الاستشراق القانوني: جامعة لندن، مدرسة SOAS نموذجا

إبراهيم أبوحماد المحامي

الحوار المتمدن-العدد: 7002 - 2021 / 8 / 28 - 02:44
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

إبراهيم محمد أبوحماد
إن مدرسة SOAS التابعة لمؤسسة التعليم العالي البريطاني جامعة لندن، تُعنى بالدراسات الشرقية والافريقية، وهي متخصصة بالإضافة إلى ذلك في الدراسات الأسيوية، وتعد مستودع معرفي في هذه المناطق، وفي حقول معرفية متخصصة، فالاستشراق ينقسم مناطقيا وموضوعيا في هذه المدرسة البريطانية، أما الموضوعات البحثية التي تعالجها فتندرج ضمن قضايا الديمقراطية، والتنمية، والاقتصاد، والمالية، والسياسة العامة، وسياسة الشركات، وحقوق الإنسان، والهجرة والأسرة والهوية، والفقر، والدين، والتغيير الاجتماعي، والأنظمة القانونية. في عام 1916 عملت في الدراسات الشرقية، وفي عام 1938 عملت في الدراسات الإفريقية، وتضم مكتبتها مليون ونصف مادة علمية.

ولما كانت جُل هذه المواضيع محل دراسة، فإن موضوع الاستشراق القانوني، لم يحظ بالاهتمام اللازم، مما اقتضى تسليط الضوء على أبرز الفاعلين فيه ومجالاتهم البحثية، وتأثيرهم في المؤسسات العربية، فهذه المؤسسة أنشئت لدعم المجهود الاستعماري، وتعمل الجمعية الإسلامية فيها على تحقيق مبدأ إنهاء الاستعمار، إلا أن تتبع نشاطها الاستشراقي يفيد بأن الدراسات والموضوعات التي تعالجها موجهة لدراسة المناطق المحددة للبحث الأكاديمي، إذ إنها ما زالت موجهة لخدمة ما بعد الاستعمار، واستمرارية المعرفة في الشرق وإفريقيا، ولكن ذلك ينهض به التابع بدراسات يكتبها المشرقيون والافريقيون، وبتمويل ودعم سخي شرقي لمراكز الدراسات التابعة لهذه المدرسة، وزيادة على ذلك فإن الوافدين إليها يدفعون رسوم باهظة تعادل التسعة آلاف جنيه سنوي للأوروبي، ويزداد هذا الرقم للضعف تقريبا من غير الأوروبيين.
ويحاضر في هذه المدرسة عدد من الأساتذة البارزين في مجالات متنوعة فمثلا في الشرق الأوسط فإنه يشار بالبنان إلى كل من جيلبرت الأشقر وسلمان أبوستة و دينا المصري، ولذا فإن الجامعة تحرص على تنوع عرقي بين الطلبة والأساتذة الجامعيين، ولقد أشار إدوار سعيد في كتابه" الاستشرق" إلى الاستشراق القانوني، وبين أن وليم جونز عمل على استقصاء القوانين الهندوسية و"المحمدية" بناء على تصور بأن الهنود ينبغي أن يُحكموا تبعا لقوانينهم الخاصة، وذلك بهدف اخضاع التنوع اللانهائي في الشرق لدليل مختار وكامل من العادات والتقاليد والأعمال، ومقارنة الشرق بالغرب، وإيجاد جذور غربية للمعرفة الشرقية، ومثال ذلك إحداث رابطة القربى بين اللغة السنسكريتية واللاتينية( سعيد 104،105)، وهذا ما يبينه تاريخ القانون في الدول العربية، وذلك بوجود محاكم استعمارية، وقوانين فرضها المُستعمر، بما يتناسب ومصالحه في النهب الاستعماري، وكذلك إصدار قوانين عفو عن جرائمه مثل قانون العفو الفرنسي عن جرائم محاربيه في الجزائر، والأوامر العسكرية من ضم واحتلال وتوحيد المستخدمة في فلسطين المحتلة. وفيما بعد الاستعمار فإن القوانين غدت مزيج بين الإرث الاستعماري والموروث الإسلامي.
ومن أشهر أعلام هذه المدرسة القانونية الاستشراقية:
1- النيجيري مسعود باديرين Professor Mashood Baderin ، وهو الخبير المستقل للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان، ومتخصص في القانون الدولي والإسلامي، والمقارن، ولقد درس عدد من المواد الخاصة بذلك، وأشرف على دراسة الدكتوراه لعائشة محمد أوبيود الخاصة ب " انتحاريات تفجير فتيات بوكوحرام بين الدولة والعنف الهيكلي" ودراسة عمار شمس الدين الموسومة ب" المساواة بين الجنسين في قانون الميراث في دولة الإمارات العربية المتحدة" وغيرها من الدراسات التي تكتب بالإنكليزية، وتُفيد الغرب، وتبني المفاهيم العربية بناء على المرجعية الفكرية الغربية الاستشراقية.
2- سامية بانو Dr Samia Bano إذ قدمت عددا من الدراسات عن المرأة المسلمة في بريطانيا ومنها الدراسة التي تختص ب" السرد الشخصي للعدالة الاجتماعية والقانون: مقدمة" PERSONAL NARRATIVE, SOCIAL JUSTICE AND LAW: AN INTRODUCTION
3- برينا بهاندار Dr Brenna Bhandar وتبحث في القانون والأرض والأنظمة العنصرية للملكية وأشرف على دراسة باولا زيشي الباحثة في مركز الدراسات الفلسطينية التابع لهذه المؤسسة المعنونة ب" مبدأ تقرير مصير فلسطين الانتدابية منظور قانوني نسوي".
4- فيليب كوليت Professor Philippe Cullet المتخصص في البيئة والتنمية الهندية، ومن أشهر كتبه" الصرف الصحي في الهند" وأشرف على دراسة فارا محمد حول القانون الإسلامي المالي مراجعة لاعتبارات الاستدامة وأثرها.
5- لان ديدج Mr Ian D Edgeوتخصص في القانون والمجتمع في الشرق الأوسط وشمال افريقيا،ولقد أشرف على دراسة نورة الساعي الموسومة ب" الجنسية والزواج الوطني والدولي والمختلط وزواج الأقليات في قطر ودول خليجية مختارة: تحليل اجتماعي ومقارن" 2019.
6- مارتن ولاو Professor Martin W Lau باحث في الشريعة الإسلامية، وقد قدم دراسات في دور الإسلام في النظام القانوني الباكستاني، وتوافق النظام الأفغاني ومعايير حقوق الإنسان، وأشرف على دراسات دكتوراه في التحكيم التجاري في الإمارات، إلا أن أغلب دراساته تختص في باكستان، وهو عضو في معهد الأبحاث الأسيوية والشرق أوسطية.
7- سارة اليبياري Dr Sarah Elibiary متخصصة في الشريعة الإسلامية، والخطابات الفقهية السنية والشيعية، والقانون الجنائي الإسلامي.
وتمنح مدرسة SAOS أربع شهادات أكاديمية ثلاثة منها ليسانس((LLB وواحدة بكالوريوس(BA)، و أربع عشرة شهادة ماجستير(LLM)، وتتخصص المواد في دراسة الشريعة الإسلامية، والنسوية، والجنس، والمجتمع والتنمية، وحقوق الإنسان، ونظريات ما بعد الاستعمار، والتجارة والاستثمار في إطار قانوني.، وإضافة على ذلك تمنح درجة الدكتوراه.
وتضم مراكز بحثية إقليمية للدراسات القانونية الأسيوية والإسلامية وقانون حقوق الإنسان والقانون الإسلامي، ودراسات القانون والبيئة والتنمية، ويوجد فيها ثلاثة عشر مركزا بحثيا اقليميا للدراسات الكورية والافريقية والايرانية و الفلسطينية... والصينية، وأربعة وثلاثين مركزا مخصصا لمواضيع الدراسات الإسلامية والقانون والبيئة والتنمية، و تتشارك مع ثلاثة عشر مركزا خارجيا منها مركز الفهرس الإسلامي. وتتبع مدرسة القانون عشرة مجلات بحثية قانونية مخصص بعضها للدراسات الإسلامية والقوانين الإسلامية مثل Brill Arab and Islamic Law book، Oxford Islamic Legal Studies Series، Muslim World Journal of Human Rights، Yearbook of Islamic and Middle Eastern Law
علما أن هذه الدراسات مجهولة في الوطن العربي، ولم يُكشف عن تحيزاتها وافتراضاتها بعد، ولم تناقش بشكل نقدي وعلمي عربي، وخاصة أن مفهوم جرائم الشرف، ازدواجية القانون العشائري والوضعي، وحقوق شرب المياه، والإشكاليات الديمقراطية والطائفية والنسوية، تُبحث في الغرب، وتتبنى الدول مشاريع تمويلية لمنظمات المجتمع المدني العربي والإسلامي مثل قضايا الزواج المُبكر، والإرث دون دعم قضايا جوهرية خاصة بالاحتلال وفك التبعية السياسية والاقتصادية التي زادت وتيرتها بفعل قضايا العولمة، وقوانينها الاقتصادية.
المراجع
1- https://www.soas.ac.uk/law/staff/
2- سعيد، إدوارد، الاستشراق: المعرفة، السلطة، الإنشاء، ترجمة كمال أبو ديب، مؤسسة الأبحاث: بيروت، 1981.

#إبراهيم_أبوحماد_المحامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات