رأسمال البنك الدولي وموارده

ناجي سابق

الحوار المتمدن-العدد: 6999 - 2021 / 8 / 25 - 18:31
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

موارد البنك ورأسماله

تعتمد المنظمات الدولية في تمويل نشاطها ونفقاتها الإدارية على المساهمات السنوية المقدمة من الدول الأعضاء وفقاً لأنصبة كل منها في ميزانية المنظمة، إلا أن البنك الدولي تتنوع موارده حيث يحصل على موارده المالية من مصادر ثلاثة هي رأس المال الذي اكتتبت فيه الدول الأعضاء، والأقراض عن طريق السندات التي يطرحها البنك في البورصات العالمية، والدخل الصافي من عمليات البنك المختلفة.

● موارد البنك المالية
أولاً: اكتتاب الدول الأعضاء
إذا كانت القاعدة العامة في المنظمات الدولية هي ان العضوية تقوم على قاعدة المساواة بين الدول الأعضاء فإن هذه القاعدة غير متحققة بالنسبة للعضوية في البنك حيث يتحدد وضع العضو في البنك بمقدار مساهمته في رأسمال البنك. هذا وقد نصت اتفاقية البنك على ان لكل دولة عضو في البنك حصة بمقدار مساهمته في رأسمال البنك. هذا وقد نصت اتفاقية البنك على أن لكل دولة عضو في البنك عدداً معيناً من أسهم رأس المال كما أن لكل منها 250 صوتاً ويضاف صوت واحد عن كل مائة ألف دولار من أسهم رأس المال الذي اكتتبت فيه الدولة العضو وحتى سبتمبر 1959 كانت قيمة أسهم رأس المال 10 مليار دولار من الوزن والنقاوة المعمول بها وقد قسم رأس المال إلى (100,000) سهم قيمة السهم الرسمية 100دولار ويكون الإكتتاب في هذه الأسهم قاصراً على الدول الأعضاء في البنك وتتحدد اكتتابات الدول الأعضاء في رأس مال البنك وفقاً لحصة كل دولة عضو في صندوق النقد الدولي وذلك بوصفها تعكس المقدرة الإقتصادية النسبية لكل دولة عضو وللبنك أن يقرر زيادة رأسماله إذا رأى ضرورة لذلك تبعاً لنصوص الإتفاقية يقسم الإكتتاب لكل عضو إلى ثلاثة أقسام على النحو الآتي:
أ‌- (2%) من كل اكتتاب يدفع بالذهب أو بدولارات الولايات المتحدة، ويمكن للبنك أن يستخدمه بحرية في أي عملية من عملياته الإقراضية.
ب‌- (18%) من كل اكتتاب تدفع بعملة الدولار العضو المكتتبة في رأس المال، غير أنه لا يمكن إقراض هذا الجزء من حصة رأس المال إلا بموافقة الدولة العضو التي يقوم البنك عملتها للإقراض، ويلاحظ بالنسبة لهذا الجزء أنه إذا ارتفعت قيمة عملة الدولة العضو فالبنك ملتزم في هذه الحالة بأن يدفع لها ما يعادل الزيادة من قيمة هذا الجزء من عملتها.
ج- (80%) من كل اكتتاب لا تلتزم الدولة العضو بدفعها وإنما تكون تحت تصرف البنك لعمليات الإقراض، ولا يطلب البنك هذا الجزء إلا إذا دعت الحاجة للوفاء بالتزاماته سواء في منحه للقروض أو في ضمانه لها وتنص الإتفاقية على دفع هذا الجزء من رأس المال بالذهب أو بالدولارات أو بالعملة التي يحتاج إليها البنك للوفاء بالتزاماته، على أن التزامات كل دولة عضو فيما يتعلق بدفع هذا الجزء غير مرتبطة بالتزامات الدول الأعضاء الأخرى، بمعنى أنه إذا أخلت أية دولة عضو التزاماتها بالنسبة لهذا الجزء من رأس المال فلن يكون هذا ذريعة لأية دولة عضو أخرى للإخلال بهذا الإلتزام وتحدد على أثره زيادة مديونية البنك الدولي المتمثلة في إصدار سندات مديونية لمبالغ تقترب من مليوني دولار، فقد رأى البنك في نهاية 1985 أهمية زيادة رأسماله حتى تزداد قدرته على الإقراض وتحقيق أهدافه، وكانت كل زيادة في رأس المال يرافقها زيادة في الإكتتاب لزيادة حصص الأعضاء.

ثانياً: إصدار البنك لسندات مديونية:
حيث يعتبر المصدر الثاني لحصول البنك على موارده، ويستطيع طرح سندات في الأسواق العالمية المالية وهو متيقن أن هناك إقبالاً عليها، بكونها مصنفة من الدرجة الأولى AAA ففي عام 2003 جمع البنك (17) مليار دولار من أسواق المال ويكون البيع عادة لمؤسسات مالية وصناديق التقاعد والبنوك المركزية. نظراً لثقة العملاء في السندات التي يصدرها، فهذه السندات يضمنها احتياطي رأسماله الذي يمثل (80%) من رأس مال البنك وقد نصت المادة الرابعة من القسم الثامن من اتفاقية البنك في انه يجوز للبنك:
1. أن يشتري ويبيع السندات التي أصدرها والتي ضمنها أو التي استثمر أمواله فيها شرط الحصول على موافقة من العضو الذي تباع وتشترى تلك السندات في أراضيه.
2. أن يضمن الصكوك الذي استثمر أمواله فيها بقصد تسهيل بيعها.
3. أن يقترض بعملة أي عضو وبموافقته.
4. أن يشتري ويبيع غير ذلك من السندات التي يقدرها أعضاء مجلس الإدارة بموافقة ثلاثة أرباع مجموع الأصوات المقررة أنها تصلح لأن يستثمر فيها كل أو بعض الإحتياطي الخاص وقد نجح البنك الدولي في تسويق سنداته وهذا بفضل السمعة العالمية التي حققها في جميع دول العالم وصولاً إلى دول الخليج العربي.

ثالثاً: التمويل المشترك
يعد أحد مصادر حصول البنك على موارده المالية فقد استطاع البنك زيادة كفاءته المالية بالتنسيق مع عدد من الهيئات والمنظمات المالية الدولية التقنية، والمستثمرين وهيئة التنمية الدولية تشكل 1/4 قروض البنك الإجمالية ووكالات المعونة الثنائية ومؤسسات ائتمانات التصدير أو إخضاعها لسيطرته وذلك (مالياً وفكرياً)، حيث يقنع وكالات التمويل بالإسهام برأسمالها في المشروعات التي يقوم تقييمها وإعدادها للتمويل (بنك البلدان الأميركية للتنمية- بنك التنمية الأسيوي – بنك التنمية الإفريقي)
والتمويل المشترك يحقق فوائد بالنسبة للدول المساهمة والدول المستقبلية لهذه المشروعات. وتتسم هذه المساهمة في التمويل المشترك وفقاً لقواعد تتحدد بطرق مختلفة:
1. أن يسدد نسبة مئوية من المصروفات بعد مراجعة الوثائق.
2. أن يسدد كل مقترض جانباً من التزامات المشروع.
3. الجمع بين هاتين الوسيلتين.

● رأسمال البنك
بعد أن كان رأسمال البنك المرخص له (10) مليار دولار أصدر مجلس محافظي البنك في عام 1959 قراراً بزيادة رأسمال البنك إلى (21) مليار دولار.
ولما كان الغرض من زيادة رأس مال موارد للبنك تعتبر بمثابة ضمان قوى لإصدار سندات البنك، فقد أصدر مجلس المحافظين قراراً يقضي بألا تدفع حكومات الدول الأعضاء الجزء الأول بواقع 2% من الزيادة العامة في أسهم رأس المال. والجزء الثاني بواقع 18 % منها، إلا عندما تدعو إليها حاجة البنك للوفاء بالتزاماته عن الأموال التي تقترضها أو القروض التي يضمنها، وقد أصبحت الزيادة سارية المفعول بدءاً من 15 سبتمبر 1995 وبموجب قرار زيادة رأس مال البنك فقد أتيحت الفرصة لعدد من الدول وهي كندا واليابان وألمانيا، إجراء زيادة خاصة في اكتتابها بالإضافة إلى الزيادة العامة وتحقيقاً للمساواة في المعاملة بين الدول الأعضاء فقد تقرر أن تدفع كل من حكومات هذه الدول الثلاث 1% من الزيادة في الإكتتاب بالذهب أو بالدولارات و9% من هذه الزيادة بعملة الدولة العضو.
ومرة أخرى على أثر رغبة عدد من الدول الإنضمام إلى البنك الدولي ورغبة بعض الدول الأعضاء وفي زيادة اكتتابها فقد تم زيادة رأس مال البنك مرة أخرى في عام 1963 بملغ قدره (1000) مليون دولار وتم زيادة رأس المال مرة أخرى عام 1965 بملغ وقدره الفين مليون دولار، وأصبح بذلك إجمالي رأس مال البنك (24 مليار) دولار وفي عام 1970 قدر مجلس المحافظين زيادة خاصة في اكتتاب 75 دولة عضو في البنك لتتناسب مع العنصر الإختياري في زيادة حصصهم في الصندوق والناتجة من المراجعة الخامسة العامة لحصص الأعضاء في الصندوق ومن أجل تنفيذ هذا القرار فقد قرر مجلس المحافظين زيادة رأس مال البنك بمبلغ (3000) مليون دولار في نفس العام، وفي عام 1975 قامت بعض الدول بزيادة حصتها في رأسمال البنك، وهذه الدول هي الجزائر، استراليا، شيلي، إيطاليا وجنوب أفريقيا. وفي عام 2004 تم رصد مبلغ (1.20 مليار) دولار لتمويل (245) مشروعاً في بلدان نامية وهذا المبلغ يساوي ضعف ما ابتدء به رأسمال البنك في عام 1945 أي ( 10 مليار) دولار. وهذا دليل على الأرباح الضخمة التي يجنيها البنك والتي تقدر بمليارات الدولارات.
تجدر الإشارة إلى أن رأسمال البنك ازداد ليصل في عام 2015 إلى (24) ألف مليون دولار أميركي تملك الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من ثلثه أي حوالي (38%)، يليها بريطانيا وفرنسا واليابان وألمانيا. ويسعى البنك الدولي إلى زيادة عامة في رأسماله خلال ربيع 2018 لكن إدارة الرئيس ترامب لا ترغب بذلك.


- عليه ارتفع صافي ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير بنسبة 9% ليصل إلى 30.5 مليار دولار في السنة المالية 2021 وازداد إجمالي المدفوعات بنسبة 17% إلى 23.7 مليار دولار. وبلغت نسبة الارتباطات الموجهة للشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل 42% من الإجمالي في السنة المالية 2021.

بالنظر إلى أقساط القروض المُسددة، بلغ صافي المبالغ المنصرفة لمساندة الاقتصادات النامية 13.6 مليار دولار في السنة المالية 2021. وأدى ذلك إلى زيادة محفظة قروض البنك إلى 218.8 مليار دولار أي بزيادة قدرها 8% عن السنة السابقة.

ارتفع صافي محفظة استثمارات البنك إلى 85.8 مليار دولار حتى 30 يونيو/حزيران 2021، مقابل 82.5 مليار دولار قبل عام. وترجع الزيادة في المقام الأول إلى حصيلة إصدارات الديون التي قابلها جزئياً صافي مدفوعات القروض خلال السنة.

وقام البنك بتعبئة ديون متوسطة وطويلة الأجل قدرها 67.4 مليار دولار في السنة المالية 2021. وأسهمت الأموال التي تمت تعبئتها من أسواق رأس المال في تمويل قروض سياسات التنمية وتعزيز السيولة، كما تم استخدامها لاستبدال القروض التي حل أجل استحقاقها.

بلغت نسبة المساهمات في رأس المال إلى القروض، وهي مقياس كفاية رأس المال الذي اعتمده البنك، 22.6%، وهي نسبة تقل قليلاً عما كانت عليه قبل عام، حيث تجاوزت الزيادة في إجمالي التسهيلات الائتمانية قليلاً حصيلة مدفوعات الاكتتاب في رأس المال البالغة 1.2 مليار دولار.

سجل البنك صافي دخل قدره ملياري دولار في السنة المالية 2021، مقارنة بصافي خسارة قدرها 42 مليون دولار في السنة السابقة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى صافي الأرباح غير المُحققة نتيجة لتعديل الأسعار بما يتماشى مع السعر السائد في السوق على المحافظ غير المتداولة.

وبلغ الدخل القابل للتخصيص - وهو المقياس الذي يستخدمه البنك في اتخاذ القرارات المتصلة بتخصيص صافي الدخل - 1.2 مليار دولار، بانخفاض قدره 0.1 مليار دولار عن السنة السابقة، وهو ما يُعزى في المقام الأول إلى الزيادة في مخصص تغطية الخسائر.

#ناجي_سابق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات