الطبيعة القانونية لتسجيل الناخبين الفلسطينيين الكترونيا

سمير دويكات

الحوار المتمدن-العدد: 6950 - 2021 / 7 / 6 - 16:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المحامي سمير دويكات
تتعاظم المسائل القانونية في فرض نفسها مع مرور الايام وما يجري من اعمال خارجة عن حقوق الانسان في فلسطين، وتتعالى معها الحاجة لإجراء انتخابات عامة، وهو امر في غاية التعقيد في غياب الحلول القانونية، ولكن القانون لا يقف صامتا عن ايجاد الحلول لحل مشكلات مثل الانتخابات التي يحكمها القانون العام في ظل القوانين الانتخابية، منذ سنوات عمدت لجنة الانتخابات المركزية على تسجيل الناخبين الكترونيا وهو الامر الذي يقوم على فتح الصفحات الكترونيا عبر مواقع متخصصة لتسجيل الناخبين، لكن قانون الانتخابات الفلسطيني يفرض اجراءات عملية التسجيل عبر مراكز التسجيل التي تتحول مع حلول ميعاد الاقتراع الى مراكز يتم التصويت من خلالها، وهو امر درسناه في قانون الانتخابات رقم 1 لسنة 2007 الساري وتعديلاته والذي يحكم اليات التسجيل والاقتراع وغيرها من الامور المتعلقة بالانتخابات.
قانون الانتخابات خلا من أي قواعد قانونية او مواد يتحدث فيها عن تسجيل الناخبين الكترونيا ولذلك سنبحث عن الاساس القانوني الذي يمكن الاعتماد عليه من اجل تسجيل الناخبين الكترونيا وهل يمتد ذلك الى التصويت الالكتروني وبالتالي تكون مشكلة القدس محلولة من حيث اعتماد الاجراءات الالكترونية؟ الامر معقد كثيرا واخشى ان تكون لجنة الانتخابات من خلال اعتماده قد اهدرت صدقية ونزاهة وشمولية سجل الناخبين وبالتالي خشيت القوائم الانتخابية من الاعتماد عليه في التصويت للانتخابات لان الاقتراع يكون فقط لمن سجل في سجل الناخبين، واولى عمليات التسجيل كانت في سنة 2002، أي ما يقارب قبل عشرين عام، ومن سنوات تم اعتماد التسجيل الالكتروني بدون مرجعيات قانونية، اذ ان الاستفادة من القاعدة القانونية التي تنص على ان الاصل في الاشياء الاباحة، وحال تم اعتماد هذا المبدأ لماذا لم تطرح هذا المبدأ لجنة الانتخابات للاقتراع الكترونيا وبالتالي حل مشكلة القدس؟
هذا التخبط لدى اللجنة اربك عملها وجعلها محط انظار الخبراء في هذا المجال، اذ لا يمكن الكيل بمكيالين وبالتالي تدمير سجل الناخبين الذي اصبح لا يمكن اعتماده كمرجع لأي انتخابات قادمة، الحلول كثيرة ومنها اخراج من تم تسجيله من السجل الكترونيا، لأنه ومن خلال اصدقائي في ادارة مكاتب اللجنة، افادوا انه تم تزويد بعض مفاتيح المواقع لبعض الهيئات الحزبية وعملت على ادخال عناصرها دون شمول ذلك لباقي القوائم والمواطنين، كذلك اثناء تحديث السجل تم استهداف طلاب المدارس دون تعميم ذلك على باقي المواطنين. وهو جزء من المشكلة التي حدث في الخليل في اخر تسجيل.
اذن ومن خلال المشاهد العملية المتوفرة ومن خلال دراسة القواعد القانونية يتبين ان الامر في غاية الخطورة من حيث امكانية اعتماد سجل الناخبين في ظل المنافسة الكبيرة في الانتخابات والتي ظهرت في الانتخابات الاخيرة المؤجلة، وهو امر يجب معالجته بأسرع ما يمكن والا كان وبال على المجتمع الفلسطيني في ظل غياب الحريات الواجبة اثناء تنفيذ أي عملية انتخابية قادمة.
الخلاصة ان سجل الناخبين الذي هو راس مال اللجنة وعملها لا يصلح لإجراء الانتخابات وبالتالي يلزم اصدار تشريع لتعديل القانون وتغطية التسجيل الالكتروني ويمكن ايضا التصويت الالكتروني او اعتماد الية تسجيل جديدة تتفق مع القواعد القانونية الموجودة في قانون الانتخابات وهي التسجيل في مراكز تسجيل معتمدة من اللجنة.
لكن حكام الانتخابات ربما لن يأخذوا بهذه الحلول لانشغالهم في مكاتبهم الفخمة على حساب جودة ونزاهة الانتخابات وشفافيتها وهو امر سيكون له تبعات خطيرة في الايام والمراحل القادمة، وهو ما يمكن ان يؤدي الى انهيار كامل اذا ما فقد الناس ثقتهم بالانتخابات لا سمح الله. وعليه وكما كتبنا من قبل على الرئيس ان يتنبه للحاجة في ذلك ومنها اعادة تشكيل لجنة الانتخابات من جديد لكي يكون لدينا طواقم قادرة على تنفيذ القانون وليس كما هو متوفر من رغبات بعض المغامرين.

#سمير_دويكات (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات