في الحديث عن الانتقال السياسي بالمغرب

عبد الواحد بلقصري

الحوار المتمدن-العدد: 6990 - 2021 / 8 / 16 - 17:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إعداد :عبد الواحد بلقصري
باحث في مركز الدكتوراه مختبر بيئة.تراب.تنمية بكلية العلوم الانسانية والاجتماعية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة

في الحديث عن الانتقال السياسي بالمغرب


عرف المغرب منذ عقد التسعينات مجموعة من الأحداث السياسية التي اعتبرها المتتبعون، والمهتمون بالحياة السياسية، بمثابة مؤشرات على تحول نوعي في اتجاه ليبرالية سياسية أكثر انفتاحا. هاته الأحداث التي يمكن أن نذكر منها :
- تأسيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (1990)
- إحداث وزارة حقوق الإنسان وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين
- عودة المعتقلين السياسيين (غشت 1991، يوليوز 1993، ماي 1994)
- انطلاق المفاوضات بين مختلف الفاعلين، والتي أدت إلى اتفاقيات مثل تلك المتعلقة بالحوار الاجتــــــماعي الموقعة بين الحكومة والأطراف الاجتماعية من نقابات وأرباب المقاولات.
- الإصلاح الدستوري في سبتمبر 1996 حيث حملت ديباجة الوثيقة الجديدة إحالة واضحة على مرجعية حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا . دون أن ننسى الحدث الكبير والذي تمثل في تعيين أول حكومة مشكلة من ائتلاف تتزعمــــــــه أحزاب المعرضة السابقة برئاسة عبد الرحمان اليوسفي الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية آنــــــذاك.
- تعيين أول حكومة للتناوب التوافقي لسنة 1998 التي جائت بمجموعة من الاوراش الكبرى التي جائت من نبض انتظارات المجتمع المغربي .
- الإصلاح الدستوري لسنة 2011 ،هذا الدستور الذي اعتبره العديد من الفاعلين السياسيين والخـــــبراء الدستوريين من الدساتير المتميزة في التاريخ السياسي للمغرب بالنظر إلى حجم المذكرات التي رفعت إلى اللجنة المكلفة بإعداد الدستور سواء من طرف فعاليات المجتمع المدني والفاعلين السياسيين ،دون ان ننسى كما ذكرنا سابقا مكونات اللجنة التي كانت مشكلة من خيرة الخبراء الدستوريين والباحثين الأكاديميين وعلماء السياسة في المغرب ،هذا الدستور تضمن العديد من المكاسب كانت مطالب العديد من الفاعلين المدنيين والسياسيين .
- رئاسة الحزب الاغلبي لاول حكومة بعد دستور 2011،وهو حزب العدالة والتنمية الذي قاد الحكومة الأولى والثـــانية بعد الدستور الجديد ،وبالرغم من الضمانات الدستورية والقانونية التي واكبت هاته الحكومة إلا ا ن هاته الفترة في نظر العديد من المتتبعين للشأن السياسي للمغرب عرفت العديد من التراجعات ولم تستطع هاته الحكومة ان تخلق ثقافة سياســـية مبنية على فضاء للتراضي والتناوب السياسي ،بالعكس من ذلك عرفت عدة سجالات وهزات سياسية أثرت بشكل كبيـــــر على المشهد السياسي المغرب وجعلتنا أمام نقاشات سياسوية شعبوية جعلت الفجوة بين الثقة بين المجتمع والأحـــزاب السياسية تعود إلى الواجهة .حيث أننا أصبحنا أمام نقاشات عمومية تشكك بشكل كبير في قدرة الأحزاب السياسية على إنتاج مشاريع مجتمعية ونخب سياسية قادرة على خلق وعي مجتمعي .



هاته الأحداث اعتبرها البعض بوادر لبداية الانتقال الديمقراطي ، و البعض الآخر والبغض الآخر اعتبرها انفتاحا سياسيا يتـــــطلب إرادة حقيقية من أجل الانتقال إلى الديمقراطية، لان الديمقراطية أولا وأخيرا هي ترسيخ ثقافة المشاركة السياسية وثقافة الاختلاف ، ولن يتأتى هذا بدون إصلاح العقليات والبنيات الفكرية أولا، وبناء نخب سياسية قادرة على تحقيق تنمية سياسية حقيقية .
إن الحديث عن الانتقال السياسي أمر إيجابي، لكن هذا الانتقال يتطلب آليات وتعاقدات حقيقية بين جميع الأطراف ،لأن الانتقال الممأسس والمعقلن والمبني على ميثاق تعاقدي ، فيمكن أن يعطينا درجة للمشاركة وثقة بين جميع الأطراف، وهذا هو المدخل الأساسي للتأسيس لفضاء التراضي وبالتالي الانتقال إلى الديمق

#عبد_الواحد_بلقصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات