اثيوبيا الأفريقية.. دستور القوميات أساس السلام والشراكة والتنمية

السنوسي حامد وهلي
(Alsunousi Hamid)

الحوار المتمدن-العدد: 6952 - 2021 / 7 / 8 - 12:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اثيوبيا انتقلت من النظام المركزي القومي إلى النظام اللامركزي القومي بموجب دستور عام 1995 الذي وضع من خلال جمعية نواب دستورية منتخبة مباشرة من شعوب أثيوبيا، استخدام وصف الشعوب أو القوميات أو الأمم في اثيوبيا أمر معترف به دستوريا بحكم أن هذا البلد العظيم متعدد قوميا وتم الوصول إلى مرحلة الاعتراف بهذا الواقع بعد صراع وحرب أهلية من مرحلة اسقاط النظام الامبراطوري إلى اسقاط النظام العسكري وهي مرحلتين مركزيتين مورس فيها سياسات مركزية قومية وعدم الاعتراف بالتعدد.

دستور عام 1995 أسس النظام الاتحادي الفيدرالي لاثيوبيا بعدما كان نظاما مركزيا، وقد نص الدستور على الاعتراف بالشعوب والقوميات واللغات وحقها في المشاركة وتقرير مصيرها، ونظام الحكم اللامركزي قائم على هذا الأساس التعددي، بدءا من الولايات التي تتكون من (9) ولايات أنشئت وفقا لمعايير القومية واللغة والهوية ويحكمها مجلس الولايات وبعضها تحكم بمجلسين هما مجلس الولايات والقوميات ولكل ولاية دستورها الذي يتماشى مع طبيعتها القومية، وكذلك نظام الحكم برلماني حيث تتكون السلطة التشريعية من غرفتين هما مجلس النواب ومجلس الاتحاد حيث ينتخب مجلس النواب من كل الشعوب مع ضمان تمثيل شعوب وقوميات الأقليات، ويتكون مجلس الاتحاد من نواب الشعوب والقوميات حيث يتم تمثيل بعضو واحد عن كل قومية وانتخاب عضو آخر اضافي عن كل قومية بنسبة محددة، ولهذا المجلس صلاحيات أهمها سلطة تفسير الدستور والبث في حقوق الشعوب والقوميات وتحقيق المساواة بينها وحق تقرير مصيرها.

كما أن رئيس الدولة ينتخب من خلال اجتماع المجلسين (النواب والاتحاد) بأغلبية الثلثين بصلاحيات (افتتاح دورة اجتماع المجلسين (النواب والاتحاد)، وتعيين السفراء والمبعوثين ومنح الألقاب العسكرية بتوصية رئيس الوزراء ومنح العفو بناء على القانون)، وكذلك يتم تشكيل الحكومة الاتحادية انتخابا من قبل مجلس النواب ويكون رئيس الوزراء من بين اعضاءه ومجلس الوزراء هو القائد الأعلى للجيش وله صلاحيات تنفيذية اتحادية محددة بالدستور.

هذه الجوانب تعتبر بعض أبرز ما جاء في دستور اثيوبيا، وقد حقق هذا الدستور التوافقي السلام والاستقرار والديمقراطية والتنمية في هذا البلد الاثيوبي الافريقي وتبين ان المركزية والاحادية والانكار مسبب للصراع، وقد حقق الدستور التوازن في السلطة والصلاحيات ونظام برلماني، ويعد الاستمرار في احترام الدستور والصلاحيات والتوافق ما بين كل القوميات هو عامل مهم لاستدامة هذا التطور وخاصة في ظل بعض التوترات التي تحدث، ورغم ذلك يبقى دستور هذا البلد الافريقي المتعدد نموذج مهم يمكن الاستفادة منه في قضايا التعددية الثقافية والقوميات.

#السنوسي_حامد_وهلي (هاشتاغ)       Alsunousi_Hamid#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات