قراءة في الإعلان السياسي الجديد لحكومة حمدوك – البرهان

علاء الدين أبومدين

الحوار المتمدن-العدد: 6955 - 2021 / 7 / 11 - 05:45
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

يبدو حسب المهام الوارد وصفها في الإعلان المذكور، ان (المجلس المركزي) هو (المجلس القيادي) وليس العكس... فالمجلس المركزي "يقوم بواجبات القيادة وتنفيذ استراتيجية الهيئة العامة" بينما الهيئة العامة، جسم تمثيلي. حيث يقول الإعلان السياسي الجديد عن الهيئة العامة: "هي أوسع إطار تنظيمي لتمثيل كافة قوى الثورة في الريف والمدينة" وذلك حسب نصوص الإعلان السياسي الجديد. وهنا تكمن شياطين التفاصيل في تنزيل الاستراتيجية وتنفيذها من طرف المجلس المركزي (الحاكم حاليا) والذي تتهمه فصائل من قوى إعلان الحرية والتغيير (قحت) باختطاف تمثيلها بالتوافق مع حمدوك والمكون العسكري وربما بعض الإسلاميين... حيث تبرز شياطين التفاصيل في القوانين او اللوائح الإجرائية أو حتى الجهة المنفذة... وبما يتيح تفريغ الاستراتيجية (المدعاة) من أي محتوى أو مضمون ثوري ورد في شعارات ثورة ديسمبر 2018، سواء أكان ذلك من ناحية الحرية أو السلام او العدل، وكما حدث فعلا خلال السنتين الماضيتين من عمر حكومة حمدوك - البرهان...
كذلك لنا الحق في طرح تساؤل أساسي وأولي حول ماهية تلك الاستراتيجية (المسماة) في الإعلان السياسي الجديد، وهل هنالك اتفاق حولها أم لا؟؟؟ وربما أول ذلك: الأسباب التي استدعت إصدار إعلان سياسي جديد؟؟؟!!! ريثما يفصح الإعلان السياسي الجديد أكثر عن آليات تنفيذه - التي يتوقع أنهم قد وصلوا لخطوطها العامة على الأقل - والتي قد توضح وضع (الهيئة العامة) وايضا الهدف (الحقيقي) من الإعلان السياسي الجديد. ذلك الإعلان (الجديد) الذي لم يسعه إعلان الحرية والتغيير، كما لم تسعه دعوة غالب قوى إعلان الحرية والتغيير (قحت)، وعدة ناشطين سياسيين، للعودة لمنصة التأسيس وتصحيح المسار!!!
أضف إلى ذلك ان التوحد (الجديد) في حد ذاته، يعد تحصيل حاصل، ويصدق على هذه الوحدة القول بأنها قد بدأت بشكل معكوس.. لأن الداعين لها يمثلون القوى السياسية الحاكمة؛ من الذين هم (متوحدين) أو متحدين أصلا ضمن المجلس المركزي عبر اجتماعاته التي يشارك فيها حزب الأمة. كما أن نفس فكرة الجسم الواحد موجودة أصلا في مجلس شركاء الأحزاب والقوى السياسية الحاكمة، والذي يضم بالإضافة للمجلس المركزي، المكون العسكري وحزب الأمة!!!؟؟؟
أكثر من هذا أن (الهيئة العامة) بالتوصيف الذي استشهدت به أعلاه، والذي ورد في الإعلان الجديد، ليست سوى لزوم ما لا يلزم؛ بل هي محض (تمامة جرتق) حين (لا تهش ولا تنش) مكتفية بالتمثيل، حسب ما ورد في الإعلان السياسي الجديد...
ولك أيها القارئ الحصيف ان تتخيل في إطار وضعنا السوداني الذي يمور بالخلافات بين شركاء الأمس وفرقاء اليوم في قوى إعلان الحرية والتغيير (قحت)، أن أحزابا وقوى من (قحت)، تدعو قوى وأحزابا أخرى من قحت؛ غير مشاركة معها في السلطة، للانضمام (لجسمها الجديد) مكتمل الهياكل والأركان واللوائح!!!؟؟؟
ناهيك عن أنه لا توجد في البيان أعلاه أي إشارة لأي مشاورات جرت، مع تحالف قحت (المغاضب)، إبداءً لحسن النية وصدق التوجه، او حتى أي أدنى توضيح للمبادئ التي استوجبت هذا الإعلان السياسي الجديد أو الأسس التي جرى بنائه على أساسها؛ سواء من حيث تلك المبادئ التي لم يتضمنها إعلان الحرية والتغيير، أو من حيث رأي الإعلان (الجديد) فيما يختص بمواضع الخلاف المعروفة بين مكونات قحت وآليات تجاوزها، أو حتى المبادئ التي استجدت واستدعت إعلانا سياسيا جديدا بخلاف إعلان الحرية والتغيير؟ وفيما إذا كان الإعلان الجديد يؤمن ويؤكد على ما ورد في إعلان الحرية والتغيير (القديم) ام لا؟؟؟
هكذا يحق لنا أن نتسائل إن كانت هذه الخطوة تمثل توجها لتكوين (الكتلة التاريخية) التي اشار لها حمدوك؟ وبالتالي هي خطوة تهدف إلى تكوين حاضنة سياسية جديدة تضم بعض القوى التي ظلت مشاركة في سلطة الإسلامويين حتى لحظة سقوطهم... خاصة وأن خطوة الإعلان السياسي الجديد، قد جرت بعيدا عن معظم قوى إعلان الحرية والتغيير المغاضبة للمجلس المركزي!!!
قراءة بيان الإعلان السياسي الجديد، من الأوجه التي ذكرتها أعلاه، تقول بأنه ليس هنالك ثمة توجه حقيقي لتوحيد قوى إعلان الحرية والتغيير، بل الأرجح أن الإعلان السياسي الجديد يمثل تدشينا لتحالف حمدوك الجديد مع بعض القوى التي ظلت مشاركة في سلطة عمر البشير حتى لحظة سقوطه؛ رغم ان الوثيقة الدستورية الحاكمة قد نصت على استثنائهم من المشاركة في الفترة الانتقالية... لذلك جاءت هذه الخطوة بعيدا عن قحت وعن إعلانها المؤسس، وربما يأتي معها تعديل إضافي (مستحق) على الوثيقة الدستورية، وبما يقنن لحاضنة سياسية جديدة.

#علاء_الدين_أبومدين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات