هل يمكن إصلاح العملية السياسية في العراق ...؟

آدم الحسن

الحوار المتمدن-العدد: 6971 - 2021 / 7 / 27 - 16:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا يمكن إصلاح العملية السياسية المتعثرة في العراق إلا من خلال خارطة طريق واضحة و صريحة و أهدافها علنية كي تحصل على أكبر قدر ممكن من التأييد الشعبي , هذه الخارطة ممكن أن تعتمد على السير بالتوازي في ثلاثة مسارات اساسية حيث إن أي إنجاز و نجاح في أي مسار سيدعم السير في المسارين الآخرين .
لا شك إن امام اصلاح العملية السياسية في العراق مشاكل كبيرة من الصعب حلها دفعة واحدة لذا يجب اعتماد اسلوب تفكيك المشاكل الى أجزاء أصغر و حل كل جزء على حدة , عندها ستكون المهمة أقل صعوبة إذ بدون هذا التفكيك للمشاكل سيتعذر السير في أي من المسارات الثلاث .
المسار الأول : اختيار رئيس حكومة عراقية جديد من خلال الآليات الدستورية المنصوص عليها في الدستور العراقي الحالي و هدف هذه الحكومة توفير متطلبات خارطة الطريق للمسارين الآخرين اذ لا يمكن السير بنجاح لتحقيق أهداف خارطة الطريق دون تولي رئيس للوزراء هو أحد أركان خطة إصلاح العملية السياسية .
و من أبرز مهام الحكومة الجديدة استكمال السيادة من خلال دفع قوات الاحتلال الأجنبي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية الى خارج العراق بشكل تدريجي على أن يتم اخراج أخر جندي من جنود الاحتلال في أقرب وقت , و توفير كل ما يتطلب من دعم للقوات المسلحة العراقية بكل تشكيلاتها و جعل الحشد الشعبي سندا و ظهيرا لتشكيلات القوات المسلحة الأخرى , فالتجربة السابقة في حرب العراقيين على الإرهاب الداعشي اثبتت اهمية التلاحم بين القوات المسلحة العراقية و الحشد الشعبي على أن يتم دمج الحشود العشائرية لمناطق غرب العراق بالحشد الشعبي و أن يتخلص الحشد الشعبي من بعض الفصائل التي ولائها ليس للعراق و اهله و إنما ارتباطها واضح و معروف و هو للولي الفقيه في ايران .
المسار الثاني : استمرار الحراك الجماهيري السلمي الذي بدأته الانتفاضة التشرينية و مركزها ساحة التحرير على أن يكون الحراك هذه المرة بمنهجية مدروسة و قيادات معلومة و خصوصا من قيادات التيار الديمقراطي و المدني و الحزب الشيوعي العراقي و التيار الصدري و من الحركات العراقية الأساسية الأخرى التي تريد حقا مكافحة الفساد و توزيع الثروة بعدالة على ابناء الشعب العراقي الذين هم أصحاب المصلحة الحقيقية في التغيير و أن تكون الحكومة الجديدة داعمة للحراك الجماهيري الشعبي لكونها جزء منه و منبثقة عنه , و إن لم تكن الحكومة جزء من الحراك الشعبي فلن تنجح خارطة الطريق .
المسار الثالث : كتابة دستور جديد للعراق من خلال منصة جماهيرية غير مرتبطة بمجلس النواب العراقي الحالي مع استبعاد كامل لممثلي الأحزاب الحاكمة لإقليم كوردستان من هذه المنصة لأن الاستفتاء على الدستور العراقي الجديد في مرحلته الأولى سوف لن يشمل سكان الإقليم فتجربة السنين الماضية اثبتت بشكل قاطع عدم إمكانية إجراء تعديلات دستورية جوهرية لإصلاح العملية السياسية بسبب رفض ممثلي الأحزاب الحاكمة للإقليم .
إن الحاجة لكتابة دستور عراقي جديد أصبحت ضرورية بعد انتهاء أي أمل في تعديل الدستور العراقي الحالي , فلو راجعنا ما جرى في السنين الماضية لمعرفة من يقف وراء عدم إجراء التعديلات الدستورية الضرورية و فق المادة ( 142 ) من الدستور رغم مضي حوالي 16 سنة على التصويت عليه لوجدنا أن العائق الوحيد لتعديل الدستور هي القيادات السياسية للأحزاب الحاكمة للإقليم و هذا أمر واضح جدا و تجسد في الاستفتاء الداعي لانفصال إقليم كوردستان عن العراق .
المادة ( 142 ) من الدستور :
(يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من أعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسية في المجتمع العراقي , مهمتها تقديم تقرير الى مجلس النواب , خلال مدة لا تتجاوز اربعة أشهر , يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن أجرائها على الدستور , ... )
انقضت الأربعة أشهر و بعدها انقضت اربعة سنوات و بعدها انقضت ... حتى صارت القصة عتيقة , عمرها حوالي 16 سنة و لم تحصل أي خطوة لتعديل الدستور العراقي الحالي الذي صار بالي و ممزق من كثرة الخروقات و عدم احترام تطبيق بنوده .
لذلك فأن من يظل يأمل بأجراء تعديلا دستورية على الدستور الحالي هو كمن يحرث في البحر , الشلع قلع يجب أن يشمل الدستور العراقي الحالي أولا و قبل أي شيء آخر .
فبالإضافة الى النواقص في الدستور العراقي الحالي و غموض نصوص بعض مواده التي صارت كالألغام بين سطوره و الصياغة الغير متقنة لمواده و التي جعلته غير مفهوم من قبل عامة الناس .... بالإضافة الى كل هذا فأنه لم يحظى باحترام القيادات السياسية في الإقليم التي أقرته حيث اعتبرته مجرد جسر للعبور الى حلم تأسيس الدولة الكوردية و ليس لبناء عراق ديمقراطي فدرالي .
قد يتساءل بعض المتابعين للشأن العراقي عن :
** كم هي الفترة اللازمة لكتابة دستور قابل للفهم من قبل المواطنين العراقيين ... ؟
** من له صلاحية الغاء الدستور العراقي الحالي ...؟
** إن تم الغاء الدستور الحالي فكيف ستتم إدارة الدولة ...؟
أولا : بخصوص الفترة اللزمة لكتابة الدستور , فإذا استبعدنا ممثلي الأحزاب الحاكمة في إقليم كوردستان و أبعدنا تدخل المحتل الأمريكي و اعتمدنا على نخبة من المثقفين و المختصين بالفقه الدستوري و الحقوقيين مع عمل لجان فرعية ساندة تتشكل من مختصين وطنين في مجال النفط و الطاقة و الاتصالات و المالية و غيرها و الاستفادة من بعض مواد الدستور العراقي الحالي بعد تنقيتها من الغموض و إزالة الألغام المزروعة فيه و كتابتها بصيغة لا تقبل التأويل عندها ستكون بنود الدستور الجديد مفهومة و واضحة و سوف لن تكون المدة الازمة لكتابة الدستور العراقي الجديد طويلة فهي بالتأكيد أشهر و ليس سنين .
و سيكون التصويت على الدستور العراقي الجديد تصويتا حقيقيا و واعيا و ليس كالتصويت على دستور 2005 الذي كان مجرد مسرحية تلاعبت القيادات السياسية للأحزاب المتنفذة بعواطف جماهيرها سلبا أو ايجابا ... هذا المكون من مكونات الشعب العراقي وافق على الدستور دون أن يعرف معنى مواده و مكون آخر رفضه دون أن يعرف معنى مواده ايضا .. و حتى المثقفين من العراقيين الواعين لبنود الدستور و الذين صوتوا بالموافقة على الدستور رغم أن لديهم تحفظات على بعض مواده فقد كانوا على أمل بتعديله حيث اعتبروه خطوة أولى على الطريق الصحيح .... لكن اتضح لهم فيما بعد أن اللعبة كانت أكبر منهم .... !
ثانيا : أما السؤال عن من له صلاحية الغاء الدستور الحالي و كيف ستدار الدولة في حالة الغاء الدستور الحالي .... الجواب هو أن الدولة ستدار وفق الدستور الحالي لكونه سيبقى نافذا لحين اقرار الدستور الجديد بعد حصوله على أغلبية ( لا تقل عن 50% ) من اصوات العراقيين الذين يحق لهم التصويت عدا سكان إقليم كوردستان , و بعدها يمكن أن يقرر سكان الإقليم مصيره بين خيارين :
إما القبول بنظام فدرالي حقيقي ضمن الدولة العراقية و وفق الدستور العراقي الجديد و يحق للإقليم لاحقا المطالبة بتعديلات على الدستور إن وجدت ضرورة لذلك , على أن تقبل التعديلات الدستورية بأغلبية لا تقل عن 50% من أصوات العراقيين الذين يحق لهم التصويت بضمنهم سكان الإقليم .
أو إعلان إقليم كوردستان دولة مستقلة و على الإقليم تحمل مسؤولية هذا القرار و خصوصا ردود فعل الجارتين إيران و تركيا , و بقدر تعلق الأمر بالعراق فأفضل شيء للعراق الجديد هو دعم مشروع الدولة الكوردية إن تم اعلانها .
بالتأكيد , أبناء العراق الجديد سيأملون أن يكون خيار سكان إقليم كوردستان هو ضمن عراق ديمقراطي موحد فدراليا ... أي كإقليم فدرالي و ليس دويلة ضمن الدولة العراقية .

#آدم_الحسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات