الدستور العراقي في ضوء المعطيات والنتائج

محمد رياض اسماعيل
باحث
(Mohammed Reyadh Ismail Sabir)

الحوار المتمدن-العدد: 6967 - 2021 / 7 / 23 - 16:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في العام 1981 كنت محاضرا في المعهد التكنولوجي، كان أحد الاخوة من المصريين المحاضرين في إجازة في مصر، وكلفني العميد ومدير القسم بتقييم أجوبة الطلاب لمادة التأسيسات الكهربية، في ضوء الأسئلة التي وضعها الأستاذ المجاز قبل مغادرته. وجدت ارقام المعطيات تعطي نتائج غير تلك التي خلص اليها ذلك الأستاذ في الأجوبة التي وضعها وسلمت لي(أي النتيجة هي 18 متر على حد ما اتذكر، لكن ارقام البيانات لا تخلص الى هذا الرقم)، وعند تدقيقي وجدت اغلب النتائج التي توصل اليها الطلاب مطابقة مع بعضها، فبدلاً من ان تكون نتيجة طول قضيب الأرضي المطلوب حسابه في السؤال 18 متراً (3م×6)، جاءت نتائج الطلاب بالكيلومترات، كانت جميع الأجوبة صحيحة في ضوء معطيات أستاذ المادة، وخاطئة بل خيالية في ضوء الواقع، وهناك في ذاكرتي بعض من هكذا امثلة، يخطأ الأستاذ في رقم معين(كانت بعض الاسئلة تكتب باليد)، تأتي نتائج غريبة، مثلا جهد التجهيز المنزلي(الفولتية) التي يفترض ان تكون 220-240 فولت، تكون بسبب خطأ رقمي 136863 فولت على سبيل المثال! والطالب لا يعير أهمية لمكنون النتيجة ومعقوليتها، بقدر اهتمامه بصحة خطواته ودقة عملياته الحسابية.
تأتي النتائج دائما في ضوء المعطيات والمدخلات، تؤدي المشاكل القائمة على البيانات المعيبة او المدخلات الفاسدة الى نتائج لا قيمة لها. تعتمد نتائج التصويت على عناصر تأسيسية دقيقة، مع المواد المادية والأرقام الدقيقة كوسيلة تبرر الغاية. في التركيبات الاجتماعية والسياسية، وفي الواقع، في كل ما يتعلق بالمتاهة المتشابكة والمربكة للشؤون الإنسانية، لا يمكن أبدًا تحقيق الدقة المطلقة. أفضل ما يمكن أن يقال عنهم هو أنه كلما كان الأساس الذي تقوم عليه الفرضية الاجتماعية أو السياسية سليماً، زادت احتمالية توقع تطوره والتنبؤ بحالته المستقبلية. الدساتير، ان لم تراعي المعطيات الاجتماعية بواقعية، يكون دستوراً غير منتجاً. بلداننا كانت ولازالت تجرفها الحوادث، وان الاحداث العشوائية نتيجة النزوات التاريخية وشذوذ الاقوام التي جاءت غازية لبلداننا، شكلت مجتمعات غامضة يتعذر تعقبها.
في العرف الحديث، عندما تتشكل الدول، تعد دستورًا للتعبير عن نفسها وشعبها وللعالم، عن المبادئ التي تقترح أن تعمل وفقًا لها. وهذا من طبيعة الوصية على الفضيلة والاستقامة التي ينوي مؤسسوها غرسها وتنفيذها من خلالها. وهي تستند دائمًا إلى مجموعة "القوانين" المهيمنة المعترف بها (الطبيعية أو الدينية أو الثقافية)، التي يمكن على أساسها إثبات حسن نيتها كدولة شرعية وقانونية قابلة للحياة. استند دستور العراق الى ثلاث ركائز أساسية للفكر السياسي والديني والاقتصادي الأمريكي تلقيناً، العنصر السياسي عبارة عن توليفة من المثل العليا الجوهرية لعصر التنوير وكما ورد في كتاب" رسالة بشأن التسامح" للوك. العنصر الديني مشتق من الإسلام الشيعي (في أمريكا من المسيحية البروتستانتية). جاء التأثير الاقتصادي حصرياً من الرأسمالية الكلاسيكية. عندما يتعرض شعب لعقود من الزمان لتلقين لا نهاية له في القسوة والخداع، فإن الاستيقاظ من تلك الحالة الدعائية يجب أن يكون مؤلمًا، إذا كان ذلك ممكنًا..
لقد تم تدمير الديموقراطية منذ البداية بقوة الخداع الرسمي، وحُرم منها السواد من الشعب الفقير الجاهل. كان الإسلام الذي تم اقراره رسمياً، خادعا واجوفاً، تم ترديده باعتباره تعويذة للطبقة الحاكمة، ولم تمارس في الواقع ابداً الا للقرصنة وتوسيع نفوذ الكتل. وقد استند الاقتصاد(الحر) الى استخلاص الربح من عرق ودم العمالة في القطاع العام والخاص، من اجل تعظيم موارد المستغلين الأثرياء...

#محمد_رياض_اسماعيل (هاشتاغ)       Mohammed_Reyadh_Ismail_Sabir#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات