شعب -يلفظ- أنفاسه ويريد -لفظ- جميع أحزابه الحاكمة

هاجر منصوري

الحوار المتمدن-العدد: 6971 - 2021 / 7 / 27 - 23:12
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

لا ننكر تباين الآراء حول القرارات الرئاسيّة ليلة 25 جويلية وما تلاها من إجراءات في الأيّام موالية وأهمّها تجميد عمل المجلس النيابي ورفع الحصانة عن النواب فضلا عن إقالة رئيس الحكومة ... ولكن جزء هامّ من الشعب التونسي احتفى بها ورأى فيها خطوة نحو الحدّ من معاناته وتصحيحا لمسار الثورة. وهي قرارات ما كان ليتّخذها رئيس الجمهوريّة التونسيّة الثالثة لولا الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الخانق الذي بلغته تونس في غفوة من ثورتها وكرامة مواطنيها، وقد آن الأوان إلى أن يتبادل الأطراف المواقع علّهم يتفكّرون ويصحّحون ويراجعون، من شعب "مجمّدة" استحقاقاته إلى أحزاب حاكمة "مجمّدة " تراهاتها في ريح " شهيلي" إقليميّة خطيرة.
ويكفي أن نقوم بــ"فلاش باك" على المشهد السياسي قبل التجميد،حتّى يتراءى لنا واقع سياسي مريع. فالأحزاب الحاكمة التي اعتلت منصّة النظام البرلماني بمباركة شعبيّة ومثّلت منتخبيها / منتخباتها وتشكّلت منهم حكومات، لم تهب شعبها إلاّ سياسة التفقير والتجويع، وأجهزت عليه بسياسة القتل الجماعي المتعمّد. نعم هي شرعيّة قانونيّة في انتخابات ديمقراطيّة أفرزها "الصندوق"، وجعلت نسبة هامة من الشعب التونسي في " صندوق الموت".. ومادام أنصار هؤلاء الاحزاب بخير وأتباعهم بخير وأموالهم بخير ومشاريعهم بخير ومن ناضلوا من أجلهم بخير، فليمت البقيّة الباقية برّا وبحرا وقهرا وفقرا وجوعا وأخيرااا وباء...
وهذا النوع من التفكير الحزبي الضيّق لا يخدم تونس ويؤكّد على أنّ الائتلاف الحكومي يتكوّن من نوعين من الأحزاب لا ثالث لهما أحزاب من نوع الفرق الإسلاميّة صراعها أساسا قائم على إحياء مفهوم الفرقة الناجية تبعا لحديث موضوع ينقل عن الرسول (ص) في جوامع أهل السنّة وفيها يقول: "افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلّها في النار إلاّ واحدة" قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي." (. رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وغيرهم). ولم يغادر هذا النوع من الأحزاب مفهوم الفرقة الناجية حتّى وإن ادّعى أصحابه مدنيّتها لأنّها كلّما مُكنّت ستنتقل إلى المرحلة الموالية من تصفية الفرق الأخرى. وفعلا انتقلت هذه الأحزاب في تونس إلى تصفية جزء كبير من الشعب التونسي لأنّه لا يتبع فرقتها بل يتبع "تونس بكلّها". وهي أحزاب برتبة الفرق الإسلاميّة، أثقلت كاهلنا ومشاعرنا بالقول بعرقلتها عن العمل وعدم مساعدتها، وهي تسعى في كلّ مرّة إلى التمكّن والتمكين فترى رجالاتها يتوغّلون ويتمتّنون في مجالس شوراهم أمّا نساؤهم فجميهنّ محجّبات عقليّا عن قضاياهنّ. وقد أبقوا الوضع التونسي على ما هو عليه قبل الثورة وتحالفوا مع كلّ أباطرة الفساد من أجل البقاء الفرقي، بل ويتاجرون بعذابات أتباعهم/تابعاتهم الذين ناضلوا من أجل حزبهم ورايتهم التي تريد أن ترفرف من أجل الخلافة وقيم الاسلام التمامي الخالي من كلّ اجتهاد وتحديث. وأمّا الأحزاب الأخرى فمعظمها لا يخرج عن العمالة الداخليّة والخارجيّة وممّن لفّ لفّهم، فتصوّر بعضهم أنّه "أسد" يحمي عرين المنظومة القديمة ولوبيّاتها الفاسدة، أو "شعلة" تنير الطريق إلى من يريدون تونس أرضا رخوة للعبور. وهي أحزاب فقّاعيّة ليبراليّة مقيتة لا يهمّها سوى المحافظة على مكاسبها حتّى وإن اقتضى الأمر بأحد أصحاب هذه الأحزاب إلى أن يتاجر بوفاة ابنه من أجل التموقع السياسي.
وقد هرول هذان النمطان من الأحزاب إلى ركوب موجة المصالح الماديّة قبل المواقف المبدئيّة فكانت التحالفات المقيتة، دون ان نغفل عن نوع آخر من الأحزاب، أقرّت صاحبته ثقافة الصراخ السياسي وحوّلت الساحة السياسيّة إلى ساحة تهريج ودعت تباعها وتابعاتها إلى الإقصاء لمجرّد الإقصاء في عمليّة لتبادل المواقع والمصالح لا أكثر ولا أقلّ. وداخل هذه الأحزاب جميعها وعلى ضفافها يتوالد الفاسدون ويتكاثرون بل ويستنسخون.
وفضلا عن ذلك فإنّ الحكومات التونسيّة المتعاقبة لم تكتف في نظامها البرلماني "الراقي جدّا" من طرح مشاكل المجتمع التونسي جانبا بل أبهرتنا بمنظومة سياسيّة قامت على مفهوم زواج المتعة بين أشباه أحزاب برتب فرق إسلاميّة، وأخرى برتب مافيوزيّة وزبونيّة، وبين الفينة والأخرى تهبّ علينا مجالس الــ "ملاعنة" وقد طغت هذه المجالس على البرلمان مؤخّرا وأبيح فيها "الفحش" اللفظي و"الرشّ" بالماء إلى " مدّ اليد". وهذه الأحزاب في " ظاهرها" تبدو في طلاق بائن مع بعضها ولكن في "باطنها " تنعم بزواج سرّي مع مموّلين سيبكّرون في كلّ الحالات بــ" ابن " زنا على فراش السياسة الخليجيّة والصراعات الإقليميّة.

#هاجر_منصوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات