*نص قرار مجلس الأمن الدولي 1701

عبدالوهاب حميد رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 1643 - 2006 / 8 / 15 - 08:10
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

هذا نص القرار 1701 الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع يوم الجمعة من قبل أعضاء مجلس الأمن الدولي، هادفاً إلى إنهاء الصراع بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، وتم نشره في موقع بي. بي. سي.
أن مجلس الأمن،
يُذكر بكل قراراته السابقة حول لبنان، بخاصة القرار 425/1978 (و) 426/ 1978 (و) 520/1982 (و) 1559/ 2004 (و) 1655/ 2006 (و) 1680/ 2006 (و) 1697/ 2006، علاوة على البيانات التي صدرت عن رؤساء المجلس، بخاصة في 18 حزيران/ يونيو 2000 (و) 19 ت1/ أكتوبر 2004 (و) 4 مايس/ أيار 2005 (و) 23 ك1/ يناير 2006 (و) 30 تموز/ يوليو 2006،
يُعبر عن قلقه البالغ لتصاعد الأعمال العدائية في لبنان وإسرائيل منذ هجوم حزب الله على إسرائيل في 12 تموز/ يوليو 2006، والتي تسببت في مئات القتلى والجرحى من كلا الطرفين وأضراراً ثقيلة على البنية الأساسية المدنية، إضافة إلى تشريد مئات الآلاف من الطرفين،
يؤكد الحاجة إلى إنهاء العنف، ولكن يؤكد في نفس الوقت الحاجة إلى معالجة سريعة للأسباب التي قادت إلى تصاعد الأزمة الحالية، متضمنة إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين دون شروط،
يعي حساسية قضية السجناء ويشجع الجهود الهادفة إلى حلها بسرعة فيما يخص السجناء المحتجزين لدى إسرائيل،
يرحب بجهود رئيس وزراء لبنان، وخطة حكومة لبنان ذات السبع نقاط، باتجاه بسط سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية من خلال قواتها العسكرية المشروعة، وعلى ذلك لن يكون هناك سلاح دون موافقة الحكومة اللبنانية، ولن تكون هناك سلطة غير السلطة اللبنانية، ويُرحب أيضاً بخطة الحكومة اللبنانية دعم قوة الأمم المتحدة الحالية في الحدود اللبنانية من حيث العدد والعدة والصلاحيات والمجالات، مع الأخذ في الاعتبار طلبها في خطتها الانسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان،
والمجلس مصمم العمل على تحقيق هذا الانسحاب بأسرع وقت ممكن،
ويُرحب بالقرار الجماعي لحكومة لبنان في 7 آب/ أغسطس 2006 نشر خمسة عشر ألف جندي من قوات الجيش اللبناني في جنوب لبنان مع الانسحاب الإسرائيلي إلى ما بعد الخط الأزرق، وطلب المساعدة من القوات الدولية/ اليونيفيل عند الحاجة، بغية تسهيل دخول قوات الجيش اللبناني إلى المنطقة، وعقد العزم على تقوية قوات الجيش اللبناني وتزويدها بالمعدات التي تحتاجها لتمكينها أداء واجباتها،
ويُدرك مسئولياته للمساعدة على ضمان وقف دائم لإطلاق النار وحل دائم للصراع،
وإذ يقر أن الوضع في لبنان يُهدد السلام والأمن الدوليين:
1. يدعو إلى وقف كامل للأعمال العدوانية، بخاصة وقف كل من هجمات حزب الله والعمليات الحربية للجيش الإسرائيلي حالاً،
2. مع الوقف الكامل للأعمال العدوانية، يدعو المجلس الحكومة اللبنانية واليونيفيل- كما هي مخولة وفق الفقرة (11)- نشر قواتهما معاَ على امتداد الجنوب، ويدعو حكومة إسرائيل، مع بدء انتشار تلك القوات، إلى سحب قواتها من جنوب لبنان وفي وقت متزامن،

3. يؤكد على أهمية توسيع سيطرة الحكومة اللبنانية لتشمل كافة الأراضي اللبنانية وفق ما هو وارد في القرار 1559/ 2004 والقرار 1680/2006 وأيضاً اتفاقية الطائف، بقصد ممارستها سيادتها الكاملة، ومن ثم لن يكون هناك سلاح دون موافقة الحكومة اللبنانية ولن تكون هناك سلطة غير السلطة اللبنانية الشرعية،
4. يكرر دعمه الاحترام الكامل للخط الأزرق،
5. كذلك يكرر دعمه القوي، كما هو وارد في كافة قراراته السابقة، لسلامة وسيادة واستقلال لبنان مع الاعتراف بحدودها الدولية وفق اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل بتاريخ 23 آذار/ مارس 1949،
6. يدعو المجتمع الدولي اتخاذ خطوات فورية لتوسيع مساعدته المالية والإنسانية للشعب اللبناني، متضمنة الإسراع بعودة آمنة للناس المشردين، وفي ظل السلطة اللبنانية، وعلى نحو متوافق مع الفقرتين 14 (و) 15، ويدعو المجتمع الدولي أيضاً إلى مراعاة تقديم المزيد من المساعدات في المستقبل للمساهمة في إعادة بناء وتطوير لبنان،
7. ويؤكد على أن كافة الأطراف مسئولة عن ضمان عدم اتخاذ أي فعل يناقض الفقرة (1)، بحيث قد يؤثر عكسياً في إيجاد حل طويل الأمد، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين اللبنانيين، متضمنة ممرات آمنة للقائمين على هذه المساعدات أو العودة الطوعية والآمنة للمشردين، ويدعو كافة الأطراف الإذعان لتحمل هذه المسئولية والتعاون مع مجلس الأمن،
8. يدعو كلاً من إسرائيل ولبنان دعم حالة وقف إطلاق نار دائم وحل طويل الأمد يستند إلى المبادئ والعناصر التالية:
احترام كامل للخط الأزرق من قبل الطرفين،
ترتيبات أمنية لمنع تكرار الأعمال العدائية، بما في ذلك إقامة منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من أية عناصر مسلّحة عدا العناصر المسموح لها وفق الفقرة (1) متضمنة قوات الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في المنطقة،
التنفيذ الكامل لمواد اتفاقية الطائف والقرارات: 1559/ 2004 (و) 1680/ 2006 التي تتطلب نزع سلاح كافة المجموعات المسلّحة في لبنان وعلى نحو متوافق مع قرار مجلس وزراء لبنان في 27 تموز/ يوليو 2006، بحيث لا تكون هناك أسلحة أو سلطة في لبنان عدا تلك الحكومية.
لا يمكن تواجد قوات أجنبية على الأرض اللبنانية دون موافقة الحكومة اللبنانية، ولا بيع أو شراء أسلحة ومواد مماثلة إلى لبنان عدا حكومته الشرعية،
تُزَود الأمم المتحدة ببقية الخرائط المتعلقة بالألغام في الأرض اللبنانية والتي بحوزة إسرائيل،
9. يدعو السكرتير العام دعم الجهود اللازمة، وبالسرعة الممكنة، لتأمين إمكانية عقد اتفاقية من حيث المبدأ بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية لحل طويل الأمد، كما هو مقرر في الفقرة (8)، بحيث تكون قابلة للتطبيق على نحو فعال،
10. يطلب من السكرتير العام، وبالعلاقة مع العناصر الدولية والأطراف المعنية، إعداد مقترحات لتنفيذ بنود اتفاقية الطائف ذات العلاقة والقرارات: 1559/ 2004 (و) 1680/ 2006، متضمنة نزع السلاح، ووضع وصف تصويري للحدود اللبنانية، بخاصة تلك المناطق محل الخلاف أو عدم التوكد، بما في ذلك كيفية التعامل مع منطقة مزارع شبعا، وأن تقدم هذه المقترحات إلى مجلس الأمن خلال (30) يوماً،
11. يُقرر دعم قوة اليونيفيل بالعدد والعدة وسلطات مجالات عملياتها بما في ذلك رفع عدد قواتها إلى خمسة عشر ألفاً، وعلى هذه القوات، بالإضافة إلى القيام بواجباتها في ظل القرارين 425 (و) 426/ 1978:
(a) مراقبة توقف الأعمال العدائية،
(b) مرافقة ودعم القوات اللبنانية حالما يتم نشرها في الجنوب على طول الخط الأزرق، وفي وقت متزامن مع سحب إسرائيل لقواتها من لبنان، كما هي موضحة في الفقرة (2)،
(c) تنسيق فعالياتها وفق ما هو وارد في الفقرة 11-b مع الحكومة اللبنانية، وفق الفقرة (2)،
(d) توسيع مساعداتها لضمان تأمين الممرات الآمنة للمساعدات الإنسانية للسكان المدنيين والعودة الطوعية والآمنة للمشردين،
(e) مساعدة القوات اللبنانية اتخاذ خطوات لإقامة المنطقة المشار إليها في الفقرة (8)،
(f) مساعدة حكومة لبنان، بناء على طلباها، لتنفيذ الفقرة (14)،
12. في سياق دعم طلب الحكومة اللبنانية نشر قوات دولية لمساعدتها بسط سلطتها على أراضيها، يخول المجلس اليونيفيل اتخاذ كافة التدابير الضرورية في المناطق التي تنتشر فيها قواتها ووفق إمكاناتها لضمان أن منطقة عملياتها لا تستخدم لممارسة أية أعمال عدائية،
وتحاول بكل قوتها منع تلك الأعمال التي تعيق قيامها بواجباتها وفق التخويل الممنوح لها من قبل مجلس الأمن وأن تحمي كوادر الأمم المتحدة وخدماتها وتجهيزاتها ومعداتها، وأن تضمن الأمن وحرية الحركة لهذه الكوادر، وكذلك العاملين في مجال المساعدات الإنسانية ودون الإضرار بمسئوليات الحكومة اللبنانية، وأن تحمي المدنيين عند حصول ما يهدد باستخدام العنف،
13. يطلب من السكرتير العام وعلى نحو عاجل إعداد معايير لضمان قدرة اليونيفيل أداء وظائفها المرسومة في هذا القرار، ويحث الدول الأعضاء أن تأخذ في اعتبارها المساهمة المناسبة في اليونيفيل وأن تتفاعل بإيجابية لطلب المساعدة من هذه القوة، ويعبر عن تقديره القوي لتلك التي ساهمت فيها في الماضي،
14. يدعو المجلس حكومة لبنان لضبط حدودها وبقية نقاط المرور لمنع دخول السلاح إلى لبنان دون موافقتها، ولها حق الطلب من اليونيفيل، كما هي مخولة وفق الفقرة (11)، لمساعدتها بناء على طلبها،
15. والأكثر من ذلك يقرر المجلس أن تتخذ كافة الدول الخطوات الضرورية لمنع الممارسات التالية، سواء من قبل مواطنيها أو استخدام علمها على السفن أو استخدام طائراتها:
a) بيع أو تجهيز أي فرد أو أية هيئة في لبنان معدات عسكرية من أي نوع، متضمنة أسلحة وعتاد، عربات عسكرية ومعداتها، معدات لمنظمات شبه عسكرية، والأدوات الاحتياطية للتجهيزات المذكورة،
b) إجراء تدريبات لأي فرد أو هيئة في لبنان أو أية مساعدة متعلقة بتصنيع، صيانة، أو استخدام تجهيزات واردة في الفقرة الفرعية ( (aأعلاه، عدا أن هذا التحريم لا ينطبق على توفير الأسلحة والتجهيزات والتدريب والمساعدات ذات العلاقة من قبل حكومة لبنان أو من قبل اليونيفيل المخولة وفق الفقرة (1).
16. يقرر التمديد لبقاء اليونيفيل لغاية 31 آب/ أغسطس 2006، ويعبر عن عزمه في أن يؤدي هذا القرار والخطوات الأخرى إلى تعزيز سلطة اليونيفيل للقيام بتنفيذ مهامها في سياق تحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار وحل طويل الأمد.
17. يطلب المجلس من السكرتير العام تقديم تقرير للمجلس خلال أسبوع بشأن تنفيذ هذا القرار ووفق أساس قانوني،
18. يعبر عن الأهمية والحاجة لبلوغ سلام دائم يتصف بالعدل والشمول في الشرق الأوسط، وفق قراراته، وبالذات القرار الصادر في 22 ت2/ نوفمبر (242/ 1967) والقرار الصادر بتاريخ 22ت1/ أكتوبر (338/1973)،
19. يقرر المجلس أن يبقى وعلى نحو فعال على علم مباشر واتصال مستمر بتطورات هذه القضية.
مممممممممممممممممممممممممممممممـ
* Text of UN 1701 Resolution, Aljazeera.com- 12 August, 2006.

#عبدالوهاب_حميد_رشيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات