نظام المساءلة وحوكمة الجهات المسؤولة، من حوارنا مع السياسي والأكاديمي الحقوقي العراقي، د. راهب صالح - الحلقة السادسة من – إيديولوجيا حقوق الإنسان - في بؤرة ضوء

فاطمة الفلاحي
(Fatima Alfalahi)

الحوار المتمدن-العدد: 7004 - 2021 / 8 / 30 - 14:42
المحور: مقابلات و حوارات
    

6. أيتراءى لكم وجود نظام للمُساءلة وإنصاف الضحايا وحوكمة الجهات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان العراقي وضمان عدم -إفلاتهم من العقاب-، في بيئة تضمن العدالة وحق الوصول إلى القضاء للجميع من دون أية استثناءات،
أم هو كلام على ورق في نطاق حيز حكومة 2003؟
يجيبنا السياسي والأكاديمي الحقوقي العراقي، الدكتور راهب صالح، قائلًا:
بعد احتلال العراق في العام 2003 لا وجود لنظام قضائي ينصف الضحايا، والقضاء العراقي اصبح قضاءً مسيسًا وخاضعًا لأوامر ولاية الفقيه وفي قبضة القيادات السياسية التي تقود العراق، وتابعًا واسيرًا بيد الأحزاب والكتل السياسية
آلاف الشباب من الأبرياء يتعرضون للتعذيب وتلفيق التهم وهم ضحايا قرارات تنفيذ أحكام الإعدام، لأن العدالة تغيب عن المحاكم العراقية التي تسيطر عليها الميلشيات والأحزاب، أغلب المحكومين تم اعتقالهم تحت وشاية المخبر السري،
وانتزعت اعترافاتهم تحت التعذيب، وتم تهديدهم بتصفية عائلاتهم واغتصاب النساء، ونتيجة تلك البلاغات الكاذبة، فَقَدت آلاف العوائل معيليها، واضطر الكثير منها لبيع منازلهم وكل ما يمتلكون لتوفير لقمة العيش.
المجتمع العراقي لم يتخلص من هذه التبعات الخطيرة لأعمال المخبرين الذين نشطوا بعد الاحتلال، والقضاء العراقي أعاد التعاون معهم.

المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة "ميشيل باشليه: قالت أن العراق يشهد انتهاكات متكررة في المحاكمات غير العادلة والتمثيل القانوني مع اتهامات الأجهزة التنفيذية بالتعذيب وسوء المعاملة،
الأمر الذي يجعل عقوبة الإعدام في العراق، إجراء حكومي تعسفيً بالحرمان من الحياة.
لايمكن أن تتحقق العدالة في العراق إلا بإحالة ملف وضع العراق وجرائم الأنتهاكات والفساد إلى المحكمة الجنائية الدولية أو تفعيل وانشاء وتشكيل محكمة جنائية دولية خاصة مستقلة بملف وضع العراق لمحاكمة المجرمين والفاسدين فيه .

#فاطمة_الفلاحي (هاشتاغ)       Fatima_Alfalahi#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات