتنا ألان هو الجانب الأمني لان يحدد الشروط الأخرى وبالتلازم مع هذا كله أن اعتقد انه سوف يكون هناك وضوح في الوجهة هناك عزم واستعداد للمثابرة وعدم انجرار للضغوط التي تسلط والمساعي بدفع المسيرة بمسارات خطرة من قبل القوى التي تريد تأجيج الاحتقانات الطائفية وجر العراق إلى حرب أهلية ونزاعات طائفية وما إلى ذلك ,الوضع العراقي ألان ينطوي على الكثير من المخاطر وان أقولها بثقة مطلقة وأكيدة أن العراق يمتلك كل الإمكانيات لان يقطع الطريق أمام تحقق أسوء النبؤات وان يخرج من المحنة .


المقدم / سيادة الوزير الموطن لديه ثقة المواطن بالحكومة وقدرة الحكومة على حمايتهم أصبحت ضعيفة جدا برأيك سيادة الوزير متى تستطيع الحكومة إعادة ثقة المواطن بأنها تستطيع حمايتهم ؟؟

الضيف/هذا هو التحدي حيث يجب أن تنجح الحكومة بتنفيذ الخطط الأمنية وان تنجح بمحاربة الفساد وان تنجح في المضي قدما بإطلاق المشاريع الاقتصادية أن تنجح ببناء أجواء الحوار وأجواء المصالحة الوطنية وأدارتها بالشكل الجيد وتوفير شروطها كاملا وان تنجح بإدارة علاقاتها الخارجية وهذه كلها تحديات وعلى قدر أن تقدم على أي محور من هذه المحاور أو كلها مجتمعة بقدر ما يستعيد المواطن ثقته أنت تعرف أن هذه القوى التي لاتريد بناء عراق ديمقراطي موحد والذين يستهدفون العملية السياسية الجارية هم مدركون تماما أن أي نجاح يتحقق في أي محور من هذه المحاور يغني نهايتهم , فالفرق بين التحدث على وجهة صاحبة مشروع ونعمل لتحقيقه ومجموعات تحاول تخريب هذا المشروع ولا تحمل على الأقل مشروع صريح وهذا يعقد قدرة الحكومة في إيصال الجهد المترجم في مصلحة المواطن , يجب على الحكومة أن تكون جادة في ترتيب أمورها الخاصة واعتقد أن هذا واجب الحكومة إزاء المواطن ,كالمسائل المتعلقة بالإخلاص وان تكون هناك النزاهة وان يكون هناك الاستماع إلى المواطن وتوفير مجالات التعبير وعندما يعبر يجب الاستماع له وان لا يذهب صوته إدراج الرياح ,المسؤلين يجب أن تكون أبوابهم مفتوحة للمواطن والاستماع إلى الإعلام والاستجابة إلى المطالب المشروعة التي تعكسها .


المقدم / معالي وزير العلوم والتكنولوجيا الدكتور رائد فهمي شكرا جزيلا لك

الضيف/ شكرا جزيلا لكم .

#رائد_فهمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات