لاستفتاء العام خطوة أولى نحو تعزيز الديمقراطية / في المكسيك أغلبية لفتح ملف جرائم الدولة ومحاسبة مرتكبيها

رشيد غويلب

الحوار المتمدن-العدد: 6983 - 2021 / 8 / 9 - 02:10
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

ا
صوّت الشعب المكسيكي في استفتاء على ضرورة فتح ملفات الجرائم المرتكبة في عهود الرؤساء السابقين، وتحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم. ونظرًا لانخفاض نسبة المشاركة في التصويت، فمن المرجح ألا يكون لنتائج الاستفتاء عواقب سياسية مباشرة.

وهذا هو الاستفتاء الشعبي العام الأول في التاريخ الديمقراطي للبلاد. وقد استند إلى الإصلاح الدستوري لعام 2014 في عهد الرئيس السابق إنريكي بينيا نييتو، عندما تقرر اعتماد الاستفتاء باعتباره أداة ديمقراطية مباشرة. ونظرًا لتراكم وقائع الاستبداد، والموروث الثقافي المحافظ، والعقبات المختلفة، فقد احتاجت البلاد 7 سنوات، لتنفيذ عملية التصويت.
ووفقا للدستور والقوانين النافذة في البلاد، يحق لرئيس الجمهورية الدعوة لأجراء استفتاء عام، وكذلك يمكن لثلثي السلطة التشريعية، أو مطالبة 2 في المائة من الناخبين إجراء الاستفتاء. لقد نظم الاستفتاء بعد أن وقع أكثر من 2 في المائة من الناخبين لصالحه في تشرين الأول 2020، ومطالبة الرئيس بإجرائه.
وصوت 97 في المائة من المشاركين في الاقتراع، لصالح فتح الملفات ومقاضاة المجرمين، وكانت نسبة المشاركة 7 في المائة فقط، في حين أن الدستور يشترط مشاركة 40 في المائة على الأقل، لكي يكون الاستفتاء ملزما.
هناك عدة أسباب لفشل الحكومة وقوى اليسار التي تدعمها في التعبئة لمشاركة واسعة في الاستفتاء، منها الإشارة إلى اسم رئيس الجمهورية السابق بالاسم في صيغة سؤال الاستفتاء الأولى، واعتراض المحكمة العليا عليها، والاضطرار إلى تعديل الصيغة بشكل فضفاض، لعدم الوقوع في تعارض مع القوانين النافذة.
ونظمت أحزاب اليمين والقوى المشاركة في الحكومات السابقة حملة إعلامية واسعة مضادة للاستفتاء، موظفة امكانياتها المالية، المؤسسات الإعلامية المهيمنة، ومستندة إلى عدة حجج منها عدم الحاجة إلى إجراء الاستفتاء، لإمكانية قيام الادعاء العام بهذه المهمة، بالإضافة إلى اعتبار تكاليف الاستفتاء التي تصل إلى 20 مليون يورو أموالا ضائعة.
وشكت السلطات الانتخابية من عدم وجود ميزانية مخصصة، مما جعل التعريف بهذه الممارسة المباشرة للديمقراطية محدودا. وبالتالي ظلت أوساط واسعة من الناخبين جاهلة لموعد وطريقة إجراء الاستفتاء، بالإضافة إلى العدد القليل لمراكز التصويت، مقارنة بالانتخابات البرلمانية التي جرت قبل شهرين فقط. من جانبهم اتهم عدد من نواب اليسار، السلطات الانتخابية العمل على افشال الاستفتاء.
وارتباطا بتجربة الاستفتاء الأول برز سؤالان أساسيان: كيف سيكون التعامل مع نتائج الاستفتاء؟ وكيف ستجرى الاستفتاءات في المستقبل؟
ومنذ تموز بدأ العديد من الحركات الاجتماعية، والمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان تطرح ضرورة فتح ملفات الماضي والتعامل معها وصولا إلى التصالح مع الماضي، وتلقت هذه الدعوة دعما من اليسار السياسي، بما في ذلك الحركة المسلحة زاباتيستا في مناطق نفوذها في اقليم تشياباس جنوب المكسيك. واعتبرت القوى الداعمة لأجراء الاستفتاء، أن ما تحقق يمثل خطوة أولى مهمة على طريق تحقيق العدالة الانتقالية. وسيجرى الاستفادة من التجربة العالمية، سواء لجان الكشف عن الحقيقة في العديد من البلدان، أو تجارب المحاكم الشعبية البديلة.
إن انجاز العدالة الانتقالية يحقق مراجعة الماضي ويكشف ملفات الجرائم وعموم انتهاكات حقوق الانسان التي كانت من أهم وعود حزب “مورينا”، حزب الرئيس اليساري الحالي، أثناء حملته الانتخابية في عام 2018، وتم التأكيد على ذلك في اللقاءات التي جرت مع الضحايا وذويهم بعد أسابيع من استلام الرئيس لمهام منصبه، ولكن الجهد الذي بذلته المؤسسات الحكومية لتحقيق هذا الهدف ظل دون مستوى الطموح.
وبعد إجراء الاستفتاء، انطلق في المكسيك نقاش واسع بشأن الإصلاح الدستور، فيما يتعلق بتحديد عتبة الـ 40 في المائة، وكذلك تحديد موعد إجراء الاستفتاء، لخضوع هذه المضامين للصراع السياسي، ومحاولة اليمين توظيف البنية الحالية للدستور والمنظومة القانونية لإيقاف عجلة التغيير. وهذا يطرح في المكسيك وكذلك في بلدان مثل تونس والعراق، موضوعة التجريد القانوني، وعلاقته بضرورات الصراع السياسي الاجتماعي، بعيدا عن التبسيط، الذي تمارسه شخصيات ليبرالية ووسطية ويسارية، بالدفاع عن شكلية الآليات الديمقراطية، حتى إذا أدى ذلك إلى منح الشرعية للمتسلطين.
والمكسيك مقبلة على استفتاء جديد من نوعه، يتعلق بالاستفتاء على أداء الرئيس بعد مرور نصف دورته الرئاسية، ليحصل على تأكيد تفويضه، أو عزله. وإجراء هذا الاستفتاء يتطلب موافقة الكتل البرلمانية المعارضة.

#رشيد_غويلب (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات