لا حقوق للإنسان العراقي في ظل حكومة فساد الإسلام السياسي، من حوارنا مع الصحفي والباحث العراقي -محمود النجار- - الحلقة الأولى من – إيديولوجيا حقوق الإنسان - في بؤرة ضوء

فاطمة الفلاحي
(Fatima Alfalahi)

الحوار المتمدن-العدد: 6985 - 2021 / 8 / 11 - 14:28
المحور: مقابلات و حوارات
    

إن حقوق الإنسان في الإسلام ليست منحة من ملك أو حاكم، أو قرار صادرًا عن سلطة أو منظمة دولية، وإنما هي حقوق ملزمة بحكم مصدرها الإلهي، لا تقبل الحذف ولا النسخ ولا التعطيل، ولا يسمح بالإعتداء عليها، ولا يجوز التنازل عنها*.

1. لغاية اللحظة لم نلمس ماهيّة حقوق الإنسان كتسوية اجتماعية ووظيفتها المعيارية في مجتمع يستحق العيش فيه الفرد العراقي،
هل ياترى تجدون إلتزام الدولة ولو بنبسة في تنظيم العلاقات بين الإنسان والسلطة وبين الإنسان وأخيه الإنسان بعيدًا عن الطائفية والعرقية في إطار الدولة،
أم أن الدولة قد خرقت كل بنود حقوق الإنسان العراقي وحقه في المواطنة وتتعامل معه بلا دولة؟

الحكومات العربية المتعاقبة أثبتت فشلها الذريع بحماية رعاياها، فقد شهدنا انتهاكات وحشية ضد أصحاب الرأي،
وبهذا الحال ضاعت حقوق العراقيين من الناشطين والصحفيين والباحثين، الذي تم اعتقالهم وتغييبهم وقتلهم برصاص الجماعات المسلحة التي أسدلت الستار وأغلقت القضايا،
تجنباً للمواجهة مع الميليشيات، وهذا يدل على تنازل السلطات الحكومية عن مسؤوليتها بحماية صناع الرأي الذين لطالما طالبوا بالكشف عن ملفات الفساد التي تورط بها الأحزاب السياسية،
وبعض رجال الأعمال المقربين من الجماعات المسلحة الخارجة عن سلطة القانون.
وعلينا أن نعترف بأن الحكومات ساهمت بشكل مباشر بهضم حقوق المكونات المجتمعية، خصوصاً عندما تعرض العراق لنكبة مدوية بعد اجتياح تنظيم داعش الإرهابي لثلث العراق،
بعد انسحاب القوات العسكرية العراقية، بعد أوامر من رئيس الوزراء الأسبق آنذاك نوري المالكي،
الذي وجهّ بانسحاب عسكرية، الأمر الذي أدى لنزوح أكثر من 3 ملايين مواطن عراقي عام 2014.
واستمرت الكارثة بعد عمليات التحرير واستعادة المناطق العراقية من سيطرة "داعش"، وعدم حسم ملف النازحين في المخيمات بعد عام 2017 وحتى هذه اللحظة.

____________
من البيان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام

#فاطمة_الفلاحي (هاشتاغ)       Fatima_Alfalahi#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات