عن ذاكرة الأمة.. كيف نحفظها لأجيالنا القادمة( 1 / 2 )

بشير صقر

الحوار المتمدن-العدد: 6958 - 2021 / 7 / 14 - 04:18
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

نظرا لشروع عديد من القوى المحافظة والاستعمارية والاتجاهات الرجعية وبعض المؤسسات المعادية للشعوب في طمس تاريخ المجتمعات ذات الحضارات القديمة في مجالات الفنون والآداب والآثار والحروب والجغرافيا والسياسة وغيرها .
وحيث شكل العدوان علي العراق عام 2003 ، وسوريا عام 2011 نموذجا حيا لتدمير وسرقة التراث الأثري للشعبين العراقى والسوري.

وشكل الاستحواذ علي تراثنا المصري الفني (السينيمائي والمسرحي والصحفي) ، والتنقيب غير الشرعي عن الآثاروتهريبها، وحجب الوثائق واحتجاز المستندات الخاصة بالوقائع والأحداث الكبري والدعاوى القضائية ذائعة الصيت أوالحيلولة دون الاطلاع عليها .

ولأن ذاكرة الأمة هي أهم ميراث يتوجب الحفاظ عليه وترميمه وتيسير قراءته ومشاهدته خصوصا للأجيال القادمة. وبرغم تطورعمليات التوثيق والحفظ التي استجدت لحفظ التراث العالمي في كثير من مجتمعات العالم فور تفجر ثورة المعلومات في العقود الأخيرة إلا أن شروع بعض القوى المتنفذة في إغلاق ومصادرة المواقع الإلكترونية التي تتضمن جانبا كبيرا من ذلك التراث - في أكثر من بلد – يعني استمرار ذلك الخطر الثقافي والمعرفي علي الأجيال الحالية والقادمة .

لذا نضع الوثيقة التالية المعنونة ( تقرير الرقابة الإدارية في قضية اغتيال صلاح حسين المقدم للجنة العليا لتصفية بقايا الإقطاع – بتاريخ 3 مايو 1966 ) لتكون عونا لمؤرخي التاريخ الحديث في قضايا متعددة هي : الزراعة ، الإصلاح الزراعي ، الصراع الاجتماعي ، الثروة العقارية ، المقاومة الفلاحية ، الديمقراطية ، الحقوق والحريات الأساسية للشعب.

هذا وتتكون الوثيقة الأصلية من 71 صفحة وموجزها الذي ننشره من واحد وعشرين صفحة.

نتمني أن تكون تلك المساهمة عونا للقراء والمؤرخين في الحفاظ علي ذاكرة الأمة المصرية.

المحرر





موجز لتقرير الرقابة الإدارية بتاريخ 3 مايو 1966 ( 11 صفحة )
بشأن جرد أوراق ومستندات عائلة الفقي المقدم لها من اللجنة الفنية .
التقرير مكون من 71 صفحة والملخص من 17 صفحة.
تنويه من الكاتب :
في أعقاب اغتيال الشهيد صلاح حسين في إبريل 1966 ، وتشكيل لجنة تصفية الإقطاع ، تشكلت عدة لجان للجرد والفحص والتحفظ علب الوثائق والمستندات التي تحوزها أسرة الفقي الإقطاعية في مختلف مناطق الجمهورية .

وحيث سبق ذلك في عام 1961 تشكيل لجنة لفحص ممتلكات الأسرة ( أحمد عبدالله السيد الفقي ، السيد عبد الله السيد الفقي ) من الأرض الزراعية علي الطبيعة برئاسة سعيد رحمي وكيل إدارة الحيازة والملكية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي ، وثبت لها تهرب الأسرة الإقطاعية من تطبيق قانون الإصلاح الزراعي رقم 178/ 1952 ومن ثمتمت مصادرة الأرض المخالفة بالأمر العسكري رقم 138/ 1961 وجري توزيعها علي المنتفعين من فلاحي القرية علي أن يدفعوا أقساط تملكها علي 40 قسطا سنويا .. بعدها يحصلون علي عقود تملكها.وفيما يلي مقتطفات من تقرير الرقابة الإدارية المقدم لها من اللجنة الفنية في قضية الإقطاع بكمشيش في 3 مايو 1966:

نص المقتطف:
تقرير الرقابة الإدارية .. المقدم لها من اللجنة الفنية
فى قضية الإقطاع بكمشيش عام فى 3 مايو 1966

صـ 1 :

تشكيل اللجنة الفنية :
1-أحمد على الشايب . مأمور الشركات المساهمة بالقاهرة .. رئيسا.
2-بهجت محمد حسنى أحمد . ،، ،، ،، ،، .. عضوا.
3-فوزى إمام هيكل . ،، ،، ،، ،، .. عضوا.
4-مدحت محمد خليفة. ،، ،، ،، ،، .. عضوا.

المهمة المكلفة بها: مصاحبة لجان الجرد المكونة بمعرفة محافظة المنوفيةلجرد محتويات قصور عائلة الفقى والتحفظ عليها,

صـ 2 :
أهم المستندات المتحفظ عليها:

1-قرار فرض الحراسة ( تمهيدى ) على عائلتى أحمد والسيدالفقى طبقا للأمر العسكرى رقم 138 /1961 الصادر فى أكتوبر 1961 ، وتخلل هذه الفترة صدور قانون الإصلاح الزراعى الأول رقم 178 / 1952 الذى حدد ملكية الفرد بمائتى فدان، ةالقانون الثانى 127 /1961 الذى حدد ملكية الفلارد بمائة فدان .

2-أقدم مستند تم العثور عليه هو وثيقة ( حجة ) موضح بها تركة المرحوم السيد الفقى ( الكبير ) من الأرض الزراعية ؛ ويرجع تاريخها إلى شهر أغسطس 1900 .

صـ 3 :

وتبلغ مساحة هذه الأرض التى تركها رأس الأسرة الإقطاعية ( السيد الفقى )عند وفاته مقدار 1375 فدانا؛ ومرفق بالحجة المذكورة كشوف تفصيلية لنصيب كل وارث وموقع ومساحة ميراثه. ويتبين منها أن ورثته هم أولاده عبد الله ؛ وعبد المجيد ؛ وعبد الحميد ؛ ومحمد ، وشفيقة ؛ وفاطمة ؛ وصالحة ؛ وعيشة ؛ وخديجة ؛ وأمينة .. وزوجاته نازك وأم على.
وبلغ نصيب الذكر فى التركة : 6 سهم ، 19 قيراط ، 171 فدان .
ونصيب الأنثى والزوجة : 15 سهم ، 21 قيراط ، 85 فدان.
وقُدمت هذه الحجة بالقضية المدنية رقم 176 لسنة 1919 جزئى تلا.

ولو رجعنا إلى حياة السيد الفقى لوجدناه أحد خمسة خانوا الزعيم أحمد عرابى فى حربه ومقاومته للاستعمار البريطانى عام 1882 .

صـ 5 :

وفى هذا الجو الخانق المشبع برائحة الخيانة ترعرعت أسرة الفقى وغيرها فتصوروا أنهم السادة وملايين الشعب هم العبيد، وليس من المستغرب أن نجد الأبناء والأحفاد وقد سلكوا نفس الطريق. فأولاد السيد الفقى (الكبير ) وهم عبدالله ؛ وعبد المجيد؛ وعبد الحميد ؛ ومحمد، وأحفاده منهم السيد عبد الله ؛ وأحمد عبد الله الفقى لم يتغير تفكيرهم ونظرتهم إلى الشعب فاستولوا على ممتلكات الفلاحين وأطيانهم عنوة ؛ وسخروهم فى زراعاتهم وحرّموا عليهم التعليم ومنعوا عنهم العلاج.
وكان السيد عبد ىالله الفقى عضوا بمجلس النواب ، وأحمد الفقى عمدة كمشيش فوضعوا أقرباءهم وأعوانهم فى المراكز المهمة التى مكنتهم من التسلط على الفلاحين فمنهم مشايخ البلد وشيخ الخفراء والخفراء، وامتلكوا مع أولادهم أكثر من 1400 فدان ؛ بينما لم يرثوا من والدهم أكثر من 116 فدانا .. لكل واحد منهم 58 فدانا وقد اقتسم الأخوان هذه الأطيان بعقود قسمة مؤرخة عام 1947 :

فاختص أحمد الفقى بالأطيان الكائنة بزمام كمشيش وما حولها .
واختص السيد الفقى بالأطيان الكائنة بزمام ناحية شبراريس وما حولها .. بمحافظة الغربية.

وكانت: أطيانهم طبقا للعقود والأوراق الرسمية والعرفية عند قيام الثورة (1952) هى كما يلى:

مسلسل أحمد عبد الله السيد الفقي السيد عبد الله السيد الفقي
ط ف النـــــــــاحية ط ف النــــــــاحية
1 .. 354 كمشيش .. 300 شبراريس، العوادى/ك.زيات
2 .. 90 ميت شهالة، ك. جمالة .. 180 دراجيل ،ميت الكرام / تلا
3 9 4 ك.سرسموس / الشهدا .. 150 دمهوج، ك.بني غريان قويسنا
4 .. 18 ك.سرسموس، بخاتي .. 31 كفر طبلوها / تلا
5 .. 18 كفر عشما الشهدا .. 17 الكوم الاخضر /شبين
6 12 121 دراجيل / تلا .. 23 كفر طنبدي/ شبين
7 .. 130 دمهوج / قويسنا ______ _______

الإجمالي 21 ط، 735 ف بخلاف 16 س، 9ط ،17 ف للمشاريع العامة والوقف. لأحمد عبد الله الفقي

الإجمالي 701 ف بخلاف 5س،1 ط ،11 ف للمشاريع العامة والوقف. للسيد عبد الله الفقي

•وهذا بخلاف الأطيان التى كانت مشتراة بعقود عرفية أخرى ولم ينقل تكليفها لهم ، وتبين ان الأسرة كانت تستغل سلطاتها باستئجار أطيان الغير بأسعار زهيدة مثل :

*22 س ؛ 1ط ؛ 306 فدان يستأجرها السيد عبد الله الفقى من عبد الله صالح أبو حسين بصفته قيّماعلى محمد السيد أبو حسين المحجور عليه بسعر الفدان 16 جنيها من أكتوبر 1950 ، ولا يخفى الاتفاق بين عبد الله أبو حسين والسيد عبد الله الفقى على استغلال أموال المحجور عليه لصالحهما إذا أخذنا فى الاعتبار القيمة الإيجارية الزهيدة التى اتفقا عليها فى العقد المرفق مع التقرير.

*289 فدان وكسور استأجرها صلاح أحمد الفقىمن وقف جامع القلعة بمنشاةالجنيدى مركز طنطا عام 1952 بمساعدة بعض أعوانهم بإيجار بسيط.

صـ 7:

وقد ارتكبت عائلة الفقى كافة الجرائم دون محاسبة من أحد ، بل واستعملوا عددا من رجال الأمن والإدارة من ضعاف النفوس فى قضاء مآربهم وتنفيذ أغراضهم .. فجرائم القتل وحرق المحاصيل وسلب المواشى وتلفيق التهم لكل معارض لهم كان أمرا عاديا يحدث كل يوم ثم تُحفَظ جميعها ضد مجهول بالإضافة إلى تكوين العصابات للإرهاب وارتكاب جرائم التزوير والرشوة .

كما استعملوا أخطر الوسائل للسيطرة على الفلاحين بإجبارهم على التوقيع على عقود تأجير الأطيان على بياض دون ذكر المساحة المؤجرة وقيمة الإيجار أو تاريخه أو السنة الزراعية ، وإجبارهم على التوقيع على كمبيالات على بياض حتى تكون سيفا مصلطا على رقابهم . وقد وجدنا الكثير من هذه العقود والكمبيالات . ومن كان يبدى منهم أدنى علامة للاحتجاج أو المعارضة لأعمال هؤلاء الإقطاعيين كان يُجلدُ بالسياط ويُحبَس فى دورات المياة بالإضافة إلى تعذيب أولاده وأسرته ، ووسط هذا الظلام الحالك لم تكن تُنتظر ُ له نهاية.

صـ 8 :

وكانت ثورة 1952 تنظر إلى الإقطاع من أول يوم على أنه نبع شرور كثيرة.
لذلك كان أول أعمال الثورة إصدار قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 / 1952 لصالح ملايين الفلاحين. وتحقيق أحلامهم.
ووجد الإقطاعيون فى صدوره زوالا لنفوذهم وسيطرتهم فعمدوا إلى مقاومته - ومنهم عائلة الفقى-..

صـ9 :

والتهرب منه بتزوير عقود بيع أطيانهم إلى أولادهم لتهريبها من القانون ؛ وليظل احتفاظهم بأطيانهم الشاسعة وبالتالى سيطرتهم على الفلاحين كما هى.

وكان كل من أحمد عبد الله الفقى والسيد عبد الله الفقى يملك أكثر من ( مائتى )200 فدان عام 1952 فعمدوا إلى عقود البيع للأطيان الزائدة عما قرره قانون الإصلاح الزراعى عام 1952 على هذه الزيادة ونوضح فيما يلى طرق التزوير التى لجآ إليها والعقود محل التزوير.
1-العقد الأول : بيع 8 ط ، 102 فدان من أمىللاكهما إلى أولادهما صلاح الدين أحمد الفقى وعبد الله السيد الفقى ووضعوا تاريخا قديما هو 10 ديسمبر 19232 .

2-العقد الثانى: بيع 125 فدان من أملاكهما إلى أولادهما عزيز وحسام أحمد الفقى ؛ ويحيى وزكريا السيد الفقى ووضعوا علية تاريخ 10/ 8 /1931.

وقد اكتُشِف هذا التزوير شنة 1960 فقط واستولى الإصلاح الزراعى على الأطيان الموضحة بهذين العقدين مما سيأتى ذكره فيما بعد.وبقى لكل واحد منهما 12 ط، 250 ف ، وأوضح السيد الفقى فى إقراره المقدم إلى الإصلاح الزراعى طبقا للقانون 178/ 1952 أنه سيتصرف فى الأطيان الزائدة وقدرها 12ط ؛50 فدان إلى بنتيه رقية وإحسان.

كما أوضح أحمد الفقى أنه سيتصرف فى الأطيان الزائدة وقدرها 12ط ؛50 فدان إلى بنتيه سارة واعتماد ؛ علما بأنه كان من تقاليد هذه الأسرة أن يتملك الذكور جميع الأطيان ويتخارج الإناث حتى تتركز افى أيدى الذكور لتكون زسيلة للسيطرة على الفلاحين.
ثم توفى أحمد عبد الله الفقى فى 15 نوفمبر 1953 ، والسيد عبد الله الفقى فى يونيو 1955 ولم يكن قد تم تصرفهما الفعلى فى الأطيان الزائدة مستغلين المادة 4 من قانون الإصلاح الزراعى 178/ 1952 التى نصت على أن التصرف يتم خلال 5 سنوات من صدور القانون...

صـ 10:

امتدت بالقانون 120/ 1958 إلى أول يوليو 1959 .

وبعد وفاة أحمد عبد الله الفقى عام 1953 تولى إبنه صلاح الفقى منصب العمودية فى كمشيش فكان أكثر سوءا من والده وجده ، وفاقهم فى الإجرام وابتكار وسائل التعذيب والسيطرة.

صـ11:

كثرت الشكوى ضد العمدة صلاح أحمد الفقى مما دفع وزارة الداخلية عام 1956 لتقديمه إلى لجنة الشياخات بالوزارة متهما بتسعة اتهامات منها : الشروع فى القتل وتكوين عصابة من المجرمين وسرقة المواشى بتلإكراه والحريق العمد واغتصاب الأراضى وغير ذلك وانتهى الأمر بطرده من العمودية عام 1957 وإنشاء نقطة شرطة بكمشيش.

اللجنة الأولى لبحث شكاوى التهرب من تطبيق القانون ( من المنوفية ) :

وتشكلت لجنة- لبحث الشكاوى التى تتهم الأسرة بالتهرب من قانون الإصلاح الزراعى ( مرفق 27 بملف الإصلاح الزراعى 1/ 178 / 57 / ج1 )- من محمد السيد حلاوة مراقب الإصلاح الزراعى بالمنوفية .. رئيسا ؛ ومحمد مصطفى عنانى، والمهندس أمين غالى مهندس مساحة شبين الكوم ،وصفى الدين الخضيرى بقسم الاستيلاء.. أعضاء...

صـ12 :

وحققت اللجنة فى الشكوى المقدمة فى 6/8/1958 المقدمة من المرحوم صلاح حسين، وأخرى مقدمة فى 7/4/1953 لم يحقق فيها ( مرفق 9 إصلاح زراعى/1/178/57/ ج1 ) وانتهت إلى عدم وجود أطيان استيلاء عندهما.

تفاصيل العقدين المزورين:

1-تسلم صلاح الفقى فى 24/8/1958 صورة من طلب والده المتوفى أحمد عبد الله الفقى وعمه السيد عبد الله لفقى من الشهر العقارى بقويسنا فى 15/10/1953 (مرفق 41-43 ملف 1/178/ 57 / ج1).

صـ13:

2-طلب صلاح الفقى من محمد عرفة عمارة وكيل دائرته تحرير عقد بيع ( كل عقد بمساحة 12 ط، 50 فدان من والده وعمه إلى بنات كل منهم طبقا لصورة الطلبات السابق ذكرها.

3-حرر محمد عرفة عمارة العقدين بخطه- كل عقد بالتصرف فى 12 ط ؛50 ف ووقع على كل باسم البائع المتوفى- أحمد الفقى والسيد الفقى- مزوّراهذه التوقيعات ويتضح هذا التزوير من مقارنة توقيعات المتوفين عليها بتوقيعاتهم على العقود الأخرى التى تمت فى حياتهم ( كعقد شراء أطيان عيسوى زايد ).

4-وحتى تتم أركان التزوير وضع محمد عمارةتاريخا قديما لتحرير هذه العقود هو 13 /10 /1953 بينما تاريخها الحقيقى كان 1959.

5-اتفق صلاح افقى وعبد الله الفقى مع عبد العزير درة الموظف بالشهر العقارى بشبين الكوم على قيامه بتسهيل إجراءات التسجيلللعقدين المذكورين مقابل 234 جنيها رشوة إذا استطاع التسجيل.

6-استلم عبد العزيز درة العقدين فى 1/3/1959 وباقى مستندات الملكية وهى أوراد المال وقسائم المساحة وقام بتسجيلهما بمأمورية الشهر العقارى بقويسنا بطريقته الخاصة رغم علمه بتزوير التوقيعات على العقود وتاريخ تحريرها.

7-استلم عبد العزيز درة مبالغ الرشوة بالطريقة التالية :

*100 مائة ) جنيه نقدا من صلاح الفقى .

*17,349 جم أقمشة من محل الشيتى بطنطا بالقسائم رقم 1776/26 ، 1866 /16 ، 1871 /21 فى 18 / 5 / 1959.

* 100 ( مائة ) جنيه نقدا من عبد الله الفقى.

* ..،17 جم نقدا من عبد الحميد شبل سلام ناظر زراعة عبد الله الفقى.علما بأن مصاريف التسجيل تحملها صلاح الفقى وعبد الله الفقى خلاف المبالغ المدفوعة إلى عبد العزيز درة

صـ 14 :

وتبين أن اجتماع صلاح الفقى وعبد الله الفقىمع عبد العزيز درة لإتمام هذه العملية تم فى محل محمود إبراهيم قشقوش بشبين الكوم ،وأن صلاح الفقى أخذ إيصال أمانة على عبد العزيز درة بمبلغ المائة جنيه الرشوة باعتبارها مرسلة إلى محمود قشقوش وذلك ليضمن صلاح الفقى قيام عبد العزيز درة بتسجيل العقدين وتسخيره فى عمليات أخرى .ولم يسمع محمود قشقوش عن هذا الإيصال إلا فى شهر مايو 1966 عندما أخبره عبد العزيز درة بأنه إذا سئل عن ذلك يقلر بصحة الواقعة وأنه سلمه المائة جنيه المذكورة .

ويتضح مما سبق أن المسئولين عن ارتكاب جرائم التزوير فى أوراق مقدمة إلى جهات رسمية وتقاضى رشوة نظير تسهيل أعمال هم كما يلى :

1-محمد عرفة عمارة : مسئول عن ارتكابه جريمة تزوير عقدى البيع المذكورين وتزوير توقيع البائعين المتوفين وتاريخ تحرير العقود.

2-صلاح الدين أحمد الفقى : مسئول عن جريمة التزوير ، وتقديم العقدين للتسجيل مع علمه بالتزوير ودفع رشوة إلى الموظف العمومى عبد العزيز درة لتسهيل عملية التسجيل.

3-عبد الله السيد افقى : مسئول عن ارتكابه الجرائم المسندة إلى صلاح الفقفى.

4-عبد العزيز درة : مسئولعن تسهيل تسجيل عقدى البيع المزورين ، ووإيهام الموظف العمومى المختص بالتسجيل بصحة العقدين المذكورين ، ومتهم بتقاضى رشوة قدرها 234,349 جنيها من صلاح الدين أحمد الفقى وعبد الله السيد الفقى بظير قيامه بالعمل المذكور.

5-عبد الحميد شبل سلام : مسئول عن قيامه بالاشتراك فى تقديم مبلغ 17 جم رشوة من عبد الله الفقى إلى عبد العزيز درة مع علمه بصفتها.

صـ 15:

ونتيجة ذلك تهرّبت عائلة الفقى من تطبيق قانون الإصلاح الزراعى مع القدرالزائد موضوع هذه العقود.

تكوين اللجنة الثانية لبحث الشكاوى( من القاهرة ) :

قدّم أعضاء الاتحاد القومى بكمشيش شكوى- مماثلة لشكاوى سابقة تم إهمالها – إلى المشرف العام على الآتحاد القومى فى المؤتمر الذى عقد بشبين الكوم عام 1959 بحضور وزير الإصلاح الزراعى التنفيذى وعلى إثر ذلك تشكلت لجنة أخرى لفحص الشكوى من :

سعيد صالح رحمى .. وكيل إدارة الاستيلاء ( المركزية ) رئيسا.
صلاح الدين على محمد .. من إدارة الاستيلاء ( المركزية ) عضوا.
السيد محمود أبو ذكرى.. مفتش منطقة الإصلاح بشبين الكوم. عضوا .
أمين غالى ( متوفى ) مهندس المساحة بشبين الكوم عضوا .
محمد حسن معاون المساحة بشبين الكوم عضوا .

قامت اللجنة بمعاينة وضع يد المشكو فى حقهم على الطبيعة ، وبإرشاد مقدمى الشكوى والعمد والمشايخ مصاحبة وكيل الملاك - محمد عرفة عمارة - وظهر من المعاينة أن هناك 1س؛ 23 ط؛388 فدان خاضعة للاستيلاء لأنها لم تدرج فى الإقرارات المقدمة رغم كونها فى ملكية ووضع يد المالكين أحمد والسيد الفقى وتزيد عن الحد الأقصى للملكية ، وقد ظلت اللجنة تقوم بعملها زهاء أربعة شهور وبعد انتهاءها من عملها قامت بعمل محضر أثبتت فيه ما تقدم وتوقع على هذا المحضر من وكيل الملاك محمد عرفة عمارة وإن كان قد أثبت اعتراضه فى صفحات على بعض المساحات باعتبارها لا تخص المشكو فى حقهم ( مرفق محضر اللجنة المؤرخ 9/1/1960 ) ، وبعد بحث الاعتراضات التى أثبتها محمد عرفة عمارة تبين أن الأطيان المهربة فعلا بلغت 8 قيراط و 227 فدانا وهما موضوع العقدين السابق الإشارة لهما ، وأحدهما بمساحة 8 قيراط و102 فدان بتارؤيخ 10/12/1923

صـ 16

والآخر بمساحة 125 فدان بتاريخ 10/8/ 1931 وتقع به أراضي ميت شهالة مركز الشهداء


وظهر أنهما عقدين صوريين اصطنعا خصيصا تغطية موقف مقدميهما أحمد والسيد الفقى ومحاولة الإفلات من أحكام القانون 178/1952 للأسباب الآتية:

1-تبين أن العقدين ليس عليهما أى توقيع لموظف مسئول ، كما تبين اختلاف صياغة العقدين مع أن البائعين هما نفس الأشخاص.

2-تنبه مقدمو العقدين إلى أن المشترين كانوا قصّرا فى التاريخ المقول بالبيع فيه ، فجاءت صيغة العقد المؤرخ 10/8/1931 أن البائغين قد باعا لأولادهما القصر المشمولين برعاية والديهما .. وهذا ما يوجبه القانون ، وفاتهم أن تنبهوا لهذا فى العقدالمؤرخ 10/12/1923 فى حين أن المتصرف إليهم جميعهم كانوا فى التاريخ المبين فى العقدين.

3-تبين أيضا اختلاف توقيعات البائعين فى كلا العقدين فى حين أن الموقعين هما نفس الأشخاص.

4-هذا بالإضافة إلى عدم ذكر أى بيان عن العقدين فى دفاتر المساحة الحديثة التى تمتعام 1934عند فك الزمام ، أى بعد التاريخ المزعوم للعقدين بمدة طويلة ، وعدم قيدهما فى تكاليف الأولاد.

5-انتقل مندوب إدارة الاستيلاء إلى تفتيش مساحة شبين الكوم فتبين له أن العقد المؤرخ 10/8/1931 أُخذ على ورق حساس من نوع مغاير للورق الذى تستعمله مصلحة المساحة فى التصوير من حيث اللون والاتساع والسُمك ،؛ وانتهىمندوب إدارة الاستيلاء إلى وجود تلاعب حقيقى فى طريقة تصوير وإيداع العقود بين أوراق المصلحة، كما انتهى إلى أنه بمراجعة السجلات المحفوظة بالتفتيش لم يجد فيها أى إشارة إلى وجود هذين العقدين، وتبين للجنة أن صلاح الفقى تمكن من دس هذه العقود بين أوراق مصلحة المساحة بشبين الكوم بواسطة المدعو حامد حافظ داود الموظف بقسم نزع المملكية بها لكى يضفى عليها الصفة الرسمية.

ومما هو جدير بالذكر أن السيد / سعيد رحمى وكيل إدارة الاستيلاء ورئيس اللجنة بعد أن قام ..

صـ 17 :

بتقديم المحضر والتقرير الذى أثبت فيه الأرض الزائدة.. أبعده رئيسه -عبد الحميد كمال مدير الإدارة المذكورة – بدون أسباب وكان الواجب عليهأن يبادر إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ حق الدولة التى نص عليها القانون 178/ 1952 إلا أنه عمد إلى تعطيل الإجراءات بأن أحال الموضوع إلى مجلس الدولة فى 25/5 /1960 ( مرفق 104ملف الإصلاح الزراعى /1/178/ 57/ ج1)،/ ونتج عن ذلك تعطيل الإجراءات وعدم الاستيلاء على الأرض الزائدة إلا فى 2/7/1961 .

هذا وقد قامت النيابة العامة بتحقيق الشكاوى المقدمة ضد عائلة الفقى وقيدت تحقيقات النيابة برقمى( 1 ، 2 لسنة 1961 حصر تحقيق مكتب النائب العام). وأحيلت أوراق التحقيق إلى الإصلاح الزراعى للنظر فى أمر مجازاة بعض الموظفين إداريا (مستند مرفق 69 بملف الإصلاح الزراعى 1/ 178 /57/ ج1).

صـ 18 :

وأعدّ محمد أحمد الشربينى الباحث القانونى بمكتب وكيل الوزارة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى مذكرة مؤرخة 1/8/1962 تضمنت عرضا لوقائع القضية وانتهى إلى طلب:

•مجازاة 3 من أعضاء اللجنة الأولى التى فحصت الموضوع، وهم ( محمد السيد حلاوة مدير الإصلاح بالمنوفية ،

ومحمد مصطفى عنانى مدير الاستيلاء بمنطقة الإصلاح بشبين الكوم ، وصفى الدين الخضيرى الموظف بإدارة الاستيلاء بشبين الكوم ).

•إرسال الأوراق إلى مصلحة المساحة لمساءلة عضو اللجنة الرابع أمين غالى رئيس مكتب السجلات بمساحة شبين الكوم.

•إخطار المحامى العام الأول عن التصرف الواجب اتباعه مع عبد الحميد كمال رئيس إدارة الاستءلاء بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالقاهرة.

•إخطار كافة الجهات المعنية بما انتهى إليه الرأى للتصرف وتتبع الموضوع بالجنة القضائية وتفتيش المساحة واستيفاء ما قد يكون محل بحث.

صـ 19 :

هذا وفى عام 1966 وبعد تفجر الأحداث فى كمشيش أمر نائب رئيس الوزراء للزراعة والرى بتشكيل لجنة جديدة برئاسة وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية للبحث والتحقيق فى ضياع أوراق التحقيق السابق وقد انتهت اللجنة فى 26/ 5 / 1966 إلى تقرير مسئولية الموظفين الآتى أسماؤهم :

1-محمد عبد الحميد كمال رئيس إدارة الاستيلاء ( سابقا ) بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالقاهرة.

2-محمد السيد حلاوة ( بالمعاش ) ، ومحمد مصطفى عنانى ، صفى الدين الخضيرى الموظفين بالإصلاح الزراعى بالمنوفية ، و أمين غالى ( متوفى ) مندوب تفتيش مساحة شبين الكوم.

3-محمد أحمد الشربينى الباحث القانونى بمكتب وكيل وزارة الزراعة للشئون المالية والإدارية.

صـ 20-29

2- ملحق لتقرير الرقابة الإدارية – مايو 1966- صـ 64/ 71 : ( 5 صفحات)

عن الجرائم التي ارتكبها صلاح وعبد الله الفقي وإخوتهم وأعوانهم وتابعيهم

أولا : صلاح الدين أحمد الفقي:

1-تزوير عدد 2عقد بيع كل منهما بمساحة 12ط 50 ف باعتبارها مباعة من والد وعمه السيد الفقي لبناتهما.
2-تزوير عقد بيع بمساحة 8 ط 80 فلأولاده والتوقيع عليه باسم متوفي.
3-شهادة زور بالتوقيع علي عقد بيع من عبد الله الفقي لأولاده.
4-دفع رشوة 20 ،50 جم ليوسف نشأت للحصول علي تأشيرة بتاريخ مغاير.
5- تزوير الإقرار المقدم للإصلاح الزراعي بعدم ملكيته لأكثر من مائة فدان.
6-تزوير إقرار تنازل عن 75 فدان من أملاكه لإخوته.
7-متهم بتأجير أطيان ( لآخرين ) بقيمة أعلي مما حددها القانون.
8-متهم باصطناع فواتير مزورة وقع عليها مع علمه بأنه غير مدين بما جاء فيها، وتزوير إقرارات رسمية مقدمة منه للحراسة باعتباره مدينا وذلك للاستيلاء علي أموال الحراسة.
9-متهم بتحريض مدينيه بعدم الإبلاغ عن قيمة ديونهم للحراسة.
10-متهم بتزوير عقد مشاركة زراعة بطاطس مع عبد العزيز سليم مما مكن الشريك من صرف مبالغ من الحراسة.
11-متهم بتهريب مواشي مملوكة له حتي لا يسلمها للحراسة ، وتزوير عقود مشاركة مع آخرين بإضافة اسم ابنه للعقود.

ثانيا : محمد عرفة عمارة:

1-تزوير عدد 2 عقد بيع كل منهما بمساحة 12ط 50 ف من أحمد والسيد عبد الله الفقي لبناتهم.
2-تزوير 4 عقود بيع صادرة من صلاح الفقي وعبد الله الفقي لأولادهم، ومن آمنه عبد الغفار وفاطمة عبد الغفار لأولادهن ووقع كشاهد.
3-مسئول عن تزوير الإقرارات المقدمة لهيئة الإصلاح الزراعي.
4-مسئول عن تزوير توقيع أحمد الفقي والسيد الفقي علي الإقرار المؤرخ 15/10/1947.
5-مسئول بالاشتراك مع صلاح الفقي عن مخالفة قانون الإصلاح الزراعي بالتأجير بأعلي من القيمة القانونية.
6-متهم بتزوير دفتر المحاصيل الزراعية لإثبات دائنية موسي عبد الصمد وعبد العزيز سليم لصلاح الفقي مع علمه بذلك.
7-متهم بالتستر علي الإقرارات المكتوبة بخط يده وبها بيانات مزورة عن مديونية صلاح الفقي لزكي سوليا، وموسي عبد الصمد ، ومحمود مرسي كيلاني ، وعبد الله حسانين وتقديمها للحراسة.
8-متهم بتزوير عقود المشاركة علي المواشي بين صلاح الفقي وآخرين بإضافة اسم ابن صلاح الفقي للعقود.

ثالثا : عبد الله السيد الفقي :

1-تزوير عدد 2 عقد بيع كل منهما بمساحة 12ط 50 ف الزائدة عما قرره القانون.
2-تزوير عقد بيع بمساحة 2ط 72 ف وختمه بخاتم متوفي.
3-شهادة زور.. بتوقيعه علي عقد بيع صادر من صلاح الفقي لأولاده.
4-تزوير إقرار تنازله عن 75 فدان لإخوته.
5-الاشتراك مع صلاح الفقي في دفع رشوة ليوسف نشأت.
6-تزوير إقراره للإصلاح الزراعي بعدم ملكيته لأكثر من مائة فدان.
7-تزوير إقراره للحراسة بمديونيته هو وإخوته لصبحي عبد المسيح.

رابعا :عزيز أحمد الفقي:

1-متهم بتزوير عقد البيع الصادر منه لأولاده عن مساحة 6ط 16 ف .
2-متهم بتزوير إقراره للإصلاح الزراعي بعدم ملكيته لأكثر من مائة فدان.
3-متهم باصطناع فواتير مزورة وقع عليها مع علمه بأنه غير مدين بما جاء بها ، وبتزوير الإقرارات الرسمية المقدمة للحراسة لإثبات الدين للاستيلاء علي أموال الحراسة.
4-متهم بتقديم إقرار مزور للحراسة بمديونيته لعبد الماجد خليفة بغية الحصول علي أموال الحراسة دون وجه حق.

خامسا :زكريا السيد الفقي :

متهم بتزوير عقد مشاركة زراعة بطاطس مع عبد اللطيف المتيت وتقديمه للحراسة العامة، وحصول المتيت من الحراسة علي مبلغ 1954 جم .

سادسا : فاروق أحمد الفقي :

متهم باصطناع فواتير مزورة - صادرة من زكي سوليا -وقع عليها مع علمه بأنه غير مدين بما جاء فيها، وتزوير إقرارات رسمية مقدمه منه للحراسة لإثبات دين وذلك للاستيلاء علي أموال الحراسة.

سابعا : حسام الفقي :

نفس التهمة السابقة اصطناع فواتير ، تزوير إقرارات رسمية بدين.

ثامنا : عبد الحليم السيد الهلالي:

1-متهم بتحريض موسي عبد الصمد علي اصطناع أوراق مقدمة لجهات رسمية لتمكين صلاح الفقي من الاستيلاء علي أموال عامة.

2- متهم بتحريض عبد الله حسانين ، وعبد الماجد خليفة علي اصطناع أوراق مقدمة لجهات رسمية لتمكينهما من الاستيلاء علي أموال عامة.

3- متهم بالاشتراك في تزوير عقد مشاركة زراعة بطاطس مع صلاح الفقي وعبد العزيز سليم وتوقيعه علي العقد كشاهد وتدبيره لهذه الواقعة مما مكن (ع - سليم ) من الحصول علي مبالغ مالية من جهاز الحراسة.

4-منهم بإيواء والمساعدة في تهريب المواشي المملوكة لصلاح الفقي في بلدته بلقاس.

تاسعا :عبد العزيز درة : ( موظف بالشهر العقاري)

1-تقاضي رشوة مقابل تسهيله تسجيل عقدى بيع كل منهما بمساحة 12ط 50 ف.
2-تقاضي رشوة 20 جم من ص. الفقي لتسهيل التأشير علي طلب مقدم للشهر العقارة بتاريخ مغاير للحقيقة لإثبات تاريخ العقود الزورة وسلم الرشوة ليوسف نشأت.
3-متهم بالتستر علي تزوير العقود رغم علمه بذلك.

عاشرا : يوسف نشأت ( تفتيش المساحة)

1-متهم بتقاضي رشوة 70 جم من صلاح وعبد الله الفقي للتأشير علي طلب بتسجيل عقد مزور.
2-التزوير في أوراق مقدمة لجهات رسمية إذ أشر عليها بتاريخ مغاير وسهّل ختمه مع علمه بذلك .

حادي عشر: عبد الحميد كمال: ( مدير إدارة الاستيلاء بهيئة الإصلاح الزراعي – القاهرة):

مسئول عن إهماله في اتخاذ الإجراءات التي نص عليها القانون عند اكتشاف تهريب عائلة الفقي لأطيانها.

ثاني عشر: محمد السيد حلاوة : مدير الإصلاح الزراعي بالمنوفية ( وأعضاء لجنته) : مسئول عن إهماله في أداء وظيفته كرئيس للجنة الأولي التي بحثت شكاوي المواطنين وتحديد الأطيان التي هربتها عائلة الفقي من القانون.

ثالث عشر : زكي حسن سوليا :

1-متهم بالتزوير في أوراق قدمت لجهات رسمية للاستيلاء علي مبالغ ليست من حقه واصطناع فواتير مزورة قدمت للحراسة.
2-متهم مع صلاح الفقي ومحمود مرسي في تزوير فواتير مقدمة من الأخير للحراسة بدين غير حقيقي.

رابع عشر: عبد الله حسانين غازي:

متهم بتزوير فواتير لصلاح الفقي وتحرير كمبيالة بقيمتها وتقديمها للحراسة للاستيلاء علي أموال دون وجه حق.

خامس عشر :عبد الماجد خليفة:

متهم بتزوير فواتير بمديونية صلاح الفقي وعزيز الفقي والتقدم بها للحراسة للحصول علي قيمتها رغم علمه بعد جدية الدين.

سادس عشر : محمود مرسي كيلاني:

متهم بتقديم فواتير ومستندات مزورة عن دين وهمي لدي صلاح الفقي لجهات رسمية للحصول علي أموال دون وجه حق.

سابع عشر: صبحي إبراهيم عبد المسيح :

متهم بتزوير أوراق وفواتير مقدمة للحراسة تفيد دائنيته لعبد الله وصلاح وحسام الفقي للاستيلاء علي أموال عامة دون وجه حق.

ثامن عشر :موسي مرسي عبد الصمد :

متهم بتزوير فاتورة وكمبيالة بدين وهمي علي صلاح الفقي والتزوير في الإقرار المقدم للحراسة للحصول علي أموال عامة دون وجه حق.

تاسع عشر: عبد العزيز محمد سليم :

متهم بتزوير عقد زراعة بطاطس بالمشاركة مع صلاح الفقي وتقديمه للحراسة وحصوله علي مبالغ مالية منها دون وجه حق.

عشرون : حامد حافظ المتيت:

متهم بمساعدة صلاح الفقي في دس عقدين مزورين بين أوراق مصلحة المساحة بشبين الكوم ( 102 فدان ، 125 فدان ) مباعة من أملاك أحمد الفقي والسيد الفقي لأولادهما.

واحد وعشرون : عبد اللطيف محمد المتيت ( متوفي):

متهم بتزوير عقد زراعة بطاطس بالمشاركة مع زكريا السيد الفقي وتقديمه للحراسة مما مكنه من صرف أموال ليست من حقه.

،،،،،،،،

العقود الثمانية المزورة التي تم ضبطها ومصادرتها

العقد الأول:

التاريخ المدون عليه ( 10 أغسطس 1931 )، المساحة : ( 125 فدان ) ، المشترون : صلاح أحمد الفقي ، وعبد الله السيد الفقي ( وهم أطفال لا يتجاوز عمرهم عن 3 سنوات )، البائعون : أحمد الفقي ( عمدة كمشيش ) ، وشقيقه السيد الفقي .
تاريخ التزوير : بعد القانون الأول للإصلاح الزراعي ( 178 / 1952)

العقد الثاني:

التاريخ المدون عليه: ( 10 ديسمبر 1923 )، المساحة : ( 102 فدان ) ، المشترون : عزيز وحسام أحمد الفقي ، ويحيي وزكريا السيد الفقي ( وهم أطفال)، البائعون : أحمد الفقي ( عمدة كمشيش ) ، وشقيقه السيد الفقي .
تاريخ التزوير : بعد القانون الأول للإصلاح الزراعي (رقم 178 / 1952) .

العقد الثالث:

التاريخ المدون عليه: (15 أكتوبر1947 )، المساحة : ( 21 س- 5 ط - 100 ف) ، المشترون : صلاح وعزيز وحسام وفاروق أحمد الفقي ، عبد الله ويحيي وزكريا وعبد الظاهر السيد الفقي ، البائعون : أحمد الفقي ( عمدة كمشيش ) ، وشقيقه السيد الفقي .
تاريخ التزوير : بعد القانون الثاني للإصلاح الزراعي (رقم 127 / 1961) .

العقد الرابع :
التاريخ المدون عليه: (13 أكتوبر1953 ) قويسنا ، المساحة : ( 21 س- 5 ط - 100 ف) ، المشترون : سارة واعتماد .. بنات أحمد الفقي ، ورقية وإحسان .. بنات السيد الفقي ، البائعون : أحمد الفقي ( عمدة كمشيش ) ، وشقيقه السيد الفقي .
تاريخ التزوير : مارس 1959 قبل القانون الثاني للإصلاح الزراعي (رقم 127 / 1961) .

العقد الخامس :

التاريخ المدون عليه: (5 يناير 1958 ) ، المساحة : (14 ط - 96 ف) ، المشترون : أحمد وحازم وعمرو وخالد أولاد صلاح أحمد الفقي ، ، البائعون : صلاح أحمدالفقي ( عمدة كمشيش ) ، وشقيقه عزيز الفقى .
تاريخ التزوير : بعد القانون الثاني للإصلاح الزراعي (رقم 127 / 1961) .
الشهود: محمد عرفة عمارة ، عبد الله الفقي + ختم ابراهيم عيسوي المتوفي قبل صدور القانون الثاني ( 127 / 1961).

العقد السادس :
التاريخ المدون عليه: (5 يناير 1958 ) ، المساحة : (2 ط - 78ف) ، المشترون : سهير وسلوي وسهام بنات عبد الله الفقي ، ، البائعون : عبد الله الفقي .
تاريخ التزوير : بعد القانون الثاني للإصلاح الزراعي (رقم 127 / 1961) .
الشهود: محمد عرفة عمارة ، صلاح الفقي + ختم ابراهيم عيسوي المتوفي قبل صدور القانون الثاني ( 127 / 1961).
العقد السابع :

التاريخ المدون عليه: (15 مارس 1959 ) ، المساحة : (78ف) ، المشترون : سارة واعتماد وعزيزة وعفت أخوات صلاح الفقي ، البائعون : آمنة عبد الغفار ( أم صلاح الفقي ) لبناتها الأربعة .
تاريخ التزوير : أغسطس 1961 بعد القانون الثاني للإصلاح الزراعي (رقم 127 / 1961.)
الشهود: محمد عرفة عمارة ، صلاح الفقي , عبد الله الفقي + ختم شبل أبو العينين المتوفي قبل صدور القانون الثاني ( 127 / 1961).

العقد الثامن :

التاريخ المدون عليه: (15 مارس 1959 ) ، المساحة : (12 س 16ط 91 ف) ، المشترون : عبد الظاهر ورقية وإحسان وسعاد ورشدية وحورية أخوات عبد الله الفقي ، البائعون :فاطمة عبد الغفار ( أم عبد الله الفقي) لابنها و بناتها الستة.
تاريخ التزوير : أغسطس 1961 بعد القانون الثاني للإصلاح الزراعي (رقم 127 / 1961.)
الشهود: محمد عرفة عمارة ، صلاح الفقي , عبد الله الفقي + ختم شبل أبو العينين المتوفي قبل صدور القانون الثاني ( 127 / 1961).

#بشير_صقر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات